نواب خلال مناقشة "الخطاب الأميري": تحقيق الاستقرار السياسي مطلب رئيس للعمل على إنجاز تطلعات الشعب

بدأ مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر.

وأكد النواب المتحدثون في هذا البند أهمية تعاون السلطتين لإنجاز قوانين الاصلاحات السياسية، لتحقيق الاستقرار الذي يعد مطلبا رئيسا لتحقيق تطلعات الشعب ومعالجة الملفات التي ينتظر المواطنون حسمها.

وانتقد النواب غياب برنامج حكومي تنموي واقعي يعالج خلل الملفات الرئيسة كالتعليم والصحة والإسكان، معتبرين أن استمرار تردي الخدمات العامة رغم توافر الملاءة المالية دليل فشل الحكومات المتتالية في التعاطي مع تلك الملفات.

من جهته أكد النائب حمدان العازمي أن المرحلة الحساسة التي نمر بها لا تحتاج إلى تشريعات، بقدر حاجتها إلى ترتيب الأوضاع وتهيئة بيئة سليمة وبرلمان سليم لمعالجة جميع الأخطاء السابقة.

وشدد العازمي على أولوية الإصلاح السياسي، لمعالجة تلك الأخطاء بما يضمن عدم تكرارها، معتبرا أن " جميع الأزمات السابقة تحصل بسبب تدخل الحكومة في الاستجوابات وتعطيل الجلسات وعدم إقرار القوانين". 

وقال إن جميع النواب تحدثوا لناخبيهم عن أهمية الإصلاحات السياسية، وإنه قد حان الوقت ليضع من اختارهم الشعب بصمة في هذا المجال، مضيفا إنه "لا يجوز أن يكون مصير المجلس وممثلي الأمة رهنا بموقف الحكومة بما تملكه من أدوات تحد من قيام النائب بدوره التشريعي والرقابي". 

وأوضح أن من أولى أولويات الإصلاح السياسي تعديل قانون المحكمة الدستورية، بتنظيم النظر في الطعون والمراسيم الخاصة بالانتخابات، وإصلاح بيت الشعب من خلال تعديل اللائحة الداخلية بانعقاد الجلسات من دون حضور الحكومة.

وحمل العازمي الحكومات المتوالية تردي الأوضاع في البلد في قطاعات عدة حتى أصبح الحديث عن تردي التعليم والصحة والإسكان قضايا متكررة في كل فصل تشريعي رغم ما تملكه البلد من إمكانات مادية عالية، مشددا على أهمية توفير الاستقرار السياسي المناسب لتحقيق إصلاحات يشعر المواطن بجدواها. 

بدوره انتقد النائب شعيب المويزري غياب الرؤية قائلا " في كل مرة نقول الكلام نفسه في الخطاب الأميري ولا توجد رؤية"، معتبرا أن جميع مشاكل وزارات الدولة مفتعلة وحلولها لا تحتاج إلى قوانين وإنما إلى قرارات حاسمة من الوزير المختص.

وأشار إلى أن وزارة الصحة تعاني تخبطا إداريا وغياب الدراسات حول الأمراض المتفشية مثل السرطان فضلا عن زيادة هيمنة القطاع الخاص على الخدمات الصحية.

وقال المويزري إن هناك مشكلة كبيرة في قطاع التعليم تتعلق بتوفير مقاعد دراسية في الجامعات، وهناك شكاوى كثيرة من الطلبة، مبديا تخوفه من وجود نوايا حكومية للتخلي عن الالتزام الدستوري بخصوص كفالة التعليم إلى تمكين مجموعة من التجار.

وبين أنه فيما يخص الإسكان فهناك أكثر من 15 ألف مواطن لا يجدون خدمات في غرب عبدالله المبارك، وفي التجارة لا يوجد ضابط لغلاء الأسعار والتلاعب بها، والمتقاعدون يعانون لتوفير سبل الحياة الكريمة 

لهم وأسرهم. 

وانتقد المويزري الحديث المتكرر عن وجود عجز مالي كلما كانت هناك اقتراحات من ممثلي الأمة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدا "لن نسكت عن أي وزير يتجاوز عن حق الشعب".

واستغرب المويزري وجود عشرات الخريجين من التخصصات النفطية لا يجدون وظيفة في دولة تعتمد على النفط بينما عدد العاملين الوافدين يصل إلى 7 آلاف وافد .

وتساءل "هل يعقل أن تتحول دولة قانون ومؤسسات إلى دولة مناشدات، ولا تمر معاملات المواطنين إلا بوجود الواسطة، وهل يعقل عدم وجود آلية واضحة لمحاسبة الفاسدين، أو التعامل مع الأزمات العالمية المقبلة".

من ناحيته أكد النائب حمد المدلج أن تحقيق ما يصبو إليه المواطن يحتاج إلى العمل الصادق وخلق حالة توافق، وترسيخ مبدأ العدالة، واحترام الإرادة الشعبية.

وقال المدلج "رئيس الوزراء والوزراء يعلمون حجم الاحترام المتبادل وأغلب الوزراء أكفاء لكن المشكلة غياب مشروع حكومي واقعي وحقيقي".

وانتقد المدلج اعتماد الحكومة على سياسة ردة الفعل وغياب الرؤية التنموية، والهدر الحكومي الواضح في الميزانية، معددا القضايا التي تحتاج إلى حسم ومنها خلق فرص عمل جديدة، ومعالجة احتكار أراضي أملاك الدولة والرسوم البسيطة، إصلاح نظام المناقصات، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وغيرها من القضايا.

ودعا الحكومة إلى تبني مشروع دولة يتضمن خلق فرص جديدة لأصحاب الأعمال الاستثمارية وخلق المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين في القطاع الخاص.

وأكد النائب خالد الطمار أهمية إقرار قوانين الإصلاح السياسي بأسرع وقت ممكن، معتبرا أن البدء بإقرار المفوضية للانتخابات وتعديل المحكمة الدستورية التزام أخلاقي ومسؤولية سياسية على نواب الأمة لحفظ إرادتها واختياراتها.

وقال الطمار إن البلد عانت في الأشهر الماضية من عدم الاستقرار السياسي وتعطل مصالحه بسبب إبطال مجلس 2022، مطالبا الحكومة بحُسن النوايا والتعاون الجاد مع المجلس لإقرار تلك القوانين. 

وبين أن استمرار مشاكل الإسكان والتعليم والصحة خلقت أزمة ثقة لدى المواطن في القدرة على حل تلك المشاكل، مضيفا إن " الحكومة هي من تملك جميع المقومات، المال والقرار والتنفيذ والمرحلة الحالية وعليها تحمل مسؤولياتها أمام الشعب".

وتطرق الطمار إلى مشاكل عدد من المناطق ومنها منطقة السالمية التي تعاني من الازدحام وسكن العزاب مؤكدا أنها تحتاج إلى تثمين 3 قطع منها وتحويلها إلى استثماري.

وقال إن أهالي منطقة سلوى يعانون من انتشار مدارس خاصة غير مستوفية الشروط وانتشار سكن العزاب وكثرة ترخيص الحضانات بالمنطقة، وفتح الترخيص لبناء الدور الرابع.

من جهته اعتبر النائب مهلهل المضف أن غياب الاستقرار السياسي أزمة رئيسة تواجه أي توجهات أو خطط إصلاحية مشيرا إلى أن السنتين الأخيرتين شهدتا 3 مجالس أمة و8 حكومات حتى إحدى التشكيلات الحكومية استمرت ساعتين بما يعكس حالة عدم الاستقرار في البلد.

وبين أن الشعب التزم بدوره بما ورد في خطاب العهد الجديد وأحسن الاختيار على أكمل وجه، غير أن ذلك لم يتلاق مع حسن الإدارة من الحكومة.

واعتبر المضف أن التشكيل الحكومي الأخير كارثي بامتياز ويخالف خطاب تعديل المسار بما يحمله من شبهات حول بعض الوزراء وقيامه على نظام المحاصصة، مضيفا إن " المواطن لا يشعر بالأمان تجاه تعاطي الحكومة مع الملفات الخارجية أو المحلية". 

وأكد المضف أن الحكومة مطالبة بمعالجة ملفات ملحة مثل المتقاعدين واعتماد نظام عادل للتعيينات وغيرها من الملفات، مطالبا الحكومة بتطبيق مضامين الخطاب الأميري. 

وقال معقبا إن "تنفيذ الحكومة مضامين الخطاب هو العهد الذي بيننا وبينها، وسوف نستخدم كل الأدوات السياسية لمساءلة رئيس الحكومة إذا تراجع عن تطبيق المضامين".

بدوره، أشاد النائب د. حسن جوهر بتعاطي الشعب الإيجابي مع شعار العهد الجديد وتجاوزه المرحلة بأفضل وأحسن الاختيارات السياسية التي شهدها المجلس منذ عام 1963 وتجديد الثقة فيمن تصدى للمطالبة بالإصلاحات السياسية والمحاسبات وتبني رؤية تنموية ينتظرها الشعب منذ زمن.

وأكد جوهر أن ترجمة مطالب العهد الجديد تحتاج إلى جهد وعمل ومتابعة ومراقبة وتنفيذ، معربا عن تفاؤله وأمله الكبير بتركيبة المجلس الحالية المحصنة بإرادة ودعم شعبي كبير ، ووجود خارطة طريق وروح تعاون بين السلطتين.

وبين جوهر أنه فيما بين القضايا التي تحتاج إلى متابعة تبرز قضية توفير مقاعد لخريجي الثانوية ووظائف لخريجي الجامعات مشيرا إلى أنه في صيف 2023 تخرج 42 ألف طالب من الثانوية العامة، وبعد 10 سنوات سيتخرج ما لا يقل عن 60 ألفا وبعد 20 سنة سيصل إلى 100 ألف.

وتساءل جوهر هناك 100 ألف طلب إسكاني وبعد 20 سنة سيتضاعف، و460 ألف موظف في القطاع الحكومي بعد 20 سنة سيصل إلى نصف مليون، فما الميزانية المتاحة للاسكان والتوظيف، ومن أين سنأتي بالإيرادات التي تغطي التوظيف؟ هل سنعالج التوظيف والتعيينات في فترة آنية فقط؟ وهل يستقيم هذا الأمر من دون وجود رؤية؟

وأكد أنه " لا يمكن أن تأتي الحلول في ظل تراكم النهج الحكومي المستمر منذ سنوات" ، مضيفا إن " النهج تغير في المجلس فلا بد أن يتغير لدى الحكومة، وإذا لم نبدأ من اليوم بداية حقيقية مسؤولة وفق منظور لا يمكن أن نحقق أي شيء للشعب الكويتي وسوف تتكرر المشاكل في القاعة".

وشدد على أن " الإصلاحات الحقيقية الجذرية تتوافر بيئتها الملائمة في هذا المجلس من وعي وطني وأغلبية برلمانية ساحقة على قلب واحد ومصير واحد"، مؤكدا أنه "إذا لم نتمكن من تحقيقها في هذا المجلس وإذا لم نصلح بيت الأمة من خلال تشريعات إصلاح النظام الانتخابي والمفوضية العليا فضلا عما يتعلق بالمحكمة الدستورية فلا يوجد لدينا خير".

وأكد جوهر استحقاق الكويت لأن تكون دولة متقدمة ذات مكانة رائدة فهي تملك ثالث أكبر صندوق سيادي في العالم، مشيرا إلى ضرورة استغلال هذه الثروة لتنويع مصادر الدخل الوطني.

وأشار في هذا الصدد إلى أن بعض الوزراء والوزارات تقف حجر عثرة أمام تنويع مصادر الدخل، هناك مشاريع للصناعات النفطية ويقولون ليس بها دراسات جدوى، كما أن قانون الإسكان سيعطي رافدا ماليا للدولة على مدى 50 سنة، وهناك من يُعطله.

بدوره، اعتبر د. عادل الدمخي أن تحالفات أصحاب المصالح سبب رئيس لدمار البلد وتأخر الإنتاج ونهب موارد الدولة، والوقوف ضد مصالح الشعب، مؤكدا أن "الدولة لن تتقدم حال استمرار هذه التحالفات ولن تكون الأولوية للشعب".

وبين الدمخي أن الخطاب الأميري أشار إلى إعادة تصحيح مسار المشهد السياسي والشعب لبى الدعوة وقام بما عليه من اختيار سليم، والدور على الحكومة لإصلاح مسارها من خلال حسن اختيار أعضائها ووضع معايير حقيقية لتعيين القياديين.

وطالب رئيس الوزراء باستبعاد الوزراء الذين لا يملكون رؤية وتحقيق إصلاحات جذرية وفق مبادئ سياسية ثابتة والسعي إلى توفير المزيد من الحريات.

وأبدى الدمخي استياءه من تكرار إبطال إرادة الشعب بسبب خطأ إداري يقوم به رئيس مجلس الوزراء، ووجود استثناءات في تطبيق القانون وإشاعة ما يهدد الوحدة الوطنية بالتشكيك في البعض من أهل الكويت.

وقال إن الخطاب الأميري تحدث عن مبادئ التعاون بين الحكومة والمجلس، بفتح ملفات الفساد وإرجاع أموال الدولة، وتطبيق القانون، وإصلاح التعليم وإصلاح الصحة ومعالجة التركيبة السكانية، مؤكدا " أتينا للإصلاح وسنترك فرصة ومهلة للحكومة للقيام بدورها".

من ناحيته أوضح د. عبدالهادي العجمي أن الخطاب تضمن دعوة صريحة للتعاون والشراكة بين السلطتين، كما جعل الخطاب الأميري غايته في الثناء على الشعب واختباراته.

وقال العجمي إن تحقيق النهضة المرجوة يقع جزء كبير منه على عاتق الحكومة ودورنا في مراقبة وتوجيه هذا الأداء الحكومي والرقابة على خطتها التي هي محور تقييم أدائها وخطابها، مؤكدا أهمية أن يأتي البرنامج الحكومي بطريقة تليق باختيارات الشعب، وبما يبدد الشكوك الموجودة لدى الشعب تجاهها.

واعتبر أن تزايد الحديث عن الإصلاح السياسي في الفترة السابقة يعكس إدراك المجتمع أن الحالة السياسية غير صحية وغير جيدة، مطالبا الحكومة بألا تكون عقبة أمام مشاريع الإصلاح السياسي.

وبين أن وجود قانون انتخابي عادل هو مطلب ملح جدا، وتعديل اللائحة الداخلية وإقرار تشريعات تحفز العمل السياسي الجماعي، وإنشاء مؤسسة لمتابعة (الأثر التشريعي).

وعدد العجمي قضايا تحتاج إلى إصلاح عاجل ومنها تحسين مستوى المعيشة للمواطن، والخدمات العامة وإصلاح نظام المناقصات بما يضمن عدم اقتصارها على فئة محددة وإصلاح النظام التعليمي ومعالجة أزمة الابتعاث. 

وانتقد النائب هاني شمس تكرار إبطال إرادة الأمة وإلغائها لأسباب إدارية، مؤكدا أن احترام تلك الإرادة يتطلب تعديل قانون لا ينسجم مع الدستور، فلا يجوز لسلطة أن تلغي سلطة بسب سلطة أخرى.

وقال شمس "اليوم نعيش عهدا جديدا، وعلينا كمجلس وحكومة أن نتعاون ونتكامل مع بعض ولا نريد تعدي سلطة على سلطة أخرى، متمسكون بالمادة (50) من الدستور، ويجب أن يتسع صدر الحكومة للمحاسبة والمراقبة، ونحترم دورهم التنفيذي أيضا".

وأوضح أن "المادة (98) تتحدث عن برنامج العمل الذي يقدم فورا خلال الفترة المقبلة، ولنا إبداء وجهات نظرنا حوله والمفترض أن يشمل إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وتعليمية وصحية وإسكانية وفق جدول زمني واضح".

 وقال شمس إن العمل على تحقيق العدالة في الابتعاث بين المدارس الحكومية والخاصة مطلب مستحق، كما أن الالتفات إلى احتياجات سوق العمل مهم أيضا، فهناك مهندسو بترول منذ 3 سنوات ينتظرون وظائف، وآخرون هندسة كيميائية يوظفونهم مدرسين. 

كما أكد أهمية التوسع في إنشاء المدارس وأفرع الجامعات في المناطق البعيدة وزيادة علاوة الأولاد والتي لم تزد على 50 دينارا منذ أكثر من 40 سنة ، واستكمال قضايا العفو ورد الجناسي المسحوبة. 

بدوره، تساءل النائب عبدالوهاب العيسى عن جدوى المشاريع التنموية التي يتم الانتهاء منها ثم تعطل بحجة عدم القدرة على توصيل الكهرباء، وقال "تحدثت مع وزير الكهرباء وقال لدينا الخطط ولكن وزارة المالية يجب أن توفر الميزانية الكافية لتوفير مشاريع الطاقة".

وأشار إلى أن دول الخليج طورت آلية تحويل الطاقة وانتقلوا إلى الشراكة مع القطاع الخاص وأن تتحول الدولة من منتج للطاقة إلى شارٍ للطاقة، وفي الكويت انخفض الإنفاق الرأسمالي على الميزانية ولا توجد مشاريع تنموية مقبلة.

واقترح العيسى تفعيل دور الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر لتعزيز مشاريع الطاقة واستقطاب رأسمال أجنبي وتوفير الأراضي على حساب التطور العالمي وبعدها وزارة الكهرباء وتشتري الطاقة منهم، بالاستفادة من التجارب الخليجية.

وقال العيسى إن العجز المتوقع للطاقة في الكويت خلال السنوات المقبلة مخيف جدا، والقطع المبرمج سيعود للكويت، والاعتماد على دول الخليج في الربط لا يمكن تغطية كل احتياجاتنا من الطاقة.

وأكد أن الكويت لديها فرصة لأن تكون عاصمة للطاقة الشمسية في العالم ومشروع الشقايا واقف وتنفيذه سهل لأنه مجرد ألواح شمسية ، بالإضافة إلى فتح السوق في هذا المجال للشركات العالمية بما يساهم في توفير فرص عمل لتوظيف الكويتيين وتعزيز الخبرات الفنية وتخفيف الأعباء المالية على الدولة.

وقال النائب عبدالله الأنبعي إن تفعيل ما ورد من توصيات في الخطاب الأميري بشأن الحفاظ على الثروة الوطنية يأتي بتمكين القطاع الخاص من خلال وضع معايير تطور البلد وترفع الجودة وتخفض الأسعار، مضيفا إن مشروع مستشفيات الضمان نموذج لمشروع شراكة حقيقية.

وأضاف "عندما نتكلم عن محطات الطاقة، فقد سألنا وزارة الكهرباء عن قدراتهم في استيعاب المدن الجديدة ، جاء الرد بانه فور إدخال المطلاع إلى منظومة الطاقة سيؤدي إلى اللجوء لسياسة القطع المبرمج وهذا خطر لن نقبل به".

وبين أن من الحلول التي طرحها بناء الدولة إحدى محطتي (الزور 2، والنويصيب1) وإحالة الأخرى إلى نظام الشراكة، مؤكدا أهمية تغيير نهج التعامل مع مثل هذه القضايا حتى لا نواجه أزمات متتالية مع ازدياد الرقعة السكانية.

وفيما يخص مشروع المطار الجديد تساءل الأنبعي هل يوجد الفريق الذي يدير هذا المطار، فإذا لم نعد الفريق الإداري كيف نبدأ بعمل المطار، وتساءل عن الخطط والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان حسن الإدارة.

وذكر إن بداية طريق الإنجاز يأتي من خلال الإصلاح السياسي بتعديل قانون الانتخاب، وتعديل اللائحة الداخلية وإنشاء المفوضية العليا للانتخاب.

من جهته قال النائب مبارك الحجرف إنه برغم أن الحكومة الحالية هي الرابعة التي يشكلها سمو رئيس الوزراء، إلا أن الناس لديها تفاؤل بمخرجات المجلس والحكومة، ولا نريد أن يصطدم التفاؤل على صخرة الأحلام التي لا تحقق، ولذلك مسؤولية رئيس الحكومة مسؤولية لم يسبق لها مثيل خصوصا بعد حقيقة مليئة بالمشاكل والفساد واستباحة المال العام.

وأضاف "يجب أن يكون لدينا خطان متوازيان إن كنا ننشد الإصلاح السياسي وهو الإصلاح في الجانب المعيشي للمواطن وإعادة النظر فيما يخص المتقاعدين والمواطنين ورواتبهم وهذه أولوية راسخة أمام الحكومة".

وشدد على أن الوحدة الوطنية أمر لا يجب التلاعب فيه وهذا أمر غير مقبول وصمام أمان البلد هو تلاحم شعبه، مضيفا " عندما يضربون المجتمع بمواضيع الجنسية الأولى والثانية والسابعة وغيرها فهذا أمر غير مقبول ، ونحن هنا للدفاع عن الوحدة الوطنية".

وقال الحجرف "الدولة كلها تعاني من شواغر وهذا ما يحتاج إلى قرار لحل هذه المشكلة، وكذلك ما يتعلق بإنجازات الخدمات فلا يوجد تقدم في طرق ولا صحة ولا شيء، ومشكلة التوظيف خلال 10 سنوات، سيدخل في سوق العمل 200 ألف مواطن ومواطنة هل هيأت الحكومة الأرضية لذلك؟".

وأشار إلى أن " ربط خطة الابتعاث والتوظيف باحتياجات سوق العمل يوفر فرص عمل تساهم في تحقيق الاستقرار في المجتمع"، مضيفا "الكويتي أولى في عقود التوظيف في القطاع النفطي فهناك 10 آلاف عقود توظيف للوافدين ولا يعملون، ولم يتم فحص شهاداتهم".

واعتبر أن نقص الأدوية أمر خطير والصيدليات صارت غسيل أموال، مضيفا "سنحاسبك ووزير التجارة على ما حدث من مافيا غسيل أموال في الصيدليات والأدوية".

وقال إن من بين الملفات التي نطالب بها الحكومة قضية ارتفاع الأسعار، وتعظيم إيرادات الدولة غير النفطية، مطالبا الحكومة بتعيين ناطق رسمي لمواجهة شائعات مواقع التواصل الاجتماعي والحسابات الوهمية، والتي يجب محاسبتها.

من جهتها، قالت د. جنان بوشهري " كنت أتمنى أن يكون النقاش متزامنا مع برنامج عمل الحكومة لكي نتكلم عما قدمته الحكومة فعلا من قوانين ومشاريع إسكانية وصحية وتعليمية".

وأضافت بوشهري إن "حرص رئيس الوزراء على إنجاح حكومته وخدمة الوطن والتعاون مع المجلس يجب أن يمتد إلى كل الوزراء في الحكومة من خلال الانتصار للشعب وليس من خلال قوانين غير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع واقتراحات لم تر النور في المجلس السابق".

وأشارت إلى أنها حذرت الحكومة من خطورة تعامل وزيرة الأشغال من التعامل مع مشروع المطار (T2) واليوم الوضع أسوأ من أمس، المطار نموذج مصغر لعمل الحكومة المشروع يفترض توفير فرص وظيفية ويحرك العجلة الاقتصادية ويحقق إيرادات ولكن مصيره سيكون مصير أي مشروع في الدولة ومآله سيكون الفشل.

وبينت أن رئيس الوزراء كان يزور المطار وقالوا له الإنجاز مستمر والأمور طيبة، والحقيقة غير ذلك، ولدي تقرير صادم جديد في يناير 2023 من المستشار العالمي للطيران المدني، يشير إلى عدم تحقيق المتطلبات الآمنة بما يُعرض المطار للخطر وأنظمة الاتصالات ليست متلائمة مع بعضها داخل وخارج مبنى المطار الجديد، وفيما يتعلق بالأنظمة البيومترية فالعقود السابقة لم تراعِ التقدم التكنولوجي والأنظمة الدولية للطيران المدني وليس هناك أي أنظمة للذكاء الاصطناعي ما يؤدي إلى أن المطار المتأخر افتتاحه بعيد عن الأهداف المرسومة ليفتخر به الشعب الكويت.

وقالت إن المستشار العالمي سجل العديد من الملاحظات أتمنى إفادتي من الحكومة والوزيرة حول آلية التعامل معها. 

وقال النائب خالد محمد المونس إن هذه الأيام ليست إلا أيام الوفاء بالعهد، للشعب الكويتي الحر الذي أدى الأمانة بكل حرية وصوت وقوة وصبر وتحد رغم الإنهاك الذي تعرض له أكثر من مرة، رهانا على تكفير الأمة بسلطتها إلا أن الشعب الحر أبى إلا أن تكون رسالته واضحة.

وأضاف إن " هذا ما يلزمنا اليوم كنواب للأمة أن نقف الوقفة المنتظرة وأن نسطر بأعمالنا لحظات الوفاء، محققين الإنجاز وبيئة حرة كريمة يكون عنوانها الكرامة ووضع البلد على ركب التطور الذي سار به غيرنا".

وبين أن "القضايا التي طرحها النواب أغلبها أصبح مكررا في كل مرة نناقش فيها الخطاب الأميري ولذلك أتوجه بأربع رسائل أولاها إلى القيادة السياسية، القيادة التي أثبتت كل التجارب أنها محل اتفاق من الجميع ورسالتنا اليوم هي رسالة المحب والمؤيد والداعم والمذكر بحجم الكوارث والفساد المالي والسياسي الذي دفعت ثمنه البلاد على مدار سنوات أثرت على التعليم والاقتصاد والصحة والميزانية وتراجع الكويت على كل الأصعدة".

وأكد أنه "لا مجال الآن أو تردد في الإصلاح الجذري، والأمر يعود لكم والكويت تنتظركم ودعمكم للديمقراطية وتعزيزا لما صدر عنكم في النطق السامي ولن تجدوا من الشعب إلا التأييد والمساندة. وكلنا أمل في قراراتكم التي ستنتشل البلاد إلى مرحلة العمل والبناء لنحقق ما تتطلع إليه الكويت التي تحتوينا".

وأضاف "رسالتي الثانية إلى الحكومة، بأنه انتهى وقت العبث بالأمة ومقدراتها والتفريط بالشعب وحقوقه ولا مجال إطلاقا إلا للعمل والانحياز للناس وتحقيق آمالهم ونحن كممثلين للأمة عملنا على أن تكون الأولويات حقيقية ولن نتهرب من مسؤولياتنا ولن نقبل إلا بتحقيقها وإنجازها، متى ما تحقق هذا الأمر فنحن من نحميكم وندافع عنكم باسم الأمة وإن انحرفتم فلن تجدوا منا إلا المنصة ردا على أي تخاذل في حق الوطن".

وقال "رسالتي الثالثة إلى النواب، يجب الابتعاد عن الشعارات أو التكسبات الانتخابية الزائلة واختيارات الشعب واضحة والوجهة واضحة ولنترفع عن أي خلاف مضر ونبتعد عن أي خلافات تعطل عملنا ولنحقق أقصى ما يمكن تحقيقه من تطلعات المواطنين في ظل حكومة تتحدث عن التعاون وقيادة تعلن عن دعمها للدستور ما يحملنا مسؤولية التعاون والعمل الجماعي والوفاء بما تعهدنا به في الانتخابات".

وأضاف "رسالتي الأخيرة إلى الشعب الذي لا توفيه الكلمات حقه، لدينا هنا النواب منصة للاستجواب والمحاسبة ولتكن دواوينكم أشبه بمنصات الاستجواب في حال تقصيرنا فلا صوت وإرادة تعلو فوق صوت وإرادة الأمة".

وأكد النائب مهند الساير أن البديل الاستراتيجي محل نقاش وجدل وتضارب في التصاريح منذ عام 2012، ومر على القضية 3 رؤساء حكومات وأكثر من 50 وزيرا، مضيفا إن الموضوع بدأ الحديث عنه في 2012/6/24 بأن الحكومة تتبنى هذا الملف لأن رواتب الناس ومداخيلهم أصبحت لاتتناسب مع توجه الدولة عن رفاهية المواطن.

وقال الساير "الحكومة عاجزة عن ضبط الأسعار بسبب ضعف الرقابة من قبل وزارة التجارة، ووجهت سؤالا إلى رئيس الوزراء عن الوزير المعني بمشروع ميناء مبارك"، مضيفا إن " الثقة التي حصل عليها رئيس الحكومة يفترض أن تبنى على مواقف وإصلاحات حقيقية".

وشدد على أن "علاقتنا بالحكومة مبنية على مصلحة البلد، ونسعى إلى طرح حلول لمشاكل مثل تغطية إيرادات الدولة، والدعوم التي تقدمها الحكومة 4 مليارات دينار ويزيد وينبغي معالجتها، ونحن هنا نتكلم عن الرواتب منذ 10 سنوات ويزيد، والمواطن يئن من ارتفاع الأسعار"، مشيرا إلى أن "رئيس الوزراء لديه غطاء شعبي مؤقت فلا بد أن تنزل إلى الشارع وتتلمس معاناة الناس، وكم متقاعدا ومتقاعدة".

وطالب الساير الحكومة بالتعاون في ملفات خطيرة وقوانين استقرار سياسي لإصلاح الشأن السياسي مثل الانتخاب واللائحة الداخلية حتى المفوضية العليا للانتخابات والمحكمة الدستورية والتي نسعى إلى إقرارها هذا الصيف بإذن الله.

وقال " لدينا في اللجنة التشريعية قانون الرشوة في القطاع الخاص من القوانين المهمة التي يجب أن تقر، لإنقاذ الكويت بكاملها"، مضيفا إن "الإصلاح السياسي ليس مقتصرا على نائب بل هو مشروع دولة، وأتمنى أن يكون برنامج العمل الحكومي برنامجا حقيقيا يلامس هموم المواطن".

وقال النائب عبدالله المضف إن عنوان الإصلاح هو الإصلاح السياسي ولا نهمل القضايا الأخرى وهناك ارتباط وثيق بين الإصلاح السياسي والقضايا الأخرى، موضحا أن قانون المحكمة الدستورية من أهم القوانين التي كانت تشكل حجر زاوية في الإصلاح السياسي لأن الإبطال عطل كل شيء حتى لجنة التحقيق في القسائم الصناعية ورصد المخالفات والتعدي على المال العام وقفت بسببه.

وأضاف إن " قانون القوائم النسبية ليس فقط إصلاحا سياسيا بل له انعكاسات على التعليم والصحة، قد تكون قوانين الإصلاح السياسي هي قفز للمجهول من حيث المجهول لكن ذلك خير من أن نضع البلد بكامله في المجهول".

وأوضح أن "أهم النقاط في برنامج عمل الحكومة، يتعلق بمحور التعليم بـ8 متطلبات في وجهة نظر الحكومة إن تم تطبيقها يصبح لدينا تعليم نوعي جيد وكلها بقرارات لماذا أتيتم بها لنا".

وأضاف إن "محور الصحة به 4 متطلبات وكلها قرارات ولا تحتاج إلى تشريعات فالأزمة الحقيقية أزمة قرار، فمن منع الحكومة من أخذ القرار، قد يكون هناك وزراء جدد لكن هو القرار الذي نحتاجه وأنا كنائب أقيّم النتائج".

من ناحيته أكد د. فلاح الهاجري الحاجة إلى استقرار سياسي وإصلاح سياسي يرتقي به الشعب الكويتي الذي ينتظر نتائج إيجابية من الحكومة.

وقال الهاجري إن إبطال إرادة الأمة مرفوض، ومنذ 20 سنة لم تستقر هذه المؤسسة بإتمام مجلس واحد، وقانون المحكمة الدستورية مستحق وهناك توافق واضح عليه.

وشدد على أن التعاون بين السلطتين يجب أن يكون تعاونا حقيقيا وليس مجرد شعارات تُلقى، مؤكدا أهمية إعلان النتائج التفصيلية للانتخابات لتعزيز الشفافية وحق كل مواطن أن يرى النتائج التفصيلية.

من جانب آخر انتقد الهاجري السياسات الحكومية بشأن التوظيف قائلا "هناك قتل لطموح الخريجين فيما يتعلق بالتخصصات الطبية، ومهندس البترول لا يجد له وظيفة وعلى رئيس الحكومة أن يراعي هذه التخصصات النادرة وكذلك تنويع مصادر الدخل".

وأكد أهمية القضاء على الواسطة ومراعاة المادة الثانية من الدستور، ويجب ألا يمر قانون إلا أن يكون متوافقا مع الشريعة، كما أن الإسكان قضية مهمة، وجواز الجمع بين الوظيفة والدراسة البلد ومعالجة ملفات العفو لأصحاب الرأي وتعديل قانون المسيء ورد الاعتبار حتى يصبح المواطن كريما في وطنه وملف الجنسية، والمخدرات التي تتلف عقول الشباب، كل هذه ملفات يجب الالتفات إليها.

وقال النائب داود معرفي إن صاحب السمو طالب بالإصلاح في سبيل النهضة والاستقرار خصوصا أن هناك صفحة خلت من التعاون الحقيقي بين السلطتين ولا بد من تنفيذ الوعود الحكومية وتحقيق المشاريع التنموية.

وأضاف معرفي "لقد ضاع الكثير من الوقت ونحن بعيدون عن الإنجازات للكويت والمواطن الكويتي والشعب الآن يطالب أعضاء السلطتين بالإصلاح والتنمية والعمل على إيجاد كويت متطورة ومواكبة دول المنطقة"، مشددا على أن "العمل الفردي لا يبني أوطانا ولا يحقق مصلحة المواطن الكويتي".

وفيما يخص برنامج الحكومة قال "بعد الاطلاع على خطط الحكومة وهي أفكار موجودة على ورق، نجد أنها الكلام نفسه من دون آلية وليس هناك شرح للخطة فقط رؤوس أقلام ونحن نحتاج إلى بنية تحتية صالحة، وسكن للمواطن وعدم الانتظار لسنوات طويلة ومنظومة طبية وبيئة صحية وتعليمية متطورة لتواكب مخرجاتها تطورات سوق العمل وإحلال البطالة المقنّعة وقياس أداء العمل، ودعم تشجيع روح المبادرة في ريادة الأعمال، وتسكين المناصب القيادية للشباب الأكفاء الكويتيين.

وتساءل معرفي" هناك مهندسو بترول نخرجهم ولا نوظفهم ونحن في دولة نفطية، ويمكثون 4 سنوات، ومهندس كيميائي نضعه موظفا، كيف ذلك؟ ، مضيفا "إذا كنا صادقين في إصلاح التعليم يجب أن يكون مشروع دولة وأن يكون المجلس الأعلى للتعليم تحت إشراف رئيس الوزراء".

وقال إن "المزايا الممنوحة للعاملين في الجيش والشرطة بسبب سلم الرواتب جعله طموحا لمعظم الخريجين، ونجد من جهة أخرى أن راتب المعلم 960 دينارا فهذا غير محفز لأي شخص".

وأضاف "المبادرون يسجنون بسبب التعثر ما يدعو إلى تعديل قانون الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة المتوسطة، إضافة إلى قضية التركيبة السكانية والعمالة السائبة المسجلة على العقود الحكومية وهناك قضية غير محددي الجنسية".