المجني يرفض تهميش 'العفاسي' لمطالب اتحاد العمال

استغرب رئيس نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة  وليد المجني  تهميش وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اللواء العفاسي  لمطالب الاتحاد الوطني لعمال وموظفي – الكويت القانونية  من خلال رفضه التام لمقابلة الاتحاد الذي يحاول أن يضع بين يديه الصورة الحقيقية لشرعية ومكانة الاتحاد الذي يحتوي على أكثر من 15 نقابة  تم اشهارها خلال السنوات الماضية من قبل وزارة الشؤون بمستندات وأوراق رسمية وبما يتوافق مع نص المادة 43 من الدستور الذي يشير الى حرية تكوين النقابات والجمعيات .
 
وقال المجني  من خلال هذا القرار الذي اتخذه الوزير مع نفسه ولم يصدق به ماهو إلا نقطة سوداء في مشواره السياسي الذي يوضح قلة الخبرة في اداءه الوزاري الأول كما يبدو أن لغة المصالح غلبت لغة القوانين التي كان يعرف بها وزير الشؤون وفضل الاستماع من أذن واحدة  وترك الأخرى معلقة  ، أين ثقافة العمل والحيادية ياوزير الشؤون وانت العقل الذي كان يحسن التدبير فيما سبق .
 
واوضح المجني أن ضحولة الفهم أصبحت شائعة في مؤسسات الدولة  وأن ما يتحكم في هذه المعمورة ماهي إلا نزوات ايدلوجية توضح افلاس العقول التي  تسييء لمفهوم التخطيط الصحيح ، كل مافي الأمر أن الاتحاد الوطني أراد أن يوضح وجهة نظره من خلال القوانين المعمول بها دولياً ومحلياً ليعزز مكانته المحلية بدون تصعيد وشوشره ،  ولكن النعرة  التي لمسناها في تقديم طلب المقابلة والرفض التام هي التي جعلتنا نبدء مشوار الألف ميل مع وزير الشؤون .
 
واشار المجني  كان من الأرجح أن يستمع  الوزير للمجموعة الصغيرة التي اتت مسالمة  تطلب العدل والمساواة ، فهل أصبح من المشين أن تكون لغة الحوار ضائعة بين منظمات المجتمع ومؤسسات الدولة ، الاتحاد الوطني فيما سبق  قد نال شرف لقاء سمو الأمير ورئيس مجلس الوزراء  وشخصيات بارزة لم تكن لديهم هذا النفس الضيق .
 
واضاف المجني  أن الاتفاقيات التي وقعت عليها الكويت مع منظمة العمل الدولي  تحدد مسؤليات  ولوائح تكوين الاتحادات والمنظمات النقابية وفق قرار رقم  87 لسنة 48 الذي ينص في المادة 5 على انه لمنظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال الحق في تكوين اتحادات أو اتحادات عامة أو أية منظمات مماثلة والانضمام إليها، ولهذه الاتحادات أو الاتحادات العامة أو المنظمات الحق في الانتماء إلى المنظمات الدولية للعمال وأصحاب الأعمال. لذلك يستوجب النظر في تلك القوانين والعمل بها والرجوع اليها وأن تلك القوانين وضعت لعدم احتكار المنظمات أو الاتحادات من قبل متنفذين والسيطرة  عليها الى جانب الكلمة  وضحها  ممثل منظمة العمل فى الكويت الأخ ثابت الهارون وكذلك تصريح المستشار في المنظمة وليد حمدان الخاص بشان التعددية.
 
وختم المجني  نحن كنقابات مستقلة نستظل تحت طائلة القانون في الاتحاد الوطني لعمال وموظفي – الكويت نخاطب  وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بأن  تكون له نظرة واسعة الافق ودور محايد في اتخاذ القرار وأن يحاول أن ينزل للطبقة العمالية ويفهم شعورهم ويعتبرهم أخوه وأبناء لهذا الوطن ، هذه رسالة  واضحة الملامح من الاتحاد اتمنى أن  تصل لمعالي الوزير ويأخذها بعين الاعتبار وأن تكون له استجابة فورية لمطالب الاتحاد الشرعية  قبل أن تتحرك باقي النقابات  في الاتجاه المعاكس  ونفتح جبه جديده مشتركة بين وزارة الشؤون ومنظمة العمل الدولي- فرع الكويت التي تتستر على  الكثير من المشاكل الموجهة لوزارة الشؤون.