ندوة 'لجان التحقيق البرلمانية' في 'رصد'

بوخضور: اللجان البرلمانية تنفذ توجيهات الحكومة.

الدابس: إهمال الحكومة في الرد على أسئلة يدفع النواب للاستجواب.

الفزيع: زحمة الاستجوابات تؤرق عمل الحكومة.

نظم المرصد الكويتي لتأصيل الديمقراطية 'رصد' ندوة بعنوان لجان التحقيق البرلمانية بين التفعيل والتعطيل ، شارك فيها أمين عام المرصد حجاج بو خضور ورئيس المرصد فيصل الدابس وأمين سر جمعية تقييم الأداء البرلماني مطلق العبيسان ونائب رئيس جمعية الأداء البرلماني ناصر الشليمي والمستشار القانوني للمرصد نواف الفزيع .
في البداية تحدث حجاج بو خضور عن أهمية اللجان البرلمانية ، وأن لجان التحقيق تعتبر أحد الأدوات الرقابية ، منتقدا عدم خروج لجان التحقيق بالمجلس إلى نتائج .
وألمح أن الحكومة هي السبب لأنها تملك أغلبية داخل المجلس ، فيتم توجيه اللجان إلى ما تريده الحكومة ، وتموت مواضيع التحقيق بالتقادم ، مؤكدا أن عمل المجلس من خلال اللجان يفتقد الكثير من الضوابط ، وأضاف أن هناك لجان كثيرة جدا ومهمة لم تخرج بنتائج حتى الآن مثل لجنة محطة مشرف ، فالأمر واضح ، والجهة المسؤولة عن الكارثة معروفة والخلل يعلن عن نفسه ، وبالتالي يمكن الاستجواب البرلماني وطرح الثقة بالوزير المسؤول، وأشار إلى لجنة متابعة الاستثمارات الخارجية ، ثروات الوطن ، وقال خسرنا 96 مليار دولار ولا نجد من يقف ويفعل هذه اللجنة ، لا يوجد من يحرك ساكنا ، وهناك الاستثمارات التي كانت في الخارج أيام الغزو 65 مليار دينار وانخفضت إلى النصف ، 100 مليار ضاعوا هنا وأخرى هناك ودواليك أموال الكويت لا تجد من يدافع عنها ، أصبح الأمر كحصان طروادة للفساد ، يزيد ويتوطن في الحكومة ولا يجد من يوقفه ، ولذلك لابد أن تشارك الحكومة في الإصلاح ومكافحة الفساد وإلا على الدنيا السلام.
واقترح أن يتم تحديد ضوابط للجان التحقيق ونطاق زمني ، فاللجان المؤقتة في مجلس الأمة يتم إدارتها بأشكال سياسية لتحريفها عن مهمتها الأساسية ، ورأى أنه كلما زادت الأسئلة البرلمانية والاستجوابات دل ذلك على ضعف المعارضة ، فمشكلة المعارضة عندنا أن أسئلتها مكررة وغير ملمة بالموضوع ، وغير موجزة وتستخدم فيها ألفاظا غير مستحبة ، وعلى المعارضة تغيير أسلوبها في إدارة اللجان وتعيد النظر في منهجيتها بالنسبة للأسئلة البرلمانية .
وبدوره انتقد رئيس المرصد فيصل الدابس إهمال الحكومة الرد على أسئلة النواب ، ما يدفع النواب في كثير من الأحيان إلى الذهاب إلى الاستجواب مباشرة ، وهذا يعرضها للوم الشارع .
وقال إذا أرادت الحكومة الهروب من أي مشكلة، تذهب إلى لجان التحقيق وأن لجان التحقيق هي لحفظ القضايا ، بدليل أنه لم تحيل لجان التحقيق حتى الآن أي مسؤول إلى النيابة ، ولذلك لا يلام النائب إذا ذهب للاستجواب مباشرة ، حيث أصبحت الحكومة شاطرة في تمييع القضايا .
وأضاف للأسف يشاع الآن أن كبش الفداء في قضي مشرف جاهز ، مؤكدا أن دور المجلس بدأ يغيب ، ولجان التحقيق بلا جدوى نهائيا .
وطالب الحكومة بأن تحترم لجان التحقيق ، وتحترم السؤال البرلماني ، منوها بأن جميع الأقنعة سقطت أثناء استجواب وزير الداخلية ، وتساءل عن نتائج لجان التحقيق التي شكلت ، لافتا إلى أن النتيجة صفر ، ولا شيء ، ووصف اللجان بأنها لجان تضليل والسؤال يهمل ويموت لو حول إليها.
أما نائب رئيس جمعية متابعة الأداء البرلماني  ناصر الشليمي فقد رأى أن لجان التحقيق هي بمثابة صك براءة للوزير المختص ، لأنها لا تخرج بنتيجة ، فلجنة الفحم المكلسن شكلت منذ 30 شهر ، ولم تخرج نتائجها حتى الآن ، وغيرها من اللجان أيضا ، شغل كرتونة ، تعليب وحفظ ، ولم يرتقي أعضاء اللجان ليتعاملوا مع الجزئية القانونية بشكل سليم.
وأضاف تقدم النواب بما يزيد عن ألف سؤال برلماني ، ولم يرد الوزراء على ربعها ، وصف بعض الأسئلة بأنها لا ترتقي لتكون أسئلة برلمانية ، ولا ترتقي لطالب في الصف الأول الابتدائي ، فهناك أسئلة ساذجة جدا ، وهناك أسئلة تهدد الأمن القومي .
وعبر عن رأيه بأن كثير من النواب محتاجين للتثقيف السياسي ، فالسمة الواضحة للنواب هو الصراع ، والحكومة هي المسؤولة عن ذلك ، فالواقع مؤلم وبعض النواب تركوا مهامهم الأساسية وباتوا يدافعون بشراسة عن القضايا الحكومية بشكل غبي .
وأشار إلى قضية الشيك التي أثارها فيصل المسلم ، فبعض النواب رمى بعدم دستورية ذلك والبعض تعاطى بشكل خاطئ مع القضية ، وآخرين تركوا القضية الأساسية وتكلموا في أشياء تافهة ، النائبتان معصومة المبارك ورولا دشتي صرحتا ضد القضية ، ونتمنى من النائبتان بدلا من الانتحار دفاعا عن الحكومة ، أن تلتفتا لقضايا المرأة ، فهموم المرأة الكويتية كثيرة ، وقضاياها كثيرة وعلى النائبات الأربع الالتفات إليها ، والاهتمام بها ، د.رولا لم تقدم مشروع بقانون واحد يصب في مصلحة المرأة في حين فيصل المسلم قدم.
من جانبه قال أمين سر جمعية الأداء البرلماني مطلق العبيسان أننا نحتاج لجنة لدراسة الوضع السياسي في البلد كله ، نحتاج إلى مؤتمر وطني للإصلاح ، نحن لا نحاكي أو نسير في ركب مجموعة ال26 ، لكن نتمنى أن يخرج حل ما نحن فيه من تردي سياسي من رحم مجلس الأمة من النواب أنفسهم .
وأضاف تزداد وتيرة الندوات ، والخروج إلى الشارع ، واللعب على وتر الناخبين ، كلما اقتربنا من جلسة القروض ، نشاط ملحوظ في الشارع خوفا من الحل ،والمتوقع أن يذهب الجميع إلى بيته بعد جلسة القروض إذا مرت بسلام ، وأضاف نحن لا نريد تأزيم ، نحن فقط ننادي بالإصلاح السياسي، حتى يلمس المواطن تنمية حقيقية في البلد.
أما المستشار القانوني للمرصد نواف الفزيع ، فقد قدم استقراء مستقبلي لما يحدث مع حكومات متتالية في التعامل مع الديمقراطية في الكويت ، تلك الديمقراطية التي تهز مضاجع الكثيرين ، وقال المعروف أننا اليوم ليس عندنا ديمقراطية حقيقية ، الديمقراطية التي تعني حقوق الشعب للشعب ، لقد بدأت زحمة الاستجوابات ، هناك تزايد نسبي فيها، وبدأت الحكومة حملة إعلامية مقصودة بأن الاستجوابات والأسئلة البرلمانية أصبحت مرهقة ومؤزمة وتفاجأنا بأحكام تقيد الديمقراطية والحرية في ممارسة العمل الديمقراطي ، فكانت النكبة التي جعلت العمل ضد الديمقراطية أكثر تنظيما من قبل السلطة ، وأصبح هناك تقييد للأسئلة البرلمانية ، وتقييد لمدة الاستجواب ، ولاحظنا أمرا غريبا في لجان التحقيق ، يعتبر سابقة لم تحدث من قبل ، فقد كانت لجان التحقيق تنتخب بالتزكية ، من يرغب في دخولها من النواب يدخل ، لكن ما حدث هذه الدورة هو التصويت على من يرغب الالتحاق بها، والملاحظ أن هناك مخطط لإفراغ لجان التحقيق من محتواها ، بدليل موقف د.رولا دشتي الذي يبدو أنه بإيعاز من الحكومة ، فالواضح أن هناك تعمد لإدخال نواب موالين للحكومة إلى لجان التحقيق.
وأشار إلى قضية طوارئ 2007 وإهدار 407 مليون دينار من المال العام على مولدات سكراب ، دفعت لشركات وهمية رأسمالها لا يتعدى الآلاف البسيطة، ووصفها بأنها قضية القضايا وأجرأها .
ونوه بأن المتورطين في قضية المولدات السكراب ليسوا أشخاصا عاديين ، بل هم كبار ، ويقف خلفهم مسؤولون كبار ، وهناك أموالا دفعت لنواب ولمسؤولين كبار لتمرير تلك الصفقة ، فمن وافق على الصفقة هي وزارة الكهرباء ومن بارك الموافقة هو ديوان المحاسبة .
وأكمل تقدمنا ببلاغ للنائب العام بصدد تلك القضية وسنتقدم ببلاغ آخر لمحكمة الوزراء ، وذلك بعد أن فشل مجلس الأمة في متابعة القضية .
وانتقد عدم خروج نتائج التحقيق في لجنة كارثة مشرف ، وقال الشق الجنائي واضح والمسؤولية السياسية كبيرة لوزير الأشغال ، وكان على فاضل سفر الاستقالة سواء كان مخطئا أم لا ، لافتا إلى استقالة وزير المواصلات المصري في حادث تصادم قطارين .
 وأضاف أن المعركة القادمة للفساد هي لجان مجلس الأمة ، فقد سقطت راية الاستجوابات ، وسقطت راية الأسئلة البرلمانية ، والآن تسقط اللجان .والنائب وليد الطبطبائي يقول أن الانتخابات زورت ونحن نقول إنهم لا يريدون ديمقراطية حقيقية في الكويت ، يريدونها فقط بروازا يلبسونه عند الذهاب للمحافل.