على خلفية دعوى 'الأشغال'

قال نائب مدير الهيئة العامة للبيئة الكابتن علي حيدر ان توقف الاصلاحات في محطة مشرف للصرف الصحي ياتي نتيجة الدعوى في اثبات الحالة المرفوعة من وزارة الأشغال ضد المقاول والمكتب الاستشاري باحالتهما الى ادارة الخبراء في وزارة العدل.

وكانت المحكمة الادارية المستعجلة احالت قبل يومين دعوى اثبات حالة المرفوعة من الحكومة بشأن محطة مشرف للصرف الصحي ضد المقاول والمكتب الاستشاري الى ادارة الخبراء في وزارة العدل لتنتدب بدورها لجنة ثلاثية لبحث المأمورية وكلفت الخصوم بالمثول أمام هذه اللجنة .

واوضح حيدر لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان ادارة الخبراء تنجز عملها وفي المقابل فان لجنة التحقيق المكلفة من مجلس الوزراء تقوم بعملها ايضا حول محطة مشرف للصرف الصحي.

واشار الى ان النسبة العظمى من المياه المعالجة تصب في البحر من دون استخدام وهي لاتؤثر على الحياة البحرية لأنها معالجة وآمنة ولاتحتوي على مواد تلوث البيئة حيث تقوم الجهات المعنية بأخذ عينات يومية للتأكد من خلوها من المواد الضارة.

وافاد حيدر بان وزارة الاشغال زادت من عدد التناكر ايضا للمساهمة في التقليل في صرف المياه المعالجة الى تصب في البحر مؤكدا انه ساعدت في انخفاض نسبة التلوث من خلال القراءات اليومية التي تقوم بها الهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت للابحاث العلمية ووزارة الاشغال.

وعن جهود الهيئة في مراقبة مياه البحر اوضح ان فريقا تابعا للهيئة يقوم باستمرار بمراقبة الشواطئ وأخذ عينات من مياه البحر ومن مواقع متفرقة بغرض فحصها والتأكد من سلامتها وعدم تلوثها من جراء تصريف مياه المجاري.

وكانت محطة مشرف الخاصة لاستقبال مياه الصرف الصحي في محافظة حولي تعرضت في 25 من الشهر الماضي الى خلل فني نتيجة ارتفاع درجة الحرارة نتج عنه تعطل في المضخات الواحدة اثر الاخرى ما أدى الى ارتفاع منسوب مياه الصرف الصحي في المحطة الى نحو 14 مترا.