مراجعة استراتيجية النفط الكويتي أمر ضروري

تمتلك الكويت ثالث أكبراحتياطي للنفط الخام في العالم مباشرة بعد كل من العراق و السعودية حيث تملك حوالي 10% من اجمالي الأحتياطي النفطي العالمي و الكويت من أكبر الدول المنتجة و المصدرة للنفط الخام وتأتي في المركز الثالث  بين دول منظمة 'اوبك'. وتمتلك الكويت طاقة تكريرية في حدود ال 250 ر1 مليون برميل في الداخل والخارج . منها 3 مصافي في الداخل الشعيبة و الأحمدي و مصفاة ميناء عبدالله و مصفاتين في أوربا في كل من روتردام في هولنده و ميلازو في ايطاليا. و تمتلك الكويت أكثر من 4000 محطة لتزويد الوقود في أكثر من 13 دولة اوربية بألأضافة الي نقاط تزويد لوقود الطائرات في معظم المطارات الكبري في اوروبا. و تعمل الكويت جاهدة في الدخول في اسواق آسيا الواعدة وخاصة في قطاع  التكرير و التجزئة ولتكرار تجربتها الأوربية في قطاع التجزئة وكذلك في  تموين وقود الطائرات حيث انها متواجدة حاليا في كل من سنغافورة و بانكوك و مطار  'هونغ كونغ' و ستتواجد في فيتنام مع نهاية بناء مصفاة فيتنام المشتركة بين الكويت وفينام و اليابان وبطاقة انتاجية تصل الي 150 الف برميل في اليوم.

و تمتلك الكويت حقول نفط وغاز في مختلف بقاع العالم وبطاقة تصل الي 150 الف برميل من النفط وهي متواجدة في افريقيا وآسيا في الصين و استراليا و بمشاركات محلية وشركات عالمية ممثلة بشركة 'كوفبك'. وباعت و للأسف استثمارات نفطية كبري ومنها حقول بحر الشمال حيث كانت تمتلك طاقة انتاجية نفطية تفوق ال 60 الف برميل في اليوم.
وتمتلك الكويت ثاني أكبر خليجي اسطول بحري لنقل النفط والمشتقات النفطية الغاز بين الدول النفطية المصدرة للنفط وكانت في المركز.

وللقطاع الخاص الكويتي دورا  مميزا حيث كان متواجدا مع بناء أول مصفاة في الكويت و بناء أول ناقلة نفط و في بناء أول مصنع للأسمدة وفي قطاع البتروكيماويات. وكان  شريكا استراتيجيا في جميع المراحل وذو رؤية وعطاء متجدد ساند القطاع الحكومي العام. وساهم في الأستثمار في المشاريع التنموية الأستراتيجيه من جيبه وماله الخاص في سبيل تطوير الصناعة في الكويت.

هذه كانت استراتيجية القطاع النفطي في الماضي سليمة صحيحة وحققت ومازالت تحقق عوائد مالية مناسبة ومربحة وخاصة في السنوات ال7 الأخيرة حيث غطت جميع تكاليف و مصاريف قيمة أستثمارتها  وخسائرها المالية و في جميع المجالات النفطية من انتاج و تصنيع و تكرير وكذلك في قطاع التجزئة والنقل والأستثمارات الخارجية. ومازالت كذلك و أرتفعت قيمة اًصولها الأولية و تزداد قوة و قيمة و صلابة في ظل الأسعار السائدة للنفط حاليا ومستقبلا.

وهناك قيمة اضافية استراتيجية فريدة و رائدة لم تكن في بالنا بأمتلاكنا لعدة مصافي في اوربا أصبحت لنا قوة سياسية مهمة و بعيدى المدي لا يمكن الأفراط فيه و بالرغم من الأغراءات المالية الكبيرة و يكون لنا دورنا استراتيجيا  مهما في هذه القارة الأوربية . هذه القيمة المضافة ستحقق لنا فوائد سياسية كبيرة تحسدنا عليها الدول الكبري للدخول في أوروبا و بتواجدها بشكل يومي و ان تكون علي اتصال بالمستهلك المباشر تعتمد عليها الدول الأوربية مستقبلا.

هذه كانت رؤية القطاع النفطي في منتصف الثمانيات والتي أمتدت  وضعت و بنت لنا ثمرات الأستثمارات المحلية والخارجية ووضعتنا في مصاف الشركات النفطية العالمية العملاقة في أهم القطاعات النفطية من انتاج النفط الخام و التكرير و بتواجدنا بقطاع التجزئة في أوروبا.

و الآن وبعد مرور أكثر من 15عاما علي استراتيجية القطاع النفطي الم يحن الوقت للمراجعة و زيارة الأهداف و الأغراض مرة اخري . و اليس من الأفضل التأكد من استراتيجية القطاع النفطي في الداخل وخاصة و انه لم يحقق اي من أهدافه ولا من خططه الخمسية من تعزيز وتطويرو تدريب للقوي العاملة الوطنية والصناعة النفطية المحلية.

ألم يحن الوقت بأن ان نقول بأن اهدافنا المحلية أصبحت صعبة المنال و التنفيذ. وهل هناك من يقف ويقول بالصوت العالي بأن معدل ال3 ملايين و الأربعة ملايين صعبة الوصول و ان لم تكن مستحيلة من دون تحديد آليات تنفيذية وعدم وجود الادارة المتطورة الحديثة والخبرات المحلية.  

الرجوع الي قاعة الأجتماعات وكتابة ووضع التحديات المحلية و الحالة الجديدة في القطاع النفطي الكويتي علي 'السبورة السوداء' هو المطلوب و بمشاركات وبوجود وجوه جديدة تشارك في النقاش العام بصراحة و بوضوح مطلق تضع وتصنع أولويات القطاع النفطي المحلي بأرقام وحلول جذرية عملية دون تأخير.
 
كامل عبدالله الحرمي        كاتب ومحلل نفطي