القوى الطلابية تتفاعل مع حملة تجمع 'الكويتيين البدون'

تفاعـلا مـع الحمـلة الوطنيـة 'حقـوقـنـا مسـؤوليـة الجميـع' والتي أطلقـها شبـاب تجمـع الكويتيـين البـدون للمطالبـة بالحقـوق المدنيـة والإنسانيـة لفئـة البـدون وطـي هـذا الملف الإنسـاني نهائيـاً، فقد أعربـت عـدد من قيـادات القـوى الطلابية في مختلف الجامعات تضامنها مع الحملة مشيدين بالأسلوب الذي يسلكه الناشطون من أبناء هذه الفئة للمطالبة بحقوقهم بشكل حضاري، مؤكدين في الوقت نفسه على إقرار هذه الحقوق يوم العاشر من ديسمبر القادم، وهذه عدد من البيانات والتصريحات الداعمة لمطالب الحملة الوطنية.
بيان مناصرة للحملة الوطنية لحقوق البدون
بالرغم من مرور سنين طوال تكررت فيها المطالبات حول حل قضية غير محددي الجنسية - البدون - و خاصة في ما يتعلق بملف الحقوق الإنسانية لهذه الفئة والتي كفلتها الأديان السماوية  والعرف الإنساني و الدستور الكويتي والمواثيق والمعاهدات الدولية كاتفاقية الأمم المتحدة بشأن عديمي الجنسية في العام ( 1954 ) و اتفاقية خفض أعدادهم بنفس العام ، إلا إننا في قائمة ( 1962 ) نستغرب من تباطؤ و تجاهل الجهات المعنية والسلطات الثلاث عن إيجاد حل يكفل لهذه الفئة الحياة الكريمة لأفرادها و التي وصل عددهم إلى يومنا هذا إلى 120 ألف نسمة متواجدة على ارض الكويت
إننا و من خلال تمسكنا بمرجعنا الدستوري والذي ينص بالمادة السابعة بأن ' العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع ' نعلن دعم قائمة 1962 للحملة الوطنية الثانية للمطالبة بالحقوق المدنية والقانونية للبدون و التي أطلقها أبناء هذه الفئة مؤخرا ً، مشيدين باتخاذهم لطريق الإجراءات السلمية في المطالبة بحقوقهم الإنسانية ، و مناشدين السلطتين التشريعية والتنفيذية سرعة تبني ما يكفل حياة كريمة لأبناء هذه الفئة والتي سيطل علينا جيلها الخامس قريبا .
إن إلتزامنا تجاه ما جاء بالدستور الكويتي بمادته الثامنة والتي تنص على أن الدولة ' تصون دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة ' وبمواد 9 ، 10 ، 13 ، 15 و المادة 29 و التي تنص على أن ' الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين ' ندعو جميع أصحاب القرار لإيجاد حل لهذه المشكلة التي لم يقتصر أذاها على أفراد هذه الفئة بل إلى المجتمع الكويتي ككل ، فالمواطن الكويتي المتزوج من غير محددة الجنسية تهدر حقوقه بما فيها حق إصدار شهادة الميلاد لأبنائه ، كما تقف الكويتية المتزوجة من غير محدد الجنسية بمثابة العاجزة عن التمتع بأي حق يكفله لها القانون في انتهاك صارخ لنصوص الدستور الكويتي.
 
          لجنة الشؤون الخارجية لقائمة1962
           في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا
          مسئول اللجنة: ضاري عبدالهادي الحثلان العجمي
 
 
وطالب الأمين العام لتجمع القوى الطلابية الحكومة ومجلس الأمة التقدم معا لحل هذه قضية غير محددي الجنسية  ووضع حد لمعاناة البدون من خلال منحهم كافة الحقوق المشروعة، كالتوظيف والخدمات الصحية والتعليمية واستخراج عقود الزواج وشهادات الميلاد ورخص القيادة وغيرها من الأوراق الرسمية التي تساعد في رفع المعاناة عنهم. 
وقال الصباغة في تصريح صحفي أن إقرار الحقوق المدنية والاجتماعية يعتبر مطلبا ملحا  خلال عمل مجلس الأمة بعد الإجازة الصيفية ، ذلك لوضع حدا لمعاناة هذه الفئة المظلومة طوال السنوات الماضية عانت من الإهمال والتخبط جراء تعامل الحكومة ومجلس الأمة حولها الأمر الذي يضع كافة الجهود والظروف المواتية لإنهاء هذه القضية خلال دور الانعقاد المقبل.   
 
وأضاف الصباغة : يجب  تحريك ملف البدون الذي اكتنفه الجمود منذ أربعة عقود ، مشيدا بجميع النواب الذين وقعوا على جلسة 10 ديسمبر والتي ستكون مفترق طرق بالنسبة لهذه القضية الإنسانية، على أن يكون لنا تحركا طلابيا واسعا على الصعيد ذاته من أجل دعم هذا المشروع الإنساني.

وطالب المنسق العام للقائمة المستقلة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب نواف الظفيري مجلس الأمة بإنهاء معاناة فئة غير محددي الجنسية ' البدون ' في دور الانعقاد المقبل ، مشيرا إلى أن على الحكومة والمجلس مسؤولية كبيرة تتحتم باتخاذ قرارات إنسانية  لرفع المعاناة عن فئة البدون عبر الجلسة الخاصة في العاشر من شهر ديسمبر والتي ستكون نقطة تحول لطي هذا الملف الذي يعتبر أكثر الملفات تعقيدا بسبب سوء الإدارة والتخطيط.
وأشار الظفيري في تصريح صحافي إلى أن الحركة الطلابية تتطلع في   دور الانعقاد البرلماني المقبل إلى تحرك جاد لحل هذه القضية، في الوقت الذي لا تزال هذه الفئة تعاني من حرمانها من ابسط الحقوق الإنسانية كالتعليم والعلاج وإصدار الأوراق الرسمية من شهادات ميلاد وعقود زواج وشهادات طلاق، منوها أن الجيل الحالي لهذه الفئة  بات بلا إثبات ولا هوية، كما أن وزارة الداخلية بالغت في وضع القيود الأمنية على عدد كبير منهم بشكل يتجافى ومبادئ العدالة كما وضعت لهم أصولا غير دقيقة، إضافة إلى عرقلة معاملاتهم في مختلف وزارات ومؤسسات الدولة.
وأضاف الظفيري أن يوم 10 ديسمبر سيكون يوما تاريخيا وحاسما لحل هذه القضية الإنسانية التي باتت وصمة عار على جبين الكويت محليا ودوليا ، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة أن تلامس حلول السلطتين التنفيذية والتشريعية أرض الواقع وأن لا تكون مجرد حبر على ورق، وذلك عن طريق إقرار مشروع الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون كمطلب أساسي. 
 
 
 
ومن جهته قال رئيس هيئة التأسيس للقائمة المستقلة بالجامعة العربية المفتوحة بدر الخيال : أننا نتطلع كجموع طلابية في دور الانعقاد البرلماني المقبل أن تكون السلطتين التشريعية والتنفيذية تحت اختبار حقيقي في حسم ملف قضية البدون الذي لطالما كان من الملفات السياسية الضخمة والمعقدة والتي كانت حلقة من حلقات التأزيم السياسي في الماضي غير البعيد . 
وأضاف الخيال في تصريح صحفي أن مسؤولية حل قضية البدون تقع على عاتق الجميع من حكومة ومجلس أمة ومؤسسات المجتمع المدني وأفراده، بعد أن وصل عدد النواب الموقعين على طلب جلسة خاصة لإقرار الحقوق المدنية والاجتماعية والقانونية للبدون إلى أكثر من 30 نائبا، الأمر الذي جعل تاريخ 10 ديسمبر المقبل استحقاقا سياسيا هاما داخل قاعة عبدالله السالم لانتشال معاناة هذه الفئة، من حرمانهم من أبسط حقوقهم التي كفلتها لها الأعراف والمواثيق والعهود الدولية والدينية. 
وأشار الخيال إلى أن موضع الكويت الحالي بالنسبة لحقوق الإنسان يعتبر محرجا إذا ما تم قياسه بالتقارير التي تدين البلاد محليا من خلال قضية البدون، لافتا في الوقت ذاته إلى أن تاريخ الجلسة يعتبر مناسبة هامة لتصحيح الوضع الإنساني في البلاد حيث تتزامن مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر أعقاب الحرب العالمية الثانية وتحديدا في عام 1948 والذي يعتبر من الوثائق الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان والتي تم تبينها من قبل الأمم المتحدة، منوها في الوقت ذاته أن وزير العدل الكويتي مدعو للمسائلة من قبل اجتماع لجنة حقوق الإنسان في شهر مايو المقبل ، للوقوف على الإجراءات التي قامت بها الكويت تجاه هذه الفئة، لاسيما مع قيام بعض أبناء فئة غير محددي الجنسية 'البدون' بتقديم شكاوى إلى اللجنة مفادها حرمانهم من مقومات المعيشة والحقوق المدنية والاجتماعية.  
وأكد الخيال الأسابيع القليلة القادمة ستشهد تحركا طلابيا كبيرا، وعدد من الفعاليات والندوات السياسية التي ستدعم القضية، خصوصا في إقرار مشروع الجلسة المرتقبة لإقرار الحقوق المدنية والاجتماعية والتي نتمنى من خلالها  ترجمة الأقوال إلى أفعال من قبل أعضاء السلطتين، معلنا بأن قاعة عبدالله السالم ستشهد حشودا وفعاليات سياسية من مناصري حقوق الإنسان في تلك الجلسة التاريخية، بدعم من الفعاليات والقوى الطلابية والسياسية ومؤسسات وأفراد المجتمع المدني، ووسائل الإعلام المقروءة والمرئية.