مستشهدا ببعض التصريحات..علي الذايدي يسأل هل الخطاب السياسي في انتقادالشيوخ الوزراء، جرأة أم وقاحة؟

الخطاب السياسي في انتقادالشيوخ الوزراء، جرأة أم وقاحة؟ 
 
كتب علي الذايدي
«لو كنت عضوا في المجلس راح أحط رئيس الوزراء ووزير الداخلية في قفص واحد» «ناشط سياسي».
«اتفاقيات الخمبقة» «كاتب صحفي يصف اتفاقيات حكومية وقعت مع بعض الدول»
«هذا كفوك يا وزير الداخلية» «كاتب صحفي»
كان هذا بعضا لمقتطفات من تصريحات لبعض الأشخاص الذين لا يتمتعون بالحصانة التي يتمتع بها بعض النواب، فما بالكم لو ذكرت بعض تصريحات النواب التي يصرحون بها ضد بعض أبناء أسرة الصباح من الوزراء مستغلين تلك الحصانة.
إن مهاجمة أبناء الأسرة أصبحت ظاهرة تستحق الوقوف عندها وذلك بعد أن استفحلت وأصبحت موجة يركبها الجميع من طالبي الشهرة أو طالبي أصوات الناخبين، وفي عالم السياسة أو في عالم الصحافة يحتاج البعض للبروز ليجد له مكانا تحت الأضواء ، ومن هذه الطرق استخدام مصطلح «أبناء الأسرة» في عنوان مقالة إذا كان كاتبا، أو في ندوته الانتخابية اذا كان مرشحا لمجلس الأمة لكي يحقق الانتشار ويجعل من نفسه بطلا لأنه هاجم وزيرا من أسرة الحكم،مستغلين بذلك هامش الحرية الكبير الذي توفره الأسرة لمنتقديها لقربها من الشعب على الصعيدين الاجتماعي والسياسي.
ولكن البعض مع الأسف يسيء استغلال هذا الهامش ويريد تحقيق أمجاد شخصية على حساب كرامة وسمعة الآخرين خصوصا من أبناء الأسرة الوزراء.
لاشك أن ابناء الأسرة في النهاية بشر ويخطئون كغيرهم، ولكن الملاحظ أن البعض يجد في وزير من الأسرة وليمة أشهى وألذ من وزير من خارج الأسرة وذلك للأسباب التي ذكرتها آنفا.
مهما كانت الاخطاء التي يرتكبها وزراء أسرة الحكم فالدستور الكويتي قد أعطى للنواب والصحافة الحق في نقد ليس الوزير فقط بل رئيس الوزراء نفسه، ولكن لابد أن يكون هناك رقي وعقلانية في الطرح وليس كما هو حاصل حاليا من فوضى سياسية يريد البعض أن يستغلها لأجندة خاصة به فقط.
بل بلغ الغلو في مهاجمة أبناء الأسرة أنهم اعتبروا أن الشيخ الوزير عندما يرد على تلك الإساءات برفع قضية أمام المحاكم وهو الأسلوب الراقي والقانوني تجاه المسيئين أنهم اعتبروا تلك الممارسة نوعا من كبت الحريات وتكميم الأفواه ،فكيف إذن يريدون أن تكون الطريقة في الرد؟ أليس اتباع هذه الطريقة المتحضرة في التعاطي مع تلك الإساءات أفضل من طريقة زوار الفجر المتبعة في الكثير من الدول العربية؟!
بعض من استدعتهم النيابة العامة لمواجهتهم بالقضايا المرفوعة ضدهم تم أخذ اقوالهم والتحقيق معهم لمدة دقائق فقط، وجاؤوا بسياراتهم وعادوا بنفس السيارات بلا ضبط ولا اقتياد، وبمجرد خروجهم من قصر العدل ملؤوا الدنيا زعيقا عن الظلم الواقع عليهم، وصرخوا بصوت جهوري أن أقلامهم لن تنكسر وأن لا أحد يستطيع أن يكمم افواههم وأن رفع القضايا ضدهم لم يزدهم إلا قوة في مواجهة الفساد وكأنهم خرجوا من غياهب سجون غوانتانامو او معتقل كولاغ الروسي في صحاري سيبيريا الجليدية، وهذه «عيارة ما بعدها عيارة» لأنهم خرجوا من النيابة العامة وعادوا لتكملة دور الكوت بوستة في ديوانية الربع.
إن التجربة الديموقراطية الكويتية تعتبر رائدة ليس في العالم العربي فقط بل وفي الشرق الأوسط ، ولكن لابد ألا نغفل ان هناك من يريد وأد هذه التجربة والحد منها ،وقد يكون هذا «البعض» قوى سياسية واقتصادية من الداخل أو منظومات حكم من بعض دول الجوار والتي تعتبر أن التجربة الكويتية تجربة قابلة للتصدير ومبعث للقلق،وقد يكون لمخاوف هذه القوى ما يبررها في ظل انحدار لغة الخطاب السياسي بين الحاكم والمحكوم.
إن تدني لغة الخطاب السياسي مؤخرا هو أحد أسباب الحديث عن تعليق الدستور بين الحين والآخر،وقد يجد بعض المؤيدين لهذه الفكرة هذا التدني سببا لتأييد فكرة الحل غير الدستوري، ولذلك يجب علينا أن نعيد حساباتنا ونراجع انفسنا ونتدارك الأخطاء ولا نكابر ونتحجج بأننا في بلد ديمقراطي والحرية مكفولة لأن هناك خيطا رفيعا بين الجرأة والوقاحة، ومشكلة البعض أنه لا يرى ذلك الخيط.