لأن الكويتي لايقوم بالفرار من الدين

طالب النائب فيصل الدويسان بتعديل بعض مواد وأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، مقترحا اضافة فقرتين الى المادة 298 كما يلي:

مادة أولى:
تضاف الفقرتان التاليتان الى المادة (298) في القانون المشار اليه بالنص الآتي:
و - اذا انقضت سنة كاملة على صدور الحكم النهائي دون ان يتقدم الدائن لإدارة التنفيذ بطلب تنفيذه.
ز - اذا انقضت سنة كاملة على آخر اجراء صحيح دون ان يتقدم الدائن بطلب الاستمرار في مباشرة اجراءات التنفيذ.

مادة ثانية:
تضاف المادة (298 مكرر) الى القانون المشار اليه بالنص الآتي:

«لا يجوز اصدار أمر بالمنع من السفر اذا كان المدين كويتي الجنسية، وكان الدين مبلغا ماليا لا يتجاوز عشرة آلاف وخمسمئة دينار كويتي».
وقال في المذكرة الايضاحية: لما كان المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية قد صدر منذ وقت طويل اختلفت فيه الاوضاع الاقتصادية والسياسية في دولة الكويت، وبالتالي كانت هناك حاجة لتعديل بعض مواده وأحكامه.
ولما كانت احكام هذا القانون قد استهدفت في المادتين 297 و298 تنظيم أمر منع سفر المدين، غير أنها لم تفرق بين المدين الذي يحمل جنسية كويتية وبين المقيم على أرض الكويت ممن يحمل جنسية أخرى، ولم تتطرق لمقدار الدين الذي يستحق اصدار الأمر بمنع السفر لأجله.
ولما كان من المستبعد أن يقوم المدين الكويتي بالفرار من الدين وترك عائلته ومصدر رزقه من أجل دين محدود القيمة لاسيما وهو مرتبط بأرض الكويت ارتباط الاشجار بجذورها، بالاضافة الى ان الحق في حرية التنقل من الحقوق الشخصية اللصيقة بالانسان التي كفلها الدستور فيتوجب عدم التعرض لها الا في أضيق الحدود، لذلك تم تقديم الاقتراح بالقانون المرفق في ضوء مراجعة المبادئ القضائية التي أرساها القضاء الكويتي في ظل تطبيق المادتين 297 و298 من القانون الحالي.