'نقابة نفط الخليج' تستنكر تدخل إدارة الشركة في الشأن النقابي

العسكر:  من يسفه أحكام القضاء ، و يتجاهل تطبيق القانون غير مؤتمن على  مصالح العمال.
* القضاء أثلج صدور العاملين في الخفجي قانون العمل في القطاع النفطي 28/1969 هو الواجب التطبيق
* خطأها بتمسكها بحاكمية القانون السعودي سيكبد خزانة الدولة أموالا طائلة وهنا نقطة البيكار.

استنكر فالح سعد العسكر رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج تدخل إدارة الشركة السافر في شؤون نقابة العمال ، ما يعد انتهاكاً صارخا لقوانين ومعاهدات منظمة العمل العربية و منظمة العمل الدولية وتوصياتهما بخصوص حرية العمل النقابي واستقلالية النقابات ، وهذه البديهية معروفة ولا يمكن التجاوز عليها إلا إذا أريد من خلال هذا التدخل تحقيق أهداف خاصة  لدى إدارة الشركة الكويتية لنفط ، وذلك للتخلص من هذه النقابة والتي أزالت اللثام عن الحقيقة واستطاعت بصمودها وثباتها أن تصل إلى عتبات القضاء لتحصل على قرار  تاريخي انتهى بموجبه الجدل والنزاع  الدائر بين النقابة وبين إدارة الشركة والذي استمر ما يربو على ستة أعوام ،  حيث قررت محكمة الاستئناف العليا بأن القانون الواجب التطبيق على العمال الكويتيين بالخفجي هو القانون النفطي الكويتي وأن نظام شئون العاملين الصادر عن الشركة ينص بصريح نصوص أحكامه العامة أن السياسات الواردة فيه تعتبر مكملة لأحكام تشريعات العمل ، وأنه في حالة وجود أي اختلاف يطبق النص الأكثر فائدة للعامل ، ولا يجدي المحتكم ضدها من بعد ذلك الاحتجاج بما ضمنته عقود العمل التي أبرمتها مع المحتكمين من اشتراط تطبيق لوائح العمليات المشتركة عليهم ، ذلك فضلا عن أن وجود هذا الشرط لا يحول دون إفادة المحتكمين من المزايا الواردة في نظام شئون العاملين بالشركة طالما تحقق لهم فائدة أكبر.
وأضاف العسكر إنه وبمرور خمسين يوما على صدور القرار  فقد كنا نتوقع من إدارة الشركة أن تقوم جاهدا وصادقة بتصحيح الوضع الناشئ عن تمسكها بحاكمية القانون السعودي وأن تشكل اللجان لترتيب أوضاع العمال وفقا للقانون الواجب التطبيق وهو الكويتي إلا أنه وللأسف الشديد  قامت على خلاف ذلك  وذلك  بالالتفاف على  القرار الصادر  بكل  استهتار  وعدم مبالاة عندما وجهت  كتاب إلى النقابة بأنها لن تنفذ ما جاء في أسباب القرار وحيثياته والمتعلقة بتطبيق نظام شئون العاملين واللوائح على عمال الخفجي  وأن آثار انطباق القانون الكويتي  قاصرة على واقعة الدعوى وتنحصر في منطوق قرار هيئة التحكيم وهذا هو عنوان الحقيقة كما ادعت الشركة في كتابها ، متناسية أو متجاهلة ما قررته  محكمة التمييز  الكويتية والذي نص على أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المعول عليه في الحكم و الذي يحوز منه حجية الأمر المقضي هو قضاؤه الذي يرد في المنطوق دون الأسباب إلا أن تكون هذه الأسباب قد تضمنت الفصل في أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق كلها أو بعضها و متصلة به اتصالا حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها ، إذ في هذه الحالة تكون الأسباب هي المرجع في تفسير المنطوق و في تحديد مداه و في الوقوف على حقيقة ما فصلت فيه المحكمة ، و الذي يعتد به منها هي الأسباب الجوهرية الأساسية التي تتضمن الفصل في أمر يقوم عليه المنطوق فتكون مرتبطة به          و تحوز الحجية معه دون ما يرد بالحكم من تقريرات في شأن موضوع لم يكن مطروحاً بذاته على المحكمة و لو كان له صلة بالموضوع المقضي فيه .
وقال العسكر أن إدارة الشركة قد تفاجأت بنتيجة القرار فلم يتسع صدرها لقبوله وضاقت بها الأرض بما رحبت ، ونتيجة لهذا القرار الذي بين مدى الظلم الواقع على العمال الكويتيين بالخفجي طوال ستة أعوام ، والذي بـين أن الشركة تتخبط في مسيرتها وأن خالفت الجهات الرسمية والقضائية والقانونية وأن موقفها  من تمسكهما بحاكمية القانون السعودي وحجب مزايا القانون الكويتي ولوائح الشركة عن عمالها بالخفجي قرار مفضوح ومنعدم الأثر  ، فقد فقدت إدارة الشركة توازنها فبدأت تطلق التصريحات العشوائية والتي بان فيها انحيازها لفئة من العمال دون فئة  بغية تأجيج العمال على النقابة ، ولكن هيهات  لها أن تصل لمرادها فعمال الخفجي منذ 2003 وهم يتعرضون لخصومات واستقطاعات  قامت بها الشركة وتقوم بها حسدا ونكدا لهم فهل ستجد بعد هذا الظلم الفاحش من سيقف معها ضد حقوق العمال ومصالحهم  وقوت عيالهم ؟ .
وطالب العسكر إدارة الشركة بعد أن تبث فشلها في تنفيذ القرار رقم 1/2009  وفشلها في تصحيح خطيئتها التاريخية بتمسكها بحاكمية القانون السعودي بأن تقطع الحق من نفسها وتقدم استقالتها نتيجة لأخطائها التي ستكلفها  الشيء الكثير والمبالغ الطائلة نتيجة لحجب حقوق مالية نظامية ولوائحية وقرارات صادرة عن مؤسسة البترول الكويتية .
وحذر العسكر بعض مسئولي الشركة الكويتية ممن يهوون مخالفة القوانين وتسفيه الأحكام القضائية والتعدي على الحقوق العمالية من إتباع  الطرق الملتوية من خلال تجنيد أشخاص  من داخل وخارج الشركة أو تسهيل أمور البعض بهدف تسييل لعابهم أو الضغط عليهم للقيام بأعمال تشتت جهود النقابة  والتي تنصب على تطبيق لوائح نفط الخليج تنفيذا لمنطوق وأسباب القرار الصادر عن هيئة التحكيم  بمحكمة الاستئناف العليا .
مبينا أن ضعيفي الحجة والمفلسون هم من يقومون بظلم الآخرين ويحالون استثارة الآخرين بدغدغة عواطفهم وتأليبهم على النقابة بغية تحجيم العمل النقابي والتضييق على الحريات.
واختتم العسكر تصريحه بدعوة رئيس الشركة بالكف عن التدخل السافر في أعمال النقابة أو استخدام بعض العمال من خلال وسائل الترغيب أو الترهيب  والتي لن تثني من إصرار النقابة  ولن توهن عزيمتها  داعيا رئيس مجلس الإدارة بالاجتهاد في تطبيق القانون واحترام  قرارات هيئة التحكيم وتنفيذ ما جاء في  الحكم رقم 2/2004 والحكم 1/2009  وإرجاع حقوق العمال  كاملة غير منقوصة.