مجلس الأمة يقر قانونًا لتأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديًا

أقر مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الخميس في المداولتين بإجماع الأعضاء قانون تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا.

هذا وقد وافق المجلس على بعض التعديلات خلال الجلسة ، ليتضمن القـانـون كما أقره المجلس، (40) مـادة موزعـة علـى سـتة فصـول، خصـص الفصـل الأول منهـا للتعريفـات، وتناول الفصـل الثـانـي الأحكام المتعلقة بتأسيس شركات إنشـاء مـدن أو مناطق سكنية وأحكـام تحديـد رأسمـال كـل شـركة تنشـأ وفـق أحكـام هـذا القانون بحسـب تكلفـة وطبيعـة المشـروع ووفـق دراسـات الجدوى الاقتصادية لها.

وألـزم القانون مؤسسـة الرعاية السكنية - قبـل الـدعوة إلـى الاكتتاب العـام فـي هـذه الشـركات - أن تقـوم بنشـر ملخـص دراسـة الجـدوى الاقتصـادية لشـركة المشـروع المـراد تأسيسـها ومخططـات المـدن أو المنـاطق السكنية التـي سـتكون محلاً لتنفيذها موضـحـا فـي كـل منهـا تخطيطهـا الحضـري المعتمـد مـن قبـل المؤسسـة مـع بيـان أعـداد الوحدات السكنية المزمع إنجازهـا والمرافـق المختلفـة المقـرر إنشاؤها علـى كـل قـطـاع مـن قطاعات المدينة أو المنطقة، ويكـون رأسـمـال كـل شـركة تنشـأ وفـق أحكـام هـذا القـانون بحسـب تكلفـة وطبيعـة المشـروع ووفـق دراسـات الجـدوى الاقتصـادية.

وتـوزع الأسـهم بقــرار مـن مجلـس إدارة المؤسسـة العامـة للرعايـة السـكنية بنسبة لا تقـل عـن 25% ولا تزيـد عـلى 50% تطـرح للاكتتاب العـام لجميـع المـواطنين ونسـبة لا تقـل عـن 6% ولا تزيـد علـى 24% للمؤسسـة والجهات الحكوميـة التـي يحـق لـهـا تملـك الأسـهم ونسـبة لا تقـل عـن 26% ولا تزيد على 49% للمستثمر صاحب العطاء الأفضل.

وينـص القـانـون في فصـله الثالـث علـى وجـوب تحديـد مـدة زمنيـة فـي العـقـد المبـرم بـين المؤسسـة والشـركة لإنجـاز البنيـة الأساسية للمدينـة أو المنطقـة السكنية بشكل كامـل ويتزامن معهـا بـدء الأشغال في تشييد الوحـدات السكنية على البنى التحتية التي انتهت أعمال تأهيلها بصورة نهائية.

كما ينـص علـى أن يكـون تـوفير وتوزيـع منتجـات الوحـدات السكنية المتنوعـة - التـي يـتم إنشـاؤهـا مـن قبـل الشـركات فـي المنـاطق السكنية- وفقـاً لأولويـة تسجيل الطلبـات الإسكانية المنظمـة بالقـانون رقـم (47) لسنة 1993 فـي شـأن الرعاية السكنية.

وتكون الأولويـة لمستحقي الرعايـة السـكنية عنـد بيـع الشـركات للوحـدات السكنية الواقعـة بالأراضـي غيـر المخصصـة للرعايـة السـكنية، وألا تقـل مسـاحة أرض القسيمة أو البيـت عـن 400 م2.

وتـرك القـانـون إلـى اللائحـة تحديـد آليـة استقبال رغبات المستحقين واختيـار نـمـوذج السكن والموقـع وغيـر ذلك من الأحكام المنظمة لهذه الإجراءات.

وينــاط بالمؤسسـة وفقا للفصل الرابع مسـؤولية وضـع حـدود العلاقـة التعاقديـة بـين الشـركات والمستفيدين علـى أن تـحـدد كراسـة الشـروط نمـوذج العقـد ومشتملاته، ويوثق هذا العقد وفق القواعد الرسمية.

وحظـر القـانـون علـى المـواطنين شـراء أكثـر مـن وحـدة سكنية أيـا كـان نوعهـا، وذلك حفاظـاً علـى حـصـول جميـع مستحقي الرعايـة السـكنية لاستحقاقهم الدستوري فـي الحصـول علـى مسـكـن يـوفر لهـم ولأسـرهم الحيـاة الكريمـة، باعتبـار أن شـراء المـواطنين لهـذه الوحـدات السكنية استيفاء للحـق فـي الرعايـة السكنية.

كما حـظـر القـانـون علـى المستفيد ترتيـب أي حـق عينـي علـى الوحـدة المباعـة لـه إلا بعـد صـدور وثيقة تملكه العقار.

وتضمن الفصـل الخـامس عـددا مـن الجـزاءات علـى الشـركات فـي حـالات معينـة كـأن تتحمـل الشـركـة عنـد تـأخير تسليم المستفيد وحدتـه السكنية المباعـة عـن الأجـل المحـدد بالتعاقـد غرامـة تـأخير يـتـم الـنص عليهـا فـي عـقـد المشروع.

ويحـق للمستفيد فسـخ عـقـد البيـع علـى المخطـط واسـترجاع كامـل مبلغـه المدفوع بالإضـافة إلـى مبلـغ تـعـويـض فـي الحـالات المبينـة فـي هـذا القـانون.

ويحمل القانون الشـركة المسـؤولية عـن ضـمـان أي عيـوب تهـدد سلامة المدن والمناطق السكنية تمتـد إلـى عشـر سـنوات تبـدأ مـن التـاريخ المنصـوص عليـه فـي شـهادة التسلم النهـائي.

ومـنـح القانون الشـركـات عـددا مـن المزايـا التفضيلية أهمهـا حـق الانتفـاع فـي الأراضـي غيـر المخصصـة لأغـراض الرعايــة السكنية لمـدة لا تزيـد علـى 40 سنة، بالإضافة إلى منحهـا مـددا إضـافية للاستثمار لا تتجـاوز 10 سـنوات أخـرى تـحـددها المؤسسـة علـى ضـوء دراسـة الجـدوى الاقتصـادية لكـل مشـروع كمزايـا تفضيلية بنـاء علـى الالتزامـات التـي تتحملهـا الشـركة كإنشـاء المرافـق العامـة ذات الطبيعـة الخاصـة ودعـم المشـروعات الصغيرة والمتوسـطة وسـرعة الإنجاز وغيرها من الالتزامات.

ويقضي الفصـل السـادس من القانون بإنشـاء سـجل لقيـد البيـع علـى المخطـط بـإدارة التسجيل العقاري والتوثيـق يصـدر بقـرار مـن وزيـر الـعـدل ودعمـا لسـرعة إنجـاز هـذه المشاريع الإسكانية مـن قبـل الشـركات.

وألـزم القانون الجهـات العامـة المختصـة بتوفير الخدمات الرئيسة مـن طـرق وبنية تحتيـة والتـي تـقـع خـارج الحدود المخصصـة لمشـاريع المـدن أو المناطق السكنية مع قيامهـا علـى نفقتهـا بإزالـة مـا يخصـهـا مـمـا قـد يظهـر مـن عوائـق.

كما ألـزم الجهـات كـافـة بتشغيل مـا يخصـهـا مـن مبـان وخـدمات وذلـك في مواعيـد تـتـزامن مـع المشاريع المنفذة وفقاً لأحكـام هـذا القـانون، وألــزم الـــــوزارات والمؤسسـات والجهـات العامـة بإصـدار الموافقـات والتراخيص الخاصـة بتنفيـذ أغـراض هـذا القـانون.

وأعـفـى القـانـون أعمـال المؤسسـة التـي يـتم تنفيذها وفقاً لأحكـام هـذا القـانـون مـن الخضـوع لأحكـام قـانون المناقصات العامـة ولا للرقابـة المسبقة لـديوان المحاسبة، كمـا أعـفـى مـواد البنـاء التـي تسـتـورد مـن الرسـوم والضرائب الجمركيـة تنفيـذاً لأحكـام هـذا الـقـانـون خـلال المـدة المقررة للعمليات الإنشائية.

وألـزم القـانـون المؤسسـة أن تعـد تقريراً دوريـاً يرفـع إلى مجلـس الـوزراء تقيم فيـه أداء الشركات الخاضعة لأحكـام هـذا القانون ومـدى ملاءتهـا الماليـة، وتـزود نسخة مـن هـذا التقريـر إلـى مجلس الأمة.

وخلال المناقشة، أوضح رئيس لجنة شؤون الإسكان والعقار د. حسن جوهر أن فكرة القانون تقوم على إنشاء شركات مساهمة لبناء المدن الإسكانية الجديدة في المناطق المخصصة للرعاية السكنية وفق أفضل المعايير العالمية، وفلسفته تقوم على خلق الشراكة والمسؤولية بين الحكومة والمواطن والمستثمر بما يحقق ضمانة للجميع وتقاسم المنفعة والأرباح.

وأكد أن تلك مشاريع نمطية وعالمية حققت نجاحا كبيرا، ففي السعودية يمثل الإسكان ثالث أعلى دخل وطني في المملكة، والأرباح من المشاريع السكنية بعد النفط والاستثمارات.

وأشار إلى أن ميزة القانون التركيز على تهيئة البنية التحتية لمشاريع عملاقة في 3 مدن أراضيها جاهزة منها الصابرية ونواف الأحمد وجنوب الخيران لاستيعاب 100 ألف وحدة إسكانية، كما أنه يضمن انتهاء جميع الخدمات قبل السكن فيها.

وقال جوهر إن المشاريع التنموية التي يتعلق بها القانون غير مكلفة على الدولة وتساهم في تخفيض العبء على المال العام وستكون رافدا لتعزيز الدخل الوطني إذا حسنت إدارتها وحسن تدبيرها.

وبين أن القانون جاء نتيجة اجتهاد وعمل مشترك للكثير من أبناء الكويت، مثمنا مساهمة شباب كويتي بإثراء القانون ببحثهم ومقارنتهم لقوانين متشابهة في الدول الأخرى، مضيفا "أخاطب 100 ألف عائلة كويتية تنتظر السكن إن هذا القانون ساهم به شباب الكويت".

كما أشاد جوهر بحرص رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون على متابعة القانون مع اللجنة، كاشفا عن تقديم السعدون ما يصل إلى 35 تعديلا على القانون المكون من 40 مادة، ما يعكس حرصا كبيرا من الجميع على خروج القانون بصورة تحقق تطلعات المواطنين تجاه القضية الإسكانية.

وأوضح أن القانون بدأ منذ 2020 واستمر في مجلس 2022 وفي هذا المجلس وساهم فيه شخصيات كبيرة وجهات حكومية كانت متعاونة إلى أبعد حد، وكان هناك أكثر من 80 اجتماعا لمناقشة القانون.

وقال جوهر "أشيد في هذا الصدد بدور وزير الإسكان السابق عمار العجمي، ومؤسسة الرعاية السكنية وبلدية الكويت ووزارة المالية وبنك الائتمان والوزير فالح الرقبة والذي رأينا فيه أقصى درجات التعاون والشكر للمكتب الفني للجنة والذي كان يواصل العمل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي".

بدوره، وجه مقرر اللجنة د. عبدالعزيز الصقعبي الشكر للمجلس بكل أعضائه نوابا ووزراء على الاهتمام الكبير بالقضية، منوها إلى أن القضية الإسكانية كانت جزءا أساسيا من الخارطة التشريعية التي توافق حولها النواب.

وقال الصقعبي إن الطلبات الإسكانية تصل إلى 92 ألف طلب ومن المتوقع بعد 20 سنة أن تصل إلى 220 ألف طلب، مضيفا إن أسعار العقار السكني في زيادة مطردة وجنونية وصلت وفقا لبعض التقارير نسبة زيادتها إلى 19.5% في سنة 2020/2021.

وبين أن هناك أكثر من 25 ألف أرض فضاء في السكن الخاص، يحتكر منها 146 شخصا أكثر من 15 ألف أرض فضاء، مؤكدا أن ذلك يؤثر سلبا على الأسر الكويتية.

وأشار إلى أن اللجنة الإسكانية تعمل إضافة إلى إقرار تشريعات مستدامة لمعالجة القضية الإسكانية من جذورها، على متابعة المشاكل الموجودة في المناطق السكنية الحالية، حيث تمت معالجة التوزيعات في المطلاع والبنية التحتية في جنوب سعد العبدالله، ومتابعة فك الارتباط مع الهيئة العامة للبيئة في منطقتي القيروان والصليبية.

وأكد الصقعبي أهمية استكمال التشريعات لمعالجة جذرية للقضية الإسكانية من جذورها، من خلال ثلاث حزم رئيسة تتعلق الحزمة الأولى باستدامة الرعاية السكنية بزيادة المعروض وتقليل الطلبات والأسعار، واستدامة القروض الإسكانية.

وأضاف إن الحزمة الثانية تتعلق بتنظيم سوق العقار ومنها، قانون الهيئة العامة للأراضي والعقار، وتنظيم الوكالات العقارية، فيما تتضمن الحزمة الثالثة قوانين مكافحة الاحتكار والمتاجرة بالسكن الخاص.

وبين أن من قوانين الحزمة الثالثة مكافحة احتكار الأراضي الفضاء، ورفع دعم الكهرباء والماء من البيت الثالث، وزيادة رسوم التسجيل العقاري عن البيت الثالث، وضريبة التملك عن البيت الثالث.

بدوره، قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة إن القانون يعد نواة لمشاريع كثيرة في جهات الدولة من حيث المنهجية، معربا عن ثقته في مساهمته بعد العمل به في تسريع وتيرة تنفيذ الطلبات الإسكانية.

ووجه الرقبة الشكر إلى رئيس الوزراء والوزراء على الدفع بهذا القانون، واللجنة الإسكانية على جهودها الحثيثة لإنجازه.

وفي المداخلات النيابية أكد النائب مبارك الحجرف أهمية أن يكون للحكومة نية صادقة لإصدار اللائحة التنفيذية في أسرع وقت، مضيفا إنه " من حسن الطالع أن يكون باكورة قوانين المجلس إيجاد حلول للمشكلة الإسكانية، وأتمنى أن يكون هناك اهتمام بالقضايا الأخرى المرتبطة مثل رواتب المواطنين".

ونوهت النائبة د. جنان بوشهري إلى ملاحظاتها على القانون عند عرضه في المجلس المبطل ورفضه في المداولة الأولى، واستعرضت تلك الملاحظات ومنها تحميل المؤسسة التكلفة كاملة، واقتصار تعريف المستثمر على الشركات المساهمة المدرجة في البورصة، وعدم إلزام الشركات غير كويتية بفتح فروع لها.

واعتبر النائب متعب العنزي أن إقرار القانون بداية التعاون مع الحكومة، محذرا من أن عدم تنفيذه سيؤدي إلى مشكلة أكبر على الإسكان والمواطن.

وأكد العنزي أهمية توخي الدقة التدقيق والوضوح لحفظ حقوف المواطن، مطالبا بخطة على مدى 15 سنة لحل هذه الأزمة.

وأكد النائب عبدالله الأنبعي أن إقرار القانون يعد إنجازا تاريخيا لحل قضية الإسكان ، مضيفا "أتينا في هذا القانون بحل يُضرب به المثل لحل جميع القضايا العالقة".

وعدد الأنبعي بعضا من مزايا القانون بإدخال فكرة الشراكة وقتل البيروقراطية وطول الدورة المستندية وإتاحة الفرص للجميع للاستثمار وتقليص مدد الانتظار.

وأعرب النائب أسامة الزيد عن السعادة والفخر بأن تكون باكورة قوانين المجلس الحالي هذا القانون النوعي لرفع عبء السكن عن كاهل الأسر.

وأكد أن هذا القانون وحده لن يعالج المشكلة غير أن اللجنة وضعت خارطة طريق واضحة تستحق الدعم.

وأكد النائب د. محمد المهّان أن القانون من أهم القوانين التي تساهم في حل المشكلة الإسكانية من خلال إنشاء شركات متخصصة بإنشاء المدن وفق شراكة عادلة مع القطاع الخاص وهو يعالج مد الانتظار.

وقال المهان إن على الحكومة دورا كبيرا في الإسراع بإصرار التراخيص ومتابعة الفترات الزمنية للمشروع حسب العقود مع الشركات.

وثمن النائب حمد المدلج جهد اللجنة وتعاطيها مع الحكومة في خلق الجدوى الاقتصادية للمشروع، موضحا أن هذا المشروع نقل المؤسسة العامة للرعاية السكنية، من فكرة تنفيذ المشاريع إلى فكرة إدارة المشروعات السكنية.

وأكد المدلج ضرورة أن تكون الرقابة على مشاريع القوانين من مجلس الأمة بصورة مباشرة وعدم الاكتفاء برقابة ديوان المحاسبة على هذه القضية.

واعتبر النائب هاني شمس ان القانون من أفضل القوانين، مؤكدا أن نجاحه مرهون بجدية الحكومة في تطبيقه والرقابة الصارمة من مجلس الأمة على التنفيذ.

وشدد على أهمية التركيز على توفير الخدمات والمرافق كافة قبل السكن، فضلا عن توفير الخدمات والمرافق للمناطق الموجودة فعلا.

وأكد النائب شعيب شعبان أن الشعب اختار ممثليه من أجل مثل تلك القوانين التي ترتقي بمعيشته، متمنيا الابتعاد عن أي مهاترات والتركيز على التعاون للاستمرار في إنجاز التشريعات.

وقال النائب عبدالله المضف إن القانون يساهم في تحقيق الأمن الاجتماعي ويحل جزءا كبيرا من قضية تؤرق الشعب الكويتي والشباب المقبل على الزواج في الحصول على بيت العمر، مشددا على ضرورة التركيز على مسألة توفيرالخدمات قبل السكن.

واعتبر أن تطبيق القانون من دون وكيل محلي أمر يحسب له، بالنظر إلى تجربة الوكيل المحلي في المشاريع من ارتفاع السعر وانخفاض الجودة.

واعتبر النائب فهد المسعود أن القانون طال انتظاره لحل الأزمة واستدامة للحلول الإسكانية، مضيفا إن " الأهم أن يكون قابلا للتطبيق وتوافر القدرة الحكومية على تنفيذ المشروع حتى تقلص الفترة الزمنية ويحقق الاستقرار الأسري".

وأكد المسعود ضرورة العمل على إنشاء شبكات مواصلات جماعية تربط تلك المدن كالسكك الحديدية والمترو حتى يكون لدينا مدن ذكية على مستوى عال وتكون نموذجا نفتخر به.

وثمن النائب د. عبدالكريم الكندري جهود لجنة شؤون الإسكان موضحا أن المشروع نتاج سنوات من العمل التشريعي الفني البحت.

وقال الكندري إن "مسؤولية الحكومة في تنفيذ القانون تتطلب أن يكون هناك قيادات تعمل" ، مؤكدا أن "هناك حاجة دائمة للذهاب إلى إدخال المستثمر العالمي من دون الوكيل المحلي".

وطالب النائب د. حمد المطر الحكومة بحلول سريعة للعوائق البيئية في المشاريع الإسكانية، مؤكدا أن "المواطن سيعيش حالة فرح أمام إقرار القانون وتنفيذه".

وبين المطر أن "تطبيق القانون يحتاج جيشا من المسؤولين في الجهات الحكومية التي أغلب مناصبها القيادية بالوكالة، وبخاصة القيادات داخل مؤسسة الرعاية السكنية".

وأكد النائب جراح الفوزان أن القضية الإسكانية أولوية قصوى لدى الأسر الكويتية، والتي يعيش أفرادها بالإيجار، معتبرا أن " القانون بداية حل القضية الإسكانية، وخطوة يجب أن تتبعها خطوات ضرورية مثل تحرير الأراضي، واستدامة تمويل القروض الإسكانية والبنية التحتية".

وقال النائب فهد بن جامع إن مشكلة العقار الأساسية في احتكار العقار، وسكن غير الكويتيين في السكن الخاص، مطالبا بالاستفادة من تجربة المملكة السعودية بإطلاق منصة عقارية بدلا من سماسرة العقار.

وأكد النائب مهند الساير أن إقرار القانون اليوم يؤكد أن أولويات الشعب لا تسقط بإبطال المجلس، مشيرا إلى أن الاقتراحات المقدمة كانت وليدة عمل مشترك، ساهم فيها أكثر من 250 شابا وشابة.

بدوره، اعتبر النائب د. عبدالهادي العجمي أن القانون مخرج من فشل الحكومات في حل هذه الأزمة، مشيدا بالوصول إلى هذا الحل في ظل الإمكانات البسيطة مقارنة بإمكانات الحكومة.

وأكد النائب حمد العبيد أن اللجنة تعاملت مع العوائق التي طرحتها مؤسسة الإسكان بكل مرونة وتم حلها، ولا يفترض أن تكون هناك عوائق اليوم.

واعتبر العبيد أن القانون يمثل رافدا اقتصاديا للدولة ويوفر فرص عمل للكويتيين عبر إنشاء هذه الشركات الحكومية، منوها إلى أن القانون الجديد لا يلغي النظام الحالي للمؤسسة والنظام الموجود يطلبه عدد من المواطنين.

من ناحيته، شدد النائب محمد هايف على ضرورة متابعة تنفيذ وتطبيق القانون على أرض الواقع، والتعجيل باللائحة التنفيذية.

وطالب هايف الحكومة بتسهيل الاكتتاب على المواطنين عن طريق تمويله من الحكومة على أن تقسط الاكتتابات على المواطنين بالخصم من رواتبهم، حتى لا يحرموا من أرباح المشروع الحيوي المستمر.

وقال النائب د. عادل الدمخي إن القانون يعد باكورة التوافق بين لجنة التنسيق النيابية الحكومية لإقرار القوانين المتفق عليها، مضيفا إن "الاستمرار في هذا النهج سيجعل المجلس الحالي من أكثر المجالس إنتاجا" .

وبين الدمخي أن نجاح القانون في حل القضية يتوقف على قابلية التطبيق وإقناع المستثمر للمشاركة في المشروع، مطالبا بوضع ضمانات بعد الاكتتاب والتأسيس ألا تستولي مجموعة واحدة على أكثر من 50 ٪ من الأسهم، وتحول الحكومة إلى الاعتماد على تأسيس شركات مساهمة لمشاريعها وإلغاء الوكيل المحلي.

ولفت النائب مرزوق الحبيني الى أهمية ألا تكون البنوك التجارية بديلا لبنك الائتمان ولا تكون هي الممول الأول للمواطن وسحب البساط من بنك الائتمان.

وبين الحبيني أن دخول البنوك التجارية في التمويل، سيخضع لقانون البنك المركزي الذي حدد السقف الأعلى للمقترض، متسائلا " إذا وصل المواطن إلى السقف الأعلى، وقدم على قرض إضافي فما الإجراء الذي يضمن عدم الرفض".

وقال النائب أسامة الشاهين إن القانون خفف أعباء الجمارك والقوى العاملة ودور المناقصات والفتوى والتشريع، مؤكدا أنه وضع مسؤولية كبيرة على وزير الإسكان ومؤسسة الرعاية السكنية.

وأضاف الشاهين إنه مواكبة للمسؤولية على كاهلهم نعطيهم صلاحية شبه مطلقة، ونرجو أن يكون التنفيذ سريعا وأن تستمر الرعاية السكنية التقليدية بالتوازي مع هذا القانون.

واعتبر النائب عبدالله فهاد القانون أداة مبتكرة للقضاء على تجاوزات المقاولين، ويحقق استدامة للمشروعات الإسكانية.

وقال فهاد "القانون به ضمان عدم الاحتكار ويخرج القطاع الخاص من عقلية المقاول"، مشيرا إلى تقديمه تعديلين على المادتين (27) و (31) حتى لا تسيطر المؤسسة على اختصاصات الوزارات والمؤسسات الأخرى.

وبين النائب د. بدر الملا أن القانون نوعي جدا وغايته نبيلة، مؤكدا أهمية التطبيق السليم وعدم التضييق على المستثمرين بعراقيل وبيروقراطية في الجهات الحكومية مثل البلدية والكهرباء، مقترحا تشكيل فريق عمل لدى مجلس الوزراء.

وأشار الملا إلى أن بعض المواد بحاجة إلى تعديل ومن بينها المادتان 4 و8 من حسن الظن أن وزير الإسكان كان مدير سوق الكويت الذي انقضى وأصبح البورصة، وكذلك المادة (8) يجب أن تعدل وكذلك المادة (4) بما يضمن الوضوح حول تكاليف البنى التحتية، ومنع تداخل الاختصاصات، وضمان عدم ارتفاع الأسعار.

وأشاد النائب مهلهل المضف بالجهود المبذولة في القانون والتي جاءت نتاج عمل نيابي شعبي منذ مجلس 2020، معتبرا أنه باكورة إنجاز لننتهي من هذا الملف وننتقل إلى الملفات الأخرى.

وأكد أن الأسرة هي نواة المجتمع واستقرارها يعطي استقرارا للمجتمع، وبخاصة الأسرة الناشئة التي تتعرض لأعباء عدم توفير السكن المريح.

وشكر النائب داود معرفي جهود لجنة الشؤون الإسكانية، مؤكدا أنه أصبح بالصورة الأمثل بشكل عام الذي تمكننا من الموافقة عليه، وإن كان بعض المواد المفتوحة تحتاج إلى تحديد.

وأشار معرفي إلى أن ما ورد بشأن تصرف رب الأسرة كيفما يشاء بعد تسوية وتسلم وثيقة البيت، يخشى منه سوء الاستخدام بما يهدد استقرار الأسرة.

وطالب النائب شعيب المويزري الحكومة بتحمل الاكتتاب عن المواطنين كافة وسيكون له عائد مرض ويساهم في توفير سبل العيش الكريم للمواطنين، مؤكدا أهمية مراقبة تطبيق القانون بكل حذر، لأن الممارسة غير الكلام النظري.

ونوه إلى ضرورة الاهتمام بموضوع الخدمات، لتلافي المعاناة الحاصلة في المطلاع حيث لا توجد كهرباء ولا صرف، وفي غرب عبدالله المبارك وجنوبها والمطلاع هناك بيوت من دون كهرباء.

وثمن النائب فايز الجمهور جهود اللجان المتعاقبة للشؤون الإسكانية بدءا من مجلس 2020 ودورها في تحريك مشاريع متعثرة ومتعطلة وحل مشاكل في المطلاع وجنوب سعد وخيطان الجنوبي وجنوب عبدالله المبارك.

وحمل الجمهور الحكومات السابقة أسباب تعقد القضية الاسكانية من خلال التقاعس عن حلولها مشيرا إلى أن القانون موضع النقاش هو قانون فني مناط به الدور الحكومي إلا أن مجلس الأمة تصدى له من خلال الاقتراحات التي بلورت القانون الحالي.

واعتبر النائب بدر نشمي أن هذه بداية حل المشكلة الإسكانية ومن الواجب على الجميع مد يد التعاون للإنجاز، لافتا إلى أن المشكلة في التطبيق فكم قانونا صدر ولم تصدر لائحتك التنفيذية وكم قانونا صدر وتم تطبيقه بشكل خاطئ؟

وتمنى من اللجنة الإسكانية العمل على حل مشكلة منطقة جنوب القيروان، والحكومة بسد شواغر الوظائف بكفاءات سواء في القطاع الإسكاني أو غيره من القطاعات الأخرى.

وحمل النائب خالد المونس السياسات الحكومية المتعاقبة أسباب مشاكل الملف الإسكاني وتعقدها ، لافتا إلى أن القانون أحد الحلول التي سوف تحرك عجلة المدن الإسكانية بانتظار قوانين أخرى مثل قانون استدامة القروض الإسكانية.

وأكد أن القضية تحتاج إلى التعاون الحكومي بتنفيذ هذا القانون، مشيرا إلى أن أي قانون عليه توافق سنكون داعمين له وسندفع بإقراره في أقرب وقت.

ونوه النائب سعود العصفور إلى أن القانون هو أحد القوانين الأربعة ضمن الخارطة التشريعية والتي تم الاتفاق عليها بين اللجنة التنسيقية النيابية والحكومة، معقبا أن "التعاون هو ضرورة لإنجاز ما يريد الشعب ".

وأكد أن التعاون يجب أن يثمر بتخفيف العبء على الأسرة الكويتية في المجال الصحي و التعليمي و الإسكاني وتحسين مستوى المرتبات في البلد، لافتا إلى أن مشكلة القوانين في عدم تنفيذها أو تنفيذها بشكل سيئ.

وأكد النائب فلاح الهاجري أن المشروع يحقق الأمن الاجتماعي والنفسي ويخفف من تفكيك الأسر الكويتية، مضيفا إن الشعب ينتظر هذا الحلم الذي يخفف مدة الانتظار.

وقال "يجب أن نؤكد أن يكون التعاون مع الشركات وفق أحكام الشريعة الإسلامية".

بدوره اعتبر النائب حمدان العازمي أن الموضوع لا يتعلق بالقوانين، وإنما بعدم التنفيذ شبعنا قوانين والحكومة لا تنفذ، موضحا أن " القوانين كثيرة والتشريعات موجودة ولا توجد نوايا جادة".

وأكد أن " المجلس يقوم بدوره في التشريع إلا أن الحكومات السابقة لا تنفذ، وهي تتحمل أسباب معاناة المواطنين من عدم توفير سكن" ، مضيفا "بالنظر إلى التجارب السابقة أنا غير متفائل".

وأكد النائب د. محمد الحويلة أن القانون قيّم نتمنى أن يحقق أهدافه، مضيفا "واجب على الحكومة بكامل أجهزتها أن تتفاعل وتلتزم ببنود القانون إن تم إقراره".

وأوضح أن "دورنا كأعضاء أن نتحرك بشكل فاعل وسريع من أجل دعم بناء مدن إسكانية متكاملة تتوافر فيها جميع الخدمات الإسكانية".

وأكد النائب خالد الطمار أن القانون المستحق من أهم الأولويات للمجلس، كما أن فكرة إلغاء الوكيل المحلي أمر مستحق ويجب تطبيقه على جميع مشاريع الدولة.

وأضاف "يجب السرعة في الشراكة مع شركات عالمية مشهود لها بالإنجاز وعلينا متابعة تطبيق القانون لحل الأزمة الإسكانية ونشكر الوزير السابق عمار العجمي والوزير الحالي فالح الرقبة والعاملين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية".

وقال النائب فارس العتيبي إن إقرار القانون منتظر من الجميع والرعاية السكنية للأسرة الكويتية مهمة جدا، مطالبا بتعديل مدة صدور اللائحة التنفيذية لتكون خلال شهر واحد بدلا من 3 أشهر.

واعتبر النائب حمد العليان القضية الإسكانية قضية أمن وطني واستراتيجي للبلد والمجتمع ، مشيدا بالقانون الذي جاء شاملا ومتكاملا والذي يعبر عن حالة انسجام واضح بين اللجنة والحكومة.

وتساءل النائب أحمد لاري عن دور الحكومة في تقديم القوانين الفنية معتبرا أنه يعكس غياب الرؤية الحكومية.

وقال إن المجلس سيؤسس شركات ليحل مشكلة ضعف الحكومة في معالجة المشكلة الإسكانية، وكلها حلول ترقيعية، متسائلا عن نظام البناء الموجود الحالي، وكيف نعطي صلاحية لشركة جديدة لوضع أنظمة بناء، أين دور الرقابة؟

وثمن عبد الوهاب العيسى التغيير الملحوظ في الفكر والممارسة البرلمانية بالتحول من قوانين تزيد من الأعباء التشغيلية إلى قوانين تخفف الأعباء الحكومية سواء في ملف الإسكان أو الصحة وتعطي القطاع الخاص الكويتي فرصة ليكون شريكا حقيقيا في التنمية.

وقال العيسى "على القطاع الخاص أن يستغل هذه الفرصة ليكون مساهما حقيقيا في تعزيز الإيرادات المالية العامة وأن يكون مساهما حقيقيا في تكويت الوظائف لديه".