عبدالعزيز الكندري: بيت العمر... قرب!

«بحمد الله وبعد أكثر من عامين من العمل وصل قانون المدن الإسكانية لقاعة عبدالله السالم، وتم إقراره بمداولتين بإجماع 62 نائباً ووزيراً»

د.عبدالعزيز الصقعبي

الجهد الذي بذله النائب الفاضل الصقعبي، مقدر خلال الفترة الماضية، وبيت العمر أصبح هاجس الأسر التي أرهقها طول الانتظار، خصوصاً مع كبر الأولاد وزيادة أعباء الأسر والتكاليف الحياتية، لذلك تأمل في توفير بيت يليق بها، والذي يعتبر من أهم أسباب استقرارها، وأسعار العقار أصبحت غير منطقية وتحتاج إلى معالجة جذرية.

وهذا الارتفاع الكبير في سعر الأراضي سببه قلة المعروض وشحّ الأراضي الصالحة للسكن والتطوير، ما ساهم في زيادة الأسعار لدرجة الذي يمتلك مليون دولار أو أكثر من ذلك لا يستطيع شراء أرض مع بنائها في المناطق المتوسطة، مثل أبو فطيرة والفنيطيس، أو يجد صعوبة بالغة في شراء الأرض والبنيان في بعض المناطق البعيدة، وهذا أمر يحتاج إلى حل جدي وجذري.

وتعتبر أسعار العقار في الكويت هي الأغلى على مستوى جميع دول مجلس التعاون الخليجي، والحلول لعلاج المشكلة الإسكانية كثيرة، ولكن قبل ذلك الأمر يحتاج إلى قرار شجاع، فمن الحلول تحرير أراضٍ جديدة والسماح للقطاع الخاص بتطويرها وإعادة بيعها للمواطن بسعر معقول ومقبول، خصوصاً أن 90 في المئة من مساحة الكويت عبارة عن صحراء وأراضٍ لدى شركة النفط ووزارة الدفاع، ووضع التشريعات الخاصة بقانون الرهن العقاري وتنظيم التمويل العقاري، وزيادة مدد السنوات الخاصة بالقروض العقارية.

وقبل أيام تم إقرار قانون تأسيس شركات لإنشاء المناطق السكنية، وإحالته للحكومة، وشهدت مناقشة قانون «المدن الإسكانية» إشادات نيابية واسعة بالقانون لدرجة أن نتيجة التصويت جاءت عليه في المداولتين بإجماع الحضور الـ 62 عضواً.

سنوات طويلة ضاعت بعدم وجود حلول لهذه القضية، ويأتي قانون شركات المدن الإسكانية ليساهم في الحل، وكخطوة أولى لعلاج هذه المشكلة. والعبرة في تطبيق القانون، فهناك الكثير من القوانين الإسكانية التي تم إقرارها سابقاً ولكن مع الأسف ما زالت حبيسة الأدراج... ونأمل أن هذا القانون يكون أكثر جدية في تعامل الحكومة معه.

حل القضية الإسكانية يحتاج نية صادقة، أو إزالة العوائق في المشاريع الجديدة، ولكن هناك رأي آخر ومنظور مختلف عن القضية الإسكانية حيث يقول د.عادل الصبيح: إن «ما يجري الآن هو تكرار كلاكيت عام 1999، عندما عُرقل المنظور الإسكاني الفعال والذي كان لحل قائمة انتظار تبلغ 30 ألف طلب، فيما اليوم بعد 24 سنة القائمة الحقيقية غير الممولة تبلغ 140 ألف طلب. وكان الانتظار آنذاك نحو 7 سنوات والآن الانتظار بلغ أكثر من 19 سنة»، ويضيف «أنا أعجب من حكومة

ونواب يقبلون على الناس واقع انتظار 20 سنة مع دفع إيجارات تفوق الـ 800 دينار شهرياً ولا يقبلون إعطاءهم بيتاً مبكراً بقسط 420 ديناراً في الشهر. ‏الـ 800 إيجار والـ420 قسط سداد للبيت».

حديث الدكتور عادل الصبيح، قريب جداً من الواقع، حيث إن المشكلة لن تحل ما لم تشخص بشكل صحيح، نعم القرارات الأخرى التي ينوي الأعضاء إقرارها ستؤثر على الأسعار بالنزول في فترة محدودة ثم تعاد المشكلة مرة أخرى.

القضية الإسكانية تحتاج تدفقات نقدية صحية ورؤية شاملة... ومشروع المدن الاسكانية غير كافٍ.