«الصحة» تغلق 6 منشآت صحية أهلية وتحيل 7 أطباء للتحقيق

أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي قرارات تقضي بإحالة 7 أطباء للتحقيق، وإغلاق 6 منشات صحية أهلية، وإحالتهم جميعاً إلى جهاز المسؤولية الطبية، تطبيقاً لأحكام قانون تنظيم مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية رقم 70 لسنة 2020، والقرار الوزاري رقم 87 لسنة 2023 في شأن ضوابط تنظيم الإعلانات الطبية في القطاع الصحي الأهلي.

وقالت الوزارة في بيان صحافي إن هذه القرارات جاءت في إطار حرص ومراقبة وزارة الصحة على سلامة تقديم الخدمة الصحية وفق القواعد والأصول المنظمة لممارسة المهن الطبية، والالتزام بآداب وأخلاقيات المهنة.

وأضافت أن القرارات جاءت لمخالفة الضوابط التي حددها القرار الوزاري رقم 87 لسنة 2023 في شأن ضوابط تنظيم الإعلانات الطبية في القطاع الصحي الأهلي، لاسيما ما أقرته المادة 20 والتي أقرت إظهار الحد الأدنى من جسم المريض بشكل لا يخدش الحياء ولا تخل بالآداب العامة، وبالشكل الذي يسمح للمتابع بتلقي المعلومة الطبية وتحقيق الفائدة، دون المبالغة بعرض جسد المريض أو أجزاء منه.

وأشارت إلى أن المخالفات التي رصدتها فرق التفتيش واللجان الفنية المختصة تضمنت نشر بعض هذه المنشآت صوراً تتنافي مع أخلاقيات وقواعد وأصول مهنة الطب، كما وفي ذات السياق تقرر إحالة 7 أطباء للتحقيق لذات السبب.

وشددت وزارة الصحة على استمرار التفتيش والرقابة على المنشآت الصحية، لضمان سلامة الخدمات المقدمة وفقا لأصول المهنة وقواعدها الراسخة، داعية في الوقت ذاته إلى الالتزام الكامل بالمعايير والتشريعات المعمول بها في هذا الشأن، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، ولضبط وتحسين جودة الخدمات الصحية في البلاد، والتأكد من أن جميع المرافق الصحية تعمل وفقًا لأعلى مقاييس الجودة العالمية.