نسبة المواطنين 32% فقط والبقية وافدين !!

 قال تقرير اقتصادي نشر هنا اليوم ان اجمالي عدد سكان الكويت بلغ 44ر3 مليون نسمة مع نهاية شهر يونيو الماضي دون اي تغيير مقارنة بنهاية العام الماضي.
وقال بنك الكويت الوطني في نشرته الاقتصادية انه اعتمد على هذه الارقام وفقا للبيانات الاخيرة للهيئة العامة للمعلومات المدنية.
واوضح ان عدد الكويتيين بلغ 1ر1 مليون نسمة يشكلون ما نسبته 32 في المئة من اجمالي عدد السكان بينما يبلغ عددالوافدين 34ر2 مليون نسمة.
وارتفع عدد الكويتيين بنحو 15 الفا الا ان ذلك قابله انخفاض في عدد الوافدين بنحو 14 الفا لذلك بقي اجمالي عدد السكان ثابتاالى حد ما منذ نهاية العام الماضي.
وقال التقرير انه انخفاض عدد الوافدين يعكس بالتأكيد تداعيات الازمة الاقتصادية الا ان نسبته لم تتعدى في الواقع الواحد في المئة بينما كان من الممكن أن تكون هذه النسبة اعلى فعليا.
واشار الى ان عدد الوافدين في الكويت حاليا مازال اعلى مما كان عليه منذ عامين بنحو 50 ألفا وبما نسبته 2 في المئة كما انه يفترض النظر الى هذا الانخفاض في اطار سياسة توطين الوظائف (التكويت) وضعف نشاط القطاعات التي توظف العدد الاكبر من الوافدين.
ورأى الوطني في نشرته انه في وقت لا تعكس بيانات سوق العمل للكويتيين التباطؤ العام في النشاط الاقتصادي خلال ال18 شهرا الماضية وتحديدا بسبب تركيبة القوى العاملة والاستقرار في معدل التوظيف لدى القطاع الحكومي الا ان بيانات سوق العمل للوافدين تظهر ذلك بوضوح.
واضافت النشرة كما بلغ عدد اجمالي القوى العاملة في الكويت بنهاية يونيو الماضي 7ر1 مليون متراجعا بنحو 13 الفا وبما نسبته 6ر2 في المئة في النصف الأول من 2009 مقاسا على أساس سنوي.
وقد تركز هذا الانخفاض حصريا لدى القوى العاملة من الوافدين وفي الواقع ارتفع عدد الكويتيين في سوق العمل خلال هذه الفترة بنحو 10 آلاف موظف (3 في المئة).
واضافت النشرة وعلى نحو مشابه تركز هذا الانخفاض في القطاع الخاص بينما ارتفع في الواقع معدل التوظيف في القطاع العام. واشار الوطني انه للمرة الاولى توجه معظم الداخلين الجدد الى سوق العمل من الكويتيين الى القطاع الخاص (نحو الثلثين). واضاف مما لا شك فيه ان قانون العام 2000 الداعي الى تقديم امتيازات في القطاع الخاص مشابهة لتلك التي يقدمها القطاع العام قد ساهم في دعم معدل التوظيف في القطاع الخاص خلال السنوات الماضية.
وذكر الوطني أن عدد العاطلين عن العمل من الكويتيين بلغ بنهاية يونيو الماضي نحو 14265 كويتيا ليستقر معدل البطالة بين القوى العاملة الكويتية عند 2ر4 في المئة.
ومن الواضح أن معدل البطالة قد تراجع عن مستواه بنهاية العام الماضي الذي بلغ 9ر4 في المئة الا أن الحكومة مازالت تواجه تحديات لتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين.
وفي العام الماضي صدر قانون جديد يقضي برفع نسب العاملين من المواطنين في مختلف القطاعات بدءا من 2009 وقد أمهلت الحكومة القطاع الخاص حتى العام المقبل (لم يحدد الموعد النهائي بعد) للايفاء بالحصص الجديدة.
ولاحظ الوطني أن 85 في المئة من الكويتيين يعملون في قطاع الخدمات لاسيما في مجموعة خدمات مجتمع وخدمات اجتماعية وشخصية والتي تضم 280 ألف كويتي (تشمل هذه المجموعة معظم الادارات الحكومية.