بالعقل والمنطق يتساءل وليد بورباع عن كيفية صدور مرسوم 'أمانة' قبل إلغائه

مبدأ الفصل بين السلطات عظيم يا..! كتب:وليد بو ربّاع بين ما نشر في جريدة «السياسة» من سيناريو المفاوضات الشاقة بين رئيس الحكومة والسعدون الذي رفض هذا الاخير عرض الحكومة «بخفض» مساهمة المؤسسين في شركة امانة للتخزين العام الى %20 واصراره على تنازلهم كليا.. على الرغم من اصدارها بالمرسوم الاميري رقم 174 لسنة 2007 وبعد موافقة وزارة التجارة على طرح الشركة للاكتتاب العام بموجب قرارها الوزاري رقم 469 لسنة 2007.. الخ! بالمقابل اعلنت الحكومة تأكيدها على الالتزام بالشفافية للمحافظة على المال العام مع الغاء «امانة» بمرسوم والبديل شركات تخزين حسب الحاجة بنسبة %24 للجهات الحكومية و%26 في المزاد العلني والبقية اكتتاب عام!! فيما اعلن مسلم البراك «نفيه» لأي اتصالات بين رئيس الحكومة والسعدون معتبرا البراك ان مطالبة الكتل بايقاف اجراءات انشاء «امانة» للتخزين هي قضية مبدئية تأتي انطلاقا من حرصنا على ضرورة ايجاد معايير الشفافية الكاملة والمحافظة على املاك الدولة والمال العام.. الخ!! والسؤال اين انتم من 350 مليون دينار التي صرفت لعبث العلاج بالخارج ومشاريع B.O.T التي صرفت كهبات في بضع السنين السابقة والمخالفات التي كشفها ديوان المحاسبة في مشاريع B.o.T ام هي على ناس وناس بمعايير شبه شفافة؟! ام هو عور سياسي؟! بالمقابل ايضا اعلن العضو البراك بأنه سيستقيل اذا ثبت توسطه لقاتل وتاجر مخدرات كرد على ما نشر في شارع الصحافة بهذا الخصوص.. ونحن في انتظار حكم محكمة الدائرة الجزائية الخاصة بمحكمة الاستئناف؟! كما ان «وزارة التجارة» قد دافعت عن الترخيص لـ «امانة»: بأن المؤسسين ملتزمون بتدبير الاراضي للتخزين وكشفت انها اقترحت تخصيص %10 من الاسهم للحكومة لكن الاخيرة لم تبد اهتمامها.. الخ؟!! وهذا بعد ان اعلن البراك بأن امانة هي 12 شخصا يريدون 12 مليار دينار!! وبعد كل هذا اعلن رئيس لجنة التأسيس في شركة امانة مشاري الغزالي.. بأن الغاء مرسوم «امانة» هو اعتداء على المال الخاص ومخالفة للاتفاقيات الدولية ونحن ضحية لصراعات سياسية قد ارهقت الاقتصاد وتعيدنا الى عهد التأميم.. انتهى! ونحن نقول هل تم استيفاء شرط الخبرة وحجم الاستثمارات والسمعة في ذات النشاط من ضروريات التأسيس ام لا؟! والسؤال الذي يبحث بالعقل والمنطق هل الغاء امانة بمرسوم كان بسبب استصدار مرسوم خطأ اصلا وفق الاطر القانونية والدستورية؟! أم ان المرسوم الاول صحيح ومن ثم جاء المرسوم الثاني لينسخه بناء على اختلال المعادلة السياسية في تفعيل وتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات. أم ان السلطة التنفيذية قد جاملت بإرادتها ومن ثم تنازلت عن حق اصيل لها ام ان البرلمان ببعض صراعاته وابتزازاته ومشاحناته السياسية قد تدخل في بلعوم الحكومة؟! ام ان بين مجاملة زيد وميانة عمر صارت القرارات وهويتها متداخلة بخيوطها بين زيد وعمر وضاع الناس بتراجع حكومي مرير مع رنين سياسي وديموقراطي يصنع مؤشرا عند رجل الشارع بأن هذه الحكومة دائما ومع الاسف الشديد قراءاتها خاطئة تبرهن على انها هي دائما الحلقة الاضعف في الحلبة السياسية! بينما هاهو العالم المتحضر يعلن فيه عبدالله جول رئيسا لتركيا بأنه سيحترم المبادئ العلمانية بالمقابل تركيا العلمانية والمحكومة من قبل جنرالات الجيش تلبس ثوب النتائج الديموقراطية وبين هوية جول الاسلامية ومبادئ تركيا العلمانية تحققت ودارت العجلة بنقلة نوعية بينما نحن ما زالت الحكومة تدور في فلك المجلس وتتنفس اكسجينه على الرغم من المبدأ العظيم لدستور عبدالله السالم مبدأ الفصل بين السلطات.