الرئيس السابق جاك شيراك أمام القضاء الفرنسي

في سابقة هي الأولى بتاريخ فرنسا، صدر أمر قضائي بمثول الرئيس السابق جاك شيراك، أمام المحكمة لمساءلته على اتهامات بـ'الفساد'، خلال الفترة التي شغل فيها منصب عمدة باريس، قبل توليه رئاسة الجمهورية الفرنسية.

تعود وقائع هذه الاتهامات إلى السنوات الأخيرة التي قضاها شيراك عمدة للعاصمة الفرنسية، حيث أمضى في هذا المنصب نحو 18 عاماً، بدءاً من سنة 1977 وحتى 1995، ثم انتخب رئيساً لفرنسا لفترتين متتاليتين مدتهما 12 عاماً، من عام 1995 وحتى 2007.

ويواجه الرئيس السابق اتهامات بـ'الاختلاس' و'خيانة الأمانة'، خلال الفترة من مارس/ آذار 1994 إلى مايو/ أيار 1995، حيث يُنسب إليه أنه قام 'بصورة غير شرعية' بتعيين عدد من أعضاء فريق حملته للانتخابات الرئاسية في مجلس بلدية باريس.

وتتضمن الوثائق التي استندت إليها قاضية التحقيق في محكمة 'جنح' باريس، كزافيير سيميوني، في قرارها بإحالة شيراك إلى المحاكمة، 21 عقداً قالت إنها لـ'وظائف وهمية'، منحها شيراك إلى أعضاء بحزبه السياسي 'التجمع من أجل الجمهورية'، كانوا أيضاً ضمن فريق حملته بالانتخابات الرئاسية.

وليس من المؤكد بعد ما إذا كان الرئيس الفرنسي السابق، البالغ من العمر 76 عاماً، سيمثل بالفعل أمام المحكمة، نظراً لأن المدعي العام في باريس، جان كلود مارين، ألمح في وقت سابق إلى أنه قد يتقدم بطعن في قرار قاضية التحقيق لتجنب محاكمة الرئيس السابق.

وفي حالة تقديم مارين، الذي ذكر في تصريحات سابقة أنه لا توجد قضية ضد الرئيس السابق، فسوف تتم إحالة القضية إلى محكمة 'الاستئناف'، التي ستقرر، خلال مدة قد تصل إلى عام، ما إذا كان سيتم استدعاء شيراك للمثول أمامها أم لا.

ولم يمكن محاكمة شيراك خلال الفترة الماضية نظراً لتمتعه بالحصانة الرئاسية، إلا أن الاتهامات أُثيرت ضده مجدداً بعد انتهاء فترته الرئاسية الثانية، وأُحيل للتحقيق في نوفمبر/ تشرين الثاني 2007، على خلفية تلك الاتهامات.