الدقباسي ينتقد القصور الحكومي تجاه توظيف الكويتيين

شدد النائب علي الدقباسي علي ضرورة اضطلاع الحكومة بدورها وتحمل مسؤولياتها بشأن قضايا توظيف الكويتيين معربا عن أسفه من عدم الجدية الحكومية في معالجة هذا الملف بشكل واقعي .
وأكد الدقباسي في تصريح صحافي أن معظم الإجابات الواردة من الوزراء المعنينين بشأن الأسئلة التي قدمناها بهذا الخصوص هي إجابات مؤسفة وتكشف مدى القصور الحكومي وأن عشرات الآلاف من غير الكويتيين يوظفون فيما آلاف من الكويتيين في كشوف الانتظار في ديوان الخدمة المدنية .
وقال أن سياسات الحكومة العامة بخصوص إيجاد فرص عمل للكويتيين هي سياسات خاطئة ومعيبة يعكسها ما تثبته الإجابات الحكومية من زيادات مضطردة في توظيف الوافدين بينما الوضع التوظيفي للكويتيين من سيء إلى أسوأ كما يكشف عيب تلك السياسات الفشل في حل مشكلة المسرحين من القطاع الخاص بشكل جذري خصوصا وملف المسرحين لا يزال مفتوح وتوابعه في ازدياد.
وانتقد الدقباسي ما وصفه بالتراخي الحكومي في التعامل مع القضايا التي تمس البنية الاقتصادية للمواطن الكويتي وتوفير الحياة الكريمة له  معربا عن أسفه  لعدم السماح للموظفين العاملين في القطاع الخاص باستكمال تحصيلهم العلمي خصوصا أن هذا الأمر يخلق مجتمع أنصاف متعلمين ويتناقض مع برامج بناء الإنسان الكويتي .
ولفت إلى أن الحيلولة دون استكمال الموظفين لتحصيلهم العلمي هو حلقة من سلسلة الإخفاقات الحكومية في تطبيق ما تخطه من برامج وسياسات علي ارض الواقع لتبقي برامجها كحبر علي ورق و سياساتها الواقعية  لا تمت لها بصلة مؤكدا أن مثل هذه الأمور تتنافي  مع الهدف الاستراتيجي لبناء الإنسان الكويتي الذي ينبغي أن تحرص عليه الحكومة .
وأعرب الدقباسي عن أسفه في عدم استخدام الفوائض المالية في إقامة مشاريع حقيقية في الدولة يمكن أن توفر مصادر دخل إضافية من جهة وتوفر فرص عمل للكويتيين من جهة أخرى مؤكدا ' أننا لا نعرف أين تذهب الفوائض المالية إذا كنا لم نقم مشاريع ولم نؤسس لاقتصاد قوي ثابت القواعد بعيدا عن هشاشة الاعتماد عن مصدر وحيد للدخل '.
وشدد على أننا لا زلنا متمسكين بمطالبنا المشروعة في اسقاط فوائد القروض وحماية المواطن من خلال تعديل السياسات المالية بشكل يحمي المواطن ويسمح له بالعمل في وظيفتين من أجل إنعاش وضعه الاقتصادي وإفساح المجال له لأن يحسن من وضعه الاقتصادي .
ونوه الدقباسي إلى أهمية إيلاء شريحة المتقاعدين الأهتمام المطلوب مشير إلى أننا متمسكين بزيادة ال 30 دينار لهم وتحسين أوضاعهم المعيشية ومراعاة الفترة التي قضوها في خدمة هذا البلد في وظائفهم وتعميم زيادة ال 50 دينار للجميع دون قصورها على شريحة دون الألف دينار .
وقال أن التعامل الحكومي مع  الملف الاقتصادي ككل و قضية التوظيف  على وجه الخصوص سيظل تحت المجهر النيابي ولن نقبل بأن يظل المواطن الكويتي يعاني من الديون المجحفة في الوقت الذي تنعم فيه الكويت بفوائض مالية مشددا على أن تتحمل الحكومة مسؤولية عدم تحسين أوضاع الكويتين وإيجاد حلول جذرية لمشاكلهم .,
وأكد الدقباسي أننا متمسكين بكشف كل التجاوزات المالية أيا كان مصدرها ونؤيد استخدام الأدوات الدستورية في هذا الصدد لأن تفعيل الرقابة البرلمانية ضرورة لتحقيق الإصلاح لا سيما إذا تعلق الأمر بتجاوزات مالية داعيا الحكومة إلى عدم الجزع من الاتجاه نحو الاستجوابات أو غير ذلك من الأدوات الرقابية خصوصا أنها صلاحيات نيابية قررها الدستور وعلى الحكومة أن تقف منها الموقف الدستوري وليس موقف المشكك في النوايا .
وأسف لتزايد وتيرة ما 'نقرأه ونسمعه ' بشأن التلويح والهمز واللمز بحل مجلس الأمة منوها أن البعض يستخدم هذا الأمر من أجل ترويع النواب وإثنائهم عن استخدام ما قرره لهم الدستور من حقوق رقابية وهذا أسلوب عفى عليه الزمن فنحن نعلم أن أمر حل مجلس الأمة هو بيد صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه الذي نثق في حكمته وهو حق يستخدمه في إطار الدستور متى شاء ولسمو الأمير السمع والطاعة .
ودعا الدقباسي السلطة التنفيذية إلى الالتفات إلى اثبات جدارتها بتولي أمور الشعب الكويتي عمليا وليس من خلال محاولات تجريد المجلس من أدواته الدستورية وصده عن القيام بدوره الرقابي إزاء التجاوزات مشددا على أن المجلس سيقف موقف المساند للحكومة شريطة أن تسير في المسار الصحيح من حيث العمل الجاد وخلق فرص عمل للكويتيين ووقف استنزاف المال العام والعمل وفق برامج وخطط للارتقاء بهذا البلد وبالمواطن الكويتي.