عسكر يقترح مراقبة المواد والسلع الأساسية للأسرة

السيد / رئيس مجلس الأمــــة                                                          المحترم
تحيــة طيبــة .. وبعــد ،،
 
إن من المهام الرئيسية للدولة هي المحافظة على أمن واستقرار ورخاء الوطن والمواطن. والأسرة في كل مجتمع تعتبر الركيزة الأساسية في استقرار المجتمع وتنميته لذلك لابد من أن تتوفر لها الأجواء الملائمة لتعيش باستقرار ليس فقط سياسي وامني وإنما كذلك مادي بتوفير الحياة الكريمة لها والفرصة العادلة للحصول على الموارد المالية الملائمة التي تكفيها للحياة الراغدة هذا من جانب. ومن جانب أخر توفير الحماية القانونية بكل صورها للأسرة لمنع الآخرين من استغلالها واستنزاف مواردها المالية من غير مصوغ قانوني أو اقتصادي بممارسة رفع الأسعار المبالغ فيه وغير القائم على أسباب مقبولة وتكلفة حقيقة للسلع وإنما سيطرة محمومة وجشع فاحش من البعض والرغبة في الإثراء السريع على حساب جيوب المواطنين وامتصاص ثرواتهم والاستيلاء على مدخراتهم.
ونظرا لتقاعس الأجهزة المعنية في الدولة في مراقبة الأسعار وعدم قيامها بواجبها في التصدي لهذه الظاهرة بارتفاع غير مبرر لبعض الأسعار عند الحديث عن زيادة الرواتب وحتى قبل إقرارها فتؤكل الزيادة قبل أن تصل إلى جيب المواطن بل ويتحمل المواطن والأسرة مبالغ أكبر منها. ونظرا للارتفاع المحموم الذي نلمسه على الأسعار في شتى المجالات خاصة السلع والخدمات الرئيسية التي تتعاطى معها الأسرة بصورة يومية ومستمرة.
فإن الحاجة أصبحت ملحة إلى أن تتحرك أجهزة الدولة المعنية سواء في وزارة التجارة ووزارة التخطيط لعمل الدراسات والاستبيانات لتحديد المواد والخدمات الأساسية التي تحتاجها الأسرة وتؤثر على الشؤون المالية لها دون إمكانية الاستعاضة عنها أو تجنب اقتنائها. كما أن الحاجة ملحة لمعرفة اتجاه الأسعار بالنسبة لهذه الموارد ومدى ارتباط ارتفاع أسعارها بالأسواق العالمية أو المحلية والوقوف على حقيقة هذا الارتفاع لإمكانية التعامل معه سواء بكبحه أو بتعديل مدخول الأسرة بما  يواكب الارتفاع في ألأسعار. لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
 
 
                         ( نص الاقتراح )
 
1- تحديد المواد والسلع والخدمات الأساسية التي تحتاجها الأسرة.
2- مراقبة أسعار هذه المواد والخدمات وتحديد مستوى الارتفاع الحاصل فيها وتحديد أسبابه ووضع التوصيات لكيفية التعاطي معه.
3- القيام بالدراسات والبحوث الخاصة بطريقة تعامل المستهلك مع هذه السلع والخدمات وكيفية توعيته في الاستهلاك والتعامل مع الارتفاع غير المبرر للأسعار مع إعطائه البدائل عن تلك المواد.
4- إصدار نشرة سنوية بمستوى الأسعار ومدى ارتفاعها وأسباب هذا الارتفاع إن وجدت.
5- تحديد مستوى التضخم في الأسعار سنويا.
6- أي دراسات أو أنشطة تصب في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا الجهاز للحد من الارتفاع غير المبرر للأسعار وكيفية التعامل معه.
7- تنشأ في وزارة التجارة والصناعة إدارة خاصة يوفر لها العدد الكافي من الموظفين المختصين وتكون اختصاصاتها علي الوجه التالي:-
أ- إجراء الدراسات وعمل الاستبيانات لتحديد السلع والحاجات الرئيسية للمواطن والمقيم والتي يستهلكها يوميا .
 ب- إجراء الدراسات المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية للوقوف علي مدي ارتفاع أسعار هذه السلع وغيرها من السلع المحلية وتبيان هذا الارتفاع وهل هو محلي أو خارجي ونشر هذه الدراسات وتلك الأرقام لتبيان مستوي التضخم في الأسعار.
ج- أعمال الرقابة والتفتيش علي التجار لضبط الأسعار ومنع الاحتكار مع إعطاء العاملين في هذه الإدارة الضبطية القضائية لضبط المخالفين تمهيدا لمعاقبتهم.
د- تلقي الشكاوي من المواطنين والمقيمين عن حالات الغش التجاري ورفع الأسعار والاحتكار.
ه- نشر أسماء التجار والشركات المخالفة للأحكام التي تصدر لضبط الأسعار ومنع الاحتكار
مع خالــــص التحيــــة،،
 
                                                                                                      مقدم الاقتراح
                                                                                 عسكر عويد العنزي