د.مبارك العبدالهادي: تسريب

«بلد السكر ما فيهاش سكر»، هذه حال بعض الأشقاء الذين يواجهون أزمة الحصول على كيس لتحلية أفواههم التي ذاقت المرار، والمحظوظ من كانت لديه رؤية ونظرة مستقبلية في تفادي الوضع وتخزين أكبر كمية حتى لا يقع في الفخ.

وهناك من أصبح أقرب لهذه القضية، ولكن في إطار آخر وهو وجود عنوان لأزمة توجد عند دخول الأوضاع في معترك الخلافات، فالأزمات المفتعلة في السكّر وما يثار هنا وهناك حول بعض القضايا المفتعلة هما وجهان لعملة واحدة، وكلاهما تخضعان الآخرين لآلية البحث في دوامة الانشغال في احتياجاتهم الخاصة بعيداً عن لفت الانتباه عما يجري حولهم من تصاعد وتيرة الأمور لدى الذين يطبقون سياسة «فرق تسد» للسيطرة على العقول وإشغالها بأمور ثانوية.

وهذا ما يحدث في استقطاب بعض الأشخاص لإثارة قضايا خلافية عبر تسريب معلومات من بعض الحسابات حول معلومة تصبح «ترند» لتشهد جدلاً واسعاً بين مؤيد ومعارض، رغم أنها قد تكون من نسج خيال المستفيدين من توتر الأمور وإثارة الخلاف بين العامة.

وللأسف الشديد أن هذه المعلومات التي يتسابق العديد على نشرها دون التفكير للحظة في صحتها أصبحت تشكل إحدى الركائز الأساسية للعاملين على تشويه صورة المشهد السياسي في الكويت ومحاولة تضليل الحقائق وتزييفها حتى يصبح الناس في دوامة، وهو الأمر الذي تتحمل مسؤوليته الأجهزة المختصة التي يفترض بها الرصد والمتابعة والرد والمحاسبة دون انتظار وقت طويل.

والأسئلة التي تتردد: لماذا تنحصر عمليات نشر مثل هذه الدسائس في حسابات معينة دون غيرها؟ ولماذا أصبح البعض يحارب ويقاتل من أجل أن يكون له حساب فعال يستمد قوته منه ويمارس كل أساليبه عبره؟ وهل هذه من مفاهيم الديموقراطية؟ وهل تقع تحت مفهوم الحريات؟

كل هذه الأسئلة يفترض أن تكون حاضرة على طاولة السلطة التنفيذية التي طالما تعمل جاهدة على إصلاح الاعوجاج والخلل في أدواتها، والرد أولاً بأول على المعلومات المثيرة للجدل حتى لا ينشغل الشارع بها طالما تعمل بشفافية خاصة، ومثل هذه الأمور لا تنتظر التهاون أو التأخير في اتخاذ الإجراءات القانونية، حتى لا يتمادى الآخرون في حملاتهم غير النزيهة على الشرفاء والمساس بكرامات الأبرياء والخوض في الشؤون الخاصة للدولة.

آخر السطر:

من لم يستفد من الماضي فلن يعيش ذكريات المستقبل.