النواف: برنامج عمل الحكومة يعتمد نموذجًا جديدًا ونهجًا عصريًا يرسخ قواعد العمل المشترك بين السلطتينص

أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف أن برنامج عمل الحكومة جاء بنموذج جديد ونهج عصري تقدم فيه الحكومة مشاريع خططها وفق برنامج زمني محدد، معتبرا أنه وثيقة تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وترسيخ قواعد العمل المشترك. 

وشدد النواف في كلمة له خلال الجلسة الخاصة لمجلس الأمة اليوم لمناقشة برنامج عمل الحكومة على أهمية "تضافر كل الجهود وتلاحم كل السواعد للعمل على استمرار رفعة البلاد وتقدمها وتحقيق آمال المواطنين وتطلعاتهم في غد أفضل".

وأوضح أن " الحكومة تقدمت للمجلس ببرنامج عملها إعمالا لأحكام المادة 98 من الدستور وتكريسا لمبدأ التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والذي نحرص عليه جميعا لتحقيق المصلحة العامة وتنفيذ الإنجاز المأمول". 

وبين النواف أن "برنامج عمل الحكومة يتضمن مجمل الأولويات في المرحلة المقبلة ومشتمل على منهج علمي واضح المعالم لمواجهة التحديات وتكريس الإصلاح ودفع عجلة التنمية للنهوض بالبلاد".

وأشار إلى أن " مقدمة البرنامج تشير إلى أبرز المشاريع الاقتصادية والتنموية التي تهدف إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وتحسين الأداء التنموي ومواجهة العديد من التحديات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني بشكل عام والمالية العامة للدولة على وجه الخصوص". 

وأضاف إن "البرنامج اخذ بعين الاعتبار سبل تحسين المستوى المعيشي وتلبية الحاجات الاجتماعية وفي مقدمتها بناء المواطن الكويتي باعتباره محور اهتمام برنامج عمل الحكومة عبر القضايا الإسكانية والتعليمية والصحية والترفيهية وغيرها من الموضوعات التي تحقق تطلعات الشعب الكويتي الوفي وتعزز من بقائه وتحسن من جودة معيشته". 

وأكد النواف أن الحكومة " تتقدم ببرنامج عملها بنموذج جديد ونهج عصري تقدم فيه خططها على شكل مشاريع ذات قيمة مضافة قابلة للتنفيذ والقياس والمتابعة وفق برنامج زمني محدد".

واعتبر  أن " برنامج عمل الحكومة هو وثيقة تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وترسيخ قواعد العمل المشترك البناء القائم على تقديم المصلحة الوطنية العليا وإزالة العقبات ومعالجة التحديات من أجل النهوض معا لرفعة البلاد وتعديل المسار". 

وبين أن للقطاع الخاص والمجتمع المدني دورا مهما في البرنامج قائلا " البرنامج يعد وثيقة شراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لدورهما الرئيس في تحقيق التقدم والتطور للمسيرة التنموية من أجل الارتقاء بالكويت ورؤيتها المستقبلية بما فيه صالح الأجيال المقبلة".

وأشاد النواف بالتعاون المثمر بين السلطتين في إقرار قانون تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا وتعديل قانون التأمين الصحي ليشتمل على شرائح جديدة من المواطنين.

وأعرب النواف عن رغبة الحكومة وسعيها إلى المزيد من التعاون المنشود مع المجلس وبذل الجهد والعطاء لرفعة البلاد، سائلا الله عز وجل أن يعين الجميع على البر بالقسم وأن يلهمهم السداد والرشاد في القيام بأعمال المسؤولية على الوجه الأكمل في ظل راية صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما.