رقابة وزارة التجارة على الأسعار نكته، والحكومة تدعم السلع- حسن كرم

وزارة التجارة تنكت! كتب:حسن علي كرم 3K كناية عن كوبا وكوريا (الشمالية) والكويت التي لازالت تتمسك بالنظام الاشتراكي بخلاف كل الدول والأنظمة والحكومات الموجودة في كل انحاء العالم التي تركت النظام الاشتراكي والاقتصاد الموجه والقته خلف ظهورها واعتبرته من مخلفات التاريخ الا هذه الدول الثلاث لا زالت تتمسك (بعاداتنا وتقاليدنا) في معايير النظام الاشتراكي و(معاقبة السوق، ونصب المشانق والمفالق للتجار المارقين..!! وزير تجارتنا فلاح الهاجري ولكي يثبت أنه يستطيع ان يسيطر على السوق ويفرض معاييره الخاصة على الاسعار حسب ما نقلت عنه الصحف حث قياديي وزارته على مراقبة ارتفاع الاسعار ومخالفة كل من تسول له نفسه اي رفع مصطنع لأسعار السلع والمواد الغذائية (؟؟) ونبه ان وزارة التجارة ستكثف الجهود من خلال ادارة الرقابة التجارية لضبط من يحاول رفع الاسعار وستحيل المخالفين الى النيابة مطالباً وكيل الرقابة التجارية بزيادة عدد المراقبين والمفتشين (!!) وتوزيعهم على الاسواق والمحال التجارية لمنع رفع الاسعار..!!. بالله عليكم. هل هذا التصريح المعيب يدخل العقل؟.. هل الوزير ينكت ام انه جاد. اي مراقبة واي اسعار التي يطالب موظفيه بمراقبتها ومعاقبة المخالفين، دولة تقوم تجارتها على الاستيراد مئات الآلاف ان لم تكن ملايين من شتى أصناف وانواع البضائع التي تدخل البلاد من البر ومن الجو ومن البحر كيف يتسنى لمراقبي وزارة التجارة فرض شروط محددة على الاسعار وتحديد الربح للتاجر، ثم اين مبدأ حرية التجارة والملكية الفردية، ومن ادخل في مخ الوزير ان التجار يفتعلون رفع الاسعار في ظل المنافسة والصراعات الشرسة للسيطرة على السوق ومن هذا التاجر الغبي الذي في الظروف الاعتيادية التي لا توجد فيها حروب ولا كوارث ولا موانع يخزن او يعطل بضائع عن العرض في الاسواق بحجة انتهاز الفرصة ورفع الاسعار والربح الفاحش والسؤال الاهم من كل هذا: هل الوزير وجهاز وزارته يتابع حركة الاسعار العالمية وتأثيراتها بأسعار النفط والعملات والمعادن واوضاع النقل وغير ذلك من العوامل المؤثرة على تحديد السعر. ثم ان سوق الكويت سوق مفتوحة تخضع للعرض والطلب وللمنافسة واحتكار اية بضاعة مهما تزايد عليها الطلب لا يحقق مراد التاجر المحتكر من حيث تحقيق الربح الفاحش الا في نطاقات محددة وهي ظرف نادر قلما يخضع لمطلبه السوق.. كان على وزير التجارة ان يكون صريحاً وواضحاً وشفافا ولا يتأثر لدعوات مرسلة وغير داعمة التي حملها اليه عدد من التعاونيين اثناء لقائهم بهم. فالتعاونيون معاركهم الدونكيشوتية لا تنتهي فمرة يدخلون في صراع مع تجار المواد الغذائية ومرة مع البنوك على ايلاء الفروع ومرة مع وزارة الشؤون على زيادة الانشطة والافرع وهكذا صراعهم أزلي ومعاركهم لا تنتهي وكل ذلك طمعا لكسب الشعوبية والترتيب للمستقبل السياسي. فالتعاونيون مثل النواب يختلقون المعارك ويتكسبون على الأزمات. بالمناسبة والحديث يجر بعضه ينبغي التنبيه الى ان الجمعيات التعاونية انحرفت عن اهدافها التعاونية التكافلية التي اقيمت على اساسها. وباتت مدنا تجارية مخيفة تقوم على المنافسة وجذب الزبون من خلال وسائل غير قانونية كعروض الاعلانات واقامة الاسابيع والمناسبات التجارية وتقديم الهدايا والجوائز وكوبونات السحوبات على السيارات والاجهزة الكهربائية فهل هذه الوسائل تليق بجمعيات تعاونية هدفها التكافل والتعاون والخدمة الاجتماعية كي تدخل في منافسة غير متكافئة مع التجار من الشركات والأفراد...؟ ان في ظل التحولات الاقتصادية العالمية وفي ظل الانفتاح وتحطيم الحدود التجارية بين اسواق العالم قد انتهى دور الجمعيات التعاونية التي هي سمة من سمات النظام الاشتراكي والاقتصاد الموجه ولا ينبغي ان تستمر في وضعها الراهن الذي من المؤكد لا يخدم الاقتصاد الوطني ولا يساهم بدور ايجابي في مسألة تشغيل الايدي العاملة الكويتية العاطلة. أما ما يخص الزعم عن حماية المستهلك من جشع الاسعار. فهذه فرية كبرى لان الاسعار في الجمعيات التعاونية اعلى من الاسعار في الاسواق العادية. فضلا عن ثباتها في الجمعيات وخضوعها للمساومة في الاسواق وزيادة في القول نذكر: ان حماية المستهلك لا تتحقق من خلال مراقبة الاسعار وحسب وانما ثمة منافذ اخرى أكثر اهمية واكثر جدوى لحماية المستهلك كالجودة والتزوير في المكونات والتواريخ وهذه من مسؤوليات وزارة التجارة ومن مسؤوليات الهيئات الأهلية لحماية المستهلك وهذه الأخيرة غير موجدة ويفترض قيامها لكن الحكومة تعطل قيام هيئات اهلية لحماية المستهلك لأمر غير مفهوم. خلاصة القول ان الزعم عن ارتفاع اسعار بعض السلع هو من قبيل الادعاء والمبالغة، ومن قبيل التكسب السياسي والشعبوي، فليس بخاف ان الحكومة تدعم المواد الغذائية الاساسية وحليب الاطفال وبعض مواد البناء مثل الحديد والاسمنت وهذه اسعارها لم تتغير منذ السبعينيات من القرن الماضي. فأين اذن هي المشكلة حتى تجيش وزارة التجارة جيشاً عرمرميا من المراقبين والمفتشين ومن الشرطة والعسس للف والدوران على الاسواق والمحلات ومراقبة الاسعار فأي اسعار لبضائع مطلوب مراقبتها..؟ لقد قلنا ونكرر القول ان سوق الكويت سوق مفتوحة والاسعار فيها تخضع للمنافسة والعرض والطلب والبدائل ايضا متوافرة فلماذا افتعال الازمات واختلاق الفزع..؟!. كل الخوف ان تعيش وزارة تجارتنا بعقلية الماضي وهذه مصيبة فلا تلوموا اذن الشركات والرساميل الكويتية الوطنية اذا ما هاجرت للخارج وعاشت حكومة الانفتاح وحكومة الاصلاح.