'التنمية والإصلاح' تلوح باستجواب وزير الدفاع

أمهلت كتلة التنمية والإصلاح البرلمانية سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد حتى جلسة مجلس الأمة المقبلة والمقدرة غداً لإحالة الإجابة على أسئلتها المتعلقة بمصروفات ديوان سموه ، ملمحة إلى أن كل الخيارات قائمة وهي رهن ما تنتهي إليه الكتلة إذا لم تصل الردود ، كما لوحت الكتلة بمساءلة وزير الدفاع نافية في الوقت ذاته الاتهامات الموجهة لأعضائها بتغليب الجانب الرقابي على التشريعي.
وفي البداية قال د . فيصل المسلم أنه الكتلة حرصت على عقد مؤتمر صحفي لعرض أولوياتها التشريعية والرقابية وقبل الولوج في هذه الأولويات نريد أن نسجل قلقنا الزايد حول مرض أنفلونزا الخنازير بعد انتقاله المرض في المرحلة الثانية مشيراً إلى أن الكتلة حرصت عند بداية انتشار هذا الوباء على مشاركة السلطة التنفيذية في بحث سبل وأساليب الوقاية من تفشي وانتشار المرض في البلاد على ضوء ذلك تقدمت بطلب عقد جلسة خاصة لهذا الأمر إلا أن الظروف حالت دون عقدها .
واستغرب المسلم من أن وزارة الصحة لم تصدر حتى هذه اللحظة أي بيان توضيحي حول حملة التطعيم التي دشنت اليوم وأعلنت عن التطعيم سيقتصر على الحالات الشديدة وأسباب إقصاء صرف العقار على هذه الحالات خاصة بعد أن تم الإعلان عند ارتفاع الحالات المصابة بالمرض إلى 1600 حالة متمنياً على العاملين بوزارة الصحة التعامل بشفافية ووضوح للتدليل على إجراءاتها الأخيرة .
وأشار المسلم أن الكتلة ستتابع إجراءات وزارة الصحة خاصة بعد دخولنا إلى المرحلة الثانية وسماعنا عن إجراءات كبيرة في الدول الأخرى لمكافحة هذا الوباء وارتفاع نسبة الوفيات خلال الفترة الماضية .
وانتقل المسلم إلى أوليات الكتلة التشريعية موضحاً أن الكتلة تقدمت من بداية المجلس الحالي بخمسون اقتراح بقانون بالإضافة إلى جملة من الاقتراحات برغبة مبيناً أن الكتلة ستركز خلال مؤتمرها فقط على الاقتراحات بقوانين من ثم تقديمها بمشاركة بعض النواب وتم إدراج بعضها على جدول أوليات السلطتين .
وفي البداية قال عضو الكتلة د . وليد الطبطبائي أن للكتلة أوليات تشريعية كثير وأن يتم الإشارة إلى هذه الأوليات بعد إعلان أحد الجهات المتخصصين بتقييم الأداء البرلماني أعضاء الكتلة وتصنيفهم على أننا من ضمن مقدمة النواب من حيث الجانب التشريعي بالمجلس ورقابياً أيضاً من حيث الأسئلة والاقتراحات بقوانين وبرغبة مشيراً إلى أن الكتلة تفتخر بها التقييم .
ولفت الطبطبائي إلى أن الكتلة تقدمت بعدد من الاقتراحات بقوانين خلال المجلس الحالي ويأتي من ضمنها قوانين الإصلاح الإداري موضحاً أن الكتلة التي ننتمي إليها تحمل مسمى ' التنمية والإصلاح ' وهو مسمى ينعكس على اهتمام الكتلة يأتي ضمن أولوياتها تحقيق الإصلاح الإداري وفي سبيل تحقيقه ذلك علقت الكتلة على برنامج عمل الحكومة بالتأخير على أن الخطة ' التنمية ' من حيث الشكل جيدة وأفضل من سابقتها رغم وجود بعض الملاحظات حولها إلا أن لجهات الجهاز الإداري سيحول دون تحقيقها وستتحول إلى خطة إنشائية .
وذكر الطبطبائي أنه هذه الخطة لن تنفذ ما لم يتم إصلاح الجهاز الإداري والتنفيذي في المؤسسات الحكومية مؤكداً أن لهذه الأسباب قدمت الكتلة اقتراحاً بقانون لاختيار تولي المناصب أو الوظائف القيادية في الدولة .
وأوضح الطبطبائي أنه تولي القيادات الكفاءات أساسا نجاح أي خطة خاصة في ظل وجود خلل في اختيار والية تولي القيادات في مؤسسات الدولة الأمر الذي حتم على الكتلة تقديم اقتراح شروط تولي الوظائف القيادية القادرة على تنفيذ أي خطة مبينا أنه رأى خطة جميلة بتعيين غير الكفاءات لن يستطيعون تطبيق أي خطة .
ولفت الطبطبائي إلى أن هناك حزمة من القوانين التي تقدمت بها الكتلة ومدرجة على جدول أعمال المجلس ومنها ما يتعلق بالقضاء مثل تنظيم القضاء واستقلالية وقانون إدارات الخبراء والفتوى والتشريع لمنحة استقلالية أكثر من خلال تحديث القانون الصادر قبل استقلال البلاد بالإضافة إلى قانون إنشاء المدن العمالية مشيراً إلى أن هذا القانون يهدف إلى إخراج العمالة العازبة من مناطق سكن العائلات التي تسبب فيها بإزعاجات أمنية واجتماعية وغيره .
وتابع الطبطبائي كما أن الكتلة تقدمت بقوانين لتحسين مستوى الأسرة الكويتية ومنها قانون التعديل العلاوة الاجتماعية من 50 إلى 75 بالنسبة لعلاوة الأطفال وقانون زيادة المكافأة الطلابية من 100 إلى 200 دينار بالنسبة لطلبة الجامعة والتعليم التطبيقي .
بدوره أوضح النائب د جمعان الحربش أن الكتلة حرصت من خلال هذا المؤتمر على عقده في بداية دور الانعقاد حتى نؤكد أن الكتلة تسير على خارطة طريق لمستقبل علاقتها بالسلطة التنفيذية مؤكداً أن الكتلة بجميع التشريعات التي تقدمت بها لا تملك إلا تقديمها كونها أمانة ملقاة على عاتقهم كنواب وممثلين للأمة .
وأكد الحربش أن الإصلاح لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال كشف الفساد وإصلاح الأوضاع بتعاون السلطتين موضحاً أن الكتلة ستثبت من خلال هذا اللقاء والمستقبل القريب ' أننا لم نقتصر إلى الأدوات الدستورية العليا قبل التدرج باستخدام كافة الأدوات الدستورية لذلك وجهنا أسئلة في كافة الملفات .
وأعرب الحربش عن سعادته بأنه يتم تقييم أعضاء الكتلة على أنهم أكثر النواب تقديماً للتشريعات وإدراج الكثير منها ضمن جدول الأولويات متمنياً أن يستمر هذا المجلس لإنجاز هذه الأولويات بشرط أن يكون هذا الاستمرار قائم على أساس التعاون على الإصلاح وليس التقاضي والتخلي عن القضايا الهامة لمجرد البقاء والاستمرار .
وأشار الحربش أنه من أهم القوانين التي تقدمت بها الكتلة قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة الكويتية وقانون التعليم الخاص خاصة وأن هناك 40 مدرسة خاصة فيها أبنائنا الطلبة وللأسف لا يوجد قانون ينظم هذه المدارس مشيراً إلى أنه هذا القانون مهم جداً وتعامل د . موضي الحمود معه يجعلها على المحك مع الكتلة في هذا الجانب .
وتابع الحربش أن الكتلة تقدمت بقوانين لتأسيس الشركات الصحية لبناء المستشفيات والمدن الطبية خاصة وأن الكويت تخلفت كثيراً في هذا الجانب ومن المفارقات عندما عجزت الحكومة في معالجة هذا القصور في توسعة المستشفيات امتثالاً للرغبة الأميرية استعانت باللجنة الأمنية الخاصة بالإزالات لافتاً إلى أن الكتلة تقدمت إيضاً بتوفير سكن للمرأة الكويتية المطلقة والأرملة لتوفير الاستقرار الأسري والمعيشي لها .
بدوره قال د . فيصل المسلم أن كتلة التنمية والإصلاح بين رأيها حول خطر التنمية وأعلنت تحفظها الدستوري على آلية تقديم الخط ولا بأس أن تصحح الحكومة خطأها الدستوري في هذا الجانب بأن تقدم برنامج عمل لهذا الإطار العام للخطة بالإضافة إلى مشروع الخطة السنوية مرفقة بجدول ميزانية وتكلفة والخطة كل سنة على حدا لافتاً إلى أن هذه الخطوات هي مقياس للأداء والمحاسبة والرقابة .
وأكد المسلم أن الكتلة رحبت بالخطة رغم أنها واجب على الحكومة وليس اختيار والأمر يستوجب بواجب وإنما يسأله عنه ' ومع ذلك رحبنا لأن هذه الخطة جاءت لصد عجز حكومات سابقة تجاوزت النصوص الدستورية والقانون موضحاً أن الأصل ' لدينا ' هو التنفيذ الواقع على عاتقه الفريق الحكومي الذي يحتاج إلى نقطة حتى يقدم متطلبات هذه الخطة وستكون العين مفتوحة للمحاسبة سواء كان لرئيس مجلس الوزراء أو وزير الدولة لشئون التنمية المسئول عن تنفيذ هذه الخطة .
وشدد المسلم على ضرورة الالتزام بالأولويات المدرجة على جدول أولويات السلطة وحتى نمثل 73 تشريعاً في 29 أولوية نبدأ في تاريخ 3/11 وتنتهي في 3/4 وتمثل أوليات قطاع من أعضاء السلطتين وليس تيار أو حزب بعينه ومنها قضية قروض المواطنين وتعديل أوضاع غير محددي الجنسية والحقوق الاجتماعية والمدنية للمرأة لافتاً إلى أن الكتلة أبدت تعاونها بهذا الجانب على أمل إنجاز الأولويات سواء مع الحكومة أو أطراف المجلس .
ولفت المسلم إلى أن خطة التنمية لا يمكن أن يكتب لها النجاح في طلب بيئة فساد وفي هذا الإطار الكتلة ترفع راية مكافحة الفساد وإدانة الحكومة بهذا الجانب لعدم تقدميها أي قانون بدل على أن محاربة الفساد ضمن أولوياتها مؤكداً أن الكتلة تقدمت بقانون كشف الذمة المالية وتوسيع صلاحيات ديوان المحاسبة وقانون الاخطاء وقانون حماية المؤسسات ' تجريم الدعوة للحل الغير دستوري ' لمكافحة الفساد في البلاد وهي من ضمن القوانين التي اردجت على جدول أوليات السلطتين مشيراً إلى أنه اتهام الكتلة بأنها كتلة تأزيم وأنها كتلة تغلب الرقابة على التشريع إنها غير صحيح بدليل شهادته للمنصفين بأن الكتلة وأعضائها الأوائل في تفعيل الدور التشريعي وعددنا هذا الدور خلال اجتماع اليوم .
وعلى الصعيد الرقابي أشار المسلم إلى أن الكتلة تتبنى 7 ملفات رقابية على ضوئها تم مقابلة الوزراء المختصين بها سواء مجتمعين أو كل وزير على حدا لمعالجة هذه الملفات من منطلق التعاون مع الحكومة وتم توجيه أسئلة بشأن هذه الملفات لافتاً إلى أن الكتلة اليوم تتحدث عن هذه الملفات بعد تجربة فترة 5 شهور .
وأشار المسلم أنه أولويات الكتلة الرقابية تتمثل في مصروفات رئيس مجلس الوزراء وطوارئ كهرباء 2007 وصفقات صلاح الدفاع وشراء مقار السفارات بالخارج وتقرير الكويتية الصادر من ديوان المحاسبة عن بعض المثالب ومحطة مشرف وتنفيذ قانون المرئي والمسموع لافتاً إلى أنه حتى الآن لم يثبت من الحكومة أي تعامل جاء حول هذه الملفات والأسئلة التي وجهت حولها .
وفي بداية الحديث عن الجانب الرقابي قال د . جمعان الحربش أنه وجهه سؤال عن عقد شراء طائرات الرافال بعد انتهاء زيارة الرئيس الفرنسي للبلاد وإعلانه أن الكويت بصدد شراء طائرات مستغرباً أن يكون هناك ترابط عجيب بين حل مجلس الأمة وأي عقد عسكري يوجهه على ضوئه أسئلة .
وأوضح جمعان الحربش أنه في مجلس 2006 وجهه أسئلة حول صفقة طائراً الهيركوليز وتم حل المجلس وفي المجلس الذي يليه وجهه أسئلة حول صفقة طائرات الشحن العسكري وتم حل المجلس أيضاً وكذلك طائراً الرافال الفرنسية مبيناً أنه وجهه أسئلة في المجلس الحالي وجاء الرد الأول تطلب فيه الوزارة التمديد للإجابة بمعنى أنها تنوي الرد على الأسئلة ولكن بعد فترة تفاجئني الوزارة بأنها ترفض الرد متذرعة بحكم المحكمة الدستورية واعتراض السؤال معه .
وأشار الحربش إلى أنه الوزارة تعاملت بنفس الطريقة مع سؤاله حول طائرات الشحن العسكري إذ طالبت تمديد أسبوعان ثم بعد شهرين امتنعت عن الرد برأي تعارض السؤال مع حكم المحكمة الدستورية كاشفاً عن أن هناك معلومات وردت إليه حول هذه الصفقات ' فوزير الدفاع يسير اليوم بخطين خط تجاهل هذه الأسئلة وتغيب الحقيقة وخط المضي حتى النهاية في توقيع العقد .
وكشف الحربش عن أنه وزير الدفاع في زيارته الأخيرة لفرنسا أعلن بأنه أعطى الضوء الأخضر للتوقيع في الوقت الذي يتم فيه تجاهل المجلس مبيناً أنه قد يقول البعض أنه هذا حق الوزير في عدم الرد على الأسئلة البرلمانية بحكم تعرضها مع حكم المحكمة الدستورية .
واستشهد الحربش بما نشر في صحيفة الرأي حول تقارير ديوان المحاسبة لافتاً إلى أنه ما ورد في تقرير الديوان هو ما كان بحثناه من هذه الصفقات الأمر الذي أدى إلى انسحابه فريق ديوان المحاسبة من وزارة الدفاع لعدم تعاون الوزارة معهم .
واستغرب الحربش إصرار وزير الدفاع على توقيع العقود وهو ما مؤكداً أن هناك خلل في هذه العقود وفيه تغيب لديوان المحاسبة ' فأنا لا أفهم عدم الإجابة على الأسئلة أو التعاون مع ديوان المحاسبة ماذا يعني لا يعني إلا أنه هناك مشكلة في هذا العقد ' لافتاً إلى أن هذه القضية لا بد وأن نكون واضحين فيها هناك تغيب للمجلس وانسحاب ديوان المحاسبة نحتاج إلا صحة المعلومات التي تردنا من خلال الإجابة عليها .
وكشف الحربش من أن هناك معلومات وصلت إليه بأنه تم رع سعر طائرات الشحن العسكري من 63 مليون إلى 82 مليون ومعلومة تفيد بأنه قطع غيار كل طائرة يكلف 25 مليون وأن 6 طائرات تتجاوز قيمتها مليار و200 مليون لافتاً إلى أنه تم تغيير بعض التقارير الفنية حول هذه الطائرات وتم استبدال الضابط المعني بهذه الصفقة بعد تأكيده لعدم موائمتها لنا بضابط طيار أخر كتب تقرير موائمة الصفقة ' الرافال ' وتم نقله ملحق عسكري فر فرنسا وأشار الحربش إلى أنه السعر الذي تم بيع هذه الطائرات للكويت يساوي ضعف السعر الذي تم بيع نفس الطائرات لكندا مؤكداً أن هذه الملفات لن يتم السكوت عنها ووجهنا أسئلة للوصول للحقيقة متسائلاً هل يقبل أي نائب أن وزارة من وزارات الدولة لا تتعاون مع ديوان المحاسبة وينسحب الديوان لعدم تعاونها معهم .
ومضى الحربش يتساءل هل يقبل النواب بداعي عدم التأزيم بالسكوت عن هذه المليارات داعية النواب للوقول أمام مقارنة واحدة أمام هذا الصدد متسائلاً هل من المعقول أن يوقف بمجلس الوزراء صرف بدل خطر العسكريين الذي يساوي 40 مليون دينار لمدة عامين رغم وجود قرار بصرفه كاشفاً عن أن الكتلة ستقدم طلب تكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق في صفقة الرافات والهيركوليز ومصنع الذخيرة ومصنع الثلج مشيراً أن الكتلة ستبادر بهذه الخطوة حتى لا تتهم بالتأزيم أو للقفز إلى المساءلة السياسية قبل التدرج بخطواتها وأدواتها الرقابية .
وبسؤاله عن عدم رد الوزير عن هذه الأسئلة فإن سيطلب الإجابة على هذه الأسئلة على منصبة الاستجواب لأنه انسحاب ديوان المحاسبة من وزارة الدفاع يعطينا الحق بالمسائلة .
وانتقل الحربش إلى ملف الخطوط الكويتية مؤكداً أنه الكويتية تتعرض لعمليات هدم متناهي فهناك تذاكر بالآلاف تمنح هبات ' لراقصات ' أثبتها ديوان المحاسبة تذهب إلى إحياء حفلات على طاولات المسئولين في نيودلهي وباريس مؤكداً أنه من بعث بهذه الأموال ينتظر تحويل الكويتية إلى شركة خلال الفترة المقبلة للتخلص من مسئولياتهم القانونية .
وأكد الحربش أن الكتلة لن تكتفي بالسكوت عن هذا الملف إلا بإحالة الحكومة للمسئولين عند الغالبية وتكون هذه الإحالة إحالة فعلية وليست صورية كما عودتنا الحكومة مشيراً إلى أن ملف إهمال الخطوط بلغ ذروته بعد أن ضيعت الخطوط إحدى طائرتها استأجرتها على إحدى الشركات الوهمية لمدة عامين ولم تستلم منها أي مبلغ حتى جاءنا اتصال من إحدى الشركات التايلندية تسألها عن ما إذا كانت ترغب الكويتية ببيع إحدى طائرتها الموجودة في إحدى مطارات تايلند لمدة عام ونصف .
ولفت الحربش إلى أنه تحويل الكويتية إلى شركة وتغير مسماها سيحول دون استلامها التعويضات المقررة لها من إحدى محاكم البريطانية والمقدرة بـ مليار و200 مليون دينار مؤكداً أنه لن يتم القبول بالتفريط بهذا المبلغ من المال العام وعلى ضوء ذلك سيتم بحث هذا الملف مع وزير المواصلات في الجلسة المقبلة أو على هامشها لبعث آلية لتعديل تشريع تخصيص الكويتية بما يحافظ على هذا المبلغ حتى لو تطلب الأمر تثبيت مسمى الشركة لجنة استلام التعويض .
وختم الحربش تأكيده على أن الكتلة لا تبحث عن الصدام ولكن وأن فرض عليها الأمر ' الصدام مع الحكومة حول هذه الملفات فإننا لن نتخلى عن مسئولياتنا ' .
وحول طوارئ 2007 أشار الطبطبائي إلى أن وزير الكهرباء لم يرد على الأسئلة الموجهة في هذا الشأن ، مضيفاً أن الحكومة جاءت بعد هذه القضية ببدعة تخصيص 408 ملايين دينار لتوفير الطاقة لمحطات توليد الكهرباء والتي تبين بعد ذلك أنها غير صالحة للعمل ، فضلاً عن أن الحكومة لم تطلب موافقة المجلس على هذه الموازنة .
بدوره تطرق النائب د . فيصل المسلم إلى دور كتلة التنمية والإصلاح في التهدئة والتعاون مع الحكومة استجابة لنداءات في هذا الشأن ، مشيراً إلى أن الكتلة تدرجت في استخدام الأدوات الدستورية رغم ما نلمسه من تغييب لمجلس الأمة عن الرقابة .
وأشار إلى أن الكتلة تلقت إجابة أسئلتها عن ' مقار السفارات ' في الخارج وأنها ستتدارس الموقف منها لحين الإطلاع على العقود ، كما تصر الكتلة على ضرورة تطبيق قانون البث المرئي والمسموع لاسيما ما يتعلق في تعيين المراقبين الماليين .
وحول مصروفات رئيس الحكومة وما تردد عن شيكات ديوان سموه ذكر المسلم أن ثلاثة استجوابات تم تقديمها حول هذا الملف ، وتم حل المجلس بسببه .
لافتاً إلى الحملات الإعلامية الشرسة التي تعرض لها النواب الذين تبنوا ملف المصروفات .
وأوضح أن الكتلة انتهجت سياسية التدرج في استخدام الأدوات الدستورية في هذا الملف وانتظرت نتائج تقرير ديوان المحاسبة ولجنة ثامر ، وتم توجيه أسئلة لم يأتي الرد عليها حتى الآن ، ولا طلب من رئيس الحكومة بالتأجيل وهو الذي طالما طالب وزراء بالرد على الأسئلة .
وأمهل المسلم رئيس الحكومة حتى جلسة المجلس المقبلة والمخصصة لمناقشة الخطاب الأميري للرد على الأسئلة المحالة منذ أشهر ، وإلا فإنه سيعلنها موقفا في الجلسة رد على هذا التجاهل الذي لم يراعي موقف الكتلة التي خفضت من سقف الأدوات الدستورية من المسائلة إلى السؤال .
وقال هل تريدون منا التنازل حتى عن حق السؤال ؟ مؤكداً أن الأمر ينتهي بمدى استجابة الطرف الآخر .
أضاف ' أن رئيس الحكومة يطالب وزير الاشغال بإجراءات عقابية إدارته ولم نرا إجراءات عقابية تجاه من أدار ملف المصروفات ، بل أنه فتح الباب وقعد قعدات لن نتحدث الآن عنها وسنئجلها إلى وقت آخر .
وقال : ينبغي على رئيس الحكومة أن يكون مثالاً للاستجابة والتعاون بعد أن أقمنا الحجة على سموه .. مؤكداً أن الكتلة مع التنمية لكن لن تتخلى عن دورها الرقابي متى ما فرضت ذلك الحكومة عليها .
ورداً على سؤال حول طبيعة الموقف إذا تأت ردود رئيس الحكومة على أسئلة المصروفات قبل الجلسة قال ' إذا لم تأت الإجابة فإن الأصل في الخيار السابق قائم ، لكن لن أعلن الآن موقفا ، وسنتشاور داخل الكتلة حول هذا الموقف ' متمنياً وصول الإجابة الشافية.