هل تسقط المحكمة الدستورية عضوية جميع أعضاء مجلس الأمة اليوم ؟

رغم أنه اصبح من شبه المؤكد أن تحكم المحكمة الدستورية اليوم بسقوط عضوية النائب بادي الدوسري ليحل محله النائب السابق خالد العدوه أو في أسوأ الأحوال بالنسبة للعدوة إعادة الإنتخاب بينه وبين الدوسري على المقعد العاشر في الدائرة الخامسة .

ورغم أنه أيضا أصبح من شبه المؤكد قيام المحكمة السة بإسقاط عضوية النائبة سلوى الجسار ليحل محلها الدكتور حمد المطر .

إلا أنه ونظريا فإن المحكمة الدستورية قد تصدر حكما مفاجئا يتمثل في إسقاط عضوية كل أعضاء مجلس الأمة وإعادة إجراء الإنتخابات في كل الدوائر إذا ما قررت أن إرتداء الحجاب يدخل ضمن القواعد الإسلامية التي عنتها الفقرة الأخيرة في المادة الأولى من قانون الإنتخاب وهو لب الطعن المقدم من أحد المواطنين في الدائرة الثالثة ضد النائبتين أسيل العوضي ورولا دشتي .

الحكم ببطلان عضوية كل أعضاء البرلمان وإن كانت سابقة لم تحصل في الكويت إلا أنها قد حصلت في بلدان تتبع النظام البرلماني الرئاسي كجمهورية مصر العربية والتي تم إسقاط البرلمان فيها  وإعادة الإنتخابات بسبب عدم دستورية إشراف وزارة الداخلية على الإنتخابات والحكم بحصر ذلك على رجال القضاء .

نظريا في حال أصدرت الحكمة الدستورية حكا بإسقاط  عضوية أسيل العوضي ورولا دشتي لعدم إرتدائهما الحجاب فإن هذا الحكم لا يسري عليهما فقط بل يمتد إلى كل الناخبات اللاتي شاركن في التصويت وهن غير محجبات ما يترتب عليه إسقاط عضوية بقية النواب نظرا لأن الناخبات غير المحجبات شاركن في التصويت في كل الدوائر .

وطالما كان الحديث نظريا فإن الإنتخابات المقبلة ستشارك فيها النساء المحجبات في حين ستمنع غير المحجبات ما قد يضطرهن  إلى إرتداء الإيشارب الإسلامي لتغطية شعر الرأس  موقتا إلى حين الإنتهاء من التصويت .

مثل هذه الإفتراضات ليست من وحي الخيال بل هي فرضيات قد تتحقق على أرض الواقع ما يجعل الحياة الدستورية في الكويت متفردة عن غيرها في أشياء كثيرة من ضمنها ربما سقوط برلمان بأكمله بسبب حجاب يعتبره البعض حكما شرعيا ملزما حتى في الإنتخابات بينما يعتبره البعض الآخر أمر  لا علاقة له في عملية الترشيح والإنتخاب كون التنافس الديمقراطي يجرى بين العقول والأفكار لا الأزياء .