' الشعبي ' يحتفل في ' الشعيبة ' بالذكرى السابعة والأربعين لإصدار الدستور

 

في ليلة الذكرى السابعه والأربعين لإصدار الدستور أقام الإعلامي والسياسي عبدالله المجرن إحتفالا بالمناسبة في مخيم كتلة العمل الشعبي في منطقة الشعيبة بحضور نيابي لافت تقدمه رئيس مجلس الأمة السابق النائب أحمد السعدون والنواب مسلم البراك والصيفي مبارك الصيفي وخالد الطاحوس والصواغ وعلي الدقباسي وخالد العدوة وسالم النملان والنواب السابقين أحمد الشريعان ومحمد الخليفة ومرزوق الحبيني في حين إعتذر النائب الدكتور حسن جوهر والنائب السابق وليد الجري لظروفهما الصحية .

الإحتفال الذي شهد حضورا لافتا من مجاميع سياسية وإعلامية وأكاديمية ومواطنين كان بحق يليق بمناسبة ذكرى إصدار الدستور حيث تحدث

النائب الرمز أحمد السعدون عن المسيرة البرلمانية منذ البدء بإسهاب وقدم رؤية شاملة للإنجازات التي تحققت وعرض المعوقات التي تهدد الدستور ممن أسماهم بأعداء الدستور  في حين كانت كلمة مسلم البراك جامعه مانعه تطرق فيها البراك للخطر الذي تشكله رغبة بعض النواب في الإحتفاظ بالمقعد النيابي لاربع سنوات مهما كان الثمن .

وكان لافتا لفتة الوفاء من البراك للسعدون حينما قال خلال حديثة 'إننا نعتز في كتلة العمل الشعبي بحالة الانتماء مع هذه الرجل... الله يحفظه ويمد في عمره'

وكعادة عباس الشعبي في التعبير وبعفوية عن مشاعره إنطلق بالحديث وبحماس عن كتلة العمل الشعبي مطالبا بنواب كما مرزوق الحبيني ومحمد الخليفة إلا أن البراك وبذكاء إستدرك الموقف في ظل حضور نواب آخرين لا ينتمون لكتلة العمل الشعبي فقال ' والنعم في الباقين فيهم البركة ' إلا أن عباس واصل هتافه ودعا إلى منع نجاح أي نائب بصام في أي دائرة .    

الإعلامي  والسياسي عبدالله المجرن بدأ الإحتفال بكلمة معبرة شكر فيها اعضاء المجلس التأسيسي على ما قدموه للكويت من وثيقة دستورية راسخه , مبينا أن العام المقبل سيتم الإحتفال بذكرى الدستور بحضور الأحياء منهم كي يروا كم هو الجيل الحالي ممتنا لهم ومحافظا على هذا الدستور بما تضمنه من معاني عميقة.

اما النائب السابق مرزوق الحبيني فقد القى كلمة سريعة ابدى فيها بالاعتزاز بوجود النواب في هذا الاحتفال وخصوصا النائب أحمد السعدون والذي أطلق عليه لقب المرجع الديمقراطي الكبير الذي يرجع له من يريد فهم الديمقراطية على حقيقتها كما أثنى على دور مجلس الأمة في الإصلاح وفي محاربة الفساد .

أما النائب أحمد السعدون فقال في كلمته ان الشيخ عبدالله السالم كان يؤمن وبشكل مطلق بحق الناس في المشاركة في الحكم حيث تبين ذلك في موافقته على ما توصل اليه المجلس التأسيسي رغم وجود بعض ملاحظات منه على مشروع الدستور وهو ما كشف عنه الخبير الدستوري عثمان  عبدالملك الصالح في مذكرات لم تنشر بعد من محاضرات القاها الصالح في كلية الآداب العام 1970.

وأشار السعدون إلى حادثة لافته تمثلت في الإعلان الذي صدر من الوزراء الشيوخ في اول جلسة في المجلس التأسيسي حيث اعلنوا انهم ورغم حقهم في التصويت على مشروع الدستور  سيمتنعون عن ذلك ويتركون الخيار للامة وهو ما تم بالفعل .

وبين السعدون أنه  ومع ذلك كان هناك نفس ضد الديمقراطية والدستور لدى البعض في السلطة  حيث تم التصدي للدستور منذ المجلس الأول وتمثل في الحادثة التي أدت إلى إستقالة العم عبدالعزيز الصقر من رئاسة مجلس الأمة إضافة الى حادثة إستقالة بعض النواب إحتجاجا على بعض القوانين المقيدة للحريات .

وقال ان التصدي للدستور امتد الى مجلس العام 1967 حينما حصل التزوير الذي كان غبيا بكل المقاييس حيث ذكر احد المرشحين انه ادلى بورقة وضع فيها صخرة صغيرة وحين تم الفرز لم تكن هناك تلك الصخرة ما يدل على ان الاوراق إستبدلت بالكامل وهو ما أدى إلى رفض شعبي لنتائج هذا المجلس خصوصا من قبل مؤسسات المجتمع المدني والتي  كان لها بالفعل موقف وليس كما بعضها الآن ما أدى إلى حل هذه الجمعيات وإلى إستقالة بعض النواب .

واضاف السعدون ان الوضع تغير نوعا ما بعد بيان 24 حزيران , يونيو وهو الخطاب الذي قيل فيه كلام أشد مما قالته المعارضة فهدأت الأمور نسبيا .

( بيان 24 يونيو 1970 خطاب للمغفور له الشيخ جابر الأحمد حينما كان رئيسا للوزراء أبدى فيه الأسف على بعض الممارسات من قبل نواب فضلوا مصالحهم الشخصية على مصالح البلد وطلب فيه عودة كل الفئات للمشاركة في مهمة التنمية )

وبين السعدون  انه وفي العام 1976 صدر امر أميري بتنقيح الدستور الكويتي وليس بحل مجلس الأمة وكان ذلك بمثابة الإنقلاب الأول على نظام الحكم ذلك ان نظام الحكم ديمقراطي السيادة فيه للامة  إلا انه تم التراجع عن ذلك في العام 1980 نتيجة لظروف تولي نظام الخميني الحكم والأوضاع الدولية في حينه  ومما يؤسف له ان ثمة شيئا ما يحصل هذه الأيام يتم فيه التحضير لتنقيح الدستور وتمثل ذلك في محاولة محاسبة النائب عما يقوله تحت قبة عبدالله السالم وهو الأمر الذي سنتصدى له بكل ما أوتينا من قوة .

وذكر انه ورغم المآخذ على لجنة تنقيح الدستور في العام 1980  إلا اننا نسجل محاسنهم لان هذه اللجنة ورغم ان الحكومة من عينها فقد تصدت للتعديلات التي عرضت آنذاك وكانت تريد تقييد الدستور ومن ذلك تقييد حرية النائب في الحديث داخل قبة عبدالله السالم بحيث وضعوا مزايا عديدة الا انها تنتهي بإستثناء السب والشتم والقذف ما جعل بعض أعضاء لجنة تنقيح الدستور يرفضون ذلك ويقولون ان معنى ذلك  ان المجلس سيصبح مجلس للطرمان حيث سيفسر كل شيء بأنه شتم وقذف .

واوضح السعدون ان الإنقلاب الثاني على الدستور كان في العام  ٨٦  وهو انقلاب معروف الا انه لم يكن له وقت فجرت بعد ذلك
مشاورات عديدة إنتهت بالمجلس الوطني الذي قيل انه أتى برغبة شعبية وحين إجريت إنتخاباته تصدى الشعب الكويتي له وقاطع انتخاباته  .

وبين ان كل تلك الأموركانت  تجري لتفريغ الدستور وحينها تصدى الشعب الكويتي لذلك على الرغم من ان الصحف كانت مراقبة  وحاليا ورغم إمكانات  قوى الإستيلاء على المال العام وتعدد وسائلها فإن الشعب الكويتي يقف مع من يدافع عن كلمة الحق ومع من يحافظ على الدستور والأموال العامة.

وقال السعدون ان قانون املاك الدولة وضع حدا لقدرة عناصر الفساد على  الاستيلاء على أراضي الدولة  حيث كانوا يحصلون سابقا على  مشاريع كبرى بتقديم ورقة واحدة فعلى سبيل المثال شركة الاتصالات الثالثة كانت بالأصل رخصة معطاة لشخص واحد ولكن وبعد ان تم التصدي لذلك إستفادت الحكومة بالحصول عى مئات الملايين كما حصل الشعب الكويتي  على خمسين في المئة من أسهم الشركة .

وذكر السعدون ان المكاسب التي تحققت لم تكن فقط بسبب أعضاء مجلس الامة بل كانت ايضا نتيجة لبروز  مجموعه مهمه جدا من الكتاب الوطنيين لانهم يرون  ما قد لا نراه ويلاحقونه مثل المسمار وقد أدى تصديهم لجماعات التخريب الى  نجاحات سهلت من  مهمتنا في  الاستمرار بهذا الطريق.

وابدى السعدون أسفه لان تتم الخشية في بلد مثل الكويت حباه الله بالنعم الكثيرة من إنقطاع الكهرباء بسبب أربع أشخاص يتحركون مثل بساتن ( صمامات ) السيارة حيث وكل ما فاز أحدهم بمناقصة يصرخ الثاني ليخربها ما جعلنا وبعد ما رأينا 'البلاوي ' في صفقة الداو والمصفاة الرابعه أن نبحث إنشاء شركات لمشاريع توليد الطاقة وربما المصافي تكون نسبة التملك فيها خمسين في المئة للشعب الكويتي .

وأثنى السعدون على الدور الذي يقوم به عبدالله المجرن ومن معه في خلق مثل هذا التواصل , مبينا ضرورة مواصلة طريق الإنتصار للدستور وللشعب الكويتي .

وشكر  النائب مسلم البراك اعضاء لجنة العمل الشعبي في محافظة  الاحمدي على تنظيم هذا الإحتفال فالنواب كما قال  بحاجة للتواصل.

و أثنى على اختيار ليلة اصدار الدستور لهذا الإحتفال لأن هذا الدستور وبعد الله هو  الحامي للبلد  وقد تبين ذلك في الغزو العراقي وفي  ازمة الحكم فالله وحده يعلم  طبيعة الفوضى اتي كانت ستحصل  لولا قانون توارث الحكم ذو الصفة الدستورية .

ووذكر أن يوم غد ( اليوم) سيشهد نشاطا مميزا  سيقوم به الكاتب  الديمقراطي حتى النخاع أحمد الديين للإحتفال بذكرى الدستور.

واضاف انه وحينما قام الحكم في فترة ما بالانقلاب على الدستور فإن بعض مؤسسات المجتمع المدني تحولت بعضها كما بعضها الان إلى  شيطان أخرس قامت تزين ذلك للحكم عبر رسالة مفادها ان الدستور هو سبب الازمات التي تعيشها الكويت تمهيدا للانقلاب عليه .

وتساءل البراك هل اصبح الاحتفاظ بالكرسي النيابي  لاربع سنوات هدفا للبعض مهما كان الثمن ولو كان الإرتماء في أحضان الحكومة , موضحا أن هؤلاء النواب نواب تقزيم حيث قاموا بتقزيم الأدوات الدستورية وفرطوا فيها إلى درجة انهم قاموا يتصدون وبأعداد كثيرة وعبر المسجات والتصريحات ضد تصريح اي نائب ينتقد فيه الحكومة  .

 وقال البراك أننا لا نقبل ان نكون  مثل الخشب المسنده ولا نقبل بأن نساوم على  مبادئنا ولا نرضى الخنوع وابدى استغرابه من ان بعض الممارسات النيابية المؤيدة للحكومة كانت تتم بخجل في الماضي  بينما أصبح الوضع الأساسي الآن لبعض النواب التصدي للنائب الذي يقوم بواجبه الرقابي .

وذكر البراك ان الدعم الشعبي مهم للنواب وان كانوا قلة  فليست  المشكلة في العدد بل بمن يعبر عن الارادة الشعبية فالمعارضة النيابية كانت على الدوم قلة ولكنها مؤثرة وفاعلة .

وقال إننا نتشرف بأننا مؤزمين اذا كان يعتقدون ان المؤزم هو من يدافع عن حق الناس بالمعيشة وعن الدستور وعن الحريات وليكن للشعب موقف من كل نائب يتخلى عن مصالح الناس  .

وبين اننا قلنا للحكومة إننا مع التنمية وفق قانون املاك الدوله ولكنهم يريدون تنمية ارصدة البعض على حساب المال العام فمستشفى جابر على سبيل المثال لم يجدوا له بنكا ضامنا فتم الضمان من مؤسسات الدولة كما ان مشروع جامعة الكويت في الشدادية ورغم ان ذلك المشروع صدر بقانون ينفذ خلال عشر سنوات الا انه مضت ست سنوات ولم يتم بناء  سوى سورين .

وتساءل البراك هل قام أحد بمسك سلاح ومنع الحكومة من  البناء والتنمية , مبينا ان العام 1976 كان آخر الزمن الجميل حينما كانت الكويت رائدة في التنمية وحين كان معظم مسؤولي دول الخليج الحاليين يدرسون في الكويت فعادوا لبلدانهم ونموها في حين تخلت السلطة في ذلك العام  عن مشروعها التنموي واستبدلته بمشروع الانقلاب على الدستور.

وقال البراك ان القيادة السياسية خلال ديوانيات الأثنين وحينما طاف بعض افرادها بالطائرة فوق ديوانية عباس مناور  وقبل ذلك فوق ديوانية احمد الشريعان  رأوأ الكويتيين بكل طوائفهم متحدين في سبيل الدفاع عن الدستور ولم يكونوا كما قيل لهم انهم مجرد مجموعات مشاغبين بقيادة أحمد السعدون.

وبين ان الرئيس الفرنسي خلال الغزو افتخر بالشعب الكويتي الذي تمسك بالسلطة الشرعية رغم خروجها من الأرض وكل ذلك حصل بسبب تمسك الشعب الكويتي بالدستور .

وقال البراك انهم يقولون حينما تطرح مطالب الشعب ان البلد ليس بكيكة والواقع أننا من نقول ان البلد ليس بكيكة يتقاسمها خمسة أشخاص ومن ذلك سؤال وجهته لوزير المالية ولدي المستند الذي يثبت ولكني اريد الرد من الوزير حول احد اعضاء مجلس ادارة أحد البنوك حيث أعطي  ٥٠ مليون دينار كقرض بلا  ضمانات مالية أو عينية واتوقع ان الوزير لن يجيب ولكننا لن نترك ذلك العبث يمر .

واضاف الآن يقولون صندوق المعسرين هو الحل ويريدون زيادة قيمته بعد ان كانوا يرفضون اي زيادة وهذا الصندوق تقدم له نحو 12 الف مواطن ولم تتم الموافقة الا على نحو 7 الاف .

وإستغرب البراك ما أسماه التوافق غير الطبيعي بين الحكومة وبعض النواب إلى درجة الموافقة على كل ما تطرحه الحكومة من أجل إرضائها 

وقال اننا قرأنا لقاء  مع الوزير السابق بدر الحميضي حيث نقل عن ما أسماه رجل دولة ان الدستور الكويتي لم يكن ليصدر لو عرف هذا الرجل ان التركيبة السكانية ستكون كما الآن ونحن نقول للحميضي اننا نتحداك ان تكشف عن شخصية هذا الرجل وهو ليس برجل دولة اذا كان يقول ما نقلته عنه فالتركيبة السكانية  الحالية هي تركيبة البلد  'غصبا عليك '

وبين البراك ان الحميضي يقول ان الوزير في الحكومة يحفر للوزير للآخر ونحن نقول من فمك أدينك فهكذا تدير الحكومة البلد والوزير يحفر للآخر .

وذكر انه وفي كل المجالس الاقلية تحرص على مصلحة البلد وهذا الدور عملته النخبه في الدائرة الخامسة حينما دعت الى مثل هذه اللقاءات فالدستور في خطر بسبب هؤلاء المحرضين على الدستور  والله  يحميه وتحميه القلوب النظيفة التي تتصدى لهم مهما ملكوا من وسائل عديدة لهذا التشويه

وبين البراك ان الشعوب الحية تتغير الامور فيها إلى الشكل الافضل عبر خلق حالة التواصل  في الشارع  بين مجلس الامة والضمائر الحية

وإستغرب البراك ممن يريد البقاء لأربع سنوات في المقعد النيابي بأي شكل لانهم بعد ذلك  ' مودعين' , محذرا من أن هذه السنوات ستجعل البلد اكثر فسادا وتخريبا .

وتحدى البراك أحدا من الحكومة أن يقولوا أنهم نجحوا في  ملف واحد في حين أنهم إنزعجوا من مجلس الامة حينما سعا الى صالح  الناس عبر  قانون املاك الدولة الذين إنزعجوا منه ويحاولون تغييره .

وقال انهم ضحكوا علينا حين إقترحنا إنشاء شركة الاتصالات الثالثة وذكروا ان المشروع غير مجدي وهاهو ينجح وتستفيد الدولة منه بنحو مليار دولار ويستفيد الشعب من خمسين في المئة من الأسهم ومع ذلك فإن الدولة بكل خبرائها أخطأت في توزيع نسب الأسهم ولم ينقذهم سوى أحمد السعدون في الحسبة الصحيحة .