وجه إليه مجددا أكثر من 140 سؤالا برلمانيا

أكد النائب مبارك الوعلان تمسكه بالحق الذي كفله دستور دولة الكويت لنائب مجلس الأمة في استجواب الوزراء ، مشيرا إلى انه مستمر باستجواب وزير الأشغال وزير الدولة لشئون البلدية فاضل صفر ، مؤكدا ان الدستور هو صمام الأمان والمرجع الذي يحتكم إليه الجميع .

وشدد النائب مبارك الوعلان على رفضه التخندق أو الانحياز لأي مسئول أو الوقوف ضده إلا في إطار المصلحة العامة للبلاد ، طالبا من الجميع الانتظار حتى سماع المرافعة ومن ثم إصدار الأحكام بعد ذلك ، مبيناً أن الاحكام المسبقة على الاستجواب امر غير جيد مذكراً الاخرين بموفقهم من وزير الداخلية وتغيير موقفهم بعد ان انكشفت الامور ، مؤكداً بقوله ' لن ننجر بالرد على احد مع احترامنا لهم لاننا امام قضية خطيرة نحتاج فيها للتركيز .

وقال النائب الوعلان أن الالتزام بالدستور و الحرص عليه هي مبادئ لا تزال موفورة في أحكام الدستور بالقدر الكافي،فالحق الكامل لمجلس الامة في إبداء ما يراه من ملاحظات على برنامج كل وزارة جديدة (مادة 98)من الدستور ،وله في مواجهة الوزراء وحق السؤال (مادة 99)،وحق الاستجواب (مادة 100) وحق سحب الثقة من الوزراء (مادة 101) . موضحا أن المادة (99 ) تجيز لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ان يوجه إلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلية في اختصاصهم .كما أن المادة (100 ) من الدستور تجيز لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ان يوجه إلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ،وبمراعاة حكم المادتين (101و102) من الدستور يجوز ان يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة على المجلس .

ودعا النائب الوعلان الوزير صفر الى الاحتكام الى الدستور والعمل بمضامينه وأن يستمر لحين صعود المنصة أو الاستقالة نظراً لفداحة التجاوزات وخطورتها كما هو واضح في الأسئلة المقدمة وهي جزء من شيء يسير تم كشفه داخل أروقة البلدية وأن الكثير محل الإعداد سواء في البلدية أو الأشغال العامة ولا نريد سوى كشف المتلاعبين والمفسدين وتطبيق القانون أو أن تكون جزء من هذه الشبكة المتلاعبة بحقوق الآخرين مبيناً أن الاستحقاق الدستوري بين السلطة التشريعية والتنفيذية هو المسطرة والعلاقة بين الجميع وأن ما نقوم به هو جزء من التزامنا الدستوري تجاه الأمة وبيان مجلس الوزراء الأخير  دعا لمواجهة الاستجوابات والصعود للمنصة هو خيار دستوري وصحيح ويصب في المصلحة العامة وهو شيء جيد  و عدم جزع الوزراء من الاستجوابات حتى يعرف الجميع ما نهدف إليه .

(160 موقع بلا ترخيص )

يعتبر استغلال المناصب الادارية احد انواع الفساد الاداري كما يعتبر من اهم المعوقات التي تواجه المؤسسات في تحقيق الشفافية في المؤسسات الحكومية والبلدية احد تلك المؤسسات والتي يجب ان ترتقي في اعمالها لكي تحقق العدالة لارتباطاتها المباشرة مع المجتمع المدني ، كما يتطلب ان تعمل البلدية في ظل التعامل بشفافية ووضوح خاصة في الحالات التي تثيرها الشبهات في اطار الدستور وكفالته لا ان تكون اتخاذ مثل تلك القرارات تثيرة الريبة والتعارض مع النظم واللوائح والقوانين المنظمة للعملية الادارية واللوائح ، وقد نشرت احد الصحف المحلية عددا من المستندات التي قد تثير الشبهه والمتعلقة بالقيام باصدار قرارات تخصيص لمواقع مؤقته لعدد من ابراج الاتصالات لاحد الشركات حسب ما جاء بالتصريح الصحفي ، وعليه يرجى افادتي عما يلي : ـ
1. هل يوجد تفويض صريح لتخصيص مواقع بصفة مؤقتة ؟ برجاء تزويدي بمثل هذا التفويض ومن قام باصداره ؟
2. هل الافتاءات التي قدمتها الادارة القانونية ملزمة لكافة الاطراف المعنية ( مثل المجلس البلدي وادارة الفتوى والتشريع والمحكمة وغيرها ) ؟
3. كيف يمكن تفسير التفاوت فيما جاء بافتاءات الادارة القانونية بشان الفتوى الخاصة بالتخصيص المؤقت ؟ يرجى تزويدي بتلك الافتاءات ؟
4. بعد ورود التفاوت هل قامت البلدية بالطلب من جهه محايدة ابداء الراي ؟ ولماذا ؟
5. من هو المستشار القانوني الذي افتى في كل حالة فتوى من الحالات التي جاءت بشان التخصيص المؤقت ؟ واين هو الان وما هي وظيفته وما هي جنسيته ؟
6. هل اثار المجلس البلدي هذا الموضوع ؟ فاذا كانت الاجابة بنعم ، فلماذا ؟
7. هل رصد ديوان المحاسبة مخالفة على البلدية في هذا الموضوع ؟ فاذا كانت الاجابة بنعم ، فلماذا ؟ وما هي الملاحظة وماذا تم بشانها ؟ برجاء تزويدي برد البلدية والتعقيبات الخاصة بالملاحظة ؟
8. هل تم التخصيص لشركة خاصة او لجهه حكومية ؟ ولماذا ؟ وهل هذا متفق مع القانون ام لا ؟
9. هل يجوز ان تخصص البلدية لاي جهه كانت ( عدا الجهات الحكومية ) اي موقع حتى وان كان مؤقتا وغير ثابت ؟ برجاء افادتي بالمستندات الدالة ؟
10. هل تقوم البلدية بتحديد الموقع المؤقت وتخصيصه ومن ثم تحديد المبالغ المالية المطلوب دفعها في استغلال الارض المؤقتة الى ان يتم التخصيص النهائي ؟
11. هل تم تحديد مدة التخصيص المؤقت ام ترك لاجل غير مسمى ؟ وماذا سيكون مصير التخصيص في حالة عدم موافقة المجلس البلدي على الموقع ؟ وما هي المبالغ التي استدخلتها الدولة نظير تخصيص هذه الاراضي مؤقتا ؟
12. هل صدرت قرارات او تعاميم تعني بالغاء التاشيرة او ازالة تلك المواقع ؟ فاذا كانت الاجابة بنعم وكانت التاشيرة قانونية فلماذا صدرت مثل هذه التعاميم ؟ وهل تم ازالة تلك الابراج فعلا ؟
13. هل تم تحديد مواقع لتلك الابراج ام كانت عشوائية ومحددة بعدد فقط ؟ يرجى تزويدي بالاعداد والمواقع المحددة ان وجدت لتلك الابراج ؟
14. هل يتم محاسبة من يقوم بالمخالفة ( اذا اعتبرت مخالفة ) ومن ثم يتم التراجع بعد ارتكابها او ازالتها ؟ ولماذا ؟
15. هل يتم محاسبة اي مسئول اذا اصدر قرارا واتضح انه خطا ؟ ولماذا ؟
16. هل تم التحقيق بهذا الشان وبيان عدم ارتكاب اي مخالفة ؟ ولماذا ؟
17. هل تم محاسبة المتسبب في اعطاء التخصيص ؟ ولماذا ؟
18. هل تم اعطاء اي مواقع مؤقتة بالسابق ؟ ما هي ؟ ولمن ؟ ولاي مدة ؟ ومن قام بذلك ؟ وما هو الاجراء الذي اتبع في ذلك ؟
 
(مسئول للنيابة وصفر يرقيه )
يكفل الدستور الكويتي حقوق المواطنين وتعمل المؤسسات الحكومية في ظل تحقيق وضمان الحقوق المنصوص عليها في الدستور وينظم ذلك اليات واضحة وبينه للكافة لتحقق ما كفله الدستور الكويتي للمواطنين ، وان العمل في المؤسسات الحكومية يتطلب بها اتباع النظم والاجراءات واللوائج في اتخاذها لقراراتها بما يكفله الدستور والقانون ومن هذا المنطلق فان اي عمليه ترقيات او تغيير دماء جديده تبث في الاجهزه الادارية المختلفة فانه يتطلب الوضوح والشفافية في اتخاذ مثل تلك التغييرات ، وقد قامت البلدية مؤخرا في اصدار قرار وزاري رقـــم ( 337/2009 ) يشمل على ترقية وتدوير جزئي لبث دماء وطنيه جديده وتغيير انماط ادارية في اطار تطوير العمل وتشجيع الطاقات الوطنيه على العطاء ، الا ان اتخاذ مثل ذلك القرار لا يعطي الحق لاي من كان ان يسلب الاخرين حقوقهم الادارية والاجتماعية ففي سبيل تحقيق هذا الهدف فانه يتعين تقييم كافة المستويات الادارية في ظل الية واضحة للجميع مبينه المعايير ويتم تنفيذها وفق نظام اداري محدد مسبقا يهدف الى الاصلاح ، وحتى لا يترك مجالا الى تفسيرات تمكن الدخلاء واصحاب المصالح من استثمار ذلك العمل النبيل ، ومن جانب آخر ان لا يترك مجالا للشك واستغلال العلاقات الحزبية والقبلية والعلاقات الاجتماعية وغيرها لتكون هي السبب الرئيسي في الوصول الى المناصب والى الترقيات مما يتعارض مع مبادئنا الاسلامية وما يكفله الدستور الكويتي من حقوق وواجبات والوحدة الوطنية ، وعليه يرجى إفادتي عما يلي : ـ
1. الاسباب الحقيقية للتدوير الجزئي والترقية الواردة في القرار لكل منصب من المناصب القيادية الثلاث الواردة في القرار لكل منصب على حدا ؟
2. بيان ما إذا كانت الترقية ( الندب الى منصب نائب مدير عام ) تعتبر مرحلة تاهيلية للتعيين بمرسوم ؟
3. بيان ما اذا كان قد احيل اي من القياديين الثلاثة الى النيابة العامة من عدمة او تم التحقيق معه مع تزويدي بالمستندات الدالة ونسخ من التحقيقات والاحالة الى النيابة وسنة ذلك ؟
4. بيان ما اذا كان اي من الواردة اسمائهم بالقرار قد سبق وان تم ترقيته ومنحه درجه بالاختيار من عدمه ، وفي اي عام خلال الخمس سنوات الماضية ؟
5. بيان ما اذا تم سحب الدرجات بالاختيار لاي من الواردة اسمائهم بالقرار مع بيان اسباب ذلك ؟
6. يرجى تزويدي بفترات العمل للقياديين الواردة اسمائهم في القرار لفترة الخمس سنوات الماضيـــــة مع بيان اسباب الانقطاع عن العمل خلال تلك الفترة ؟
7. بيان ما اذا كانت هناك اي تصاريح عمل لاي من الواردة اسمائهم في القرار للفترة الخمس سنوات الماضية ؟ مع بيان اسم الجهات التي كان يعمل بها اي منهم وفق التصاريح ونوع فترة العمل ( جزئي او كلي ) ؟ واسماء الشركاء في تلك الجهات ؟ والمنصب وطبيعة العمل التي يزاولها ؟ مع بيان ما اذا كانت تلك الاعمال لها مصالح مشتركة مع البلدية ام لا ؟
8. بيان التسلسل الوظيفي مع سنة التكليف لكل من الواردة اسمائهم بالقرار مع بيان الاختصاصات التي مارسوها في تلك المناصب واسباب تكليفهم بتلك المناصب وموقع تلك المناصب في الهيكل التنظيمي المعتمد بالبلدية منذ تعينه في البلدية وحتى الان ؟
9. يرجى بيان ما اذا كانت هناك اي تظلمات وردت بسبب صدور القرار مع بيان عددها واسباب التظلم وراي البلدية وديوان الخدمة المدنية اوادارة الفتوى والتشريع او كلاهما ، في ذلك كل على حدا ، تحسبا لاي قضايا ادارية مستقبلية ترفع بسبب صدور القرار ؟
10. في حالة عدم اخذ راي ديوان الخدمة المدنية اوادارة الفتوى والتشريع او كلاهما ، يرجى بيان اسباب ذلك ؟
11. هل يجوز قانونا عدم الرجوع الى راي ديوان الخدمة المدنية اوادارة الفتوى والتشريع او كلاهما ؟ ولماذا ؟
 
( فتاوى القانونية ( معلبة ) )
تختص الادارة القانونية في بلدية الكويت ، دون غيرها من الادارات القانونية في اجهزة الدولة المختلفة ، بعدة اختصاصات منها اجراء التحقيقات والفتاوي واعداد مشاريع القوانين والقرارات ذات الاختصاص البلدي ، ومن هذا المنطلق فان وضع الادارة القانونية يشكل تميزا في اعمالها وكذلك ما يصدر من مكاتبات مديرها باعباره سندا مميزا ومديرا للجهه المختصة بالدفاع عن البلدية دون الدفاع في القضايا الادارية ، ويستمد هذا الاختصاص من القانون رقم 5/2005 بشان بلدية الكويت ، ومن هذا المنطلق فانه يتوجب الحرص باتخاذ التدابير اللازمة لما تقوم به تلك الادارة نظرا لما تتمتع به من امتيازات قانونية وادارية وحتى وظيفية  ، كما انها المختصة بالقيام باجراء التحقيقات اللازمة للمواضيع المحاله اليها الامر الذي يتطلب اهميه اتخاذ الحيطة والحرص والدقة في ذلك دون ترك اي سند دون بحث ، واستنادا لما تتداوله بعض وسائل الاعلام من مواضيع مثارة ترتكب في تلك الادارة الحساسة يتطلب الوقوف على حقيقتها ، كما ان صدور عدة فتاوي متناقضة بشان قانونية قيام احد القيادين بالترخيص لاحدى الشركات مواقع مؤقته ، كما صدرت عدة فتاوي تتناقض في طياتها الراي القانوني بشان الية تحصيل اموال للدولة نتيجة تنفيذ قرار المجلس البلدي بشان زيادة نسبة البناء الى 400% ، ومن المتعارف عليه قانونا بان هناك راي قانوني للادارة وان هناك راي قانوني للسادة القانونيين ، وخلالف ذلك بان الادارة القانونية كجهاز يتحمل تبعية الراي القانوني الصادر منه ، اما راي القانوني الخاص فان القانوني المصدر لهذا الراي يتحمل تفسيراته كفرد مختص ومن هنا تاتي خطورة الافتاء ، لذا يرجى افادتي عما يلي : ـ
1. ما هو الوضع القانوني لمدير الادارة القانونية ؟
2. كم فترة تم التجديد له في هذا المنصب ؟
3. ما هي اقدميه مدير الادارة القانونية مقارنة بزملائة المستشارين في الادارة ؟
4. هل يجوز قانونا العمل بما يقوم به من توجيهات او آراء تدخل ضمن اختصاص الادارة القانونية يرفعها بمخاطبات رسميه ؟
5. ما هو السند القانوني في ذلك ؟
6. ما هو الراي القانوني حول تعدد الفتاوي الصادرة من الادارة القانونية ؟
7. ما هو الراي القانوني في حالة العمل وفق ما يصدر من فتوى واتمام هذا العمل وفقها ومن ثم تصدر فتوى اخرى تناقض في طياتها الفتوى الاولى بعد انجاز العمل ؟
8. كم عدد الفتاوي التي اصدرتها الادارة القانونية بشان قيام احد القيادين بالترخيص لاحدى الشركات مواقع مؤقته ؟
9. لمن وجهت تلك الفتاوي ؟ ولماذا ؟
10. هل هنـــاك جهه اخرى يسترشد برايها القانوني في حاله تناقض الفتاوي ؟ ولماذا ؟
11. كم عدد الحالات التي قامت الادارة القانونية بالافتاء فيها حول تنفيذ قرار المجلس البلدي بشان زيادة نسبة البناء الى 400% ؟
12. ما هو تاثير تلك الفتاوي على تحصيل الدولة لاموالها ؟
13. هل تقدمت اي من الشركات لمثل تلك الطلبات وجائتها الفتاوي مغايرة لطلبات شركات اخرى ؟
14. ما هو دور اللجنة القانونية في تلك الفتاوي ؟
15. من هو رئيس قسم الافتاء ؟ ومنذ متى كلف بذلك ؟
16. كم عدد التحقيقات التي قامت بها اادارة القانونية خلال الخمس سنوات الماضية ؟
17. كم من تلك التحقيقات تم ادانة اي من الموظفين ؟
18. كم تظلم تقدم به اي من تم ادانتهم نتيجة التحقيق ؟
19. كم من التظلمات قبلت ؟
20. ما اسباب قبول التظلمات ، سواء كان السبب نقصا بالمستندات تم تسليمها لاحقا ام تم اعادة النظر في الراي القانوني في الاتهام ؟
21. ما هو الراي القانوني في صدور نتيجة لتحقيق ما ومن ثم يعاد النظر في النتيجة استنادا الى التظلم ؟
22. كيف يمكن تفسير ذلك مع بيان المبررات ؟
يرجى تزويدي بكافة المستندات الداله على ما جاء اعلاه .
 ( فوضى إدارية )
لا شك في إن أجهزة البلدية تعمل في إطار النظم واللوائح المنظمة ومن تلك الأجهزة الجهاز التنفيذي للبلدية وفي إطار أعمال تلك الجهات يتم تشكيل لجان بأنواعها المختلفة وفرق عمل وغيرها من الأدوات الإدارية والتي يتم من خلالها انجاز الأعمال التي تتطلب عدم التضارب مع أعمالهم اليومية واختصاصاتهم التي يمارسونها ، وعليه يرجى إفادتي عما يلي : ـ
1. هل هناك الية يتم من خلالها تشكيل اللجان وفرق العمل والمشاركات والعمل الاضافي والعمل الاضافي الاستثنائي او اي مشاركات اخرى اي كان نوعها ؟
2. هل يتم اتخاذ اي اجراءات ادارية او مالية قبل تشكيل اي من تلك المشاركات في البلدية ؟ ولماذا ؟
3. من هي الجهه التي تقوم باصدار قرارات التشكيل ؟ ولماذا ؟
4. هل يتم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية في قرارات التشكيل ؟
5. متى يتم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية في قرارات التشكيل ( ان تم ذلك ) ؟
6. بيان ما اذا كان ذلك يتعارض والانظمة واللوائح من عدمه ؟
7. يرجى تزويدي بكافة أنواع المشاركات التي قام بها قيادي وموظفي الجهاز التنفيذي في البلدية ، مثل تشكيل اللجان وفرق العمل وفرق الإعداد للمؤتمرات وفرق المناسبات مثل الاحتفالات وفرق الانتخابات وغيرها إضافة إلى الأعمال الإضافية التي تمت وما زالت ، والأعمال الإضافية الاستثنائية التي تمت وما زالت والسفرات والمهمات الخارجية وغيرها مبينا فيها اسماء القياديين والموظفين ومناصبهم والاختصاصات التي يمارسونها اوالمهام الموكلة لهم ونسخة من القرارات الصادرة بهذا الشأن سواء قرارات التشكيل او قرارات الصرف للمكافات أو لبدل حضور الجلسات أو غيرها ؟
8. يرجى بيان من لم يتم صرف مكافاتهم او بدل حضور جلساتهم من من تم تسميتهم في المشاركات وذلك للسنة المالية 1/4/2008 وحتى 31/3/2009  ؟
9. ما هو مصير مستحقات من عمل وفق القرارات الصادرة بتكليفهم ولم تصرف له المكافاه المحددة بموجب قرار التشكيل ؟ ولماذا ؟
10. هل تم اخطار هؤلاء المشاركين بعدم امكانية صرف المستحقات ام استمرت اعمالهم دون علم ؟
11. هل تقدم اي من هؤلاء بتظلمات نتيجة عدم صرف تلك المستحقات ؟
يرجى تزويدي بكافة المستندات الخاصة بالاسئلة .
( تراخيص لمتنفذين حسب الطلب )
خلال الخمس سنوات الماضية ، لقد أصبح عرفا سائداً في البلاد بأن البلدية تتقاعس كعادتها في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من فقدان هيبة القانون خاصة في مراقبة المنشات التي يتم إنشائها دون سند قانوني أو رخص إنشائية أو في حالة وجود مخالفات في البناء . وقد طالعتنا الصحف المحلية بعدد من المنشآت التي تم إنشاء نسبة كبيره جدا من مبانيها دون اتخاذ البلدية أي إجراء مما يجعل كثير من الشركات وحتى الكبيرة منها وكذلك المكاتب الهندسية يعولون كثيرا على مثل هذا تقاعس في كثير من الأحيان عن أدائها لواجباتها الرقابية ليصبح البناء في حكم الواقع  وحينها يتطلب اتخاذ إجراءات مخالفة للنظم واللوائح حتى يتم حل مثل تلك الإشكالات لاحقا كونها اصبحت بحكم الواقع ، كما أن البلدية تتقاعس كعادتها في اتخاذ الإجراءات اللازمة اتجاه الموظفين للحد من فقدان هيبة القانون خاصة في مثل هذه الحالات حتى أصبحت عرفا سائداً في البلدية ومن هذه المشاريع ، إنشاء عدد لا يقل عن ستة عشر عمارة سكنية في محافظة الاحمدي دون ترخيص وبارتكاب مخالفات عديدة بالإضافة إلى عدم الالتزام بشروط واشتراطات أنظمة البناء المختلفة ، وقد قام احد أعضاء المجلس البلدي السابقين بالتطرق لها في وسائل الإعلام المختلفة الامر الذي ادى الى قيامة بعقد مؤتمر صحفي خصيصا لبيان مثل هذه المخالفات وكشف هذه الواقعة ، وقد صدرت عدة قرارات في البلديـة بالترقية والتدوير بحجة ضخ دماء جديدة وتطوير العمل البلدي لمرتكبي مثل هذه التجاوزات .
وبالاضافة الى ذلك فان ما تم إنشائه من مواقف للسيارات تتعدى مساحتها الستة الاف متر مربع على اراضي الدولة دون اصدار تراخيص لذلك في موقع يقع على شارع خالد بن الوليد والذي يعد احد الشوارع الرئيسية في العاصمة .
كما أنشئت عدة مبانى لمشاريع مستشفيات طبية متعدد الأدوار على ارض الدولة دون ترخيص بناء ومخالفة لقرارات المجلس البلدي وذلك بمنطقتي السالمية وحولي وقد تم رفع تقارير بشان طلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل تلك المشكلة.
كما أنشئت عدة مباني لمشاريع في محافظة حولي دون الالتزام بقرارات المجلس البلدي وبارتكاب مخالفات عديدة بالإضافة إلى عدم الالتزام بشروط واشتراطات أنظمة البناء المختلفة ودون ترخيص بناء وجاري رفع تقرير بشان طلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذه المشكلة خاصة بعد ايصال التيار الكهربائي لتلك المشاريع او بصدد ايصال التيار الكهربائي لها . وعيه يرجى افادتي بما يلي : ـ
1. هل قام الملاك بتوقيع عقدود الانتفاع مع وزارة المالية للانتفاع بالاراض لانشاء مشاريعهم وتسديد الرسوم وتنفيذ بنود عقد الانتفاع ؟
2. هل قام المقاولون باتمام اجراءات استلام المواقع ؟
3. كيف قام المقاولون بالبدء بالانشاء دون وجود ترخيص للمبنى بالشكل الذي قام بتنفيذه ؟
4. متى يتم البدء باتخاذ الاجراءات القانونية لوقف العمل ومخاطبة الجهات المختصة بذلك للمشاريع المخالفة المذكورة ؟
5. من هي الجهات المختصة المطلوب مخاطبتها بشان المخالفة بانشاء مبانى دون ترخيص ؟
6. هل تم التحقيق مع موظفي البلدية الذين تقاعسوا عن اداء اعمالهم والمتمثله في عدم اكتشاف الخطا الا بعد مرور عده اشهر من البناء ، مما يدل على التقاعس او التواطئ ؟ وما كانت نتيجة التحقيق ؟
7. هل تقدم اي من هؤلاء بكتب تظلمات والغيت عنهم العقوبات ان وجدت ؟ مع بيان بكشف يبين نتائج التحقيقات واسماء من تقدم بتظلمات ونتئج تلك التظلمات ؟
8. بماذا قامت البلدية من اجراءات منذ تاريخ اصدار محضر اثبات المخالفة حتى تاريخه ، متسلسله تاريخياً ؟ لكل مشروع ؟
9. الإجراءات التي اتخذتها البلدية بشان المكاتب الهندسية والمقاولين الذين قاما بإنشاء المبانى والاشراف عليها ؟
10. ما هو الوضع الراهن لكل مشروع في ظل ما تم من اجراءات اتخذتها البلدية ؟
11. ما هو الراي القانوني بشان عدم اكتشاف حالة البناء من قبل موظفي البلدية الا بعد مرور وقت طويل خاصة وان تنفيذه قد يكون في موقع بارز المعالم وفي شارع من الشوارع الرئسية في الدولة او غيرها من المواقع  ؟
12. هل قامت البلدية باتخاذ الاجراءات التي من شانها القضاء او الحد من انتشار هذه الظاهره ؟ وما هي تلك الاجراءات ؟
13. ما هي اسباب عدم اكتشاف مثل هذه الحالات في الوقت المناسب ؟
14. ما هي الاجراءات التي تقوم بها البلدية في مراقبتها للمنشئات خاصة المخالفة منها ؟ وهل هناك كشف دوري على المناطق كافة مع بيان الفتره الزمنية التي يتطلبها الكشف الدوري للمنطقة الواحده ؟
15. يرجى بيان اسماء الشركات او الملاك اصحاب تلك المشاريع واسماء المكاتب الهندسية واسماء المقاولين المنفذين واسماء من قام بالموافقة على إصدار التراخيص وتاريخها وتاريخ إيصال التيار الكهربائي لتلك المشاريع مع بيان بالمخالفات أو التعديات التي ارتكبت بأنواعها المختلفة  وتاريخ الترخيص بها بعد ارتكابها مع إرفاق كافة المستندات الدالة على ذلك؟
16. اسماء مدراء الافرع الذي تقع تحت مسؤولياتهم الإشراف المحافظة التي يقع فيها المشروع إضافة إلى اسم مدير إدارة التراخيص الهندسية ونائبة ومدير إدارة الرقابة على التراخيص الهندسية ونائبة آن ذاك ؟ وما هي مناصبهم في وقت ارتكاب المخالفات او التعدي وما هي مناصبهم الان ؟
17. أسماء ومناصب كل من تم إحالتهم إلى التحقيق بسبب ارتكاب هذه المخالفات ؟
18. بيان نتائج التحقيق لكل منصب على حدا مع بيان ما إذا تم التظلم من نتائج التحقيق وأسباب التظلم ونتائج التظلم لكل منصب على حدا مع إرفاق كافة المستندات الدالة على ذلك ؟
19. تزويدي بالإجراءات التي قامت البلدية باتخاذها لتنفيذ نتيجة التحقيقات مع إرفاق كافة المستندات الدالة على ذلك ؟
20. بيان وظيفة كل من المذكورين أعلاه حاليا والترقيات الإدارية والمالية والمكافآت بأنواعها والبدلات التي حصل عليها والدورات التدريبية والمهمات الداخلية والخارجية التي تم تكليف أي من المذكورين بها للفترة بدءا من تاريخ اكتشاف المخالفة وحتى تاريخه إضافة إلى بيان في حالة حصول أي منهم على أي من الدرجات بالاختيار ؟
21. هل سبق أن أدينوا ( كل على حدا ) اي من الذين تم احالتهم للتحقيق وصدرت بحقهم عقوبات قبل تقديم تظلماتهم ( ان وجدت ) بتحقيقات أو مواضيع مخالفات اخرى سواء مشابهه أو قريبة تدل على التقاعس والإهمال ؟ 
22. يرجى تزويدي ببيان كل من احيل الى التحقيق في مثل تلك المشاريع مع بيان ما اذا كانت هناك تحقيقات اخرى احيل لها وقبل تقديم تظلمات فيها مع بيان مناصبهم في حينه ؟
 
( نسب البناء )
قامت الدولة في ظل تشجيع مشاريع التنمية والمبادرات في العديد من المشاريع الحيوية ومنها مشروع مدينة الخيران التي امتدت موافقاته ومناقشة المستثمر سنوات عديدة حتى توصلت الدولة الى صيغة عادلة لانجاز المشروع مع المستثمر وذلك ضمن شروط ومواصفات اصبحت في حكم الدولة منصفة بين مواردها والاموال العامة واملاك الدولة من جانب وبين ما تكبده المستثمر من مستحقات ومبادرات وانجازات وما ستحصل عليه الدولة من تطور وانجاز ، وعليه يرجى افادتي بما يلي : ـ
1. من هي الجهه التي حددت نسب البناء وما هو التفسير القانوني لتلك النسب وهل يجوز لمستثمر بناء وانشاء مدن حكومية او مدن تجارية ؟
2. من هي الجهه التي اعطت الموافقات حول تقسيم القسائم واعتماد التقسيم التنظيمي للمشروع والذي من خلاله تم تحديد اطوال ومواقع وتقسيم القسائم بانواعها المختلفة ؟
3. هل تم انجاز ( ما تم انجازه حتى الان ) بمخالفات لاي من الانظمة واللوائح المنظمة للمشروع ؟
4. هل هناك اي استثناءات تمت على القسائم بانواعها المختلفة ؟
5. من قام باصدار تلك المخالفات ؟ وما هي الاجراءات التي قامت بها البلدية اتجاه معاقبة ومحاسبة من قام بالاستثناء ؟
6. ما هي اعـــــداد التراخيص التي صدرت وما هي المخالفات التي تم استثنائها حتى الان ؟
7. هل هناك قضايا تقدم بها اي من المستثمرين او الملاك ( بمراحل المشروع كافة ) ضد البلدية او اي جهه اخرى نتجت عن طلب البلدية مثل قطع التيار الكهربائي ؟
8. ما هي الاسباب التي ادت الى طلب البلدية قطع التيار لاي من المباني في المشروع ؟
9. ما هو دور البلدية في تلك القضية وما هي مرحلة التقاضي التي وصلت اليها وما هي الاحكام الصادرة ؟
10. ما هو دور ادارة التنظيم بالمشروع وما هي انجازاته في ذلك ، وهل اصدرت الادارة الموافقات التنظيمية وفق النظم المعمول بها ، وما هو الاجراء الذي اتخذه رئيس القطاع المعني بتنفيذ ومتابعة المشروع وفق اختصاصات البلدية ؟
11. لوحظ بان عدد كبير من المباني تحت الانشاء لفترات طويلة جدا مقارنة بالفترات المعقولة للانشاء ، لذا يرجى تزويدي برخص البناء الصادرة حتى الان وتاريخ كل رخصة وكتاب ايصال التيار الكهربائي ونسخة منه لتلك الانشاءات ؟
12. هل تم استخدام المباني منذ الترخيص وحتى الانتهاء من ايصال التيار الكهربائي للمباني ؟
13. ما هو دور البلدية خاصة الاجهزة الرقابية فيها في المشروع بمراحلة الثلاث قبل التصميم واثناء الانشاء وبعد ايصال التيار الكهربائي للمشروع ؟
14. ما هو دور البلدية في ظل القضايا المرفوعة من صغار المستثمرين او المستغلين لفلل المشروع  والشركة المستثمرة ؟.
15. هل هنك قضايا دخلت البلدية طرف فيها بين المستثمر وصغار المستثمرين او المستغلين لفلل المشروع ؟
(لجان وتجاوزات )
شكلت في البلدية اللجنة الفنية لشئون البناء وقد بينت قرارات تشكيلها او اعادة تشكيلها اختصاصات اللجنة وتسمية أعضائها ورئاستها وتقوم اللجنة باصدار عدة قرارات يكون من شأنها اصدار الموافقات على اصدار تراخيص البناء وفق النظم المقرة من قبل المجلس البلدي والصادر بشأنها قرارات تنفيذية وبناء على ذلك يرجى افادتي بما يلي : ـ
1. صدرت عدة قرارات بشان اعادة تشكيل اللجنة خلال الخمس سنوات الماضية ، يرجى بيان تاريخ اعادة التشكيل والاسباب التي ادت الى ذلك ؟
2. اسماء السادة الذين تناوبوا على رئاسة اللجنة والمناصب التي كانوا يشغلونها اثناء تراسهم لها ، مع ارفاق صور من القرارات الدالة على ذلك؟
3. هل يتم تسمية الرئيس والاعضاء بمسمياتهم الوظيفية ام باسمائهم الشخصية ؟
4. بيان ما اذا قامت اللجنة بالموافقة على اي قرار يخالف انظمة البناء المعمول به خلال اتخاذها للقرارات خلال ذات الفترة ؟
5. تحديد المسمى الوظيفي واسم المفوض باعتماد قرارات اللجنة ومحاضر اجتماعاتها لكل مرحلة من مراحل صدور قرار تشكيل اللجنة واسماء الموقعين على المحاضر من الاعضاء الحضور ؟
6. يرجى بيان اسباب عدم توقيع الاعضاء الحاضرين الاخرين ان وجدت ؟
7. هل يتم اعادة التشكيل وتسمية رؤساء اللجان والاعضاء بناء على التخصص والعمل المؤسسي ام بناء على اهواء السادة القاديين ؟ ارجو بيان ذلك ؟
8. يرجى بيان الية الترشيح والاعتماد للرئاسة والعضوية في اللجنة ؟
9. ما الاختصاصات التي يمارسها رئيس اللجنة الحالي ؟ وما هو منصبه ؟
10. وما علاقة الاختصاصات التي يمارسها رئيس اللجنة الحالي باعمال اللجنة ؟
11. لماذا لم يرأس اللجنة حاليا من يشغل المنصب الحالي لرئيس اللجنة السابق ؟
12. لماذا لم يرأس اللجنة من كان يشغل المنصب الحالي لرئيس اللجنة الحالي ؟
13. يرجى تزويدي بنسخ من محاضر اللجنة للسنوات الثلاث الماضية مع قراراتها المنفردة الصادرة الى الجهات للترخيص موزعة على المحاضر ؟