رضا الفيلي يدلل بأن رئيس الوزراء إصلاحي

رئيس الوزراء ومسيرة الإصلاح رضا الفيلي لست هنا في مجال المديح او المداهنة لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد، فالرجال من أمثاله الواثقون من مبادئهم ومواقفهم ورسالتهم لا يحتاجون الى التطبيل والتزمير.. فأعمالهم هي التي تسوقهم وابتلاؤهم وصبرهم وتحملهم الايذاء النفسي والمعنوي والسياسي هي القوة التي تفجر طاقاتهم التي تتحول الى انجازات مثمرة. اقول قولي هذا لأن الاجواء التي تعم الساحة السياسية الكويتية في المرحلة الراهنة تتراكم فيها السحب الداكنة وتعصف بها أعاصير هوجاء لا نعلم من أين ومتى ولماذا تأتي وكيف تزول؟... فالسيوف مشهرة والانفعالات شديدة والاصوات تعلو وتجأر بالشكوى والعويل ملوحة بالتهديد وعظائم الامور.. والخطاب السائد جله التشاؤم وعدم الرضا عن أي شيء.. ولا اشراقة حانية صادقة تلقي الضوء وتنشر التفاؤل والامل.. والاعتراف بما يتم انجازه والتخطيط له من برامج ومشاريع تنموية وبخاصة في مجالات الصناعة والاقتصاد والرعاية الاجتماعية والاسكانية والصحية والتعليمية. عندما أنادي من منطلق الحق والحقيقة ومن باب الانانية الشخصية لمصلحتي كمواطن بغية ضمان الامن والاستقرار والرفاه والمستقبل الواعد فإني اتطلع الى ان نقف الى جانب الحياد لمسيرة رئيس مجلس الوزراء في الاصلاح بل ومراقبتها وحمايتها والحث والتشجيع على استمرارها وتشجيع نهجها. وانه من المنطق السليم والعدالة في التوجيه والانتقاد والتقييم للأداء السياسي ان نوفر له المناخ المعتدل المستقر والمناسب، حتى يأخذ وقته ومجراه بعيدا عن المواجهات والتوترات والانجرار الى معارك جانبية ومحاكمة النوايا التي تجهض قوة الدفع وتولد الاحباط. نحن نقر بل وندعم السلطة التشريعية في أداء دورها في التشريع والمراقبة، والتعاون مع السلطة التنفيذية مطلوب بغية الوصول الى تحقيق الغايات التي يتطلع اليها الوطن.. ولكن ذلك لا يمكن تحقيقه الا بالتطبيق الكامل للدستور وعدم طغيان سلطة على أخرى.. وسمو رئيس مجلس الوزراء في سعيه نحو الاصلاح نسجل له العديد من المواقف السياسية الشجاعة والجريئة في الأخذ بتطبيق القوانين والجرأة بإعادة النظر ببعض القرارات والعودة عنها والتعرف حتى العمق بطبيعة ومواجع أداء الوزارات والاجهزة التنفيذية في الدولة عن طريق لقاءاته بالقيادات الادارية والفنية والمالية وهو الحاضر دائما في جلسات مجلس الامة والمستوعب لكل ما يطرح والمتواصل مع القوى والتيارات والكتل السياسية والمتابع بصبر وأناة لكل تطور وتحول ومشكلة سياسية كانت او اقتصادية... أليس هو الذي أعاد صيغة مشروع قانون كان يبحث في مجلس الوزراء طالبا مطابقته بدقة كاملة كما أقرته السلطة التشريعية؟ وماذا يعني القرار الاخير بإلغاء شركة (أمانة) وما دار حولها من جدل؟ أليست الشفافية والجرأة في تصحيح القرارات التي شابها الخطأ علامة تستحق الدعم وعلى الأقل التنويه بإيجابيتها؟ ان أي اصلاح لا يمكن اتمامه من جانب واحد وهو السلطة التنفيذية الا اذا واكبه اسناد وحماية واصلاح من الجانب الآخر وهو السلطة التشريعية... ولنضع نصب أعيننا توجيه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد للسلطتين وقد كرر ذلك في الماضي: نريد مرحلة جديدة من التعاون بين السلطتين، وقال أيضا: استفيدوا من عبر الماضي واستثمروا الوقت والجهد والامكانات المتاحة من أجل رفعة الوطن.. وهذا توجيه ومشعل يحمله رئيس الوزراء منذ تعيينه في هذا المنصب، والامور بخواتيمها والأعمال بانجازاتها، ولنستذكر قولة أمير القلوب الراحل جابر الاحمد: ان الكويت هي الباقية ونحن الزائلون.