مجلس الأمة يوافق في المداولة الثانية على تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويحيله على الحكومة

وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم بالاجماع في المداولتين على المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ووافق المجلس على توصية من لجنة شؤون ذوي الإعاقة تقضي باستعجال وزارة الصحة تقديم دراستها بشأن إضافة فئة ذوى الاعاقة الي قانون التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين.

ونصت التوصية على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصحة والهيئة العامة لشئون ذوى الإعاقة وإشراك الاتحادات المعنية لدراسة موضوع التأمين الصحي للأشخاص ذوى الإعاقة.

وقال رئيس مجلس الأمة "نشكر إلى رئيس وأعضاء لجنة شؤون ذوي الإعاقة لهذا الجهد الطيب الذي يقدم لفئة من المجتمع الكويتية وهم يستحقون والفريق الفني ولكل من ساهم في أعداد التقارير وقدم المقترحات"

وقال إن المجلس أقرتقريرين للجنة شئون الاسكان مع التعديلات وكذلك تقرير لجنة شؤون ذوي الإعاقة.

وطالب السعدون اللجنتين بإعادة صياغة المذكرات الإيضاحية بما يتفق مع التعديلات.

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري إنه تم بهذه الروح من التعاون اللافت إقرار قوانين مميزة تلبي طموح الشعب.

وأضاف نأمل أن يسهم إقرار هذه القوانين في الحد من ارتفاع أسعار الأراضي وأن يكون قانون المعاقين أضافة مهمة لهذه الفئة ، معربا عن تمنياته باستمرار التعاون البناء لتحقيق تطلعات المواطنين.

وقال رئيس لجنة شؤون ذوي الإعاقة النائب سعود العصفور إن تقرير اللجنة بتعديل قانون المعاقين هو نتاج لعمل عدة مجالس منذ عام 2016 .

وأوضح أن القانون الحالي استمر العمل به لأكثر من 13 عاما وثبت أن به الكثير من المثالب كما أن هناك متغيرات طرات جعلت من الضروري أن يتم تعديل القانون.

وأضاف أن القانون يؤكد التزام الدولة والمجتمع تجاه ذوى الإعاقة وحمايتهم ورعايتهم وهو نتيجة اقتراحات مقدمة من النواب للوصول إلي أكبر تعديل شمل عدة جوانب منها طال التعليم والصحة وغيرها.

وقال مقرر اللجنة النائب هاني شمس إن القانون الحالي طاله الكثير من التعديلات.

وبين أنه تم إضافة مادتين الأولى هي إضافة الأم الكويتية المكلفة برعاية ابن ذي اعاقة وهو غير كويتي.

وقال إن المادة الثانية بشأن الكويتي المكلف برعاية زوج أو زوجه أو قريب ذي إعاقة غير كويتي حتي الدرجة الثانية.

وأوضح أن القانون الزم الحكومة بتقديم خدمات متخصصة في مجال الاعاقة في المستشفيات والمراكز الطبية.

وبين أن القانون نص على أن تكون وزارة الشئون الاجتماعية هي الجهة المشرفة علي دور الحضانة المختصة بذوي الإعاقة ومنح الأشخاص ذوى الإعاقة الشهادات المعتمدة عند اجتياز كل مرحلة تعليمة او تأهيلية أو تدريبية.

وأضاف ان تبعية الجهات التعليمية الأخرى الخاصة بالمعاقين ستكون لوزارة التربية.

وأشار إلى أنه تم تعديل المادة 42 مكررا الخاصة بمكافاة نهاية الخدمة التي تمنحها الجهات الحكومية وذلك بالنص على أن منح مكافاة نهاية الخدمة للمعاق المكلف برعايته من تاريخ العمل بالقانون رقم 8 لسنة 2010 .

وبين أن التعديل جاء بناء علي المطالبات المستمرة بتحقيق العدالة والمساواة في الحصول علي المكافأة بأثر رجعي.

وقال شمس إن التعديلات الواردة في القانون لن تكون الأخيرة وبعد اقراره سنناقش تعديلات أخري تهم المعاقين ومن يرعاهم.

وأوضح أن التعديلات الجديدة ستطال اللجان الطبية والعملية التعليمية والصحية والأجهزة التعويضية.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس الصباح إن الحكومة والنواب اطلقوا عملية تشريعية جديدة ترتقي بالوطن والمواطن ضمن الخارطة التشريعية.

وبين ان مناقشة قانون ذوي الإعاقة تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للمعاقين.

وأوضح ان القانون تضمن ميزات كثيرة للمعاقين حيث تم التوسع في الفئات المستفيدة .

وأضاف أن الهدف من تعديل القانون الحالي هو تلافي القصور الذي كان موجودا.

وأوضح أنه "بالنسبة للأجهزة التعويضية فنحن في المراحل النهائية بالمناقصة الخاصة بذلك".

ولفت الوزير إلى وجود لجنة تحقيق تراجع اعمال وعقود هيئة ذوي الإعاقة وستكون هناك آليه للجان الطبية لتوفير المزيد من الشفافية .

وقال إنه "بالنسبة لبطء الاجراءات فنحن نعمل مع الهيئة لتجاوز كل العقبات ونتعاون مع النواب لتصحيح أي ملاحظة علي أداء الهيئة".

وفي مداخلات خلال مناقشة القانون أكد نواب أن مناقشة تعديل القانون هو دليل الارتقاء بالمجتمع.

وبين النواب أن القانون مهم ومستحق ويتضمن مكتسبات للمعاق وذوي المعاق .

وأكدوا أن إضافة المراة المكلفة برعاية معاقين سواء كانوا كويتيين أو غير كويتيين وزيادة المخصصات الموجود مثل بدل الخادم أمر مهم.

وأكد النواب أن اكبر مشكله تواجه المعاقين هو إجراءات هيئة ذوي الإعاقة ولجانها مشيرين إلى ان ما يحدث أمر فوق طاقة المعاقين، كما أن التقييم الذي يتم غير فني ويعتمد علي النظر فقط.

وأشاروا إلى وجود بعض الحالات التي تستحق ضمها إلى ذوي الإعاقة منها مرضى الهيموفيليا الذين يحتاجون نقل دم طوال حياتهم مطالبين بالاهتمام بهم.

وطالب النواب وزير الشؤون بانصاف المعاقين وتوفير الاجهزة التي يحتاجونها ، وأيضا ضمهم للمستفيدين من بطاقة عافية.

وأشار النواب إلى أن هذه الفئه تحتاج مراجعة قانونهم كل فتره من أجل دمجهم في المجتمع .

ولفت النواب إلى أن كل المنظمات الدولية تدعو الي الاهتمام بذوي الاعاقه خصوصا في مساله التعليم.