على خلفية قضية البارات والمراقص

أعربت النائب د. رولا دشتي عن أسفها لتدني لغة الحوار من قبل بعض النواب ووصولها إلى حد الإسفاف وانتهاك الكرامات بغير وجه حق وقالت في بيان لها: ' إن أسلوب البحث عن الأضواء من خلال انحدار لغة الحوار إلى الدرك الأسفل والإسفاف وانتهاك الكرامات بغير وجه حق يعد من الظواهر السلبية والدخيلة على مجتمعنا ولا تعكس القيم الكويتية الأصيلة. وإذا كان البعض يعتقد بأننا سنرضخ لأسلوب استخدام الإرهاب الفكري وسياسة إثارة الفتن لثنينا عن العمل لتكريس الوحدة الوطنية والمواطنة الصالحة وتفعيل نهج تقبل الرأي الأخر والتعايش في ظل التعددية الفكرية واحترام سيادة القانون، فنقول لهم لقد أخطاءتم في التقدير، لأننا نتقى الله في الكويت وإننا ماضون بكل عزيمة وإرادة في تحمل مسؤوليتنا الوطنية التي تحتّم علينا النهوض بوطننا عن طريق بثّ روح الألفة ونبذ الخلافات والتعالي عن صغائر الأمور، ومحاربة المواطنة الزائفة التي تمزّق أركان هذا المجتمع وتشتّت قيمنا الأصيلة.
وعلقت النائب د. رولا دشتي عن التطورات الساحة المحلية وما أثير في بعض الجرائد بقولها ' إن المجتمع الكويتي بجميع فئاته وتوجهاته الفكرية لا يقبل في الممارسات اللاأخلاقية والتي تخالف الآداب العامة، ومن هذا المنطلق فإننا نستنكر تواجد أوكار وبعض المرافق التجارية التي تستغل رخصها لتشجيع على الدعارة والرذيلة، وأشارت إلى' إن المتتبع المنصف يدرك إن غالبية الأماكن الترفيهية بما فيها المقاهي والمطاعم تساهم في توطيد العلاقات الاجتماعية بين الأسر والترابط العائلي وفي إدخال البهجة والسرور على الأطفال مع أسرهم من جميع شرائح المجتمع، ناهيك على مساهمتها في تعزيز السياحة الترفيهية الداخلية.'
وأضافت النائب د. رولا دشتي إن الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية تقوم بدور ايجابي تجاه مكافحة الممارسات المخالفة للآداب العامة، كما إننا نتطلع إلى تكثيف جهودهم وتعزيز القدرات المتاحة والتنسيق والتعاون مع الوزارات وأجهزة الدولة المعنية للكشف عن الأوكار الرذيلة والمرافق والجهات التي تستغل النشء في أنشطتها واتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق الجزاءات والعقوبات بحزم دون الرضوخ لأصحاب النفوذ والضغوطات النيابية.
وتابعت النائب د. رولا دشتي انه من البديهي الإشارة هنا إلى إن القضية لا تقف عند هذا الحد، بل يتعين علينا كمشرعين بالقيام بواجبنا الوطني والمجتمعي والأخلاقي، هذا إذا كنا حريصين فعلا على مكافحة الفساد اللاأخلاقي المتمثل في مخالفة الآداب العامة، بتقديم ما لدينا من معلومات ومستندات عن أي مرفق يحتضن ممارسات الدعارة والرذيلة لوزارة الداخلية وأجهزة الدولة المعنية ليقوموا بدورهم بتطبيق القانون واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن هذه المرافق عوضا عن التهديد والوعيد.