الخرافي: الحكيم يتعلم الدروس ومن التاريخ يأخذ العبر

محليات وبرلمان

المحمد: برنامج عمل الحكومة خطوة جادة على الطريق الصحيح، واسقاط القروض تكاليفه جسيمة على المال العام

1818 مشاهدات 0


أكد رئيس مجلس الأمة جاسم محمد الخرافي اليوم ان التنمية الحقيقية للبلاد ما هي الا رؤية وطنية يجب على الجميع الاسهام في صياغتها وتنفيذها من خلال العمل المشترك بما يحقق التقدم المجتمعي الشامل.
وقال الرئيس الخرافي في كلمته أمام مجلس الأمة في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي ال13 ان التنمية الحقيقية ليست خطة وبرامج ومشاريع بل رؤية وطنية يسهم الجميع في صياغتها وان الخطة والبرامج والمشاريع ما هي الا ادوات لهذه التنمية.
ودعا الخرافي الحكومة الى ان تقدم خطة التنمية الخمسية كاملة في القريب العاجل والا تبقى الخطة حبرا على ورق بل يجب ان تعمل على تنفيذها في اطار من التكامل مع برنامج عملها وبما ينسجم مع الاولويات التي يتفق عليها بين السلطتين.
واوضح ان الشراكة الوطنية الحقيقية لا تقوم الا على سيادة القانون والتوزيع العادل لثمار التنمية وتوسيع نطاق المشاركة في صنع القرار وعلى مجلس الامة والحكومة الالتزام بذلك قولا وفعلا فكرا وممارسة.
وتساءل الى متى تبقى الاولويات مؤجلة وسواعد البناء مكبلة وارادة التقدم معطلة مشددا على ضرورة الاتفاق على الاصلاح منهجا والتنمية هدفا والاداء الفعال للسلطتين اسلوبا والتعاون بينهما منطلقا.
وقال ان التوجيهات السامية لسمو امير البلاد ورسالة الشعب الكويتي في الانتخابات الاخيرة بضرورة تصحيح المسيرة وما يحمله الجميع في قلوبهم من حب للكويت يحتم عليهم معالجة سلبيات الماضي والتعاطي بحكمة مع معطيات الحاضر والنهوض بمقوماته حتى لا تكون ديمقراطية البلاد عرضة للانتكاس والتعثر.

 - وفيما يلي كلمة رئيس المجلس الخرافي حضرة صاحب السمو امير البلاد حفظكم الله سمو ولي العهد رعاكم الله سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر الأخوات والاخوة الأفاضل ضيوفنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
لقد أسعدنا صاحب السمو حضوركم هذا الحفل وتشرفنا بتفضلكم بافتتاح أعمال هذا الدور ويطيب لي باسمي ونيابة عن زملائي أعضاء مجلس الأمة أن أرفع الى مقامكم الكريم أسمى آيات الشكر والعرفان على مساندتكم الكريمة وتوجيهاتكم السديدة وأدعو المولى سبحانه أن يديم عليكم موفور الصحة والعافية ويحيطكم بالبطانة الصالحة و يسدد خطاكم ويحفظكم ذخرا لهذا الوطن .
كما يطيب لي سمو ولي العهد أن أتقدم بتحية عطرة لمقامكم الكريم مقرونة بخالص الشكر على تفضلكم بحضور هذا الحفل وأعبر عن خالص ترحيبي بجميع الأخوات والاخوة في هذا اللقاء عسى العلي القدير أن يجعله بداية مسيرة مباركة تتجدد فيها العزيمة وتتحد فيها السواعد وتكون بمستوى المرحلة فيتجدد الأمل وتتعزز الثقة بخيارنا الديمقراطي .
ان هذه المرحلة أيتها الأخوات والاخوة تشكل منعطفا هاما فنحن نواجه اليوم تحديات ليست يسيرة تتلاقى فيها قضايا وطنية متراكمة وأوضاع اقليمية معقدة وتطورات دولية تنعكس آثارها على الجميع وعالم اليوم لم يعد عالم الأمس فالتاريخ حركة للأمام و الألفية الثالثة حملت رياح التغيير وجاءت بتحديات جديدة . وكنا منذ بدايتها نتطلع الى الاسراع في معالجة أولويات وطنية ملحة وقضايا هامة لا تحتمل التأجيل وكنا نتطلع الى الاصلاح والتنمية والتقدم غير أن أداءنا الوطني للأسف الشديد شابه التعثر وعجلة التنمية اعتراها البطء والخطاب السياسي خرج عن المألوف والمشهد الوطني كان مثيرا للقلق والاستغراب وساده التأزيم والاضطراب وتراجع التوافق أمام الصراع وانحسر التعاون في لجة التشنج والاندفاع وتغيرت حكومات وتعاقبت مجالس وبقيت قضايانا معلقة وأولوياتنا مؤجلة وتلك دون شك أوضاع مقلقة ونتحمل مسئوليتها جميعا مجلسا وحكومة.

 - انني هنا لا أحاول فتح جروح الماضي ولا تعكير صفو الحاضر ولكنني أود التذكير عل الذكرى تنفعنا جميعا فالتوجيهات السامية المتكررة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد ورسالة الشعب الكويتي في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بضرورة تصحيح المسيرة وما نحمله في قلوبنا للكويت من آمال وتطلعات كبيرة تحتم علينا التأمل بأوضاع الماضي ومعالجة سلبياته والتعاطي بحكمة مع معطيات الحاضر والنهوض بمقوماته حتى لا تكون ديمقراطيتنا عرضة للإنتكاس والتعثر والحكيم من التجربة يتعلم الدروس ومن التاريخ يأخذ العبر. انني أتساءل أيتها الأخوات والاخوة الى متى تبقى أولوياتنا مؤجلة والى متى تبقى سواعد البناء مكبلة وارادة التقدم معطلة أما حان الوقت أن تتوقف الصراعات الهامشية ويتوقف جلد الذات والمبالغة والخطابات الانتخابية أما حان الوقت أن نخرج من كل ذلك ونتقدم للأمام فنحن بفضل الله نمتلك كل مقومات النجاح ولدينا أرضية وطنية صلبة لانطلاقة جديدة تضعنا على طريق المستقبل. لماذا لا نتفق على الاصلاح نهجا والتنمية هدفا والأداء الفعال للسلطتين أسلوبا والتعاون بينهما منطلقا والتباين في الرؤى نتجاوزه بالاتفاق على الأولويات والاختلاف في المواقف نعالجه بالحوار البناء والخلاف على التفاصيل نحسمه بالاجراءات الديمقراطية. واذا كنا نتطلع لتنمية حقيقية فيجب أن ندرك أن التنمية ليست خطة وبرامج ومشاريع فتلك أدواتها ووسائلها فالتنمية رؤية وطنية نسهم جميعا في صياغتها وعمل مشترك نقوم به مجتمعين بهدف التقدم المجتمعي الشامل وضمان مستقبل واعد لأجيالنا القادمة وتلك لا يمكن تحقيقها الا بالتوافق الاجتماعي والاستقرار السياسي والممارسة الديمقراطية البناءة والخطاب السياسي الراقي والتعاون والاحترام المتبادل بين السلطات الثلاث والحذر من الارتجال في التشريع والشخصانية في الرقابة وذلك كله ينبغي أن يكون دائما محل عنايتنا وحرصنا اذا كان التزامنا بأهداف التنمية التزاما أصيلا

- لقد قدمت الحكومة للمجلس وثيقة الاطار العام لخطة التنمية الخمسية ونأمل أن تقدم الخطة كاملة في القريب العاجل وذلك في كل الأحوال يمثل خطوة هامة للأمام يحق علينا الثناء عليها والمهم في كل ذلك أن لاتبقى الخطة حبرا على ورق أو يطويها النسيان في الأدراج المهملة ولابد أن تعمل الحكومة على تنفيذها في اطار من التكامل مع برنامج عملها وعلى قاعدة من الانسجام مع الأولويات التي يتفق عليها بين السلطتين .
وغني عن البيان أن برنامج عمل الحكومة يمثل حجر الزاوية للتعاون بين السلطتين ويجب أن يكون واقعيا ومحددا بالفترة الزمنية لفصلنا التشريعي وينفذه فريق حكومي متضامن ويركز على الاختناقات ويعالج الأولويات ويتعامل مع القضايا التي لا تحتمل التأخير فليس من المهنية أو الصواب أن يكون برنامج عمل أي حكومة تجميعا لمهام مؤسساتها وأجهزتها فيحيد البرنامج عن أغراضه ويفقد الأداء التنفيذي اطاره وانسجامه .
اننا أيتها الأخوات والاخوة شركاء في وطن واحد وشراكتنا الوطنية هي صيغة شاملة للتماسك والوحدة ولاتقتصر على الحكومة ومجلس الأمة بل تتسع لتشمل مجتمعنا المدني ووسائل الاعلام الوطنية والمواطن الكويتي في كل موقع ومسئولية وعلى كل طرف من أطراف هذه الشراكة أن يؤدي واجبه في صيانة مقوماتها من الفرقة والتشتت . ونحن جميعا مؤتمنون على ثروات هذا الوطن ومقدراته وذلك يحتم علينا حسن استثمار فوائضنا المالية من أجل النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية وضمان مستقبل أجيالنا القادمة والنأي عن هدرها في دهاليز السياسة أو توزيعها في معادلات المصالح .
ولنتيقن أن الشراكة الوطنية الحقيقية لا تقوم الا على سيادة القانون على ماعداه من التزامات ومرجعية الدولة على ماسواها من كيانات ولا تكون راسخة الا بالحكم الرشيد والتوزيع العادل لثمار التنمية وتوسيع نطاق المشاركة في صناعة القرار واستقطاب الكفاءات الوطنية المخلصة في مسئوليات الدولة وادارة التنمية والحرص على مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وعلى مجلس الأمة والحكومة الالتزام بذلك قولا وفعلا فكرا وممارسة

 - واعلامنا الوطني المرئي والمقروء والمسموع الذي يحظى بتقديرنا ودعمنا يجب أن يعزز وحدتنا الوطنية وينأى عن اثارة الشقاق واشاعة اليأس ويقوم بدوره بموضوعية ومصداقية ويؤدي رسالته بوعي ومسئولية من خلال تشييد ثقافة وطنية بناءة تصون عقيدتنا ووحدتنا الوطنية وقيم مجتمعنا تؤصل التسامح واحترام الرأي وحرية التعبير والانفتاح على العالم فتكون عنوانا لشراكة وطنية يستظل بها شعب ويزدهر بها وطن . وفي هذا السياق أيتها الأخوات والاخوة أجد من الضروري التوقف عند مسألة في غاية الأهمية وينبغي أن تكون محل حرص شديد ان النقد البناء ضرورة والرقابة اختصاص برلماني أصيل والمساءلة حق دستوري و يجب أن نفعلها جميعا ولكن دون مساس بالآخرين فالعاملون في الدولة في كل موقع ومسئولية هم أبناء الكويت و لهم كراماتهم وسمعتهم التي يجب أن تصان ومكانتهم التي يجب أن تحترم ويجب أن يكون أسلوب الحوار والنقد والمساءلة أسلوبا راقيا يأخذ من القول أطيبه ومن الخلق أحسنه فهذه قيم الديمقراطية الحقة وهذا شأن الكويت وهذه شيمة أهلها. والحصانة البرلمانية هي ضمانة دستورية ليؤدي النائب مهامه بحرية ومسئولية ويجب أن تكون في حدود مقاصد المشرع الدستوري حتى لا تتحول الى أداة لتجاوز القانون أو حائلا دون تطبيقه .
ان شراكتنا الوطنية أيتها الأخوات والاخوة والارتقاء بممارستنا الديمقراطية دعامتان أساسيتان لجبهتنا الداخلية وأمننا الوطني وسندا لعلاقاتنا الاقليمية والدولية في ظل محيط اقليمي يعج بالقضايا المزمنة والملفات المعقدة التي تهدد أمنه واستقراره وفي ظل نظام عالمي سمته المنافسة والصراع على المصالح والنفوذ . وفي هذا الاطار فان سياستنا الخارجية تشكل دعامة أخرى ينبغي تفعيلها وتطوير أدواتها على نحو يعزز حضورنا الدولي ويؤكد انفتاحنا على العالم وقدرتنا على الاندماج فيه ويحفظ سيادتنا ويصون مصالحنا الوطنية وعلى السلطتين الحكومة ومجلس الأمة العمل على تعزيز علاقاتنا مع الدول الشقيقة والصديقة والنأي عن كل ما من شأنه الاساءة لهذه العلاقات .
وفي هذا السياق فان تطوير العلاقات الخليجية - الخليجية والاسراع في عجلة التكامل الخليجي في اطار مجلس التعاون يجب أن يحظى بكل اهتمام وعناية في ضوء ما يوفره مجلس التعاون من عمق استراتيجي لنا ولأشقائنا في دول الخليج . وأغتنم هذه الفرصة صاحب السمو لأعبر عن خالص الترحيب بضيوف سموكم أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة دول المجلس في القمة الخليجية التي تستضيفها الكويت في ديسمبر المقبل وأعرب عن خالص الأمنيات لاجتماع القمة بالتوفيق والنجاح

- واننا من جانب آخر اذ نجدد الترحيب بالتوجهات الايجابية الجديدة للسياسة الخارجية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط فاننا نتطلع أن تسهم في معالجة قضايا المنطقة بالحوار الايجابي وبالحلول العادلة المتوازنة بعيدا عن التهديد وقعقعة السلاح وبما يؤدي الى تحقيق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة .
ولعل استقرار علاقاتنا مع الأشقاء في العراق ومعالجة ماهو موضع اختلاف في الرأي ينبغي أن يكون محل حرص الجانبين ويجب أن يكون على قاعدة الاحترام التام لقرارات الشرعية الدولية ومن خلال الحوار البناء والاحترام المتبادل والنأي عن التصريحات التي لاتخدم استقرار العلاقة بين البلدين الشقيقين .
واذ ندين جريمة اقتحام القوات الاسرائيلية حرمة المسجد الاقصى لنؤكد مساندتنا للشعب الفلسطيني الشقيق وحرصنا على عدالة قضيته يدفعنا للتأكيد للقادة الفلسطينيين على ضرورة انهاء حالة الشقاق والفرقة التي تنعكس سلبا على وحدة وسلامة الموقف الفلسطيني والعمل على انجاح جهود المصالحة الوطنية لمواجهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني .
وفي الختام أجدد الشكر والعرفان لمقامكم الكريم ياصاحب السمو وأدعو العلي القدير أن يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه في ظل قيادة سموكم وسمو ولي عهدكم الأمين. والحمد لله من قبل ومن بعد ...

ومن جانبه أكد سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم حرص الحكومة ومجلس الامة على تحقيق رغبات أهل الكويت في الانتقال الى واقع افضل وثقتهم في ضمان مستقبل زاهر للاجيال القادمة .
وقال سمو الشيخ ناصر في الخطاب الأميري الذي تلاه أمام مجلس الأمة في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي ال13 ان الحكومة مدعوة للعمل الجاد الدؤوب لتنفيذ برنامج عملها كما هو مجلس الامة مطالب بتوفير مقومات الاستقرار والهدوء والحكمة لتحقيق الانجاز المنشود .
واوضح في هذا السياق ان برنامج عمل الحكومة لم يغفل صور التعامل مع التطورات والمستجدات العالمية وانعكاساتها على الاوضاع الاقتصادية المحلية في ظل المعطيات الحاصلة وان البرنامج يشكل ثمرة جهود ومساهمات الاجهزة الحكومية متضافرة في اعداده وفق سياسات الخطة الخمسية التي تعكس آفاق الدولة وتطلعاتها التنموية وقدرتها على الانجاز بما يتوافق مع موارد الميزانية العامة للدولة.
بيد ان سموه اوضح ان البرنامج لا يمثل عملا كاملا بل هو خطوة جادة على الطريق الصحيح حرصت فيه الحكومة على معالجة سلبيات برامجها السابقة .
ووجه سموه دعوة صادقة من الحكومة الى مجلس الامة للتعاون مؤكدا حرصها على التزود بآراء المجلس وملاحظاته الايجابية لان الاثنين شركاء في المسؤولية والقرار بما يؤسس لتعاون مثمر بناء.
وقال ان ذلك من شأنه الدفع بعملية الاصلاح والتطوير نحو تحقيق المنشود من الانجازات المستهدفة مشيرا الى الدور الذي تقوم به وسائل الاعلام في تعزيز هذا النهج ودعم التعاون المنشود في اطار من الحرية المسمؤولة والروح الايجابية والتزام الموضوعية والنقد البناء.
واستذكر سمو الشيخ ناصر المحمد في خطابه الانجازات التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية والجهود والاجراءات العملية في مواجهةالاحداث الطارئة المحلية والعالمية وتلبية الحاجات التنموية الضرورية.

- وفيما يلي الخطاب الأميري الذي ألقاه سمو رئيس الوزراء في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث عشر لمجلس الأمة بسم الله الرحمن الرحيم الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر الأخوات والأخوة أعضاء المجلس المحترمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ...
أما بعد وقد شرفني اليوم حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بالقاء الخطاب الأميري بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثالث عشر لمجلس الأمة الموقر فاني أتوجه الى الشعب الكويتي الوفي الغيور بأسمى وأطيب مشاعر الود والمحبة الخالصة مؤكدا التزامنا الصادق بمواصلة العمل والسهر من أجل رفعة وتقدم ديرتنا الغالية وأهلها المخلصين .
بسم الله الرحمن الرحيم ' والله خلقكم وما تعملون ' صدق الله العظيم ان خير ما نستهل به لقاء اليوم أن نحمد رب العالمين ونشكره على ما وهبنا من نعم الدين والدنيا وأن نستدعي الله في قلوبنا .. ونتقيه في نفوسنا وفي وطننا لنكون بعونه ورضاه من الفائزين بما أوجبه علينا سبحانه وتعالى من التكاتف والتعاون والاجتماع على المصلحة العامة فان في الاجتماع تتوحد الكلمة وتتفق الآراء وتتحقق المكاسب وان اختلفنا وتفرقنا تدخل الأمور في مهب الأهواء. الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر الأخوات والأخوة أعضاء المجلس المحترمين ان أمامنا جميعا عملا شاقا ومهمات جساما ازاء هذه المرحلة الصعبة بتحدياتها الداخلية والخارجية وهو ما يستوجب أن نكون على يقظة من الغفلة والاندفاع غير المحسوب في ممارسة كل لدوره المسئول في ترسيخ الثوابت الوطنية وتكريس دولة القانون والمؤسسات والعمل الجاد من أجل مصلحة الوطن والمواطنين واننا اذ نستذكر مسيرة الآباء والأجداد ونسترجع الخبرة التاريخية للمجتمع الكويتي فاننا نتلمس فضائل ومآثر التآخي والتراحم والمثابرة والعزيمة الجامعة ونستشعر الرفض القاطع لأي فرز طائفي أو قبلي أو فئوي ولكل مظهر غريب عما جبل عليه هذا المجتمع عبر الزمن

 - الأخ الرئيس الأخوات والأخوة الأعضاء المحترمين .....
لقد حفلت الفترة التي فصلتنا عن دور الانعقاد الأول بالعديد من الجهود والاجراءات العملية في مواجهة الأحداث الطارئة وتلبية الحاجات التنموية الضرورية ولعل أبرزها أولا ي استنفار مختلف المؤسسات والأجهزة المعنية في الكويت لمواجهة وباء أنفلونزا الخنازير واتخاذ الإجراءات والتدابير التنفيذية اللازمة في تفعيل نظم الانذار المبكر للمرض وتوفير جميع المتطلبات اللازمة للوقاية والتشخيص والمكافحة والعلاج بما فيها توفير الأجهزة الطبية والأدوية وتأمين وسائل منع العدوى وحماية المواطنين من مخاطر هذا الوباء وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وسائر الدوائر المتخصصة الى جانب النجاح في انتظام الطلاب في العام الدراسي وهو ما يستوجب الاشادة بهذه الجهود الطيبة ومساندتها في تحقيق أهدافها المنشودة. ثانيا ي لقد احتل موضوع قروض المواطنين اهتماما واضحا من الحكومة وقد وضعت له المعالجات السليمة من خلال صندوق المتعثرين الذي جاء استنادا الى أسس موضوعية ومهنية تحقق احتياجات ما يواجه بعض المواطنين من صعوبات في سداد التزاماتهم المالية وذلك دون الاخلال بمبدأ العدالة الذي نص عليه الدستور كأحد المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي وبمراعاة كافة الاعتبارات ذات الصلة بهذه المسألة .
وفي هذا الشأن تجدر الاشارة إلى ما ذهب اليه البعض من طروحات ومقترحات لم تشهد دول العالم أجمع لها نظيرا كالدعوة لاسقاط القروض وهو مفهوم مضلل لما يخفيه من تكاليف جسيمة على المال العام ناهيك عما يشكله من ضرر بالغ الخطورة على اقتصادنا الوطني وتكريس قيم سلبية تجعل من رفض هذه الطروحات أمرا ضروريا وحتميا .
ثالثا ي اثر تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الواقع المحلي برزت مشكلة تسريح بعض المواطنين العاملين في بعض شركات ومؤسسات القطاع الخاص وقد تم اتخاذ الخطوات والاجراءات الكفيلة بمعالجة هذه القضية على نحو ايجابي يؤدي الى تجنيب المتضررين وأسرهم مضاعفات هذه الأزمة وآثارها.
رابعا ي شهد شهر أغسطس الماضي حادث خلل أصاب محطة مشرف للضخ والصرف الصحي وقد سارع مجلس الوزراء بتكليف لجنة للتحقيق في الحادث وملابساته وتحديد أسبابه وبيان أوجه القصور والمسئولين عنه وقد بوشر باتخاذ الاجراءات المناسبة لاحالة تقرير اللجنة بجميع أوراقه ومشتملاته الى النيابة العامة للتحقيق في شأنه كما يتم اتخاذ الاجراءات الادارية التأديبية بشأن ما أورده التقرير في خصوص الموظفين والعاملين بالوزارة لمحاسبتهم على جوانب التقصير التي شابت عملهم في هذه الحادثة .
خامسا ي في اطار الحرص على توفير السبل المساندة لدعم مستوى المعيشة لدى المواطنين فقد تم تأسيس بنك وربة كشركة مساهمة كويتية تزاول المهن المصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية برأس مال قدره مائة مليون دينار كويتي تخصص أسهمها بنسبة 24 بالمئة للهيئة العامة للاستثمار و 76 بالمئة تخصص كمنحة لجميع المواطنين وبحيث تتحمل الدولة هذا الاكتتاب نيابة عنهم .
هذا وبصدد المرحلة القادمة وحرصا من الحكومة على الوفاء بالتزامها فقد تقدمت ببرنامج عملها للفصل التشريعي الثالث عشر إلى مجلس الأمة . وهو يمثل عملا منهجيا للتعامل مع أولويات التنمية الشاملة . والمتوازنة في مختلف الميادين . وذلك في ضوء الرؤية الإستراتيجية للدولة - كويت 2035 - ' نحو تحويل الكويت ' إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار . يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي . ويشجع فيه روح المنافسة . ويرفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز مؤسسي داعم ويوفر بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة '.( 

- الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر الأخوات والأخوة أعضاء المجلس المحترمين ان الواقع الاقليمي والدولي يشهد من التطورات والمتغيرات ما ينبيء بالمزيد من التوتر والتصعيد ولا يخفى ما يترتب على ذلك من تداعيات وانعكاسات أمنية وسياسية واقتصادية لسنا بمعزل عنها الأمر الذي يفرض علينا أن نلتزم اليقظة والحذر وأن نتخذ كل السبل والامكانات لحماية بلدنا والحفاظ على أمنه واستقراره وأن تتضافر كافة الطاقات والجهود لصيانة وحدتنا الوطنية والتي ستبقى دوما الحصن الحصين لأمن وأمان مجتمعنا كما هو صرح العدالة في الكويت مبعث فخر واعتزاز لكل أهل الكويت والحكومة لا تألو جهدا في دعمه والحفاظ على مكانته المشهودة.
وعلى صعيد آخر فاذا كان العالم أجمع يشهد على نجاح سياساتنا الخارجية عبر العقود الماضية وتعاملها الحكيم مع كافة المعطيات في أدق المراحل وأعقدها فان دولة الكويت حريصة على الاستمرار بنهجها الثابت في توثيق وتوسيع علاقاتها مع جميع دول العالم من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة وافتتاح البعثات الدبلوماسية وتنشيط العمل الدبلوماسي في هذه المرحلة المهمة الحافلة بالتطورات والتحديات على مختلف الأصعدة ولاسيما أن دولة الكويت تتحمل مسئولية رئاسة القمة العربية الاقتصادية كما ستتولى قريبا رئاسة القمة الخليجية بما يلقي علينا المزيد من الأعباء في حمل هذه المسئولية والسعي لخدمة مصالح دول مجلس التعاون الخليجي والأمة العربية ورفعة شأنها .
الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر الأخوات والإخوة أعضاء المجلس المحترمين ان برنامج عمل الحكومة لم يغفل صور التعامل مع التطورات والمستجدات العالمية وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المحلية في ظل المعطيات الحاصلة فهذا البرنامج يشكل ثمرة جهود ومساهمات الأجهزة الحكومية متضافرة في اعداده وفق سياسات الخطة الخمسية التي تعكس آفاق الدولة وتطلعاتها التنموية وقدرتها على الانجاز بما يتوافق مع موارد الميزانية العامة للدولة وهو ما استوجب توصيفا دقيقا لاحتياجات تنفيذ المشاريع من متطلبات تشريعية ومالية ومؤسسية واستشارية وجداول زمنية محددة ولقد حمل البرنامج بجوانبه التنفيذية المختلفة جملة آليات ونظم فعالة للمتابعة والقياس وتقييم الأداء التنموي على نحو يكفل اعداد البيئة والمقومات اللازمة للإنجاز .
هذا ويجدر التنويه الى التوجه الذي توليه الحكومة كل الاهتمام من أجل اشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات برنامجها مؤكدة على الالتزام بالقواعد والأسس القانونية في هذا الشأن بما يلبي متطلبات الجهات الرقابية ويضمن بالتالي سلامة كافة الاجراءات والتعاقدات والبعد عن أي مخالفة أو شبهة

- ويضم برنامج عمل الحكومة العديد من المشروعات الكبرى منها المعني بالتوسع في الخدمات الحالية ومنها القائم على توفير مشروعات جديدة تنسجم مع سياسات الخطة التنموية وأهدافها في مجالات المال والاقتصاد والتنمية البشرية والمجتمعية والبيئية والادارة العامة والتشريع والتخطيط والمعلومات وغيرها من سياسات التنمية المستدامة وقد روعي في اعداد البرنامج أن يكون على أكبر قدر ممكن من الواقعية والشفافية في تلمس هموم وقضايا ومشكلات المواطنين ووضع الحلول المناسبة لقضاء مصالحهم وبالذات تلك اللصيقة بحياتهم اليومية لاسيما التربوية والتعليمية والصحية والاسكانية والاجتماعية والثقافية والفنية والترفيهية الى جانب شئون المرأة والطفولة والشباب والأسرة ومعالجة الخلل في التركيبة السكانية بمختلف أبعادها وغيرها من القضايا والتي تناولها البرنامج بصورة مفصلة .
الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر الأخوات والأخوة أعضاء المجلس المحترمين اننا ندعو الجميع الى تجاوز سلبيات التجربة السابقة بما شهدت من هبوط في الخطاب السياسي بمفرداته وعباراته ومؤشراته وفي مستوى لغة الحوار وتشويه للنهج الديمقراطي في ممارسة العمل البرلماني باستنفاد الأدوات الدستورية بما لا يتفق مع أحكام ونصوص الدستور الذي ارتضيناه حكما ومرجعا والنتيجة المؤلمة فقدان الثقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتي لم ينجم عنها سوى التراجع في بلوغ الغايات التنموية المنشودة .
الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر الأخوات والأخوة أعضاء المجلس المحترمين ان وضوح المادة (50) من الدستور وما نصت عليه من الفصل بين السلطات مع تعاونها وكذلك القسم العظيم الذي قطعتموه على أنفسكم يشكلان الأساس المتين والمنهج العملي السليم الذي يحكم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ويكفل توجيه سفينتنا نحو بر الأمان وتحقيق الانجازات لوطننا والارتقاء الى آمال المواطنين وطموحاتهم .
هذا وقد لا يمثل برنامج عمل الحكومة عملا كاملا فالكمال لله وحده سبحانه وتعالى ولكنه خطوة جادة على الطريق الصحيح حرصت فيه الحكومة على معالجة سلبيات برامجها السابقة واذ تجدد الحكومة دعوتها الصادقة للتعاون مؤكدة بأنها تمد يدها بقلب مفتوح ونية صادقة وهي اذ تحرص على التزود بآراء المجلس وملاحظاته الايجابية فذلك لان المجلس والحكومة شركاء في المسئولية والقرار وهو ما يؤسس لتعاون مثمر بناء ايذانا بفتح صفحة جديدة قوامها الحوار الهادئ الرصين والتفاهم الواعي والثقة المتبادلة في العمل المجدي باتجاه دفع عملية الإصلاح والتطوير نحو تحقيق المنشود من الانجازات المستهدفة ولا شك في أن لمؤسساتنا الاعلامية دور مهم في تعزيز هذا النهج ودعم التعاون المنشود وممارسة رسالتها السامية في اطار الحرية المسئولة والروح الايجابية والتزام الموضوعية والنقد البناء.
الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر الأخوات والأخوة أعضاء المجلس المحترمين لا شك أن الحكومة مدعوة للعمل الجاد الدؤوب لتنفيذ برنامج عملها كما هو مجلس الأمة مطالب بتوفير مقومات الاستقرار والهدوء والحكمة لتحقيق الانجاز المنشود .
انكم مجلسا وحكومة من يقود مسيرة التقدم والتنمية والاصلاح وأنتم من يحمل ثقة أهل الكويت في الانتقال الى واقع أفضل ومستقبل زاهر لأجيالهم القادمة وهي ثقة غالية ومسئولية عظيمة أسأل الله أن يعينكم على تحمل تبعاتها وأعبائها الجسيمة .
ان الكويت لجميع أبنائها وهي قوية بتكاتفهم وتلاحمهم وهي باقية على عهدها مهد الأمن والأمان وموطن الخير والرفاه لمن يعيش على ترابها الطاهر انها النعمة الكبرى والملاذ المعز لوجودنا الى ما شاء رب العالمين والله نسأل أن يملا قلوبنا بالايمان ويجعل نوايانا صادقة حسنة ويحملنا على الاخلاص في أعمالنا وأقوالنا وأن يؤلف بين قلوبنا ويؤيد بعونه مساعينا ومقاصدنا لخير بلدنا ومجتمعنا انه نعم المولى ونعم النصير .

الآن - كونا

تعليقات

اكتب تعليقك