'التنمية والإصلاح' تقدم اقتراحا لإدارة التحقيقات

صرح الناطق الرسمي باسم كتله التنمية والإصلاح د.فيصل المسلم بأن الكتلة تتابع عن كثب ما يرد بالصحف المحلية بين الحين والآخر بشأن الإدارة العامة للتحقيقات وهي جهاز وطني مائة بالمائة من حملة شهادات القانون وهم الذين يتولون الدعوى العمومية في نطاق الجنح وفقاً لنص المادة 167 من الدستور الكويتي ونص المادة 1 من القانون رقم 53 لسنة 2001 بشأن الإدارة العامة للتحقيقات . 
وحيث إن الإدارة العامة للتحقيقات لا زالت تسير بخطى متعثرة على الرغم من مرور خمسة عقود من وجودها ولقد حاول المشرع في التشريعات المتعاقبة بدءً بالقرار الصادر بإنشائها وقرار مجلس الخدمة المدنية الصادر بعام 1983 والقانون رقم 53 لسنة 2001 تطوير هذه الإدارة وتوفير كافة الضمانات لأعضائها خاصة وأنها تتولى الدعوى العمومية بنطاق الجنح وهي أمانة خطيرة نبه إليها الدستور الكويتي وحذر من أن يكون ذلك الاستثناء على حساب الحقوق والحريات والعدالة إلا أنه قد قر في يقين الجميع أن العلة ليست بالتشريعات وإنما بممارسة وزارة الداخلية على تلك الإدارة . فها هو وزيرها ينتهك القانون عمداً مع سبق الإصدار والترصد بتعطيل نص الحصانة الممنوحة لأعضاء الإدارة وإلغاء المباني المستقلة التي أوصت بها المذكرة التفسيرية لنص المادة 167 من الدستور الكويتي فضلاً عن ممارسات أخرى ممثلة بحرمانهم من الحقوق المالية والعينية أسوة بنظائرهم من أعضاء النيابة العامة , حسب حكم المادة 10 من القانون رقم 53 لسنة 2001 بشأن الإدارة العامة للتحقيقات .
وأخيراً وليس آخراً ها هي وزارة الداخلية ممثلة بوزيرها تطلق التصريحات والوعيد المبطن بإحالة أعضاء هذه الإدارة للتقاعد وممارسة التفرقة بين أعضاء الجهاز الواحد . فتمنح العسكريين المزايا المالية عند خروجهم للتقاعد وتحيل المدنيين من أعضاء الجهاز إلى التقاعد دون ضوابط متبعة وسنناً معلومة مخالفة قواعد العدالة والمساواة التي كفلها الدستور . وقد أوردت جريدة (أوان) الصادرة بتاريخ 23/10/2009 بصدر صفحتها الأولى خبر عن إحالة عدد 24 من أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات للتقاعد وسوف تليها دفعة ثانية .
 
وتأسياً على ما تقدم فإن كتلة الإصلاح والتنمية تطالب سمو رئيس مجلس الوزارة التدخل وبشكل مباشر وعاجل لتحقيق الآتي:
أولاً : وقف هذه التصرفات من قبل وزير الداخلية الموجهة ضد الإدارة العامة للتحقيقات وهو تدخلاً سافر في شأن سلطة قضائية يفترض أن تكون أساسا تابعة للقضاء وليس لوزارة الداخلية شأنها بذلك شان النيابة العامة .
ثانياَ : وقف إحالة أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات إلى التقاعد وتطبيق نص المادة 71 من المرسوم بقانون شأن الخدمة المدنية عند الإحالة للتقاعد .
ثالثاُ : إقرار جميع الحقوق المالية والعينية أسوة بنظرائهم من أعضاء النيابة العامة عملاً بنص المادة 10 من قانون رقم 53 لسنة 2001 بشأن الإدارة العامة للتحقيقات . 
كما تأمل الكتلة أن تعيد اقتراحات تنظيم القضاء المعروضة على المجلس توحيد الدعوى العمومية حيث لا يمكن أن تتوحد الدعوى العمومية إلا بضم الإدارة العامة للتحقيقات إلى النيابة العامة وهو الأصل الذي ينبغي العودة إليه وإلغاء الاستثناء القائم الآن. وعليه ستقدم الكتلة الأسبوع القادم اقتراح بقانون يهدف إلى توحيد الدعوى العمومية تحت مظلة النيابة العامة صاحبة الدعوى الأصيلة وضم هذه الإدارة بكامل أعضائها إلى النيابة العامة لوقف مثل هذا التخبط من أي وزير للداخلية بحكم منصبه وهو ما يعارض مبدأ الفصل بين السلطات وفقا للمادة (50) من الدستور.
ووجه النائب د.فيصل المسلم مجموعة من الأسئلة البرلمانية لوزيرة التربية وزيرة التعليم العالي د.موضي الحممود، وفي ما يلي نص الأسئلة :

السيد/ رئيس مجلس الأمة                                 المحترم
       تحية طيبة وبعد،،،
صدرت قرارات وزارية بتشكيل لجنتين للتحقيق في شكاوى بعض موظفي قطاع المنشآت التربوية بوزارة التربية وعليه أرجو توجيه الأسئلة التالية إلى وزيرة التربية:
(نص الأسئلة)
1. ما هي التوصيات التي انتهى إليها التقرير النهائي لكل من اللجنتين وهل تم تنفيذ كافة التوصيات التي انتهت إليها كل لجنة أم لا وفي حالة عدم تنفيذ التوصيات يرجى بيان الأسباب مع تزويدي بصورة من القرار الوزاري الصادر بتشكيل كل لجنة.
2. عدد عقود الصيانة السارية بالوزارة واسم الشركات المتعاقدة ومقاولي الباطن المعتمدين عن هذه العقود, وأسم رئيس وأعضاء لجان استلام أعمال الصيانة لهذه العقود.
3. السيرة الذاتية لمراقبي الصيانة متضمنة المؤهل العلمي وتاريخ الحصول عليه مع تزويدي بصورة من التدرج الوظيفي لكل منهم.
4. أسماء المهندسين الكويتيين العاملين بمراقبات الصيانة ومركز عمل كل منهم ومؤهلاتهم العلمية  وتاريخ تعيينهم والصفة الوظيفية والتدرج الوظيفي لكل منهم مع تزويدي بتقارير كفاءة المهندسين الكويتيين العاملين بمراقبات الصيانة منذ تاريخ تعيينهم وحتى 2008
5. أسماء رئيس وأعضاء لجان الترسية للمناقصات والممارسات الخاصة بأعمال الصيانة.
6- أ- هل صدر عن الوزير الحالي أو السابق نشرة بعدم الشراء من شركات معينة؟   
ب- وهل تم الالتزام بهذه النشرة من قبل مراقبي الصيانة وما اسم هذه الشركات؟
ج- وما هي الأسباب؟
مع خالص الشكر ،،، 
                                                        مقدم الأسئلة
                                                      د. فيصل علي المسلم