مبارك الوعلان يعلن استجواب 'صفر' رسميا

وقال النائب مبارك الوعلان في تصريح صحفي أن الاستجواب حق دستوري ومشروع لأي نائب من نواب مجلس الأمة طالما يستهدف من ذلك الصالح العام ومصلحة الكويت والحفاظ على مقدرات الوطن وحقوق المواطنين. مشيرا إلى أن المادة رقم (100) من الباب الرابع (السلطات ) الفصل الثالث (السلطة التشريعية ) من دستور دولة الكويت كفلت لنائب مجلس الأمة حق الاستجواب وبمراعاة حكم المادتين (101و102) من الدستور يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة على المجلس . 

وأوضح النائب الوعلان أن المادة ( 101 ) من الدستور الكويتي أيضا تلزم الوزير صفر بالمسؤولية عن جميع ما يتم داخل وزارته وبالتالي فان الوزير مسئول عن جميع المخالفات داخل وزارتي الأشغال والبلدية.

وبين الوعلان أن الوزير صفر تجاوز حدود اللياقة السياسية واستغل الفرصة التي منحناها له للعمل واستغل منصبه لتمرير تجاوزات ومخالفات أضرت بالمال العام وخلقت فرصا كبيرة لوجود الطبقية والعنصرية الوظيفية في مرحلة من أخطر مراحل التنمية والبناء مبينا أن الوزير صفر لا يدرك كيفية بناء حالة الثقة بينه وبين قيادات الوزارتين بل عمد على أسلوب الترضية بالمناصب ولكن هذا الأمر أضره وكشف عجزه للإصلاح فالبلدية تعيش أسوأ حالاتها .

وقال النائب الوعلان أن من حق النواب استخدام حق الاستجواب باعتباره احد الأدوات الدستورية التي كفلها الدستور ، مشددا على ضرورة أن يكون تطبيق الديمقراطية بشكل كامل وبكل أشكالها،لا أن يكون التطبيق منقوصا،مشيرا إلى أن الديمقراطية يجب تقبلها بوجهيها .

وحذر النائب الوعلان الوزير صفر من محاولة تكرار إرسال وسطاء للتفاوض خلف الأبواب المغلقة ، مشيرا إلى أن الطريق للإصلاح لا يعرف إلا تفعيل واستخدام القنوات الدستورية السليمة والتي تأتي ضمن الحوار السياسي المباشر وفي العلن.وعبر القنوات الإصلاحية التي لا يمكن أن تنفذ وترى النور إلا عن طريق العمل الشفاف .

ونصح الوعلان الوزير صفر بالصعود إلى المنصة، مؤكدا أن الكويت بلد ديموقراطي وأي استجواب يقدم لأي وزير يجب عليه أن يصعد إلى المنصة ويفند محاور الاستجواب. لافتا إلى أن استجواب الوزراء ليس مكسبا سياسيا حتى يتنافس عليه النواب، ولكنه واجب دستوري يجب على أي نائب يشعر باستحقاق تقديمه في أي مرحلة أن يقدمه. مؤكدا بأن تلك الاستجوابات نتيجة وليست سببا، حيث مرت وزارة الأشغال والبلدية بحالة من التناقضات الخطيرة.

وشدد الوعلان على أن الحلول لا بد أن تكون تحت مظلة الدستور، مشيرا إلى أهمية الوصول إلى نتيجة تقود البلاد إلى بر الأمان وتدفع عجلة التنمية للتحرك من جديد بعد أن توقفت بسبب التردد في اتخاذ القرارات وحالة التخبط السياسي التي تعيشها البلاد ، لافتا إلى أن مشكلة البلاد هي مشكلة إدارية بالدرجة الأولى.