على خلفية سؤال المبارك

حصلت على رد من جمعية المحامين على ما نشرته بعض الصحف بخصوص سؤال توجهت به النائبة معصومة المبارك إلى وزير الشؤون الاجتماعية بتاريخ 1/10/2009 ، وفيما يلي نص الرد:-
 

حيث نشرت جريدة الوطن خبرا مفاده ان النائبة معصومة المبارك قد توجهت بسؤال إلى وزير الشؤون الاجتماعية بطلب إفادتها عن سبب تعطل إشهار اتحاد المحامين الكويتيين رغم استيفائه شروط الإشهار، وتطرقت إلى حق تكوين المنظمات النقابية مكفول في الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية.

ولأن ما نشر قد تضمن أمورا تحتاج إلى إيضاح بعضها والرد على بعضها الآخر فإن جمعية المحامين الكويتية تنوه على ذلك في السطو الآتية:

اولا: يجب التنوية إلى أن كيان قانوني يجتمع تحت مظلة كل المحامين بالكويت فهو بمثابة نقابة المحامين الكويتية وهو أول من يناط به تنفيذ قانون المحاماة بل هو – بالفعل – الجهة الأولى القائمة على تنفيذ أحكامه وهي جمعية المحامين الكويتية وهي من أول الجمعيات المهنية بالكويت.

ويكون مكابرا من ينكر دورها في إرساء دعائم الديمقراطية بدءا من تأسيسها في عام 1963 وحتى تاريخه، وفي ظل إنشائها صدر قانون تنظيم مهنة المحاماة وتعديله، والقائمون على هذه الجمعية معنيون بتطبيق القانون.

ثانيا: ان أي تجمع قصد به ممارسة العمل الاجتماعي فإنه يقع تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية وهي الجهة التي تعطيه الحق في ممارسة هذا العمل من عدمه.

ثالثا: قد خفى على السيدة النائبة ان الاسم الحقيقي لهذا الاتحاد هو (اتحاد أصحاب المكاتب) ويتكون هذا الاتحاد من مكتبين أثنين فقط، ولو أنها اطلعت على نظامه الأساسي لتبين لها أن له إغراضا بعضها يتعارض مع أغراض جمعية المحامين الكويتية وبعضها الآخر يتنازع معها.

رابعا: ان القصد من إنشاء هذا الاتحاد المزعوم هو شق صف المحامين وزعزعة كيان الجهة التي تمثلهم.

خامسا: ان الاتحاد المزعوم مخالف لشرائط الإشهار التي نص عليها قانون الأندية وجمعيات النفع العام، وعلى رأسها ألا يهدف التجمع المراد إشهاره إلى غير خدمة المجتمع وألا يقل عدد مؤسسيه عن عدد معين حدده القانون.

فإن كان هذا التجمع قد أريد به شق صف الجهة الناطقة بلسان محامي الكويت كان هذا التجمع ذا هدف غير مشروع وحق الوزارة الشؤون عملا بالمادة (9) من القانون آنف الذكر ان ترفض تسجيله.

سادسا: كان يتعين على السيدة النائبة ان تسأل أولا عن الاتحاد المزعوم وكم عدد المحامين التابعين له وكم منهم طالب بإشهاره.

ويكفيها ان تعلم ان هذا الاتحاد يتكون من اثنين فقط من المحامين تم شطبها من عضوية جميعه المحامين وأمرهما مازال منظورا أمام القضاء.

سابعا: ان الأولى من تأييد فئة تريد شق الصف ان يتم التكاتف لتحويل المحامين إلى نقابة أسوة بكل نقابات المحامين في الدول العربية وأول من يقع عليهم هذا العبء هم أعضاء مجلس الأمة الموقرين لما أعطاهم المشرع من سلطات دستورية تضمنها دستوريا بلادنا، وذلك حتى يحولوا دون الحرج الذي يتعرض له المحامون الكويتيون في اجتماعاتهم مع ممثلي نقابات المحامين بالمحافل الدولية، وقد سبق وان طالب مجلس إدارة جمعية المحامين الحالي وكذلك المجالس السابقة عليه بتحويل كيان الجمعية إلى نقابة أسوة بباقي نقابات المحامين في العالم كله.

هذه مجموعة من الأمور آثرنا وضعها تحت نظر القارئ الكريم وكي تحاط بها علما السيدة النائبة معصومة المبارك ليكون الجميع على بينة من الأمر.

أمين سر جميعه المحامين – المحامي/ مشعل النمش