مظفر عبدالله: أسئلة حاضر الكويت... المال العام

أول العمود:تحية لجمعية المحامين الكويتية التي دشنت مكتبتها الجديدة الغنية بالكتب والمصادر التي فاقت الـ120 كتاباً، وستكون مرجعاً للباحثين والمهتمين، حيث تتوافر فيها كل سبل الراحة والتيسير.

***

لماذا شغل المال العام منذ السنوات القليلة التي سبقت الاستقلال وما بعده وإلى يومنا هذا أحاديثنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية؟ لماذا كل هذا الصخب الذي يجري بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ويتداخل الرأي العام حوله كذلك عبر وسائل الإعلام؟

تعريف المال العام بسيط جداً وهو: المال الذي تملكه الدولة وتنفقه للمنفعة العامة وفقاً لقوانين واضحة... لكن ما انحرافات الحالة الكويتية في هذا التعريف؟

كما تساءلنا في مقالنا السابق حول الهوية الوطنية سنطرح أسئلة عامة هنا دون إجابات حول سلوكنا تجاه المال العام:

1- ما تأثير الانتقال المفاجئ للمجتمع الكويتي من اقتصاد فقير ومحدود إلى اقتصاد نفطي؟ وكيف تلقى الناس آنذاك هذا الانتقال؟ وكيف تعامل معنا الطرف الحامي (سلطة الانتداب البريطاني) في المجال المالي؟

2- هل واكب الانتعاش المالي الكبير قبيل الاستقلال وبعده إدارة جيدة له انعكست على تقوية الدولة؟

3- ما كُلفة تغطية العجز البشري لتنمية الدولة ودخول العمالة الوافدة في أعمال التعمير عبر عقود من الزمن؟

4- كيف ساهم الجهاز الإدراي المتضخم للدولة في تعزيز ملامح الدولة الريعية (بند الرواتب والدعوم يأخذ 80% من الميزانية)؟

5- هل استطاع مجلس الأمة القيام بواجبة التشريعي لحماية المال العام؟ وماذا فعلت الحكومات في هذا الشأن بحكم سيطرتها على المالية العامة وتقرير تصريفها؟

6- عانت الكويت الفساد المالي والإداري، لكن ماذا عن الظاهرة الأخطر وهي كُلفة الهدر المالي المستمر؟

7- إلى متى يستمر الاعتماد على مصدر النفط في تمويل الاقتصاد؟ وما المشروع السياسي للدولة للانعتاق من هذا المرض كما في تجربة النرويج؟

8- ما أوجه الاستفادة الرشيدة من النفط التي تم تجاهلها اقتصادياً إلي اليوم؟

9- هل تتواءم كثرة أجهرة الرقابة المالية في الكويت مع أحاديث الاعتداء على المال العام والهدر والتبذير؟

هذه أسئلة المال العام... ونلقاكم مع أسئلة التمثيل الشعبي عبر المجالس التشريعية في تاريخ الكويت السياسي.