داهم القحطاني: ما لم يقله عبدالله النفيسي للبعثيين عن الكويت

العراقيون من بقايا البعثيين، ومن التيارات السياسية المهمشة، في حملتهم الحالية ضد الكويت، يستندون إلى مقطع من لقاء لعبدالله النفيسي يدعي فيه أنه لم يكن هناك وجود للكويت قبل بدء المعاهدة البريطانية–الكويتية 1899.

‏هؤلاء البعثيون لم يقولوا إن عبدالله النفيسي أيضاً لم يقل إن الكويت كانت تابعة آنذاك للعراق، لأن العراق سياسياً (وليس تاريخياً) لم ينشأ إلا عام 1921.

‏ما لم يقله النفيسي أيضاً ان العراق السياسي لم يكن موجوداً، وكانت هناك فقط 3 ولايات تابعة للدولة العثمانية بشكل مباشر، في حين كانت الكويت مستقلة في قرارها عن الدولة العثمانية، رغم محاولة الولاة العثمانيين لولاية البصرة الهيمنة على الكويت، مستغلين العاطفة الدينية لدى الكويت في الرغبة بأن تكون هناك تبعية دينية للخلافة العثمانية وليست تبعية سياسية، بدليل هروب معارضي الدولة العثمانية إلى الكويت واستقرارهم فيها، إلى أن اضطرت الكويت تحت هذه الأوضاع والأطماع إلى إبرام معاهدة الحماية مع بريطانيا 1899، حيث لم تجرؤ الدولة العثمانية على المطالبة بحكم الكويت، لأنها تعلم أنها غير تابعة لأي من ولاياتها.

‏واستمر الوضع هكذا إلى أن رضخت الدولة العثمانية لمنطق الحق، فوقّعت معاهدة الحدود الكويتية مع ولاية البصرة عام 1913 مع البريطانيين، وهي المعاهدة التي كانت أساساً لكل عمليات ترسيم الحدود مع ولاية البصرة، والعراق لاحقاً عندما نشأ كدولة عام 1921.

‏هذه المعاهدة التي وقّعها أيضاً حاكم الكويت ورئيس قبائلها الشيخ مبارك الصباح كانت الأساس الذي بنى عليه العراق استقلاله عن بريطانيا والانضمام إلى عصبة الأمم، فلولا وجود الحدود مع الكويت لما حصل العراق على الاعتراف به كدولة.

‏على بقايا البعثيين عدم الانفعال، فنحن نروي التاريخ كما حصل وكما ارتضاه من أسّس العراق الحديث قبل أن يأتي البعض من حكام العراق اللاحقين ليدمروا العراق من الداخل، للهروب من مسؤولياتهم في الداخل عبر اختلاق كذبة الأصل والفرع مع الكويت.

‏ما لم يقله النفيسي أيضاً إن الكويت كانت مشيخة مستقلة القرار منذ عام 1752 أي حتى قبل إعلان الاستقلال الأميركي عام 1776، وقبل اندلاع الثورة الفرنسية عام 1789.

‏وما لم يقله النفيسي أيضا ان شعب الكويت اختار آل صباح حكاماً له منذ ذلك الحين وإلى غاية اليوم من دون تدخل أو إملاءات من أحد، إلى أن صدر الدستور الكويتي عام 1962 بتوافق الشعب والأسرة الحاكمة، لينظم عملية انتقال الحكم وفق قانون توارث الإمارة.

‏بقايا البعثيين وبعض التيارات السياسية الصغيرة الحجم مهمشون سياسياً في العراق، ولا تأثير لهم، لهذا نجدهم يريدون أن يجعلوا قضية المطالبة بالكويت جسراً لكسب مزيد من النفوذ السياسي.

‏الحكومة العراقية واعية جداً لهذا العبث، وهي تعلم جيداً أن السيناريو السوداني لن يكون بعيداً عنها إن تورط أحد في العبث بموازين القوى السياسية الدولية.

‏فعلها صدام حسين ذات مرة، فدفع العراق والشعب العراقي للأسف الثمن غالياً.

‏المستقبل المشرق سيكون عبر عراق وطني ومدني يبحث عن مصالح شعبه أولاً ولا يقدم السياسيون فيه أنفسهم كأدوات للخارج..

‏دكتور عبدالله انتبه إلى حديثك ولا تجعل الاسترسال في ترديد العبارات المفخمة يسبب الأذى لبلدك وشعبك.