تجاوزات وزارة الكهرباء والماء في طوارئ كهرباء 2007

لا زال ملف طواريء 2007 مفتوحا على مصراعيه، ولا زالت الأصوات تتعالى لمحاربة الفساد والمفسدين، والصيحات تنطلق لوقف الهدر في المال العام بكافة أشكاله، فلا هدر باسم القروض ولا هدر باسم الكوادر، ولا هدر للمال العام من أجل الشعبوية والمصالح الانتخابية.

ملف طوارئ 2007 من املفات التي تناولها ولا يزال الكثيرون، ومن بينهم النائب السابق عبداللطيف العميري الذي رصد مخالفات سطرها مجلس الأمة حين كان نائبا، ويصلح لمساندة دعوات الحفاظ على المال العام.

ترى أن المقال يصلح أن يكون 'مقال اليوم'. التعليق لكم:

طوارئ كهرباء 2007.. من المسؤول؟!

الخميس 22 أكتوبر 2009 - الأنباء
 

 

كلف مجلس الأمة في سنة 2006 ديوان المحاسبة بفحص كل المناقصات التي طرحتها وزارة الكهرباء والماء في السنوات الخمس الأخيرة ومن ضمنها مشروع طوارئ كهرباء 2007 والذي كانت تكلفته 328 مليون دينار. وقد خلص ديوان المحاسبة بعد الفحص الى عدة نتائج خطيرة ومهمة نذكر بعضها على النحو التالي:

1 ـ وجود قصور في التخطيط الاستراتيجي لمشاريع الوزارة لعدة سنوات.
2 ـ ارتفاع تكاليف التشغيل لوحدات إنتاج الطاقة الكهربائية والمياه نتيجة لاستخدام وقود غير مناسب في وحدات إنتاج الطاقة.
3 ـ احتكار عدة شركات لعقود معينة تتعلق بأعمال الوزارة.
4 ـ تحميل ميزانية الوزارة أعباء مالية إضافية غير مخطط لها للقصور في تحديد الاحتياجات الفعلية للعديد من المشاريع.
5 ـ تدني نسب انجاز العديد من العقود ومن ثم تأخر الاستفادة منها.
6 ـ الترسية على شركات متعثرة.
7 ـ تأهيل بعض الشركات للقيام بأعمال الوزارة من دون وجه حق.
8 ـ عدم قيام الوزارة بتقديم تفاصيل واضحة لمتطلبات الوحدات المراد توريدها لمواجهة طوارئ صيف 2007 وترتب على ذلك ما يلي:
أ ـ قبول الوزارة العروض المقدمة من الشركات والمتضمنة تقديم وحدات مستعملة مجددة.

ب ـ قبول الوزارة التعاقد مع شركات وسيطة وليست مصنعة للوحدة.

ج ـ ارتفاع تكلفة انتاج الميغاواط لمواجهة الطوارئ مقارنة مع أسعار العقود الدائمة لإنشاء محطات جديدة.

هذه بعض الملاحظات الكثيرة والخطيرة في بيان تجاوزات وزارة الكهرباء والماء في طوارئ كهرباء 2007 وعقود أخرى، مع العلم ان تقرير ديوان المحاسبة هذا صادر منذ أكثر من سنة ونصف السنة، ولكن الحكومة لم تحرك ساكنا، وهذا التقرير كان معروضا على جدول أعمال المجلس الماضي، ولكن لم تأت الفرصة لمناقشته، فالحكومة لم تحاسب وتعاقب المتسبب في كل هذه التجاوزات والتي كلفت المال العام الملايين، بل على العكس يتردد في هذه الايام أن المسؤول الأول عن هذه المخالفات والتجاوزات مرشح للترقية لمنصب أعلى في الوزارة.. ويقولون ان هناك فصلا كاملا في الخطة الخمسية لموضوع الفساد.. كلام على ورق، ولكن الواقع فساد في فساد وهدر للأموال العامة بمباركة حكومية وللأسف.

نريد 26... للأخلاق

مجموعة الـ 26 تتحرك وتسعى جاهدة لطرح وجهة نظرها في مواضيع مالية وأخرى تتعلق بالتنمية والفساد، ولكن هل تظهر لنا مجموعة أخرى على غرار هذه المجموعة وتنادي بموضوع أهم من ذلك ألا وهو القضية الاخلاقية المنسية، وللأسف؟ «وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت.. فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا».