داهم القحطاني: ملاحظات‬ حول أزمة صحة انعقاد الجلسات البرلمانية

هذه‬ مسألة خلافية، وتتعدد فيها الآراء بين السياسيين والأكاديميين والكتاب والمؤثرين من ذوي الرأي، لا‬ نص دستورياً قاطعاً يسمح بعقد الجلسات البرلمانية من دون حضور الحكومة، وكذلك لا‬ نص دستورياً قاطعاً يمنع عقد الجلسات البرلمانية وإن غابت الحكومة عن حضورها.

‏-هناك‬ فهم للمادة 97 من الدستور مفاده بأنها تعني عقد الجلسات البرلمانية متى ما توفر النصاب من دون اشتراط حضور الحكومة، وشخصياً أتبنى هذا الفهم.

‏وهناك‬ في المقابل فهم للمادة 116 من الدستور مفاده بأنها تعني إلزامية تمثيل الحكومة ولو بوزير واحد كشرط لصحة انعقاد الجلسات البرلمانية.

‏وبالتبعيّة هناك‬ فهم مفاده بأن نص المادة 116 من الدستور مجرد نص توجيهي للحكومة وليس إلزامياً في مسألة صحة انعقاد الجلسات، وهدفه أن تلزم الحكومة نفسها بالحضور وإلا تعرضت للمساءلة البرلمانية.

‏عدم‬ قيام أي رئيس لمجلس الأمة بعقد الجلسات البرلمانية في غياب الحكومة لا يعتبر بحد ذاته مخالفة لنص دستوري قاطع، بل يعتبر مخالفة لفهم دستوري يرى أن المادة 97 من الدستور تجيز صحة انعقاد الجلسة البرلمانية وإن لم تحضر الحكومة.

‏وفي المقابل، قيام‬ أي رئيس لمجلس الأمة بعقد الجلسات البرلمانية وإن غابت الحكومة لا يعتبر بحد ذاته مخالفة لنص دستوري قاطع، ولكنه مخالفة لفهم دستوري يرى أن المادة 116 من الدستور تعني إلزامية حضور الحكومة كشرط لصحة انعقاد الجلسات البرلمانية.

‏وسياسياً، مَن‬ يتبنى مسألة صحة انعقاد الجلسات البرلمانية وإن لم تحضر الحكومة عليه أن يتبنى هذا الموقف على طول الخط من دون ربط ذلك بوجود رئيس مجلس أمة معين.

‏وأيضاً من‬ يتبنى مسألة عدم صحة انعقاد الجلسات البرلمانية إذا لم تحضر الحكومة فعليه أن يتبنى هذا الموقف على طول الخط من دون ربط ذلك بوجود رئيس مجلس أمة معين.

‏هذه المعضلة المتكررة يمكن حلها بتشريع قانون تفسيري ينظم هذه المسألة بتوافق برلماني – حكومي، بحيث يضع مدداً غير طويلة لتشكيل الحكومة، ويعيد تفسير مسألة «تسيير العاجل من الأمور» بحيث يصبح حضور الحكومة للجلسات البرلمانية «من العاجل من الأمور»، مقابل استمرار الوضع الرمادي الحالي.

وإلا كان لزاماً على مجلس الأمة إصدار قانون تفسيري يعتبر أن الجلسات تعتبر صحيحة الانعقاد متى ما كان هناك نصاب قانوني، وإن لم يحضر الوزراء.

من الخطورة جداً تحويل الخلاف البرلماني – الحكومي في مسألة صحة انعقاد الجلسات البرلمانية في حال غياب الحكومة إلى المحكمة الدستورية لأسباب عدة منها:

‏- المسألة‬ خلافية بطبيعتها وليس هناك رأي قاطع.

‏- ‫الخلاف‬ سياسي بحت ويمكن حله بالاتفاق بين مجلس الأمة والحكومة تماماً كما تم في أزمة المادة 71 من الدستور في مجلس الأمة 1992، حيث كادت تنسف هذه الأزمة النظام الدستوري بأكمله قبل أن تجنح الحكومة للحكمة وتنهي الأزمة باتفاق سياسي شارك فيه الرئيس الحالي وآنذاك أيضاً لمجلس الأمة أحمد السعدون.

‏- استمرار الخلاف سيؤدي حتماً إلى قيام رئيس مجلس الأمة أو نائب الرئيس بإقرار عقد الجلسة وإن غابت الحكومة.