كتبوا عن مجموعة ال26
زاوية الكتابالصالح والعتيبي يرحبان والفويضل والشمري ينتقدان
كتب أكتوبر 24, 2009, منتصف الليل 1503 مشاهدات 0
كتب أربعة كتاب اليوم مقالات حول مجموعة ال26 التي ثار جدل نيابي وصحافي وسياسي حول نواياها وأهدافها الحقيقية، فمن مهاجم إلى مدافع، ومن مؤيد إلى منتقد، وهكذا.
رصدت أربعة مقالات في صحف مختلفة، اثنان منهما يؤيدان ويرحبان بتحرك المجموعة ويدافعان عما تتبناه وتطرحه (محم مساعد الصالح وغسان العتيبي)، واثنان يشككان في أهدافها وينتقدان انتقائتها للقروض، ولا يران أن أهدافها متسقة مع حماية المال العام (سعود الشمري وعبدالله الفويضل).
رأت بأن المقالات الأربع تشكل معا- 'مقال اليوم'، ولكم التعليق:
محمد مساعد الصالح كتب أن نوابا أسماهم نواب 'تبديد الثروة' يحاولون رشوة ناخبيهم ليصوتوا لهم في الانتخابات، فكتب:
تبديد الثروة
كتب محمد مساعد الصالح :
الخلاف بين بعض أعضاء مجلس الأمة وقيام 26 ناشطاً سياسياً بمقابلة ولي الأمر للحديث معه في قضايا الكويت ومشاكلها لا يعود، كما يردد بعض أعضاء مجلس الأمة، الى أنهم دون غيرهم يمثلون الأمة.. فهذه مسألة ظاهرية ولا أحد ينازع أعضاء مجلس الأمة تمثيلهم للشعب. اما الخلاف الحقيقي فهو كما يراه هؤلاء النواب قيام مجموعة الـ26 ناشطاً بطرح أولوياتهم التي تدور بالدرجة الأولى حول محاولة بعض أعضاء مجلس الأمة استنزاف ثروة الكويت وتبديدها، وهذا يجد معارضة شديدة لدى معظم المواطنين.. والمؤسف أن حزب «المبددين» من أعضاء مجلس الأمة لم يطرحوا على الشعب تكاليف «البقشيش» الذي سيدفعونه لناخبيهم، حيث يقدر البعض أرقام الصرف ما بين ستة الى عشرة مليارات دينار، وهذا يعني افلاساً لخزينة الدولة.. كما أن النواب الذين يؤيدون اسقاط القروض أو فوائدها يتناسون أن معظم المقترضين تعاملوا في قروضهم مع بنوك اسلامية يفترض ألا تتعامل بالفوائد، بل حتى البنوك التجارية فوائدها ثابتة، وبالتالي فإن القرض غير قابل للتضخم.. ثم ألا يرى السادة نواب القروض أن دعوتهم لا تحقق العدالة وتلغي مبدأ المساواة بتفريقها بين المقترض وغير المقترض وبين من اقترض من بنك التسليف والادخار ومن اقترض من البنوك التجارية، اذ ان هناك أكثر من نصف عدد سكان الكويت فوق الـ21 سنة غير مقترضين، فلماذا يُكافأ المقترضون؟.. وللحديث بقية، والله من وراء القصد.
محمد مساعد الصالح
لكن عبدالله الفويضل يرى أن مجموعة ال26 لم تناقش كل، ولكن جزء من قضايا الدفاع عن المال العام، وتطرقوا للقروض وليس للفساد، فكتب:
مجموعة 26 مناقشة الكل وليس الجزء من القضايا
بقلم عبدالله الفويضل
بداية لست مع بعض اعضاء مجلس الامة في انتقاده لمجموعة الـ26 في زيارتهم لصاحب السمو وحكر الراي والمشورة للنواب بصفتهم ممثلي الامة فمن حق اي مواطن قول ما يشاء ولكن انتقادنا لتلك المجموعة ينطلق في عدم لمسها للجرح وكان الاحرى بها مناقشة كل هموم البلد وليس اختزال الحديث في التركيز على جزئية رفض القروض من باب الهدر المالي والحفاظ على الثروة الاقتصادية. أليس ترسية المناقصات وعدم تنفيذ المشاريع هدراً مالياً؟ اليست العقود الضخمة وتنفيع اشخاص معينين هدراً مالياً؟ ولماذا لم تناقش مجموعة 26 الاداء الحكومي المتواضع ومحطة مشرف وتدني التعليم وظهور الشهادات الجامعية المضروبة ومحاسبة المسؤول عنها في التعليم العالي والوضع المائل في الرياضة وعدم تطبيق قوانين الاصلاح الرياضي ومحاولة البعض لضرب الوحدة الوطنية وعدم ايجاد الحلول لقضية البدون وارتفاع الاسعار وغيرها من المشاكل الكثيرة. نعم انحرف الاداء البرلماني عن مساره وانحصر اداء البعض منهم في الاونة الاخيرة في المطالب الشعبوية التي تزيد رصيدهم عند الناخب، ورغم ذلك فان أزمة الديون شكلت لكثير من المواطنين هاجساً وقلقاً نفسياً بل مأساة حقيقية اسمها ارتفاع الفوائد ولايزال البعض يعاني منها وما زال يقسط حتى الآن فقط الفائدة ولم يصل بعد لأصل الدين ولا يعرف كيفية الخروج من تلك الدوامة، وهذه مشكلة أغمضت الحكومة عيونها عنها. البعض من مجموعة 26 لاتوجد لديه معاناة من هذا النوع اللهم لا حسد والبعض الآخر مستفيد للاسف من استمرار هذا النزيف.
- النائب مرزوق الغانم من النواب الذين يتصفون بالأداء البرلماني الموزون ولكن قبل ايام وقع في مطب وناقض نفسه ورفض معالجة الديون وهو الذي قبل اشهر خرج علينا بمشروع القرض العادل وعقد المؤتمرات الصحفية من اجل الترويج له وهذ المشروع كان متزامنا مع اقرار الاستقرار الاقتصادي وقبل ايام خرج علينا يؤيد مسعى مجموعة الـ26 كيف يستوي ذلك وهو صاحب المشروع آنف الذكر؟
- ومادام الجماعة حجتهم في عدم تبديد الثروة المالية انا اؤيدهم في ذلك ايضا فلم يعد هناك داع لاقرار قانون الاستقرار الاقتصادي لأن أصول معظم مؤسساتنا الاقتصادية اصبح جيدا في ظل تعافي الاقتصاد العالمي وتخطي مؤشر داو جونز حاجز ال 10000 نقطة قبل ايام.
بدوره رحب غسان سليمان العتيبي بمجموعة ال26 'مرحبتين' فكتب:
مرحبتين بال26
مجتمعنا الكويتي مفعم بالرجال الصالحين المخلصين، تحكمه -وان مر الزمان- الاعراف القبلية التي تحث دائما على التمسك بالمبادئ والقيم، يكون هذا يدا بيد مع المؤسسات المدنية، فنحن لا نستطيع ان ننكر ان اصولنا قبلية.. وان لشيوخنا وصفوة مجتمعاتنا صوتا يجب ان يسمع ويعمل به، لانه ليس بصوت اناس عاديين، بل هم صفوة المجتمع وخيرته.
اذاً، ليس هناك ادنى شك في ان مجموعة الــ26 هم من صفوة المجتمع، وان هدفهم مصلحة الكويت العامة بالدرجة الاولى، وليس ثمة تعارض بين ما يقول به مجموعة الــ26 وبين عمل المؤسسات المدنية والهيئة التشريعية.. فهؤلاء البررة يقدمون النصح والمشورة وما يرونه من وجهة نظرهم انه لمصلحة الكويت الغالية.
لكن المدهش هو الغضب الساطع الذي انتاب بعض اعضاء مجلس الامة وغير المبرر، وكأن هؤلاء البشر هم يهود بني قريظة او انهم دخلاء علينا.. فلا ندري حقيقة، لمَ كل هذا الغضب؟! فنحن نقبل النصيحة ان كانت مجدية من اميركا وغير أميركا، فكيف نشن هجوما على ابناء الوطن الساعين للخير؟!.. اما هؤلاء الاعضاء المبجلون فهدفهم هو الاعتراض من الاعتراض.. الاعتراض على اي شيء وعلى كل شيء.. ذكرني بمن قال «انا معترض»، فلما سئل: لماذا؟ قال: لانني في المجلس، فلا بد ان أعترض!
حقيقة ان بعض اعضاء مجلس الامة -وهذا من وجهة نظري المتواضعة- هم سبب كل انتكاسة لهذا الوطن.. لانهم يرفضون اللحمة والتكاتف والتعاون مع الغير، وهذا بعينه هو سبب كل فشل، وتحقيقه هو سبيل كل نجاح.. فالمؤسسة التي تمثل الشعب وليست لديها المقدرة على التفاعل معه فهي بالتأكيد فاشلة ولا ينتظر من وراء وجودها اي نجاح.. بل على العكس، عملها الدؤوب يكون على المعارضة والانتقاد والتمزيق والتفريق بين ابناء المجتمع والتشكيك في نواياهم.
نحن لا نرى ضررا من ان يدلي كل برأيه ثم نأخذ بالرأي السديد، خاصة ان كان من ادلى بدلوه هذا رجلا على علم وخبرة وباطنه الاخلاص وحب الوطن.. وهدفه الارتقاء بالوطن وجعله في مصاف الدول المتقدمة الرائدة..
غسان سليمان العتيبي
أما الدكتور سعود مشعل الشمري فقد كتب بأن المجموعة خلطت الحابل بالنابل وبأنها بحديثها العام عن حماية المال العام لم تأت بجديد مدعية حرصا مصطنعا على الثروة الوطنية، فكتب:
القـروض.. ولعبـة الـوقت!!
قضية القروض - سيئة الذكر- كبلت المواطنين بديون وفوائد ربوية بصورة جشعة لا سابق لها، وبطريقة غير واضحة وغير مفهومه للكثيرين، لا يمكن ان تجدها بهذه الصورة حتى في معاقل الدول الربوية، لقد تم استغلال المواطنين بالتجاوز على القانون وفرض الأمر الواقع، وليس هناك آلية حتى الآن تنصفهم، وهي قضية تثار من آن لآخر - سواء من قبل الشعب أو من قبل بعض أعضاء مجلس الأمة الذين يشعرون بما يقاسيه ويعانيه المواطن- عبر وسائل الاعلام المتنوعة، وكأن معيشة وحياة الناس أصبحت لعبة سياسية واقتصادية في تواطؤ من بعض أهل النفوذ ، انهم يتذاكون ويلعبون لعبة الوقت في تحصيل الأموال، ولكن الوقت له أحواله، وهو لك وعليك، وممكن يأتي اليوم الذي يتم به استرجاع هذه الأموال.
لقد ظهرت مجموعة الـ 26، التي كلفت نفسها أمراً ومهمة لم يطلبها الشعب الكويتي منها، تدعي الحرص المصطنع والمبالغ فيه، اتخذت مسمى جديداً وغريباً لها، وهي مجموعة «الملة الوطنية»، تطالب بعدم اسقاط القروض ورفض مشاريع شعبوية أخرى ذات كلفة مالية على الدولة، وانه سوف يضر الدولة والميزانية، واستنزاف وتبديد ثروة البلاد
وهذه المجموعة عندما تدعي ضرورة مكافحة الفساد بأشكاله المتعددة وتحقيق التنمية الشاملة وتكوين رأي عام لتحقيق ذلك، هل أتت بشيء جديد؟! أليس المواطنون بجميع أطيافهم يطالبون يوميا في كل محفل ومناسبة ضرورة مكافحة الفساد بأشكاله وانواعه، وتوقيف ومحاسبة كل من يريد استنزاف ثروة البلاد وتبديدها.
أليست قضية القروض هي نوع من الفساد؟
ان هذه المجموعة تريد ان تخلط الحابل بالنابل، ومتى كانت المشاريع الوطنية والاستراتيجية التي تفتقر لها الدولة والشعب الذي هو بأمس الحاجة لها من مستشفيات وجامعات، وتحويل الأراضي الصحراوية التي تلعب بها الرمال الى مدن جديدة وانفتاح البلد على نفسه جغرافيا حتى نقضي على الزحمة التي يعاني منها جميع المواطنين الأمرين، بدل ان نضع المواطنين في بقعة ضيقة جداً.
تعليقات