بيان بمناسبة الذكرى الـ47 لصدور الدستور

أصدرت الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام بيانا صحفيا بمناسبة الذكرى السنوية على تصديق أمير البلاد الراحل المغفور له الشيخ عبدا لله السالم في تاريخ 11 نوفمبر 2009، جاء فيه ما يلي.
'لقد ارتضى الكويتيون الدستور حكاما ومحكومين كأساس لبناء مجتمعهم العصري الحديث، والذي هو خلاصة حياتهم وتجاربهم منذ أن نشئوا واستقروا على ارض الكويت، وتتابعت بهم الحياة ويصادف اليوم الذكرى الـ 47 لصدور دستور دولة الكويت وهى الوثيقة الكبرى الأولى والأساسية في حياة الشعب الكويتي.
إن دستور 1962 أتى نتيجة لعدد من المطالبات والمشاورات التاريخية وهو جهد من سبقنا وتجسد في أرقى صيغ العقد الاجتماعي وترجم بوضوح في دستور عصري مكتوب حفظ كيان الدولة  ورسم تنظيما متكاملا لها نحو مستقبل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية ويقدم للمواطن مزيدا من الحرية السياسية والمساواة والعدالة الاجتماعية.
واليوم ونحن نستذكر يوم إصدار الدستور نلاحظ نجاح أعداء ه في تأليب الناس عليه مع إن الدستور هو الذي يضمن حقوقهم ويحدد واجباتهم والتي لا يجب الانتقاص منها أو التفريط بها  وأيضا فإن على المواطنين الذين منحهم الدستور حقوقا وفرض عليهم الواجبات جزء من المسؤولية بما نمر به من أوضاع فعليهم مهمة مراقبة الأوضاع ومحاسبة من يخرق القانون أو يسيء للمؤسسات أو يعمل على انحراف الأداء البرلماني أو الحكومي.
أما المسؤولية الأكبر في وصولنا إلى الأوضاع التي نمر بها ونعيشها فهي الإدارة السياسية الفاقدة للرؤية والإرادة والمشروع وغياب الخطة التنموية الطموحة الواضحة المعالم والواقعية الأهداف وطغيان التسيب على كافة المستويات والفساد على الضمائر وانتهاك القانون واعتماد المحسوبية والترضيات وعدم تطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص التي نص عليها الدستور مع ما يرافق ذلك كله من غياب لمبدأ الثواب والعقاب.
إننا اليوم وفي ذكرى إصدار الدستور نتمسك به ونحذر من المس به  أو تعطيله لان فيه  تعليقا لشرعية البلد بكامله وتدميرا لصورته المشرقة في المنطقة والعالم، فأحكام الدستور في مجملها جاءت  لترسيخ الأسس والثوابت التي سارت عليها الكويت منذ نشأتها وتشربتها نفوس أبنائها من حيث الاعتماد في حياتهم وتصرفاتهم على أسس الديمقراطية والمشاركة الشعبية التي قررها وقننها دستور1962.'

الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام