محمد عبدالقادر الجاسم يرفض شعبية الوزارة ويفضل بقائها للشيوخ من غير ذرية مبارك

«مباركية» أم «صباحية» أم «شعبية»! كتب محمد عبدالقادر الجاسم أنا من المعارضين لفكرة إسناد منصب رئيس مجلس الوزراء إلى شخص من خارج «عائلة» الصباح. ومعارضتي للفكرة ليست من حيث المبدأ وإنما من حيث التوقيت، بمعنى أنني أعتقد أن الوقت لم يحن بعد لإخراج منصب رئاسة الوزراء من حيازة “العائلة” على الرغم من أن نظامنا الدستوري، من الناحية النظرية، يسعى إلى تقليص نفوذ «الأسرة» الحاكمة فجاءت نصوصه على نحو يلائم فكرة «شعبية» الوزارة أكثر من ملاءمتها لفكرة «صباحية» الوزارة. وحين أشير إلى عدم مناسبة توقيت تطبيق فكرة «شعبية» الوزارة فذلك لأن القوى السياسية الشعبية غير مؤهلة بعد لقيادة البلاد، بل ربما تكون الحكومة «الشعبية» أسوأ من الحكومة “الصباحية”، فهذه القوى اعتادت الاعتراض والانتقاد ولم تختبر العمل القيادي. فضلا عن ذلك فإن تجربة الحكومة «شبه الشعبية» التي ضمت الدكتور أحمد الربعي، شافاه الله، ومشاري العنجري وغيرهما بعد التحرير لم تمدنا بنماذج إيجابية تشجع على التوسع فيها. وبالطبع فإن تسليم رئاسة الوزراء إلى التيار الديني يتعارض تماما مع المصلحة العليا للدولة حيث أن لهذا التيار أجندة خاصة منفصلة بل ومتعارضة مع أجندة الدولة. أما القوى الاقتصادية القريبة من الحكم والتي تتطلع بصمت نحو السيطرة على منصب رئيس مجلس الوزراء، فإن هذه القوى ذات نهج استحواذي، وسوف تمارس السلطة العامة لخدمة المصلحة الخاصة، وهي في الأساس ليست على وئام مع الحكم الديمقراطي، وسوف تعزز الطبقية في المجتمع على نحو يقود إلى تدميره! وإذا استبعدنا إمكانية تطبيق فكرة «الحكومة الشعبية» في المرحلة الحالية، فإن هذا الاستبعاد يقودنا إلى مشكلة عملية في «الحكومات المباركية». «فأسرة» مبارك الصباح تعاني من نقص شديد في الكفاءات، أو بعبارة أدق، هي تعاني من غياب أو تغييب الكفاءات. ومن المعروف أن طموح الحكم يبرز فورا لدى أفراد «أسرة» مبارك الصباح الذين يحصلون على منصب عام، وهم يستخدمون العمل السياسي من خلال الحكومة لتعزيز طموح الحكم مما يؤدي إلى اختلاط الأدوار والمهمات وتضارب المصالح، بل ويؤدي إلى «الاحتراق السياسي» السريع (نموذج الشيخ أحمد الفهد) مما ينتج عنه نقص عددي في قائمة أفراد «أسرة» مبارك الصباح الذين تتوفر فيهم الكفاءة لتولي مناصب عامة. وإلى أن تتهيأ الأوضاع نحو إقامة «الحكومة الشعبية»، ولمواجهة «أزمة الكفاءة»، فإن المخرج قد يكون في استعانة «أسرة» مبارك الصباح بأفراد «عائلة» الصباح من غير ذرية مبارك لتولي منصب رئيس الوزراء ومناصب وزارية مع استبعاد أفراد «أسرة» مبارك من المشاركة في الحكومة محافظة عليهم من الاحتراق بسبب طموح الحكم أو السقوط في إغراء الفساد. وإذا كانت الحساسية التقليدية في هذه المسألة قد أزيلت بعد تعيين الشيخ علي الجراح نائبا لوزير الديوان الأميري، فإن الباب يكون قد انفتح أمام الاستعانة بأفراد «عائلة» الصباح كمرحلة انتقالية قبل الحكومة «الشعبية»!