(تحديث1) الخالد يحمّل عدم رده على 'البصيري'

قال وزير الداخلية الفريق الركن م.الشيخ جابر خالد الصباح انه دار لغط كثير في الاونة الاخيرة تصاعد بصفة خاصة في فترة الصيف حتى وصل الى وسائل الاعلام المختلفة واستخدام كلمات جارحة.

وتمنى الوزير الخالد في بيان صحافي اليوم ان لا يخرج هذا اللفظ عن الادب السياسي والوصول الى هذه الحالة التي لم نعرف لها مثيلا في ديرتنا من قبل مضيفا انه كان يرجو ان تكون قاعة عبدالله السالم هي الساحة المناسبة للرد على كل ذلك.

وافاد الوزير الخالد ان تصاعد الهجوم عليه وبشكل شخصي يضطرانه اليوم للرد ايضاحا للموقف كله الذي يؤمن انه ليس من واجبه فحسب بل من حق الشعب كله بصفته مسؤولا عن حقيبة الداخلية.

واوضح الوزير الخالد حول تعليق النائب مسلم البراك على اجابة وزير العدل ان ما ذكره الوزير موجود في اجابة ارسلها الى مجلس الامة ردا على اسئلة وجهت من النواب الدكتورة معصومة المبارك والدكتورة اسيل العوضي والدكتور ضيف الله بورمية والدكتور محمد هادي الحويلة وارسلت ايضا الى رئيس مجلس الامة بتاريخ 28 سبتمبر الماضي.

مبينا ان المعلومات التي صورها النائب البراك كأنها تصل لمجلس الامة لاول مرة وهي في حقيقتها ترديد لاجابته على اكثر من عضو فهي ليست معلومات جديدة وانما معلومات سابقة ارسلها من قبل 20 يوما سابقة على رد وزير العدل على سؤال النائب البراك.

وتسائل الوزير الخالد اين كشف وزير العدل المستور في اجابته عندما تقارن هذه الاجابة والاجابات التي ارسها الى اكثر من عضو على النحو السالف بيانه وصورها النائب البراك على انها اول مره تصل لعلمه وانها جديدة ويتم اخفائها.

وقال ان عدم الرد على النائب البراك لاعتبارات دستورية هو وفق رأي فني مكتوب وموجه اليه من وزير الدولة لشؤون مجلس الامة بناء على قرار صادر من مجلس الوزراء في هذا الشأن بضرورة اتباع هذه الالية موضحا انه ما تفسير النائب البراك رده المسبق على الاخوه الاعضاء بنفس المعلومات التي ذكرها وزير العدل واكثر تفصيلا وفي وقت سابق على رده.

واضاف ان النائب البراك اطلق تصورات وتأويلات ثبت عدم صحتها كما صور انه ذكر اثناء الاستجواب انه لم يتلق ردا من النيابة العامة في حين ان الموضوع المتعلق بالنيابة العامة هو بأحالة الموضوع لها قبل الاستجواب.

واضاف الوزير الخالد ان العبرة في ذلك اتصال علم النيابة العامة بالموضوع وليس ماذا عملت النيابة العامة فلايجوز التعقيب على الاجراءات القضائية ومناقشتها والا بما يفسر عدم عرض رد النيابة العامة وهو رد ايجابي وتصدي للموضوع.

واوضح الوزير الخالد ان هناك لجنة مشكلة من قبل الاستجواب تنظر به وكانت هناك مخاطبة للنيابة العامة بالرد الذي يقول عنه النائب البراك حيث ارسل الى النيابة العامة كتاب رقم 1162 بتاريخ 17 يونيو الماضي اي قبل جلسة مناقشة الاستجواب ولم يصل للوزارة رد بشأنه حتى تاريخه.

واضاف ان النيابة العامة وشانها في ما تراه من امر تقارير ديوان المحاسبة ومدى صحة ماتضمنته من ملاحظات ومدى كون ذلك يشكل جريمة من عدمة بلا معقب عليها في هذا الشأن.

وقال الوزير الخالد ان سيرفق اجاباته التي ارسلت رئيس مجلس الامة ردا على بعض الاسئلة البرلمانية لتوضيح ما سلف ذكره متأسفا ان يصبح الامر وأنه نقل لبند الاسئلة من جدول مجلس الامة الى صفحات الجرائد .

وتمنى الوزير الخالد ان يكون التعقيب في حينه خاصة وان الجلسة علنية ومنقولة على التلفزيون امام الشعب ووجها لوجه بين النائب والوزير مبينا انه يحتفظ بحقة في اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه ماصدر عن بعض النواب من الفاظ خارجة مثل اتهامي بالكذب والتظليل.

 وفيما يلي نص اجابات وزير الداخلية الفريق الركن م.الشيخ جابر خالد الصباح على الاسئلة البرلمانية بشان احالة موضوع اللوحات الاعلانية للنيابة العامة بتاريخ 1/6/ 2009 أرسلت للوزارة كتابها بشأن موضوع اللوحات الاعلانية الخاصة بانتخابات 2008 للنيابة العامة وأرفقت به كافة تقارير ديوان المحاسبة التي تشتمل على ملاحظات الديوان بشأن الموضوع والتي تعتبر هي اساس الموضوع الماثل والتي بنى عليها الادعاء بوجود تجاوزات في موضوع اللوحات الاعلانية .. وطلبت منها الوقوف عما اذا كان الموضوع ينطوي على شبهة جريمة من عدمه وذلك قبل تاريخ تقديم الاستجواب في 8/6/2009 وقد ارسلت الوزارة كتابا اخر برقم (1162) بتاريخ 17/6/ 2009 استنادا على ما جاء بكتاب ديوان المحاسبة الوارد للوزارة في 11/6/ 2009 يطلب فيه اجراء التحقيق اللازم بشأن عقد توريد الاعلانات الارشادية للناخبين والذي تم بموجبه تشكيل لجنة تحقيق في الوزارة بتاريخ 17/6/ 2009 ولم يرد للوزارة رد من النيابة العامة على الكتاب الاخير سواء قبل تاريخ جلسة مناقشة الاستجواب في 23/6 2009 أو تاريخ جلسة طرح الثقة.

وقد جاء رد من النيابة العامة على كتاب الوزارة المؤرخ 1/ 6/2009 يفيد تعرضها للجانب الموضوعي وابداء رأيها من الناحية الفنية ولم تطلب النيابة اية معلومات اضافية كما لم تعيد كتاب الوزارة المرسل لها مرة اخرى وانما تضمن ردها ما يلي نصه ' ان ملاحظات ديوان المحاسبة على المغالاة في اسعار الاعلانات المنفذة مقارنة بأسعار السوق وابرام العقد المشار اليه بالامر المباشر دون استجلاب عروض من شركات اخرى ودون الحصول على موافقة مسبقة من لجنة المناقصات أو ديوان المحاسبة والتي ردت الوزارة عليها بان اللوحات الارشادية موضوع التعاقد كانت من نوعية ذات جودة عالية وتقنية حديثة لم تستطيع توفيرها سوى الشركة التي تم التعاقد معها وان قصر المدة المتاحة للتعاقد قبل اجراء الانتخابات عام 2008 لم تكن تسمح باتباع الاجراءات واخذ الموافقات المشار اليها)).

وأضافت النيابة العامة قائلة ان (( هذه الملاحظات لاتثير سوى مجرد شبهة مخالفات ادارية - ان صحت - وليس فيها ما يدل على وقوع اية جريمة على وجه التحديد ذلك ما لم يثبت ان احدا من موظفي الوزارة قد تعمد الاختلاس او الاستيلاء أو الحصول على ربح لنفسه أو لغيره من الاموال العامة محل العقد أو أن يكون أضر ضررا جسيما بهذه الاموال بسوء نية )).
وبالرغم من ذلك فقد اعادت الوزارة مخاطبة النيابة العامة مرة أخرى بكتابها رقم (1162) المؤرخ 17/6/2009 بعد ورود كتاب ديوان المحاسبة المؤرخ 11/6/2009 السالف الاشارة اليهما قبل جلسة مناقشة الاستجواب ولم ترد كتب من النايبة العامة بشأن هذا الكتاب الأخير حتى تاريخ جلسة مناقشة الاستجواب في 23/6/2009 وجلسة طرح الثقة كما أن الوزارة لم تكتف بذلك ولكن قامت بتشكيل لجنة تحقيق بمعرفتها على النحو السالف ذكره وانتهت منه وأحالت نتيجة التحقيق الى ديوان المحاسبة بناءا على طلبه.

ويتضح مما تقدم - وخلافا لما أثير ببعض وسائل الاعلام سواء من بعض الأعضاء أو بعض الكتاب - أن النيابة العامة لم يتضمن ردها على كتاب الوزارة المؤرخ 1/6/2009 بأنها جهة تحقيق وليس من اختصاصها اجراء التحريات كما انها لم ترفض هذا الكتاب ومرفقاته لكونه لايتضمن اتهام لأحد أو لأي سبب آخر سوى ما جاء بنص ردها على النحو السالف ذكره.

وجدير بالذكر ان النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص في اتخاذ ماتراه بشأن ماجاء بتقارير ديوان المحاسبة المحالة اليها والوقوف على مدى صحة ماتضمنته من ملاحظات وما اذا كانت تنطوي على وقائع تشكل جريمة جزائية من عدمه دون معقب عليها في هذا الشأن.

ولما كان موضوع بعض الاسئلة الخاصة باللوحات الاعلانية محل تحقيق لدى السلطة القضائية (بناء على بلاغ مقدم من احد المحامين) بما يعني انه قد اصبح من اختصاص السلطة القضائية وقد انتهى رأي فريق مراجعة الاسئلة البرلمانية المشكل بموجب قرار مجلس الوزراء الى ان الضوابط التي قررتها المحكمة الدستورية في طلب التفسير رقم (3) لسنة 2004 الصادر بجلسة 11 ابريل 2005 لايجوز ان يكون من شأن السؤال التدخل في شؤون السلطة القضائية.

وحيث ان ما اجابت عليه الوزارة وفقا لما سبق ذكره كان في حدود مايتسنى لها في ضوء ما اقرته المحكمة الدستورية بشأن ضوابط الاجابة على السؤال البرلماني.

05:41:06 م

أكد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد أن عدم الرد على تساؤل النائب مسلم البراك في ما يختص بموعد رد النيابة العامة على بلاغ اللوحات الانتخابية جاء وفق اعتبارات دستورية.

وأضاف الخالد أن تلك الاعتبارات وفق رأي فني مكتوب موجه لي من قبل وزير الدولة لشئون مجلس الأمة محمد البصيري بناءا على قرار مسبق بهذا الشأن أصدره مجلس الوزراء بضرورة اتباع هذه الآلية، متسائلا ' وإلا ما تفسير النائب البراك لردي المسبق على زملائه النواب بنفس المعلومات التي ذكرها وزير العدل والأوقاف راشد الحماد'.

وأشار الخالد إلى أن البراك يطلق تصورات وتأويلات غير صحيحة وثبت عدم صحتها وأبرزها أنه صور عبر تصريحاته الصحافية أنني ذكرت أثناء مناقشتي للاستجواب أنني لم أتلق ردا من النيابة العامة في حين الصحيح أن الموضوع – بلاغ اللوحات الانتخابية- المتعلق بالنيابة هو بإحالة الموضوع لها قبل الاستجواب.

ويأتي تصريح الخالد ردا على ما قاله النائب البراك أن وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد يمارس الكذب والتضليل متسائلا : هل نحن أمام حكومتين مضيفا ' فليتحمل رئيس الوزراء مسئولياته بسبب كذب وتضليل وزيره؟'.

وجاء تصريح النائب البراك بعد رد وزير العدل والأوقاف راشد الحماد على سؤاله المتعلق بموعد رد النيابة العامة على بلاغ 'اللوحات الإنتخابية'، حيث أجاب الحماد بدوره : النائب العام رد على بلاغ اللوحات الإنتخابية الذي أرسله وزير الداخلية قبل موعد استجوابه من قبل النائب البراك بـ 16 يوما، حيث كان موعد استجواب وزير الداخلية 23-6-2009 '، وأرفق الوزير الحماد رد النائب العام، في حين أن وزير الداخلية أرسل بلاغ 'اللوحات الانتخابية' بتاريخ الأول من الشهر نفسه.

وأضاف البراك أن وزير الداخلية مارس التضليل والكذب تجاه نواب الأمة بعد تلويحه أوراقا للتأكيد على صدق ما قاله، وكذلك بعد تباين اجابته تجاه السؤال البرلماني مع اجابة وزير العدل الموجه له والمتعلق بموعد رد النيابة العامة على بلاغ 'اللوحات الانتخابية'، بجملة واحدة وهي: السؤال لا يتفق مع الضوابط التي قررتها المحكمة الدستورية، لذلك نعتذر عن الإجابة للإعتبارات الدستورية'.

للمزيد أنظر الرابط أدناه :

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=40756&cid=31