مجلس الأمة يقر المداولة الثانية لقانوني تنظيم الوكالة العقارية ومكافحة احتكار الأراضي الفضاء ويحيلهما إلى الحكومة

وافق مجلس الأمة في جلسة اليوم التكميلية بإجماع الحضور على المداولة الثانية لمشروعي القانون بشأن تنظيم الوكالة العقارية وبشأن مكافحة احتكار الأراضي الفضاء، وأحالهما على الحكومة.

وأعرب رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون عن شكره لأعضاء اللجنة الإسكانية وباقي الأعضاء على هذه الإنجازات المهمة سواء في دور الانعقاد السابق أو في هذا الدور والجهد الكبير على الرغم من كثرة التعديلات التي قدمت.

وقال رئيس لجنة الإسكان والعقار النائب فايز الجمهور إن اللجنة أخذت على عاتقها أن تكون لسان حال المواطنين وتحقيق متطلباتهم وحقوقهم الدستورية في السكن السريع.

وأضاف أن مجلس الأمة أقر قوانين المدن الاسكانية والوكالة العقارية واحتكار الأراضي الفضاء، مشيدا بالتعاون النيابي الحكومي في هذا الشأن.

وأكد أن هناك قوانين هامة قادمة لن تمنح فرصة لتجار العقار، معتبرا أن إقرار القوانين الإسكانية يعد انجازا تاريخيا يؤمن للأسرة الكويتية سكنا ملائما.

بدوره قال مقرر لجنة الإسكان والعقار النائب د. عبدالعزيز الصقعبي، إن اللجنة أجرت عدد من التعديلات على بعض المواد، مؤكدا أن هذه القوانين تمثل لبنة مهمة في حل المشكلة الإسكانية.

وأضاف الصقعبي إن مجلس الأمة يستكمل اليوم عقد الإصلاح بإقرار القوانين التي تصب في صالح المواطنين، ومحاربة النصب العقاري .

ويهدف قانون تنظيم الوكالة العقارية إلى تحقيق الغاية منه في عدم مزاحمة ملاك العقارات لمستحقي الرعاية السكنية في انتظار دورهم في توفير المساكن لهم ولأسرهم ما يساهم في تسريع وتيرة توزيع الوحدات السكنية لمستحقي الرعاية السكنية.

فيما يهدف قانون مكافحة احتكار أراضي الفضاء إلى المساهمة في مكافحة احتكار الأراضي الفضاء والمساهمة في حل جزء من المشكلة الاسكانية المتمثلة في قلة الأراضي المتوفرة وارتفاع أسعارها وبالتالي تسريع وتيرة حصول المواطنين على مساكن لهم ولأسرهم.