نواب عن برنامج عمل الحكومة: غير متكامل ويتجاهل الأولويات ولا يخدم توجه تصحيح المسار

اعتبر نواب أن برنامج عمل الحكومة غير متكامل، ولا يخدم التوجه العام للدولة بتصحيح المسار، منتقدين غياب قوانين الإصلاح السياسي، والإصرار على الدين العام المرفوض نيابيا، وعدم تضمين ما يتعلق بتحسين معيشة المواطنين ضمن أولويات البرنامج. 

وأكد النواب خلال مناقشة برنامج عمل الحكومة في مجلس الأمة اليوم الثلاثاء أن البرنامج إنشائي ويستعرض أمنيات من دون تحديد آلية ومدة تنفيذ على أرض الواقع، مشددين على أهمية تعديل بعض النقاط وفقا لما ورد في الملاحظات النيابية ليكون البرنامج واقعيا وقابلا للتطبيق.

من ناحيته، قال نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير إن الحكومة يسجل لها أنها أتت ببرنامج عملها خلال هذه الفترة وبعد خوضنا للانتخابات، موضحا أن البرنامج به أشياء جيدة وأشياء صعب تطبيقها ولكن ببعض التغيرات يمكن أن يكون واقعيا.

وتساءل المطير منذ أكثر من 20 سنة تكرر الحكومة البند المتعلق بتحويل الكويت إلى مركز مالي فكيف تحولونها في ظل أن كثيرا من دول المنطقة سبقونا في هذا المجال، كيف توفر وتهيئ ما حققته دول المنطقة لكي يأتي إليك المستثمرون هنا، تحتاج أن تتميز وتتخصص، بتحويل الكويت إلى مركز مالي إسلامي.

وأوضح أن العمل على التحول إلى مركز مالي إسلامي يستقطب الشركات الكبيرة ليكون لها مراكز للتمويل الإسلامي وتكون الكويت محطة للتجارة الإسلامية، وبالتالي يكون العنوان قابلا للتطبيق، مؤكدا أهمية استقطاب الكفاءات.

وأكد المطير أهمية وضع إصلاح القضاء كأولوية، مضيفا "لن يكون هناك مركز مالي إسلامي ناجح من دون إصلاح القضاء مطالبا الحكومة أن تنتبه لهذا الأمر". 

واعتبر النائب شعيب المويزري أن البرنامج يعكس حالة من عدم التوازن ويركز على خصخصة جميع القطاعات ولم يراعِ المتقاعدين ولا الحالة المعيشية، ولا يوجد به أي قوانين للإصلاح السياسي لتعديل المسار سواء للجرائم الإلكترونية أو المحكمة الدستورية.

وقال المويزري إن الكويت مقبلة على عجز كهربائي شديد والحل الحكومي هو التوجه إلى الخصخصة وتسليم كل الخدمات إلى مجموعة من التجار، وهذه هي المشكلة الرئيسة، مؤكدا رفضه سيطرة وهيمنة مجموعة (إقطاعيين) على البلد.

وأوضح أن حجم المصروفات مليارية ومستوى الخدمات في جميع القطاعات في أسوأ مراحله، مضيفا " نحن لسنا في عداوة ولكن نعمل للوطن، وهذا برنامج هزيل".

من ناحيته، اعتبر النائب متعب عايد العنزي أن البرنامج جيد وطموح يحتوي على 133 مشروعا و30 قانونا وإذا تم إنجازه خلال الفترة المحددة الكويت فسوف تتطور، مشددا على أهمية أن يسبقه إجراءات لمكافحة الفساد وإلا ستفشل كل هذه المشاريع من قبل المتنفذين. 

وأكد العنزي حاجة البرنامج إلى عنصرين هما الإرادة الشابة لتنفيذ المشاريع، والرقابة من مجلس الأمة على التواريخ والإنجازات، معتبرا أن " هذه الخطة إذا نُفذت سترد الثقة بين الحكومة والمجلس والشعب".

ودعا الحكومة إلى وضع القضايا التي تهم الشعب على رأس أولوياتها وفي مقدمتها قضية التوظيف، موضحا أن "الفيصل بيننا وبينكم هو الشعب الذي يراقبنا وسنقدم الدعم الكامل من أجل تطوير الكويت، فالوقت يمضي من عمر الشعب من دون خدمات وصحة وتعليم".

من ناحيته، اعتبر النائب د. حسن جوهر أن البرنامج والرؤية التي يطرحها لا تتناسب مع متطلبات الحالة السياسية خلال الـ10 سنوات الماضية، ولا مع مخرجات الانتخابات، ولا يملك آلية لوضع هذه الأفكار على خارطة التنفيذ، مؤكدا أنها ليست البداية المأمولة.

وانتقد جوهر اعتماد البرنامج في عصب تنفيذه المالي على الدَين العام وزيادة الرسوم، بدولة تملك أكبر صندوق سيادي في العالم، وتجاهله الحريات العامة معتبرا أن قضية مدارس الأفق ستزيد من الظلم الذي تعرض له أهل الكويت في تجربتهم مع المدارس الخاصة.

وقال النائب عبدالله المضف إن البرنامج يتضمن مشاريع مطاطة ومبهمة ويخلو من المعايير الواضحة والمدد الواقعية والمبالغ المرصودة، وعدد الوظائف الموجودة، معتبرا أن أهم عوامل البرنامج وركائزه المحور المالي والمحور التعليمي إلا أن وزيري المحورين استقالا، وهناك أكثر من 140 منصبا قياديا شاغرا في وزارات الدولة.

وأضاف إن موضوع الدَين العام لا يصلح كوسيلة لمعالجة ميزانية مرهقة، لأنه سيزيد من أعبائها، متسائلا عن نسبة الأرباح التي تاخذها البنوك وكيفية السداد، وما الضمانة عندما تستقيل الحكومة وتأتي حكومة أخرى تتصرف بالدَين العام بطريقة مغايرة؟

واعتبر النائب مهند الساير أن الحكومة تناقض نفسها على أرض الواقع، حيث أحالت مشروع ميناء مبارك من وزيرة الأشغال إلى وزير المالية سعد البراك، متسائلا لماذا لم يتكلم كل وزير عن اختصاصه؟ 

وقال الساير إن الحكومة بدلا من التركيز على استقرار المالية العامة وإعادة النظر في الرسوم وإعادة الهيكلة، اتجهت الى «الدين العام»، وفي المقابل احتاجت إلى 11 عاما لدراسة البديل الاستراتيجي ومراجعة الرواتب، مؤكدا أن البرنامج الحكومي هو شراء الوقت.

وقال النائب حمد المدلج إن البرنامج عبارة عن دخول في استثمارات، ومشروعه الاقتصادي به تضارب بعدم ربط الصندوق السيادي بالدَين العام، وعدم تحديد أوجه الصرف فيه وعائده على الميزانية وكيفية السداد.

وطرح المدلج تساؤلات بشأن تطبيق الحكومة الضريبة على الشركات في ظل غياب أي رقابة حقيقية على الأسعار، وتحرك الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف "لن تستطيع الحكومة تنفيذ هذا البرنامج إلا من خلال قيادات شابة عن طريق مراسيم بتعيين الكفاءات، ويجب أن تكون للمشاريع الصغيرة والمتوسطة نصيب في هذا البرنامج".

واعتبر النائب مبارك الحجرف أن عدم استقرار الحكومات وكثرة استقالات وزرائها عائق رئيس أمام تحقيق أي مشروع تنموي، مؤكدا ضرورة تطوير النظام البرلماني للبلد، والاعتماد على حكومة منتخبة في ظل العزوف عن تولي منصب الوزارة.

وعدد الحجرف مثالب البرنامج منها عدم أولوية معيشة المواطن والاعتماد على الدَين العام وفرض ضرائب مستترة على المواطنين، مضيفا إن البرنامج خلا من حماية الوحدة الوطنية ولم يتكلم عن استيعاب الشباب من الخريجين.

وأعرب النائب حمد العليان عن شكره للحكومة على هذا العمل المقدر والجهد المبذول، مضيفا " نحن أتينا للتعاون والتعاون لا يمنع من قول بعض الملاحظات". 

وتساءل العليان عن مصير البرنامج ولدينا وزيران مستقيلان والوزير المسؤول والدولة تدار كلها بالتكليف وما مصير تماسك الحكومة عند تنفيذ هذا البرنامج.

وقال "هذا البرنامج منح ملفات خلافية أولوية وهي تسعير الخدمات والدَين العام في السنة الأولى، وغابت عنه قضايا الإصلاح السياسي والقضاء وملفات الحريات والعفو وإعادة الجناسي ، والتطوير الإداري، مطالبا بسحب البرنامج ويعاد تقديمه من جديد".

واعتبر النائب حمدان العازمي أن البرنامج إنشائي لا يختلف عن البرامج الحكومية السابقة متسائلا " كيف نقبل ببرنامج عمل حكومي يتصدره الدَين العام وفرض ضرائب ورسوم على خدمات؟".

وقال العازمي إن الحكومة تجاهلت الإصلاح السياسي وتحسين مستوى معيشة المواطن وتنويع مصادر الدخل، وركزت على فرض الرسوم والضرائب، معتبرا أن الحكومة تريد إحراج المجلس من خلال هذا البرنامج.

وانتقدت النائبة جنان بوشهري إصرار الحكومة على قانون الدَين العام المرفوض من المجالس السابقة، مستفسرة عن بعض الجوانب في مشاريع المدينة الترفيهية والمطار الجديد وصندوق الاستثمارات المحلية.

وأضافت بوشهري إن البرنامج يتضمن تحديث مشروع البديل الاستراتيجي، فيما أعلنت الحكومة في يناير الماضي عن إنجازه وإحالته على مجلس الخدمة المدنية تمهيدا لإقراره، كما يتحدث عن التكويت في ظل عدم وجود قرار واحد من الحكومة يفعّل هذا الأمر.

وقال النائب أحمد لاري إن البرنامج جيد وجاء وفق (98) من الدستور ولا بد أن يكون للأمانة العامة للتخطيط دور في البرنامج، مؤكدا أهمية وضع مؤشرات واضحة معلنة للجميع والقياس يتم بشكل دوري.

واعتبر أن الأهم من إقرار البرنامج هو تنفيذه مع إمكانية الاستعانة بشركات عالمية، مشيرا إلى أن البرامج السابقة فشلت لأن التنفيذ كان سيئا.

وأوضح لاري أن "التوجه العام ضد التفكير في الدين العام ويجب تنويع مصادر التمويل مثل التوجه للصناديق السيادية المحلية"، مؤكدا أهمية التركيز على رفع المستوى المعيشي للمواطنين و إقرار البديل الاستراتيجي ورفع الحد الأدنى للمتقاعدين إلى 1000 دينار، والاهتمام بقضية الأمن المائي". 

بدوره، أشاد النائب أسامة الزيد بالممارسة الديمقراطية الراقية بأن تقدم الحكومة برنامج عملها وفق (98) من الدستور وأن نناقشه في جلسة، مقترحا أن يحال البرنامج إلى إحدى اللجان وبعدها تتم المناقشة ويقدم النواب مرئياتهم في هذا الاتجاه.

وقال الزيد إن "الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد منتج يتطلب أن يكون للمواطن حقوق وعليه واجبات وهذا يستوجب شفافية من الحكومة"، معتبرا أن "مواجهة التضخم من أهم الأمور التي لم يتضمنها برنامج العمل، وآخر زيادة للرواتب في 2011"، وأن " الدَين العام في حد ذاته ليس خطيئة، ومن الممكن الاستفادة من صندوق الأجيال القادمة بدلا من وضع الدولة في الدَين العام، أتمنى أن يُحال البرنامج إلى إحدى اللجان المختصة لنقدم مرئياتنا إلى الحكومة".

وأكد النائب حمد المطر أن الحكومة في تطبيقها للمادة (98) أن تقدم برنامجا فهذا شيء مقدر، والشعب يريد الإنجاز، وأساس التعاون مبني على الإنجاز، وأساس الإنجاز هو من السلطة التنفيذية، معتبرا أن "هذا البرنامج هو جسر الثقة المفقود لعقود بين الشعب وبرنامج عمل الحكومة الذي لا يطبق لسبب أو لآخر".

وقال المطر إن " البرنامج يحتاج إلى منفذين والكويت كلها بالوكالة، والتوظيف هو المحور الحقيقي الكويت لا يستوعب العدد الحقيقي للمتعلمين"، مضيفا إن "البرنامج لا يتحدث عن معاقين ولا متقاعدين ولا تعليم".

بدوره، قال النائب خالد محمد المونس إن البرنامج انحرف بالمسار بدلا من تعديله فتجاهل الإصلاحات السياسية التي هي حجر الأساس لأي إصلاح شامل، مشددا على "عدم القبول بتاتا تحت أي ذريعة المساس بجيب المواطن أو رفع الرسوم على المواطنين".

وأضاف إن " إصلاح النظام الانتخابي لا يمكن حصره في مفوضية الانتخابات فقط بل ينبغي إصلاح النظام الانتخابي، كما تأخرت إعادة تسعير أملاك الدولة، الدَين العام لا توجد له دراسة جدوى، والضرائب على الشركات لا توجد ضمانات بعدم مساسها بالمواطن في الأخير". 

وأكد النائب شعيب شعبان أن البرنامج جاء خاليا من أي إصلاح سياسي، فلا يمكن تنفيذ البرنامج من دون استقرار سياسي، مشيرا إلى أن مشاركة القطاع الخاص الحكومة في رفع رواتب الموظفين أمر جيد، لكنه يتطلب توفير استقرار وظيفي يحفز المواطن على الذهاب إلى القطاع الخاص.

واعتبر أن فرض الضرائب على الشركات أمر جيد لكن يجب في الوقت نفسه مراقبة الأسعار، الضرائب التي ستفرض على الشركات لن نقبل أن يتحملها المواطن الكويتي وهذا أمر مرفوض، مؤكدا أن أي قرار غير مدروس يضر بمصالح الشعب سنحاسب من اتخذه ونصعده على المنصة.

وقال النائب فهد المسعود إن الحكومة لا تملك رؤى واضحة، ولا توجد لديها أهداف مرحلية ولا قياس للأداء، معتبرا أن بعض الأمور في البرنامج السابق قد يكون أفضل من الحالي غير القابل للتقييم أو القياس كما لم يتم ربطه بالميزانية.

وأوضح أن الحكومة لم تأت بأي حلول مستدامة للاقتصاد والتعليم، وأن قانون الدَين العام ليس حلا، مطالبا بتصور واضح لاستخدامه، والعمل على تنويع مصادر الدخل من خلال اقتصاد مستدام وفق رؤية واضحة.

وانتقد المسعود عدم وجود خطة واضحة للتعليم، والحكومة تنفق ما يزيد على مليارين ولكن مخرجات التعليم وتصنيفه متأخر، كما انتقد عدم وجود أي خطة للتحول الرقمي والأمن السيبراني.

وأبدى النائب أسامة الشاهين تحفظات شرعية على قانون الدين العام، مشيرا إلى رفضه تكبيل الدولة بمديونيات مع وجود بديل شرعي وهو قانون الصكوك الحكومية الإسلامية وهو أشبه بالاكتتاب في الأسهم وبه ربحية وبعد الربح تستعيد الدولة مرفقها العام وهذا بديل شرعي.

وقال إن البرنامج تضمن خطة طموحة تشمل 5 محاور و 107 مشاريع لأربع سنوات ولكن من يتابع الإنجاز فالوزراء غارقون في اليوميات.

وبين أن مشاريع مثل المدينة الترفيهية ورغم أنه مشروع صغير لكنه مهم في ظل أن الكويت أصبحت دولة طاردة ننتظر العطل حتى نخرج للترفيه، وهو مشروع طال انتظاره، مشيدا بوجود مشروع حكومي لضبط رسوم الخدمات حفظا لميزانية المواطن.

وقال النائب داود معرفي إن البرنامج وضع ما يطمح إليه المواطن بعد 4 سنوات مقبلة؟ ولم يتحدث عن خلق وظائف تقلل طابور الانتظار، مطالبا باستغلال التوافق النيابي الحكومي لتعديل المسار إلى الأفضل.

وتساءل معرفي فيما يتعلق بإعادة تسعير أملاك الدولة لماذا جاءت في السنة الثانية، هذا يزيد من إيرادات الدولة لماذا تؤجله، فيما تريد الدَين العام في السنة الأولى،و كل شيء به صرف ويمس جيب المواطن تريده في أول سنة.

وأضاف إنه "فيما يتعلق بتدشين مجمع تحويل النفايات الصلبة هل الحكومة تعلم بالمشاكل الموجودة بالمرادم وما يتعرض له المواطن من خلال هذه المرادم والغازات السامة".

وقال النائب عبدالكريم الكندري "أنصح رئيس الحكومة بترتيب حكومته، وتعديل برنامج العمل، وإنهاء حالة الشلل في الجهاز التنفيذي بالدولة فاستقالة الوزراء مسؤوليته وهي مسألة لها تأثير على أداء الحكومة".

واعتبر أن برنامج العمل إنشائي يعني مجموعة من الجمل الجميلة وتنظير جميل وهو أقرب إلى برنامج أكاديمي وأمنيات لكن ليس علميا، منتقدا تركيز البرنامج على الجزء المتعلق بالدَين العام والضرائب.

وتساءل " أين القضاء على البطالة؟ أين تحسين الأجور؟ أين زيادة الموظفين؟ أين زيادة رواتب المتقاعدين؟ أين إصلاح الجهاز الحكومي المترهل والجهاز القضائي؟ أين محاربة الفساد؟، مؤكدا أن "أي شيء يضر المواطن لن يمر".

وانتقد النائب د. بدر الملا خلو البرنامج من الإصلاح السياسي ما يؤدي إلى الاحتقان السياسي في البرلمان، معتبرا أن مشكلة الدَين العام في ربطه بقيم مضافة.

وتساءل الملا عن مصدر تمويل ما ورد في البرنامج عن إنشاء صندوق استثماري هل من الاحتياطي العام، أم من صندوق الأجيال؟، مشيرا إلى وجود الكثير من الملاحظات والتناقضات، تستوجب إعادة البرنامج إلى الحكومة.

واعتبر النائب مرزوق الحبيني أن الخلافات الحكومية التي بدت بعد شهرين من تشكيلها، تزيد من الشك في قدرتها على تنفيذ هذا البرنامج، موضحا أنه خلا من وجود قوانين الإصلاح السياسي التي تعالج عدم وجود الاستقرار السياسي.

وأكد أن ما يتضمنه البرنامج فرض رسوم وضرائب وإلغاء زيادة رواتب وزيادة متقاعدين ، مضيفا "أهيب برئيس الوزراء أن يعيد النظر في هذا البرنامج".

وقال النائب بدر سيار الشمري إن برنامج العمل كان واضحا من جميع النواحي إلا من ناحية تحسين المعيشة، مؤكدا أنه "من الصعب التعاون مع هذه الحكومة في ظل هذا التجاهل وعدم الاهتمام بالبرنامج".

وأضاف معلقا "بدلا من المبادرة تجاه المتقاعدين والمواطنين المتعثرين، بادروا بضريبة الشركات في السنة الثانية"، معتبرا أن "البرنامج لم يستشعر معاناة المواطن الكويتي وهذا الأمر مرفوض".

واعتبر النائب عبد الوهاب العيسى أن برنامج عمل الحكومة اقتصادي بالدرجة الأولى، يحتاج إلى توحيد المؤسسات متشابكة في الاختصاصات تحت مجلس إدارة معني بالاقتصاد، مثل جهاز التخصيص وهيئة الشراكة وتشجيع الاستثمار وجهاز حماية المنافسة والمجلس الأعلى للتخطيط والقوى العاملة.

وقال إن وجود صندوق سيادي للاستثمار الداخلي يواكب توجه دول الخليج لإعادة توطين استثماراتها محليا، أما شق الدَين العام فنرفضه للإنفاق الجاري أو الرأسمالي، ويجب ربطه برأسمال هذا الصندوق في تحقيق عوائد ضخمة، وأن يكون للصندوق مميزات ذهبية في القانون.

وأشار فيما يتعلق بالقيادات الوسطى وتأثيرها على البرنامج إلى أن " الاستمرار بهذا الكم الهائل بعدد الوكلاء المساعدين سيعطل العملية التنفيذية في الدولة، وافترض بإلغاء منصب الوكيل المساعد وإيجاد نائبين للوكيل فقط".

واعتبر النائب محمد هايف أن الانتقادات الشديدة لبرنامج الحكومة قد يكون أمرا إيجابيا لصالح الحكومة لتستفيد من ملاحظاتنا وتعدله إذا كانت تنشد التعاون.

ورأى أن استقالات الوزراء نوع من الإيجابية حتى لا يكلف المجلس الوقت في أزمة سياسية واستجوابات، ورأينا في السابق التمسك بالوزير والاستقالة للحكومة كاملة من أجل وزير.

وطالب بضرورة ألا يخلو البرنامج من القيم والحفاظ على الهوية الإسلامية ومحاربة الظواهر الدخلية على المجتمع، وإعادة النظر في مدارس الأفق بالاستفادة من التجارب الخارجية.

وقال النائب ماجد المطيري إن البرنامج عناوين عريضة يفتقر إلى إيضاح حول مشاريع التعليم والصحة، مؤكدا رفضه تطبيق ضريبة القيمة المضافة والدَين العام والمساس بجيب المواطن.

وأضاف إن برنامج العمل لم يتضمن ما يتعلق بالإصلاحات السياسية، مؤكدا ضرورة وضع خطة زمنية لإنهاء مشاكل المناطق الجنوبية.

وأكد النائب هاني شمس أن برنامج العمل يميل إلى الجانب الإنشائي أكثر من العملي، وكان يجب أن يكون لوزارة التخطيط دور رئيس في البرنامج، متسائلا "إذا كان أغلب القيادات بالتكليف فمن سيطبق البرنامج؟".  

وقال إن إقرار قانون تعيين الوظائف العليا مهم لمكافحة الفساد الإداري، مؤكدا أن الدولة ليست بحاجة إلى الدَين العام ولدينا ملاءمة مالية كافية في الصناديق السياسية، مطالبا بزيادة الدعم للمواطن وزيادة الحد الأدنى برواتب المواطنين.

وقال النائب مهلهل المضف إن البرنامج لا يرقى أن يكون برنامج عمل حقيقيا بل هو رؤية وعناوين فضفاضة، منتقدا "افتقار الحكومة إلى التجانس في إنجاز أي برنامج أو خطة، في ظل توالي الاستقالات بشكل متتال".

وأوضح أن غياب تعزيز الممارسة السياسية في البرنامج الحالي يناقض تبني الحكومة لما ورد في وثيقة العهد الجديد، مؤكدا أن " قوانين الإصلاح السياسي والحريات هي الضمانة لتحقيق الاستقرار السياسي."

وأكد النائب سعود العصفور صعوبة تنفيذ القوانين في ظل الوضع المتردي للمؤسسات الحكومية، مضيفا "من المؤسف أن نقبل البرنامج ولكن لا نستطيع أن نمنح الثقة أو نحجبها عنها عند فشلها في التنفيذ".

واعتبر أن " البرنامج الحالي هو برنامج وزارة المالية، بينما تضمن البرنامج الماضي محاور في الإصلاح السياسي والاجتماعي والمحور الأمني"، لافتا إلى أن محور الرعاية الصحية يحتاج إلى مشروع وطني واضح لتطويره.

وشكر النائب عبدالله فهاد التزام الحكومة بالمادة (98) معتبرا أنها بادرة لجدية الحكومة للتعاون أمام المجلس، طارحا تساؤلات عدة بشأن تحسين الحياة المعيشية للمواطنين واستيعاب مخرجات التعليم والذي يعد أحد أهم أساسيات قبول البرنامج.

وأضاف فهاد "بالنسبة الخصخصة ما الطريقة التي سوف تطرحها الحكومة، ولا يجعلنا أمام خصخصة مستترة وشبهة رفع رسوم الخدمات ما يؤدي إلى رفع مستوى التضخم"، مشيرا إلى أن البرنامج لم يتطرق إلى تعديل التركيبة السكانية ضمن رؤية 2035 ، وما يتعلق بتعظيم الإيرادات غير النفطية.

وأكد أن الحديث عن إقرار الدَين العام لا يمكن قبل وقف الهدر والفساد في مؤسسات الدولة، مطالبا بأهمية معالجة أزمة فراغ المناصب القيادية وتعمد إقصاء كثير من القياديين بسبب جناسيهم.

بدوره، أشاد النائب حمد العبيد بشمول البرنامج تنويع مصادر الدخل، فيما انتقد تأجيل كل البرامج والمشاريع للسنتين الثانية والثالثة.

وطالب الحكومة بالتصدي لموضوع شؤون الجنسية باعتباره أمرا سياديا ، مشيرا إلى أن البرنامج افتقد محور معالجة التركيبة السكانية.

وأكد أن إطلاق إطار عام لهيكلة التحول سيوقف الهدر وسننتقل نقلة نوعية ولكن لماذا يُقر في السنة الثالثة، متمنيا ألا يكون للضريبة على الشركات أثر على المواطنين.

وقال النائب مرزوق الغانم إن البرنامج عبارة عن أمنيات وأحلام وتمنيات يتمناها كل شخص ويفتقر إلى الآليات، وأغلب المشاريع ليس بها جدول زمني.

وتساءل " كيف تستقر المالية العامة إذا هيئة الاستثمار ذهبت إلى وزير آخر، يخضع لرقابة وزارة المالية يراقب وزير النفط فمن يحكم فيهما الآخر؟"، مضيفا " يفترض الفيصل هو رئيس الوزراء".

وقال الغانم إن البرنامج تكلم عن التعليم ووزير التعليم استقال، ولم تتقدم الحكومة بقوانين بشكل مباشر فيما يتعلق بقضية البدون.

وتساءل "ما وضع الاحتياطي العام للدولة، وهل هناك سيولة؟ وإذا لم يمر الدَين العام ما الآلية التي سوف تسدد بها؟ وأين الربط مع قانون خطة التنمية 1986 والذي قدمه منفردا العم حمد الجوعان، هذا الأمر ليس موجودا في البرنامج مجرد ذكر عابر".

وأكد النائب خالد الطمار أن برنامج العمل أقل من المتوقع وأقل من طموح الشعب الكويتي ولم يتم شرح تطوير الخدمات، وآلية وضع الرسوم والمخالفات.

وتساءل الطمار "رفع كفاءة الجهات الحكومية مَن سيقوم بهذا الدور وأغلب مناصب الدولة بالتكليف؟"، مضيفا إن "عنوان البرنامج ممتاز وجميل كلام إنشائي ممتاز، لكن هل تستطيع الحكومة أن تتعهد الآن أمام المجلس بتطبيق هذا البرنامج وفق المدد الزمنية التي حددتها".

وطالب الطمار الحكومة بالتعاون مع المجلس وأخذ ملاحظات النواب حول البرنامج وأن تتحمل السلطتان مسؤوليتهما السياسية أمام الشعب، مقترحا أن يكون هناك تكليف للنواب بمتابعة تنفيذ البرنامج وفق المدة الزمنية المحددة.

وأكد النائب د. عادل الدمخي أن رؤية برنامج العمل لن تتحقق إلا بتنسيق نيابي حكومي وهو موجود، والإجماع الموجود سوف يمرر ما هو في صالح الشعب، مشيرا إلى ضرورة الإصلاح السياسي والحفاظ على منظومة القيم والأخلاق.

وشدد على ضرورة أن تكون هناك محاسبة حقيقية للمتسببين في تبديد أموال الشعب الكويتي واسترجاعها، مشيرا إلى أنه " تم حرق أكثر من 200 مليار دولار فائض في الميزانية خلال آخر 10 سنوات، فهل تمت المحاسبة؟".

وتساءل الدمخي "في إحصائية الإدارة المركزية للإحصائية من 2017 إلى 2023 ارتفاع قياسي للمستهلك (التضخم) أين الدور الحكومي في رقابة تضخم الأسعار؟ أين برنامجها العملي في هذا الأمر؟".

وقال النائب محمد عوض الرقيب إن ميزانية التعليم والصحة تقارب 5 مليارات دينار وبها مشاريع كانت تحتاج إلى قرارات، وفي الإسكان الحكومة تصر على إبقاء 400 قطعة أرض في القيروان من أصل 3000 وحدة سكنية.

وأضاف "في 2007 تقدمت الأمانة العامة التخطيط بمشروع رؤية الكويت 2010/2035، قبل إعلان رؤية الدول الخليجية الشقيقة ورؤية تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وإلى الآن نراها شعارا لم يتحقق".

واعتبر النائب فهد بن جامع أن برنامج عمل الحكومة لا يرقى إلى مستوى طموحات وتطلعات الشعب الكويتي، متسائلا "هل الحكومة قادرة على سداد الدَين العام؟ وما الفئة التي تُطَبق عليها الضرائب وأي نوع من الشركات ويجب أن تكون الضريبة على الأرباح حتى لا تتأثر الأسعار؟".

وقال ابن جامع إن جدول عمل الحكومة غير واضح ومبهم، الرسوم على الخدمات العامة يجب أن تقل، والبديل الاستراتيجي موجود لدى الحكومة منذ عقد من الزمن هل ستحتاج إلى 10 سنوات أخرى؟

وأضاف إنه من الملاحظ أن غالبية مشاريع البرنامج ستكون في السنتين الثانية والثالثة وهذا مؤشر على عدم جدية الحكومة.

وقال النائب فلاح الهاجري إن البرنامج هو تأزيم حكومي حيث تقدم قوانين ليس عليها توافق حكومي - نيابي، وتركز على الدَين العام والضرائب، وخلوه من معالجة التضخم وضبط الأسعار، والإصلاحات السياسية بكل صورها من ملف العفو والجناسي ورد الاعتبار وقانون المسيء.

وانتقد الهاجري تجاهل تنويع مصادر الدخل، وتحسين مستوى معيشة المواطن الذي يئن في حياته اليومية، ومشروع الغارمين الذي تتبناه وزارة الشؤون، و قضية الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون، وهي قضية أمن اجتماعي وأخلاقي.

وأشار النائب د. عبدالعزيز الصقعبي إلى وجود ملاحظات كثيرة على البرنامج وفيه الكثير من المشاكل، متسائلا "مَن سيقوم بتنفيذ هذا البرنامج على أرض الواقع، مَن سينفذ المحور الأول إذا كان وزير المالية ما زال بالتكليف؟ مَن سينفذ المحور الثاني والثالث والرابع وهناك أماكن في كل جهات الدولة شاغرة؟".

وأكد أهمية قانون تعيين القياديين لمعالجة هذه المشكلات، حيث يُلزم الحكومة بتقييم قيادييها كل سنة، مضيفا إنه " لا يجوز أن يكون عندنا برنامج عمل وليس لدينا أدوات لقياس نجاح هذا البرنامج وتنفيذ مشاريعه".

وتساءل "مَن سينفذ قانون المدن الإسكانية؟ هل هناك قيادات وكفاءات فاهمة على موضوع المستثمر الأجنبي والشأن الهندسي الوارد في قانون المدن؟".

وأكد النائب فايز الجمهور ضرورة تسكين المناصب الشاغرة مع وجود 500 منصب قيادي شاغر من أجل تنفيذ البرنامج ، مع مراعاة مبدأ الكفاءة.

وقال الجمهور إن "تنويع مصادر الدخل أمر مطلوب، والبرنامج خلا من زيادة رواتب المتقاعدين وزيادة رواتب الموظفين"، مؤكدا أن " الضرائب على الشركات سيتحملها المواطن الكويتي وهذا مرفوض رفضا قاطعا".

وتساءل " الدَين العام إذا أخذت الدولة أي مبلغ هناك 5 ٪ أرباح فما العائد من وراء ذلك، الدولة لن تستفيد بل المستفيد البنوك التجارية؟".

واستغرب النائب بدر نشمي عدم رد الوزراء على ملاحظات النواب ، مؤكدا أنه "لا يلبي طموحات الشعب الكويتي وقوانين تحسين معيشة المواطن غير موجودة في البرنامج".

وقال "يد التعاون ممدودة وإذا قصرت الحكومة في المشاريع فسيقوم النواب بالمحاسبة، ومن أهمها التعليم والتوظيف"، مشددا على أن " المشاريع التي سوف تضر المواطنين لن تمر في قاعة عبدالله السالم، ولا حصانة لأحد وهذه رسالة يجب أن تصل إلى الجميع".

وأكد النائب د. محمد الحويلة أهمية أن تكون المحاور محددة بمحور زمني واضح، وتفعيل أدوات قياس عملية ومعايير الإنجاز والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، مطالبا الحكومة أن تعيد النظر في بعض جوانب برنامج العمل.

وقال إنه "فيما يتعلق بالرعاية الصحية نثمن وجود توجه عام لوزارة الصحة باستقطاب مستشفيات ذات مكانة تحقق الرعاية ذات الجودة"، مضيفا " فيما يتعلق بالإسكان نريد أن نرى مدنا متكاملة في مناطق عديدة، مثل المنطقة الجنوبية (مدينة صباح الأحمد والوفرة السكنية وجنوب صباح الأحمد) المفترض أن يكون هناك مستشفى متكامل".

وأعرب النائب عبدالله الأنبعي عن تمنيه أن يكون الطموح وآليات العلاج لمشاكل البلاد أعلى من ذلك وأن تكون الحلول أكثر منطقية وواقعية، مؤكدا عدم واقعية بعض الملفات مثل السكك الحديدية.

وأوضح أن ملف الرواتب بقيمة 14 ملياردينار بحاجة حقيقية إلى معالجة هذا الملف، معتبرا أن تكويت القطاع الخاص ضرورة ملحة لتخفيض الميزانية العامة من حيث الرواتب.

وأكد أهمية خلق بيئة خصبة في القطاع الخاص وفرض عقوبات على عدم توظيف الكويتيين في القطاع الخاص حتى يقل العبء في الميزانية وهنا نستطيع زيادة الرواتب.

وتساءل النائب محمد المهّان عن أسباب عدم إضافة محاور لبرنامج العمل تتعلق بالإصلاح السياسي وزيادة رواتب المتقاعدين وفتح المجال للشباب الدخول في القطاع النفط وإنشاء هيئة للجنة للحفاظ على الهوية الوطنية والحل الجذري للتركيبة السكانية وقضية البدون.

وفيما يخص الدين العام قال المهان إنه المبهم ونحن مع مصلحة المواطن وأي شيء يمس جيب المواطن نرفضه، مضيفا إن "تطوير القطاع السياحي له أولوية من خلال تطوير الجزر والمرافق العامة، وتفعيل مراكز الشباب بما فيها ما يخص أصحاب الهمم".

وبين أن البرنامج يفتقر إلى الاهتمام بالمناطق الجنوبية من تعليم وصحة ومرافق أساسية وإنشاء مستشفى متكامل تخصصية وأفرع للجامعات والتطبيقي.

وقال النائب جراح الفوزان إن الفريق الحكومي لم يوضح كيف يحسن البرنامج معيشة المواطن، والضريبة والدين العام أمر مرفوض إذا ما كانت في بيئة اقتصادية مناسبة، منتقدا غياب قوانين الإصلاح السياسي .

وتساءل الفوزان " كيف تطبق الحكومة برنامج العمل والدولة كلها فارغة من القيادات"، داعيا رئيس الحكومة إلى إعادة النظر في برنامج العمل وأن يطبق بالشكل الصحيح لأن المحاسبة ستتم عليه.

وأعرب النائب فارس العتيبي عن رفضه قانون الدَين العام، وإعادة النظر في الرسوم، مشيرا إلى أن الحكومة لا تريد تنويع مصادر الدخل إلا من خلال القطاع الخاص الذي به أوجه خلل منها عدم توظيف أبنائنا.

وقال إن البرنامج خلا من قوانين المتقاعدين وزيادة الحد الأدنى، ومعالجة التركيبة السكانية ، وانتشار العمالة السائبة في مناطق السكن الخاص.

واعتبر النائب مبارك الطشه "إن سعي الحكومة لمناقشة برنامجها في حين أن وزيري المالية والتعليم المستقيلين تدخل ضمن مسؤولياتهما ما يقارب نصف البرنامج، يعكس انطباعا لا يبشر بالخير".

وتساءل "أين أنتم من تحسين مستوى المعيشة، والبديل الاستراتيجي"، مشددا على أن تطبيقه بقرار لن يعفي الحكومة من المراقبة والمحاسبة.

وقال الطشه " فيما يخص ما ورد في البرنامج عن توزيع 42 ألف وحدة سكنية سيؤخذ بها إذن بناء وفي جنوب سعد والقيروان خلال 4 سنوات، نريد أن نعرف جدية الحكومة في هذا الأمر".

وأكد النائب عبدالهادي العجمي أن قضية التعليم في هذا البرنامج تشكل تحديا لأي نائب، معتبرا أن الحكومة لجأت إلى القدرة الاستعراضية لأرقام ومعلومات مغلوطة.

وتساءل العجمي " أين قوانين الإصلاح السياسي والحريات المتفق عليها مع رئيس الوزراء، وموضوع الأمن الغذائي وضع في السنة الثالثة، فهل ستبدؤون أو ستنتهون في السنة الثالثة؟".

وتعقيبا على ملاحظات النواب قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري إن الحكومة استمعت بكل عناية وحرص لمداخلات النواب حول برنامج العمل، مؤكدا أن "هذه الملاحظات ستكون محل اعتبار تأكيدا لما قاله سمو رئيس مجلس الوزراء ".

وطالب العيسى النواب بموافاة الحكومة بملاحظاتهم مكتوبة وبشكل رسمي من المجلس "لتتعامل معها بإيجابية وفق أحكام الدستور".

من جهته، أكد نائب رئيس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د. سعد البراك أن جميع ملاحظات النواب هي " تصويب وثراء للبرنامج الحكومي"، مطالبا بمد فترة الرد على الملاحظات إلى أكثر من أسبوع.