للمرة الثانية يتم تزوير إرادة ديوان المحاسبة بعد اخفاء الرأي المكتوب لفريق التدقيق، نواف الفزيع يكشف عن المزيد من التفاصيل لصفقة عقد محطة الصبية للكهرباء.

القيله والأسبوع الحزين 

نواف الفزيع

منذ ان عقدنا العزم على ان نقف على قضايا المال العام انطلقنا من مبدأ تبرئة ذمتنا امام الله سبحانه وتعالى حين سألنا هل سكتنا عن الظلم والفساد ام حاولنا وتحركنا ضده؟
نعلم تمام العلم ان ليست كل امانينا تتحقق وليست كل خطواتنا ستؤثر لكننا وعلى اضعف الايمان قد بلغنا اللهم قد بلغنا لا نريد شيئا الا الا يهلك الله هذا البلد كما ذكر في قرآنه ان هلاك القرى كان بسبب ظلم اهلها وفساد اهلها، اللهم لا تهلكنا بظلم البعض فينا ولفساد البعض، اللهم لا ذنب لنا بما فعلت اياديهم، حاولنا وحاولنا لكن ضعف حيلتنا وهواننا تجاههم قد سلب منا انتصارا نحن احق به لكنهم لن يسلبوا منا رجولتنا فلا يعتقدوا ان البلد خلت من رجال تواجههم!
في مقالة الامس استعرضنا سيناريو الفساد في وزارة الكهرباء والذي ادى بنا لأن ندفع 400 مليون لمولدات سكراب ستنتج 880 ميجاواط ولم تنتجها في مقابل رفضنا لدفع 300 مليون لبناء محطة جديدة ستنتج 1550 ميجاواط.
كما استعرضنا كيف اننا وقبل 3 سنوات كانت ستكلفنا الـ 4 آلاف ميجاواط 200 مليون وبعد ثلاث سنوات صارت تكلفنا 381 مليون.
%50 كانت نسبة زيادة الالف ميجاواط عن تكلفة الالف ميجاواط قبل ثلاث سنوات!
180 مليون دينار زيادة ونحن نعيش في زمن ركود اقتصادي من المفترض ان تكون فيه اسعار مواد البناء اقل من السابق!
وزير الكهرباء يصرح ان المحطة القادمة ستنتج 2000 ميجاواط ومستشار وزارة الكهرباء بارسونز برنكرهوف يقول في تقريره الذي قدمه بعد اطلاعه على مستندات الشركة بعدم قدرة الاخيرة على توفير انتاج الـ 2000 ميجاواط كحد ادنى حسب المتطلب الاساسي للمناقصة.
من نصدق ومن نكذب كلام الوزير ام كلام مستشار الوزارة وتقريره المكون من 113 صفحة ام تقرير الوزارة نفسها والمرسل للشركة والمكون من 87 صفحة ام تقرير فريق التدقيق؟.
تقرير المستشار وتقرير الوزارة والديوان خالفاً كلام الوزير بعد الاطلاع على مستندات الشركة واكدا عدم قدرة الشركة على توفير انتاج الـ 2000 ميجاواط الذي وعدنا بها وزير الوزارة غير المخترقة!
الوزارة تقول ان هذا السعر افضل الاسعار بالنسبة لتكلفة الكيلوواط ولكن كيف قدرت الوزارة انه افضل سعر ولم تقدم الشركة في مستنداتها جداول الاسعار معبأة تعبئة تامة وهي جداول تحتسب كلفة الكيلوواط على مدى العمر الافتراضي للمحطة والمقدر بـ 25 عاما؟!
الوزارة هي من قامت بإعداد هذه الجداول وقد وضعت تقديرات مختلفة عن تقديرات مستشارها والذي اعتبر سعره هو الاساس في عمل المفاضلة بين الشركات!
لكن المصيبة الاكبر من كل هذا ان مسؤولين في ديوان المحاسبة قد اخفوا الرأي المكتوب لفريق التدقيق الذي طالب باستبعاد العطاء واصر على عدم توقيعه على كتاب مسؤول الديوان الذي وافق على توقيع العقد.
لقد زورت ارادة الديوان وللمرة الثانية (المرة الاولى مع مولدات 2007) ارادة الديوان الممثلة بوجهة نظر الفنيين فيها والذين كانوا قد اصروا على استبعاد العطاء جملة وتفصيلا وبدون اي اشتراطات.
في يوم الاثنين الفائت جلس احد المسؤولين في الديوان مع الفريق المختص وسألهم عن رأيهم وقالوا له الموضوع مخالف ويجب استبعاد العطاء وشرحوا له الاسباب.
يوم الثلاثاء جلسوا مع المسؤول مصدر الكتاب واقنعوه بملاحظاتهم وبوجوب استبعاد العطاء بعدها امر مسؤوله الاعلى بترتيب اجتماع آخر مع الوزارة والمضي بالموضوع بأي طريقة.
يوم الاربعاء رتب المسؤول الاعلى الاجتماع مع الوزير ووكيله والفريق المدقق و11 شخصاً من الكهرباء.
اجتماع الاربعاء لم يصل الى نتيجة في ظل رفض فريق التدقيق التوقيع وتم الاتفاق على التأجيل لدراسة اكثر من الديوان.
يوم الخميس نادى المسوؤل مصدر الكتاب فريق المدققين مطالبا اياهم بوضع اشتراطاتهم، الفريق رفض واصر على الاستبعاد.
يوم الاحد وفي الساعة الـ 8.30 صباحا اتصل المسؤول على اعضاء الفريق طالبا منهم ان يوقعوا على كتاب الموافقة الذي اصدره الا ان الفريق رفض.
اضطر عندها ان يصدر كتابه خاليا من توقيع صاحب الصفة الاهلية في ابداء وجهة النظر الفنية في الديوان ليمهره مسؤول اداري لا يملك وبحسب قانون ديوان المحاسبة اي صلاحية في ابداء وجهة النظر الفنية.
رئيس الديوان لم يوقع وهو المشرف الفني الاعلى على اعمال الديوان كما نص بذلك قانون الديوان.
على الفطور وقعت الوزارة العقد بعد اسبوع حزين آخر مر على الكويت.. احترامي وتقديري للقيله انتصرت مرة اخرى!