د.فيصل الشريفي: الهيئة العامة للبيئة تستحق الأفضل

أنشئت الهيئة العامة للبيئة عام 1995 بناء على القرار رقم 21 المعدل تحت رقم 16 لعام 1996، والذي ينص على أن الهيئة العامة للبيئة هي هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية ولها ميزانية ملحقة تعنى بشؤون البيئة، ولها الولاية العامة على شؤون البيئة في الدولة، وتلحق بمجلس الوزراء، ويشرف عليها المجلس الأعلى للبيئة، وتختص بالقيام بكل الأعمال والمهام الكفيلة بحماية البيئة في البلاد وعلى وجه الخصوص:

1- وضع وتطبيق السياسة العامة للدولة في شأن حماية البيئة ووضع الاستراتيجيات وخطط العمل من أجل حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية والنظم البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

2- مواجهة الكوارث البيئية وإنشاء وتطوير قاعدة بيانات بيئية شاملة للدولة.

3- الإعداد والإشراف على تنفيذ خطط عمل متكاملة تشمل جميع ما يتعلق بحماية البيئة في المديين القريب والبعيد بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الدولة.

4- الإشراف على الأنشطة والإجراءات والممارسات المعنية بحماية البيئة.

5- إعداد مشروعات القوانين واللوائح والنظم والاشتراطات الخاصة بحماية البيئة ومتابعة تنفيذها.

6- المشاركة في دعم الأبحاث والدراسات البيئية وصيانة مواردها.

7- تحديد المشاكل البيئية واقتراح الحلول المناسبة لها.

8- دراسة الاتفاقيات الدولية المعنية بشؤون البيئة.

9- تطوير وتنفيذ المسوحات البيئية الشاملة وبرامج المراقبة المستمرة للمعايير والمؤشرات البيئية.

10- وضع الإطار العام لبرامج التوعية البيئية.

11- متابعة التطورات المستجدة في القانون الدولي في مجال حماية البيئة.

هذا القانون أعطى صلاحيات واسعة للهيئة ومكنها من الرقابة البيئية الفاعلة على كل حدود الدولة ومكوناتها البيئية، لكن في المقابل يظل التساؤل قائماً حول مدى نجاح الهيئة بالقيام بأداء وظيفتها خاصةً فيما يتعلق بالبنود (1-2-3-7)؟

ذكرت في مقالي السابق أنني أتحسر على عدم وجود مبادرة بيئية رائدة تحاكي مفهوم الاستدامة تستوعب وتحتضن الطاقات المؤهلة من أبناء الوطن من حملة الشهادات الجامعية والعليا، وهم كثر، وفي جميع أفرع التخصصات البيئية، وبالرجوع إلى البند الأول الذي يخص وضع الاستراتيجيات وخطط العمل من أجل حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية والنظم البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لا نجد سوى محمية الجهراء الطبيعية وبعض الاجتهادات الموسمية من هنا وهناك.

أما فيما يتعلق بالبند الثاني والخاص بمواجهة الكوارث البيئية وإنشاء وتطوير قاعدة بيانات بيئية شاملة للدولة، فهنا لا بد من توجيه السؤال لإدارة الهيئة عن مدى استفادتها أو الجهات المعنية من هذه البيانات، وأقلها ما يتعلق بالتسريبات النفطية وتكرار ظاهرة المد الأحمر وضخ مياه المجاري غير المعالجة في مجارير المطر وحرائق الإطارات.

البند الثالث والخاص بالإعداد والإشراف على تنفيذ خطط عمل متكاملة تشمل جميع ما يتعلق بحماية البيئة في المديين القريب والبعيد بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الدولة، فيا ليت تطلعنا الهيئة على نوع التعاون والخطط والجدول الزمني للتحول الكلي للطاقات النظيفة والطاقات المتجددة بالرغم من أن دول الجوار قفزت قفزات كبيرة في هذا الاتجاه، رغم تشابه الظروف الاقتصادية والطبيعية، وأسبقيتنا في إنشاء هيئة البيئة.

نأتي للبند السابع والمختص بتحديد المشاكل البيئية واقتراح الحلول المناسبة لها، وهنا الحديث يطول إذا ما تطرقنا إلى ماهية الملوثات ومصادرها المعروفة سلفاً، ولنترك الجانب الرقابي قليلاً، فالقضية أكبر من رصد مخالفة، فالبند شمل الحلول والاقتراحات المناسبة وهنا بيت القصيد. فمن غير المقبول أن يكون للهيئة العامة للبيئة الولاية العامة على شؤون البيئة في الدولة، ولا يكون لها دور إرشادي في وضع الحلول المناسبة ومساعدة وتوجيه الوزارات (النفط، والأشغال، والكهرباء، وبلدية الكويت) إلى الممارسات البيئية السليمة. قد أكون مفرطاً بالتفاؤل إذا ما طلبت من الهيئة العامة للبيئة تقديم استراتيجيتها الوطنية فيما يتعلق بحماية البيئة وارتباطها بالتنمية المستدامة ومفهوم الاقتصاد البيئي وموقعها من برنامج العمل الحكومي.

في الختام نظل متفائلين بالعهد الجديد، والسياسات الإصلاحية التي يقودها سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف، وبوجود وزير النفط د.سعد البراك في انتشال الهيئة العامة للبيئة من الصراعات وسياسة تكميم الأفواه والإقصاء وتصفية الحسابات، فهي تستحق الأفضل، وهناك بدل الواحد العشرات من المختصين وذوي الكفاءة من أبناء الهيئة وخارجها.

ودمتم سالمين.