«مجلس الوزراء»: وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لتنظيم استئجار المباني من القطاع الخاص

استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح حول مخالفة إحدى شركات القطاع الخاص بالتعدي على أملاك الدولة وذلك بالاستفادة من قطعة أرض تبلغ مساحتها أكثر من 2 مليون متر مربع منذ عام 2022 بغير الأغراض المخصصة لها.

وأوضح أنه جار إزالة المخالفة وإحالة الشركة وأي مسؤول أو موظف في الجهات الحكومية ثبت تورطه في هذه المخالفة إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن.

واطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار د. أنور علي المضف وقياديي وموظفي قطاع شؤون أملاك الدولة في وزارة المالية في شأن نتائج أعمال لجنة حصر الأراضي والمباني غير المستغلة والمواقع المستأجرة التابعة للجهات الحكومية.

وتضمن العرض الإجراءات التي قامت بها وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنظيم التصرف في الأراضي والمباني الحكومية غير المستغلة، وكذلك وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لتنظيم استئجار المباني من القطاع الخاص كما تضمن العرض دراسة توحيد نظام المعلومات الجغرافية ليكون نظام مركزي يحتوي على بيانات تفصيلية خاصة بجميع الأراضي والمباني المملوكة لدولة الكويت والجهات الحكومية.

وقال إنه انطلاقاً من حرص الحكومة للمحافظة على أملاك الدولة من الناحيتين القانونية والمالية بهدف الاستغلال الأمثل لتلك الأراضي بما يلبي متطلبات البلاد الحالية والمستقبلية المتعلقة بالقسائم الصناعية والخدمية والتجارية والحيازات الزراعية وغيرها والتأكد من استخدامها وفق الأغراض المخصصة من أجلها، فقد قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية في شأن وضع التصورات اللازمة حول تلك القسائم لتحقيق الأهداف المرجوة بهذا الشأن.

وضمن إطار متابعة مجلس الوزراء لآخر المستجدات في شأن مشاريع إصلاح الطرق والشوارع في دولة الكويت أحاطت وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية الدكتورة نورة المشعان مجلس الوزراء علماً بتقرير الجهاز المركزي للمناقصات العامة في شأن جلسة فض عطاءات 18 مناقصة لصيانة الطرق السريعة والطرق الداخلية في جميع محافظات دولة الكويت والتي عقدت يوم أمس الاثنين مشيرة إلى أن الذين قدموا هذه العطاءات هي شركات عالمية وخليجية ومحلية.

واطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية في شأن مشروع مدينة الشحن الجوي في مطار الكويت الدولي، وقرر تكليف الإدارة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع كل من هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والجهات التي تراها مناسبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة لتنفيذ مشروع مدينة الشحن الجوي لمطار الكويت الدولي، وتذليل كافة المعوقات التي قد تواجهه، واتخاذ كل ما من شأنه تقليص الدورة المستندية الخاصة به واختصار البرنامج الزمني للخطة التنفيذية وصولا إلى مرحلة إنجازه بالسرعة الممكنة.

وبمناسبة الذكرى الـ 34 للغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت والتي تصادف يوم الجمعة المقبل فإن دولة الكويت تستذكر بكل ألم ومرارة جريمة الغدر التي ارتكبها النظام العراقي فجر الثاني من أغسطس عام 1990، ويثمن مجلس الوزراء بكل تقدير وإجلال الدور البارز الذي قام به سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح وسمو الأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح وسمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراهم في العمل على تحرير دولة الكويت من براثن الاحتلال.

واستذكر مجلس الوزراء بكل فخر واعتزاز صمود الشعب الكويتي وتضحياته البطولية في مواجهة العدوان الغادر والذي يعد نموذجاً للوحدة الوطنية مشيراً إلى التضحيات الجسام التي قام بها شهداء الكويت الأبرار الذين قدموا دماءهم الزكية فداءً للوطن العزيز، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.

وقال المجلس إنه إذ يجدد بالغ امتنانه وتقديره لكل من ساهم من الدول الشقيقة والصديقة في تحرير دولة الكويت وعودة الحق إلى أصحابه، فانه يدعو الباري عز وجل أن يديم على وطننا العزيز نعمتي الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكمية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.

وناقش مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات العامة الوزارية في شأن التقرير الدوري المقدم من بلدية الكويت في شأن المستجدات التي طرأت حول مشروع المركز الثقافي والترفيهي والتعليمي بشارع عبدالله الأحمد، والعرض المرئي المقدم من قبلها بهذا الشأن، وقرر مجلس الوزراء تكليف بلدية الكويت باستكمال جهودها الرامية لتنفيذ وإنجاز مشروع المركز الثقافي والترفيهي والتعليمي بشارع عبدالله الأحمد، وذلك التزامًا بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء بهذا الشأن.

من جانب آخر، اعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص اللذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.

وعقـد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم في قصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح.