44 نائبًا يدعون اللجنة الأولمبية الدولية إلى التحقق مما تستقيه من معلومات عبر القنوات الرسمية

أصدر 44 نائباً في مجلس الأمة الكويتي بيانا أكدوا فيه أن تشريع القوانين والرقابة على تطبيقها اختصاص للمجلس «لا نقبل المساس به»

وأضاف البيان أن ما استندت إليه اللجنة الاولمبية الدولية في قرارها هي مداخلة لنائب وموقف المجلس وضح من خلال رفضه للرسالة.

وذكّر البيان بإصدار مجلس الأمة القانون رقم 87 لسنة 2017 والذي يمنع التدخل الحكومي بالشان الرياضي، ويتماشي مع الميثاق الأولمبي، داعياً اللجنة الأولمبية إلى التحقق من ما تستقيه من معلومات عن المجلس من خلال القنوات الرسمية.

وجاء في البيان: انطلاقاً من المسؤولية الدستورية والتاريخية الملقاة على عاتقنا نحن أعضاء مجلس الأمة، وتحصينا للمؤسسة التشريعية من الانزلاق في أتون صراعات تجاوزها الزمن تستهدف النيل من الاستقرار السياسي الحاصل، وتبيانا للحقائق بشان ما تضمنه كتاب اللجنة الأولمبية الدولية رقم 04 - 2018 الصادر بتاريخ 27 / 7 / 2023، وما حواه من معلومات " مبتورة" مستقاة من مداخله خلال جلسات مجلس الأمة، نجد لزاما علينا بيان الأتي .

1- إن تشريع القوانين والرقابة على تنفيذها اختصاص أصيل لمجلس الأمة، ولا يمكن القبول بحال من الأحوال اختراق هذه القوانين، وقد أصدر البرلمان القانون رقم 87 لسنة 2017 والذي يمنع التدخل الحكومي بالشان الرياضي، ويتماشي مع الميثاق الأولمبي، حيث تعد الرياضة أحد أهم الملفات التي يعنى بها البرلمان.

2- إن ما استندت إليه اللجنة الأولمبية من معلومات هي عبارة عن مداخلة لأحد أعضاء مجلس الأمة الذي تقدم برسالة طلب فيها تكليف لجنة الشباب والرياضة البرلمانية بدراسة "تدخلات حكومية حسب رسالته" في انتخابات المجلس الأولمبي الآسيوي.

3- يتلخص موقف مجلس الأمة في هذه الادعاءات بشكل جلي في رفض المجلس لطلب للنائب المذكور وعدم حصولها على أغلبية إقرارها.

4- نؤكد تقديرنا واحترامنا للجنة الأولمبية الدولية إلا أننا ندعوها إلى التحقق من ما تستقيه من معلومات عن المجلس من خلال القنوات الرسمية.