سعيا لحل مشكلة تلوث 'أم الهيمان'

أصدر كل من النواب د.محمد الحويلة وسعدون حماد وخالد الطاحوس بيانا صحافيا أكدوا فيه أنهم ماضون في استخدام أدواتهم الدستورية، وهدفهم رفع الضرر عن أهالي أم الهيمان، مشيرين أن آخر موعد لتنفيذ مطالبهم هو 22 ديسمبر المقبل.

وكان النواب الثلاثة عقدوا اجتماعا في ديوان الطاحوس استمر حتى وقت متأخر من مساء أمس، وفي ما يلي نص البيان:

بعد أن عاهدنا الله على تحمل الأمانة ووفاء بالوعود التي التزمنا بها أمام أهل الكويت وبهدف العمل على رفع البلاء الذي حل بأهلنا سكان ضاحية علي صباح السالم ولمعالجة الضرر البيئي الذي يعاني من 45 ألف مواطن منذ تسع سنوات ماضية ، تسببت بها عدد من المصانع التي لا تبعد عن منازلهم سوى 2 كيلو متر ، الأمر الذي أدى إلى انتشار الكثير من الأمراض الخطيرة والفتاكة التي م ترحم صغيرهم قبل كبيرهم ، فقد تنوعت الأمراض ابتداء من أمراض الجهاز التنفسي ، وامتدادا إلى الأمراض الجلدية المختلفة وحالات الإجهاض المتكررة وصولا إلى أمراض السرطان.

ولعلمنا اليقين بحقيقة التقارير الحكومية الرسمية التي أكدت عدم صلاحية المنطقة للسكن ، وهو ما أوردته الدراسات والبحوث البيئية في وزارة الصحة ، وكذلك تأكيد التقارير الحكومية المتتالية بوجود التلوث البيئي المحيط بالمنطقة من انبعاث غازات شديدة الخطورة مثل الفورمالدهايد والبنزين والتولين وبقية السموم الكيميائية ، ناهيك عن العديد من التقارير والوثائق التي نحتفظ بها وسنكشف عنها في الوقت المناسب.

وقياما بمسؤولياتنا كأعضاء مجلس أمة في الذود عن مصالح وحقوق الشعب وتطبيقاً للمادة (15) من الدستور التي نصت على أن تعتني الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة ، وبعد استنفاذ جميع الطرق والوسائل المطلوبة لحل مشكلة التلوث البيئي في المنطقة المنكوبة بيئياً أعلنا استجوابنا لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد خلال 60 يوماً من خطوتنا الأولى التي كانت بتاريخ 21/10/2009 وهي الخطوة التي هدفنا من خلالها إلى إعطاء الحكومة الفرصة الكافية للعمل على حل هذه القضية واتخاذ الخطوات الجدية للانتهاء من هذه المأساة.

ومن الأهمية بمكان أن نوضح للجميع أن هذه الخطوة التي أقدمنا عليها بكل قناعة إنما جاءت بعد :

• المناشدات والمطالبات الشعبية والنيابية لحل مشكلة التلوث والتي يقابلها وعود حكومية متكررة منذ العام 2003 .
• تجاهل الوزراء للأسئلة البرلمانية الخاصة بالتلوث البيئي في المنطقة .
• تجاهل رئيس مجلس الوزراء وضع حل لمشكلة التلوث البيئي في المنطقة وتقاعس الجهات الحكومية عن القياد بواجبها تجاه التلوث البيئي في المنطقة .
• استمرار الحكومة في توزيع القسائم الصناعة في منطقة الشعبية الغربية رغم التوصيات المتكررة في التقارير الحكومية والدراسات البيئية المختلفة من الجهات المختصة بعكس ذلك .
 
وختاماً نؤكد للجميع أننا ماضون في استخدام أدواتنا الدستورية وأن هدفنا رفع الضرر عن أهالي هذه المنطقة وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا بجدية الحكومة في التعامل مع هذه الكارثة البيئية لحماية أرواح المواطنين الذين ذهبوا ضحية جشع بعض المتنفذين من أصحاب القسائم الصناعية الذين جل همهم جني الأرباح على حساب الأرواح .

والله ولي التوفيق ،،،
سعدون حماد العتيبي
د . محمد الحويلة
خالد الطاحوس