سحب الجنسية الكويتية ان ثبت الحصول عليها بالغش

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها اليوم على عدد من الاقتراحات بقوانين في شأن منح قروض اسكانية للترميم لمن تقل مساحة منازلهم عن 400 متر مربع وبحد اقصى 10 آلاف دينار.
وقالت مقرر اللجنة النائب الدكتورة معصومة المبارك في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة ناقشت عددا من الاقتراحات بقوانين في شأن قروض الترميم ووافقت على منح تلك القروض لمن تقل مساحة منازلهم عن 400 متر مربع وبحد أقصى عشرة آلاف دينار للقرض .
واضافت ان اللجنة وافقت على اقتراحات في شأن انشاء مدن عمالية وتأسيس شركة مساهمة عامة لهذا الغرض توزع ما نسبته 50 في المئة من اسهمها بصورة اكتتاب عام للمواطنين فيما تطرح النسبة الباقية مزايدة بين الشركات .
واوضحت الدكتورة المبارك ان اللجنة وافقت على رقابة ديوان المحاسبة على العقود التي تبرمها الدولة وتتجاوز قيمتها 100 الف دينار ورفضت في الوقت ذاته قانون 'الاحاطة والاخطار' المتعلق بعرض الحكومة على مجلس الامة العقود التي تتجاوز قيمتها 25 مليون دينار .
ووافقت اللجنة الشتريعية على منح السلطة القضائية حق سحب الجنسية الكويتية عمن يثبت حصوله عليها بطريقة الغش فيما ارجأت البت في المقترحات المتعلقة بمنح زوجة الكويتي الجنسية 'حتى وان لم تبد الزوجة رغبة بذلك'.