زايد الزيد يرصد 5 مخالفات فى عقد الصبية، ويتهم كل القوى السياسية بأن سكوتها المريب عن فضيحة طوارئ كهرباء 2007 أدى إلى تكرارها فى مشروع الصبية

الخلاصة
ماذا يحدث في الكويت؟!
زايد الزيد 

 
ثلة من شباب ديوان المحاسبة يسجلون مخالفات كبيرة وجسيمة على ترسية محطة الكهرباء الجديدة في الصبية، ويطلب مسؤولون في الديوان من هؤلاء الشباب أن يوافقوا على تمرير المخالفات، فيرفض الشباب المخلص خيانة ضمائرهم، فيطلب هؤلاء المسؤولون طلبا آخر يتمثل بتحويل المخالفات إلى اشتراطات، فيرفض هؤلاء الشباب أيضا ذلك الطلب «البدعة» التي كانت لها سابقة مشابهة حينما حول مسؤولو الديوان مخالفات طوارئ كهرباء 2007 إلى موافقة مشروطة بتصحيح تلك المخالفات!

تعالوا نقرأ معا مخالفات محطة الصبية ونتمعن فيها، وبالذات السطر الأخير في المخالفات الأربع الأولى الذي يقول: «مما يعد مخالفة صريحة لشروط التعاقد، وهذا يتوجب رفض عطائها (أي الشركة الفائزة) منذ البداية ومن ثم استبعاده نهائيا».

المخالفة الأولى: ان شركة جنرال الكتريك  لم تتقدم باتفاقية مشاركة «joint venture agreement» إنما تقدمت بكيان اتحاد شركات مفتوح «open consortium» مما يعد مخالفة صريحة لشروط التعاقد وهذا يتوجب رفض عطائها منذ البداية ومن ثم استبعاده نهائيا.

المخالفة الثانية: لم تلتزم شركة جنرال الكتريك بتضمين العطاء أسماء مصنعين او مقاولين او شركات او موردين مسجلين بالقائمة المعتمدة بمستندات المناقصة حيث قامت بإضافة أسماء شركات وموردين غير مسجلين بالقائمة المعتمدة، مما يعد مخالفة صريحة لشروط التعاقد ويستوجب رفض عطائها منذ البداية ومن ثم استبعاده نهائيا.

المخالفة الثالثة: قدمت شركة جنرال الكتريك مواعيد متأخرة للتنفيذ عن المدد المحددة بالمواصفات بالباب الرابع كما ان هناك تضاربا بين تلك المدد في صيغة العطاء والمستندات الأخرى في المناقصة مما يعد مخالفة صريحة ويستجوب رفض عطائها منذ البداية ومن ثم استبعاده نهائيا.

المخالفة الرابعة: لم تقدم شركة جنرال الكتريك جداول الأسعار معبأة تعبئة تامة ولم تقدم جميع البيانات المطلوبة في مستندات المناقصة لحساب عناصر المفاضلة على مدى العمر التصميمي للمحطة، وهذه تعتبر مخالفة صريحة لشروط التعاقد ما يستوجب رفضها منذ البداية ومن ثم استبعادها نهائيا.

المخالفة الخامسة: عدا المخالفات الأربع الرئيسة السابقة اشتمل عرض شركة جنرال الكتريك على العديد من المخالفات للمواصفات الفنية التي ذكرها مستشار الوزارة في تقريره والتي جعلت الوزارة تقوم بإرسال العديد من الاستفسارات والاستيضاحات للشركة والتي كانت تشكل في مجموعها «87 صفحة». هذا الجهد الكبير الذي يقوم به شباب وشابات الديوان المخلصون في أداء واجبهم الوظيفي على الوجه الأمثل، هل يعقل أن يقابل بالتجاهل من جانب بعض مسؤولي الديوان؟ وإذا تم التجاهل من بعض هؤلاء المسؤولين، لماذا يحرص وزير الكهرباء على تمرير المشروع وهو محمل بتلك المخالفات الجسيمة؟ وإذا استطعنا أن «نفسر» سبب «حرص» بعض مسؤولي ديوان المحاسبة ووزير الكهرباء على تمرير تلك الصفقة المريبة، فكيف نفسر سكوت القوى السياسية والكتل النيابية وقوى المجتمع المدني على هذه الجريمة!! والسؤال الأخطر هو: ماهي الرسالة التي نود أن نوصلها (كدولة ومجتمع) لمدققي ديوان المحاسبة؟ هل نريد أن نقول لهم: لاتعملوا ولاتقوموا بواجبكم كما ينبغي أن تقوموا به؟ هل نريد أن نقول لهم: اركنوا قواعد عملكم على الرفوف واستجيبوا للرغبات «المشبوهة» للمسؤولين الذين اعتادوا الخضوع لقوى الفساد!! هذا برأيي أخطر ما في الموضوع.

وشخصيا أعتقد أن التغاضي والسكوت المريب من جانب القوى السياسية والنيابية ومؤسسات المجتمع المدني لمدة عامين كاملين عن جريمة طوارئ كهرباء 2007 هو الذي تسبب بتكرار الجريمة ذاتها في مشروع آخر هو محطة كهرباء الصبية!!

الآن، عودة انعقاد مجلس الأمة على الأبواب، وهناك طلب مقدم من التكتل الشعبي للتحقيق في طوارئ كهرباء 2007، وثقوا بالله بأن لجنة التحقيق هذه لو قدر لها النجاح في عملها فإن فسادا كبيرا سيتكشف خاصة إذا تم استدعاء بعض مسؤولي ديوان المحاسبة الذين تسببوا بفضيحة طوارئ كهرباء 2007 للتحقيق معهم، وثقوا بالله بأن فساد الطوارئ سيكشف بالتبعية فساد مناقصة محطة كهرباء الصبية، فالأسلوب واحد، والممثلون هنا، هم ذاتهم هناك!!