السلطان يسأل العفاسي عن دعم مدارس 'المعاقين'

محليات وبرلمان

والشريعان عن فريق عمل طوارئ 2007

1266 مشاهدات 0


وجه النائب خالد السلطان سؤالا برلمانيا لوزير الشؤون د. محمد العفاسي عن دعم المدارس الخاصة 'ذوي الاحتياجات الخاصة' وسؤال آخر لوزير الكهرباء والماء د. بدر الشريعان عن فريق عمل طوارئ 2007، كما وجه السلطان عدة اقتراحات، في ما يلي نص الأسئلة والاقتراحات:

السيد / رئيس مجلس الأمة       المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،


يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد / وزير الشئون الاجتماعية والعمل المحترم
( نص السؤال )
يرجى تزويدي بما يلي : -

1 – أرجو التكرم بإفادتي عن مبلغ الدعم لكل مدرسة من مدارس الاحتياجات الخاصة .

2 – كما أرجو تزويدي بالمعايير والأسس التي تم من خلالها تحديد تلك الرسوم .

3 – أرجو التكرم بتزويدي بأسماء اللجنة المكلفة بتحديد تلك الأتعاب ومؤهل كل من أعضائها ، كما أرجو تزويدي بنسخة من محاضر تحديد أتعاب تلك المدارس ، وجداول التقييم .

4 – كما أرجو تفسير التفاوت في الرسوم إن وجد ، مع الأدلة المبررة لهذا التفاوت .

5 – أرجو تحديد مؤهل محاسب المجلس الأعلى للمعاقين ، ودورة في تحديد رسوم الدعم للمدارس .


مقدم السؤال - خالد سلطان بن عيسى

 السيد / رئيس مجلس الأمة       المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،
يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد / وزير الكهرباء والماء المحترم
( نص السؤال )
يرجى تزويدي بما يلي : -

1 – أسماء فريق العمل أو اللجنة التي كانت مكلفة بعقود طوارئ 2007 وطوارئ 2008 ، مع مؤهلات كل فرد ودورة في القرارات التي تم اتخاذها ، مع صورة من محضر القرار ، وجدول التقييم للعروض المقدمة .

2 – أرجو توضيح وظيفة كل عضو من أعضاء الفريق أعلاه في وزارة الكهرباء والماء حالياً ، وهل تم التحقيق مع أي أحد منهم حول تجاوزات طوارئ 2008،2007 وهل تم اتخاذ إجراءات جزائية بشأن ما ثبت من تجاوزات كبيرة في هذا الملف مع تحديد الجزاء الذي تم اتخاذه بشأن كل واحد منهم .

3 – رجاء تحديد أسماء أعضاء اللجنة التي كلفت بتأهيل مقاولي عقود طواري 2007 ، 2008 ومسماهم الوظيفي ، وهل تم اتخاذ إجراءات جزائية بحقهم .

4 – هل صح ما نمى إلى علمنا من مكافئة المتجاوزين بإبقائهم في وظائفهم القيادية – ليستمر الفساد أم هل تم فصلهم أو تعليق فصلهم .
مقدم السؤال - خالد سلطان بن عيسى


السيد / رئيس مجلس الأمة       المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،


يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد / وزير الكهرباء والماء المحترم


( نص السؤال )


يرجى تزويدي بما يلي : -

1 – عدد العقود التي تم توقيعها لطوارئ الكهرباء والماء لعامي 2007 و 2008 مع تحديد قيمة كل عقد وطريقة الترسية مع تقديم جدول مقارنة وتقييم لكل عقد .

2 – تحديد الطاقة المتعاقد عليها على أساس آيسو ثم على أساس ظروف الكويت لكل عقد .

3 – تحديد تاريخ توقيع كل عقد وتاريخ التشغيل المتعاقد عليه مع تحديد الوقت الذي تم فيه استلام طاقة كل عقد إن تم التسليم .

4 – تحديد السبب في عدم تسليم طاقة العقود التي لم يتم استلامها وسبب التأخير والإجراءات التي تم اتخاذها بحق المتعهد وهل تم الاستعانة بمستشارين دوليين لتقييم مطابقة الطاقة المتعاقد عليها – مع ما تم استلامه ، وهل تم دفع حقوق هؤلاء المقاولين ؟

5 – هل تم استلام الطاقة المتعاقد عليها حسب الشروط المتعارف عليها دوليا ، وهي التشغيل 24 ساعة لمدة شهر كامل مع تحديد الطاقة التي تم استلامها ، وما الطاقة التي تم استلامها لكل عقد ؟ وهل تم ذلك باستخدام مستشارين عالميين لهذا الشأن ؟

6 – بشأن عقود طوارئ الكهرباء والماء لعام 2008 ، رجاء تحديد طريقة ربط الطاقة المتعاقد عليها مع شبكة توزيع الكهرباء .

7 – بالنسبة لجميع عقود طوارئ الكهرباء والماء للعاملين 2007 و 2008 التي تم تشغيله يرجى تحديد الطاقة التي تم استلامها من كل مقاول ، مع مطابقتها مع الطاقة التي تم التعاقد عليها حسب عرض كل مقاول ووفق التقييم الذي تم اعتماده في قرار الترسية .


مقدم السؤال - خالد سلطان بن عيسى


السيد / رئيس مجلس الأمة       المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،


نظراً للأهمية القصوى التي يشكلها السلك العسكري في حفظ البلاد وترغيبا للشباب للانخراط به .

لذا فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
( نص الاقتراح )
لرفع سقف الراتب الأساسي لرجال الشرطة بما لا يقل عن 250 دينار وذلك ترغيبا للشباب للانخراط في السلك العسكري وخاصة بعد عزوف الشباب عن ذلك ، وكذلك بسبب ارتفاع نسبة التسرب خصوصاً بين فئة الرقباء الأوائل وذلك لتدني رواتبهم حيث حدث أن بعد زيادة رواتب المدنيين العاملين بالداخلية أصبح الفرق بينهم بسيط جدا وبينما العسكري يفرض عليه الحجز الكلي أو الجزئي فإنه لا يشمل الموظف المدني .
منح المنتسبين لوزارة الداخلية سواء كانوا عسكريين أو مدنيين واللذين يتعاملون مع العمالة الوافدة قبل الفحص الطبي بدل أو بئة ( بدل خطر العدوى ) بما يعادل 100 دينار حيث أنهم يتعاملون مع الأوبئة بطريقة مباشرة ( تمت إصابة أحد العاملين بالسل وأحدهم حالياً بفيروس AHINI ) .
السماح للضباط الراغبين باستكمال دراساتهم سواء العليا أو الجامعية بالتخصصات المختلفة بالحصول على إجازات لتقديم الاختبارات على أن لا تحسب من رصيد إجازاتهم كما هو معمول به بالوقت الحالي لما في ذلك من نفع عم للارتقاء بالمستوى العام .
تسهيل إجراءات الحصول على بعثات دراسية للضباط بعد استيفاء الشروط المطلوبة .
تسهيل إجراءات انتساب الرقباء الأوائل لأكاديمية سعد العبدالله وذلك لاستكمال دراستهم وحصولهم على درجة بكالوريوس العلوم الشرطية بعد مرور عشر سنوات في الخدمة .
إجراء بصمة الأدلة الجنائية في المطار للعمالة الوافدة من الرجال لبيان صحيفتهم الجنائية قبل دخولهم للبلاد كما هو معمول به بالنسبة للنساء من العمالة المنزلية ، كذلك للزائرين كما هو معمول به في المطارات الأمريكية وبعض المطارات الأوروبية وذلك للاستدلال على المبعدين الذين تمكنوا من الحصول على جنسيات أخرى مع إجراء بعض التغيير على أسماءهم ليتمكنوا من دخول البلاد .

مع خالص التحية ،،،

مقدم الاقتراح - خالد سلطان بن عيسى

السيد / رئيس مجلس الأمة       المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،

نظراً للخبر المنشور في صحيفة الوطن الصادر ب 17 أكتوبر 2009 والذي تضمن في فحواه أن المناطق التعليمية تلقت هذه الأيام أعداد ملحوظة من الاستقالات وطلبات الإحالة للتقاعد من الكويتيين والوافدين من مختلف التخصصات التعليمية .

لذا فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء الفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .

( نص الاقتراح )

اعتبار مهنة التدريس من المهن الشاقة لما لها من أهمية في إعداد النشء الصالح .
رفع كادر التدريس مبلغ لا يقل عن 200 – 300 دينار كل تخصص على حدا وذلك ترغيبا للعمل بسلك التدريس وخاصة بعد عزوف أعداد كبيرة من العمل بهذه المهنة ومما يؤكد ذلك رغبة أعداد كبيرة من المعلمين بالتحويل للأعمال الإدارية .
السماح للعلم / للمعلمة بتقديم محاضراتهم والانتهاء من الأعمال المطلوب منهم تنفيذها ثم الانصراف بعد ذلك ليتمكنوا من قضاء احتياجاتهم الأسرية مثل مواعيد الأطباء ، متابعة مدارس الأبناء .. الخ ، ووضع لوائح وعقوبات لضبط سير العمل .
تنفيذا لسياسة التكويت ومن باب أن المواطن الكويتي أولى وكذلك من منطلق ' دهنا في مكبتنا ' يجب أن تقتصر جميع الوظائف الإشرافية والتوجيه الفني على الكويتيين فقط ، وكان العذر الدائم عدم توفر الخبرة لدى الكويتيين فكيف يعقل أن تتوفر الخبرة لدى الشخص دون أن يخوض غمار التجربة ؟!
تعيين هيئة إدارية تكون من مهام عملها حضور حصص الاحتياط بدلاً من المعلم ، القيام بمناوبات آخر الدوام ، القيام بالمناوبات بين الحصص وفي الفرص .. الخ .
تعيين سكرتيرة في كل قسم علمي لكي تقوم بأعمال الطباعة وإدخال الدرجات ومساعدة المعلمات في تجهيز الأدوات اللازمة للحصص وسيساعد تعيين الهيئة الإدارية والسكرتارية المعلم في أداء عمله الحقيقي ألا وهو التدريس .
تعيين الهيئة الإدارة والسكرتارية من شأنه توفير فرص عمل للشباب الكويتي وكذلك توفيرا للمبالغ الطائلة التي تصرف كبدل بطالة للباحثين عن العمل .

مع خالص التحية ،،،

مقدم الاقتراح - خالد سلطان بن عيسى

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك