المجني: النقابة تشكل لجنة لدراسة متطلبات الموظفين

قال رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالهيئة  العامة للصناعة وليد المجني  أن النقابة تستعد من خلال تعاونها مع الإدارة العليا في الهيئة  بتشكيل لجنة مشتركة تتضمن مفوضين من الإدارة القانونية والمالية والإدارية والتطوير وكذلك من النقابة لدراسة كل المتطلبات التي يحتاجها الموظف وترفع  تلك الدراسات بتوصيات من اللجنة لاعتمادها من المدير العام  وبذلك نكون قد قطعنا شوط كبير في وضع سياسة جديدة بين المنظمة النقابية والإدارة العليا بالهيئة وستكون باكورة الاجتماعات الأولى في اللجنة هي دراسة وإشهار صندوق التكافل الاجتماعي الذي يحمل الكثير من التسهيلات والمميزات المالية التي تخدم كل موظفين الهيئة.
ونوه المجني أن النقابة في الفترة الماضية قد أسفرت عن امتيازات لم يشهد لها مثيل في كل نقابات الدولة  فقد أخذت النقابة على عاتقها تطبيق نظام الشريعة الإسلامية على كل البنود والمعاملات المالية  ، كما أقرت النقابة بمنح مبلغ 50 دينار لكل موظف متزوج حديثاً مضى على انتسابه سنة كاملة بعد صدور هذا  القرار ، وكذلك تهدي النقابة مبلغ 50 دينار لمن يحملون ورقة تخصيص قسيمة أو منزل من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية  وبنفس الشروط السابقة ، ومبلغ 50 دينار للراغبين في الاشتراك بأحد مؤسسات التأمين الصحي التكافلي وفق الضوابط الشرعية ، كما  تقدم النقابة مبلغ 50 دينار بصفة شهرية للموظف المثالي  وفق ضوابط وضعتها اللجنة المكلفة من النقابة  والتي تستعد في بداية شهر ديسمبر  تسجيل الراغبين بالترشيح للموظف المثالي في الموقع الخاص بالنقابة لتتمكن اللجنة من فرز الأسماء  بالتعاون مع الشؤون الإدارية.
وأضاف المجني أن النقابة  حصلت على موافقات من الإدارة العليا بالهيئة في تغيير نظام الاستئذان الشهري إلى أن يكون 12 ساعة في الشهر مجزئة على شكل ساعات ولا تزيد عن أربع ساعات في اليوم الواحد كما تم الاتفاق على تطوير نظام البدالة  تماشياً مع النظام العالمي وما تحتم عليه سياسة الجودة المتبعة في كل دو العالم.
وحمل المجني بشرى للموظفين بعد أن سعت النقابة لإشهار اللائحة الخاصة بتنظيم شؤون العمل من خلال الزيارات والمقابلات التي نظمتها النقابة مع معالي وزير التجارة والصناعة والسيد مدير عام الهيئة العامة للصناعة الذين وعدوا بالمساهمة في إشهار اللائحة من خلال القنوات القانونية في مجلس الخدمة المدنية  الأمر الذي يسهل للهيئة اتخاذ قراراتها الداخلية دون اللجوء للوائح الخدمة المدنية بموجب قانون الصناعة 56/96 الذي ينص أن هيئة الصناعة هيئة مستقلة تماماً إداريا ومالياً ، هذا وتسعى النقابة جاهدة للعمل على كل ما يهم الطبقة العاملة ويخدمهم في تحسين وتطوير أداؤهم  الوظيفي.